کمیته‌بودجه‌پیش‌نیازهای‌بودجه‌عملیاتی‌را‌استخراج‌می‌کند

کد خبر: ۲۷۳۲۰۴

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۳:۱۰

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه از تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته بودجه» در کمیسیون متبوعش برای یافتن پیش‌نیازهای بودجه عملیاتی و تبیین اقتصاد مقاومتی خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی محمداحمدی گفت: ازرویه شدن تاخیر ارائه بودجه سالانه باید جلوگیری کرد.
نماینده مردم ایلام با اشاره به آثار تاخیر ارائه بودجه سالانه، گفت: چند سالی است که اصل سالانه بودن بودجه زیر سوال رفته است. رویه شدن این موضوع بر عملکرد دولت، تهیه به موقع گزارش تفریغ بودجه و شفافیت بودجه تاثیر منفی خواهد گذاشت.

وی تحقق اقتصاد مقاومتی را مشروط به رعایت چند اصل دانست و افزود: رعایت الزامات قانونی در کمیت و کیفیت تدوین بودجه و نقش آن در مقاومتی شدن اقتصاد بسیار حائز اهمیت است. از برنامه سوم تا پنجم بر عملیاتی شدن بودجه تاکید شده است. عملیاتی شدن بودجه صرفا شامل دستگاه‌های خاص یا برخی عملیات خاص یا منوط به جداول خاص نیست بلکه باید از نظام حسابداری دولتی جدا و نظام حسابداری تعهدی جایگزین شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه از تشکیل کمیته بودجه برای یافتن راه‌های تدوین بودجه عملیاتی در کمیسیون متبوعش خبر داد و افزود: این کمیته به صورت جدی در پی یافتن پیش‌نیازهای بودجه عملیاتی برای حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است. علاوه بر یافتن راه‌های عملیاتی شدن بودجه، منابع و مصارف بودجه باید اصلاح شود. از گذشته، ابتدا هزینه‌ها نوشته شده و بعد درآمدها نهایی می‌شود اما نوسانات جهانی قیمت نفت موجب برهم خوردن معادلات بودجه‌ای شده است.

احمدی قطع اتکاء هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی را از الزامات بودجه ۱۳۹۲ دانست و افزود: اتکاء هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی به درآمدهای نفتی دیگر قابل پذیرش نیست. لایحه بودجه سال آینده باید بودجه‌ای انضباطی ولی کارآمد در حوزه مخارج جاری باشد.

نماینده مردم ایلام مبنی قرار گرفتن سبد درآمدهای مالیاتی را مورد اشاره قرار داد و افزود: تنوع در سبد درآمدهای مالیاتی در کاهش هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفتی نقش موثری دارد. به این منظور باید فضای کسب و کار در سال ۱۳۹۲ ارتقا یابد. در سایه رفع چالش‌ها و موانع حوزه کسب و کار می‌توان انتظار کارآمدی درآمدهای مالیاتی را داشت.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه طراحی مالیات‌ها و تعرفه‌ها و عوارض ترجیحی را شرط لازم برای کارآمدی اقتصاد دانست و افزود: ساختار بودجه‌ای کشور، شفاف نیست. به دلیل شفاف نبودن عملیات‌های مالی در بسیاری از ردیف‌ها، برنامه‌ها و جداول، مشخص نیست چه میزبان پول برای چه‌کاری هزینه می‌شود. این معضل باید در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ برطرف شود تا این بودجه از شفافیت لازم برای پاسخگویی و رصد عملکرد مدیران اجرایی برخوردار شود.