گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۷۳۱۱۱

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۵

كيهان
«كوچه بن بست آمريكا» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
ماجراي اهانت به پيامبراعظم-صلي الله عليه و آله و سلم- و واكنش شديد مسلمانان طي يك هفته گذشته هر خبر ديگر را به حاشيه برده و بنظر مي آيد كه طي هفته‌هاي آينده هم بعنوان «مهمترين خبر» با پيامدهاي وسيع و درازمدت مطرح گردد از اين رو اين ماجرا به يك مباحثه خيلي جدي تبديل شده و تأملات ويژه‌اي به وجود آورده كه شامل پرسش از تفكر غرب در حوزه دين و پيامبران، آينده مناسبات غرب و جهان اسلام، اصلاح منشور سازمان ملل و اعلاميه حقوق بشر اين سازمان، جداسازي ادبيات بحث پيرامون مقدسات ديني از ادبيات بحث پيرامون مسايل غيرديني مي شود.

سوالات اساسي محافل فكري عمدتا ناظر بر اين مسئله است كه اگر براي مديريت مسايل حساس فكري جدي نشود، سوداگران فتنه و آشوب وارد ميدان متفكرانه‌اي مي شوند كه صلاحيت ورود به آن را ندارند و در عين حال ورود آنان مي تواند، جدالي بزرگ را ميان پيروان اديان از يك سو و ميان دو عرصه حكومت و دين از سوي ديگر پديد آورد. در واقع اين احساس عمومي بيانگر آن است كه اهانت مبتني بر طراحي مخالفان دين مي تواند مناسبات انساني را بشدت تخريب كند.

يك نكته مهم ديگر اين است كه هجمه به مقدسات و بخصوص آن دسته از مقدساتي كه درباره مقدس بودن آنان نه تنها پيروان دين خاص بلكه بطور كلي در ميان پيروان همه اديان، اجماع وجود دارد، مي تواند دين خاصي كه عليه مقدسات آن هتاكي صورت گرفته است را در كانون توجهات جهاني قرار دهد بالاخره وقتي به قرآن اهانت مي شود، عده بسيار زيادي كه تاكنون از كنار قرآن عبور كرده‌اند به اين صرافت مي افتند كه مگر قرآن حامل چه پيامي است كه عده‌اي آن را برنمي تابند كما اينكه وقتي به شخصيت پيامبر اسلام-ص- از روي عناد جسارت مي شود، كم نيستند كساني كه تازه به فكر مطالعه درباره شخصيت و سيره پيامبر مي افتند. يك گزارش بيانگر آن است كه از زماني كه بوش از شروع دوباره جنگ صليبي سخن گفت تا سال 2005- يعني در يك دوره 4 ساله- فروش كلام الله مجيد در اروپا به 17 ميليون جلد بالغ شد و خبرهاي ديگر از رشد سريعتر اسلام در ميان كشورهاي مسيحي حكايت مي كرد.

غرب البته نمي‌پسندد ولي اسلام دومين دين و آئين در دو قاره اروپا و آمريكاست و هم اينك جمعيت مسلمانان اين دو قاره به حدود 70 ميليون نفر بالغ مي شود و اين در حالي است كه برابر گزارش‌هاي موثق اروپا و آمريكا عليرغم يك فعاليت نزديك به 400 ساله- از زمان راه‌اندازي كرسي مطالعات اسلام در سال 1632 و 1636 در دانشگاههاي كمبريج و آكسفورد انگليس- و اعزام هزاران شرق شناس (Orintalism) به كشورها و مجامع اسلامي موفقيتي نداشته است و گزارش خود مراكز مسيونري غرب- كه امروز با عناويني نظير انجمن مطالعات خاورميانه فعاليت مي كنند- بيانگر شكست كامل برنامه مسيحي كردن مسلمانان و يا كاستن از جمعيت مسلمانان در كشورهايي با اكثريت مسيحي است. اين در حالي است كشورهاي غرب با استراتژي مشتركي ذيل عنوان «دارالمسيحيت» (Chirictiandom) هم قسم شده‌اند كه در اروپا حتي يك كشور با اكثريت مسلمان به وجود نيايد.

دانكن بلاك مك دونالد مسيونر اسكاتلندي كه در آمريكا زندگي مي كرد در صفحه 12 كتاب خود -سيماي اسلام- كه حدود 100 سال پيش، در سال 1290 ش در نيويورك چاپ شد، نوشت: «اسلام با هجوم و نفوذ تمدن غرب به زودي متلاشي مي شود و در اين بين مسيونرهاي مسيحي وظيفه دارند مسلمانان جهان را مسيحي كنند» دونالد معتقد بود تمدن غرب آنقدر گيراست كه ايده هايش اساس اسلام را نابود مي كند.

كم نبودند مسيونرهاي مسيحي نظير مونتگمري وات استاد دانشگاه ادينبورگ در صفحه 219 كتاب خود (محمد(ص) در مدينه) مدعي بودند، ديني به نام اسلام وجود واقعي ندارد و آنچه به نام اسلام مطرح شده عمدتا تعاليم يهود يا مسيحيت است! آنان از اين طريق درصدد بودند كه جنبه وحياني قرآن و رسالت پيامبر خاتم(ص) انكار شود تا راه براي بروز و ظهور پيامبران دروغين در مرام شرك آلود اومانيسم بازگردد، نزديك به 300 سال پس از پايان قرون وسطي و در دوره‌اي كه سه قدرت مسلمان در كنار هم قرار داشتند (يعني امپراتوري عثماني، صفويه و گوركانيان هند)، دستگاه سلطنتي انگليس احساس مي كرد براي غلبه بر امپراتوري‌هاي مسلمان به مؤسساتي نياز دارد از اين رو با تكيه بر قاعده «دشمن خود را بشناس» دو مؤسسه محوري را تحت عنوان «انجمن ارتقاء دانش مسيحي» و «انجمن نشر كتاب مقدس در سرزمين‌هاي خارجي» به فاصله كوتاهي از هم در سال‌هاي 1698و 1701 م به وجود آورد. حدود 100 سال بعد اين دو مؤسسه محوري بسترساز به وجود آمدن انجمن‌هاي مسيونري شدند مراكز مسيونري با همين عنوان نزديك به 150سال فعاليت كردند برابر اقاريري كه امثال برنارد لوئيس و سر ويليام مور در كتاب‌هاي خود كرده‌اند اين مراكز مسيونري از يك طرف مامور بودند تا به سؤالات جدي مسلمانان درباره اعتقادات كليسا و مسيحيان- نظير اعتقاد به تثليث- پاسخ دهند و از طرف ديگر با شبهه پراكني پيرامون اعتقادات اسلامي، مسلمانان و بخصوص طبقه تحصيل كرده علوم جديد را نسبت به اسلام مردد سازند.

با پايان جنگ جهاني دوم و ناتواني انگليس از اداره مستعمرات خود، مراكز مسيونري به آمريكا سپرده شد. برابر مستندات فراوان بعد از جايگزين شدن قدرت آمريكا به جاي قدرت‌هاي اروپايي و شروع دوره استعمار نوين، دولت آمريكا براي تحكيم سلطه خود بر كشورهاي اسلامي تعداد زيادي مراكز مطالعاتي درباره اسلام و فرهنگ و سنن و آداب و رسوم مسلمانان تاسيس كرد. از اين بعد عناصر فعال در اين مراكز كه عدد آنان از 100 واحد فراتر مي رفت، به جاي مسيونر يا شرق شناس، «اسلام شناس» خوانده مي شدند و اين افراد با همين عنوان با مراكز دانشگاهي، حوزوي، نخبگي و سياسي كشورهاي اسلامي ارتباط برقرار مي كردند و بر اين اساس به مرور بنيادهاي توانمندتري نظير بنياد كارنگي، بنياد اسلامي فورد، بنياد اسلامي راكفلر، موسسه رند، موسسه اسلامي هودسون، شوراي آمريكا براي مطالعات علمي-اسلامي و بنياد برادلي پديد آمدند. جالب اين است كه همه اين مراكز، بنيادها و موسسات توسط يهوديان اداره شده و اكثريت اسلام شناس ها يهودي بودند.

مراكز اسلامي آمريكا از دهه 1960 شروع به شكل دادن به يك زنجيره مرتبط به هم در كشورهاي جهان اسلام نمود. در اين زنجيره روشنفكران دين ستيزي نظير حامد ابوزيد در مصر، تسليمه نسرين در بنگلادش، فتح الله گولن در تركيه و بعدها دكتر سروش در ايران حضور داشتند كه از آنان با عناويني نظير «روشنفكران مسلمان» و «اسلام شناسان پيشرو» ياد مي شدند. در اين زنجيره هزاران چهره دانشگاهي و... حضور داشتند كه با استفاده از فرصت‌هاي خاص به آمريكا عزيمت مي كردند و به همفكري با اين مراكز مي پرداختند اما در واقع مهمترين اتفاقي كه در ارتباط با مراكز يهودي به اصطلاح اسلامي با سر حلقه‌هاي روشنفكري در جهان اسلام مي افتاد توزيع غذاي پخت و پز شده در آشپزخانه يهوديان آمريكايي بود. براي اين موضوع صدها سند وجود دارد و نگارنده در اين رابطه تحقيقات مفصلي انجام داده و آماده انتشار مي باشد.

خراسان
«بازار ارز و اعتماد سوزي مديران» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
يا بازار ارز قابل مديريت است؟ صادقانه بايد گفت پاسخ به اين سوال از منظر بسياري از فعالان اقتصادي مثبت نيست، چرا که وعده‌هاي اميدبخش و قاطع مديران اجرايي براي مهار افزايش نرخ ارز طي يک سال و نيم اخير کم نبوده است. از وعده‌هاي رنگارنگ رئيس کل بانک مرکزي براي کاهش و يا تثبيت نرخ ارز تا نويد گشايش بزرگ ارزي که توسط معاون اول رئيس جمهور مطرح شد و گفته‌هاي مکرر وزير اقتصاد مبني بر مهار نرخ افسار گسيخته ارز و وعده‌هاي ساير مسئولان دولتي، آن قدر زياد است که مي توان کتاب قطوري تحت عنوان وعده‌هاي ارزي نوشت اما در عمل اين وعده ها و اظهارات نه تنها در تثبيت بازار ارز اثر مثبتي نداشت بلکه در مواردي از جمله ۲ مورد اخير يعني افزايش نرخ ارز مرجع و تکذيب دلار ۳ هزار توماني، اثر منفي داشت و بازار آزاد آن را به منزله چراغ سبزي براي افزايش نرخ ارز قلمداد کرد. به ويژه تکذيب دلار ۳ هزار توماني از سوي بهمني باعث شده شايعه‌اي که به صورت بسيار محدود در بين بخش‌هايي از بازار مطرح شده بود عموميت پيدا کند.

لذا در چنين شرايطي که بر اساس نظر مسئولان دولت و بخش قابل توجهي از کارشناسان افزايش نرخ ارز بيشتر ناشي از عوامل رواني است، ضرورت مديريت فضاي رواني بازار نيز بيش از پيش احساس مي شود. مديريت اين فضاي رواني بر عهده مسئولان اجرايي است که به بخش‌هاي مختلف اقتصاد اين اطمينان را بدهند که ارز مورد نياز آن ها تأمين خواهد شد و در نتيجه بازار مواج ارز به ساحل ثبات خواهد رسيد.

مديران اجرايي نيز براي استفاده از ابزارهاي مديريتي بازار ارز بيش از هر چيز نيازمند اين هستند که اظهاراتشان از سوي افکار عمومي به ويژه فعالان اقتصادي اطمينان بخش تلقي شود. اما با مروري بر کارنامه وعده ها و عملکردهاي ارزي به روشني مشخص است که تا چه‌اندازه مي توان به وعده‌هاي مسئولان اجرايي براي مديريت بازار ارز اطمينان کرد.

اقتصاد ايران امروز بيش از آن که زخمي افزايش نرخ ارز باشد با لطمه‌اي که از ناحيه اعتماد به برخي مديران مواجه شده است روبه روست. مديراني که حتي اندکي از نبود وعده‌هاي ساماندهي بازار ارز را محقق نکرده‌اند و در پس کميته‌هاي مشترک، نشست‌هاي غيرعلني و جلسات تصميم گيري خود تصميم نهايي را براي ساماندهي بازار ارز نمي‌گيرند و هر روز طرح‌هايي نظير بورس ارز را مطرح و روز ديگر آن را منتفي مي کنند.

در اين شرايط اتکا به خبرهاي غيررسمي و شايعات قطعاً بيشتر از اخبار و اظهارات رسمي ولي بدون فايده خواهد بود. کوتاه سخن اين که دولت براي بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادي به خود ناگزير است مديران غيرقابل اعتماد خود در عرصه پولي، بانکي، ارزي و اقتصادي را تغيير دهد.

جمهوري اسلامي
«اقتصاد مقاومتي و حقوق مطبوعات» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
جايگاه مطبوعات در حراست از منافع ملي كشورها و حقوق مردم، در جهان امروز براي همه شناخته شده است. مشكلي كه در اين ميان وجود دارد و در كشور ما نيز كاملاً محسوس است، حقوق مطبوعات است كه متأسفانه يا شناخته شده نيست و يا مسئولان دولتي با آن به صورت سليقه‌اي برخورد مي‌كنند.

براي مطبوعات، دو محور مهم وجود دارد كه عموماً به آنها پاي بندي نشان مي‌دهند؛ منافع ملي و حقوق مردم.

منافع ملي، به مصالح كشور و نيازهاي واقعي دولت‌ها براي حفاظت از تماميت ارضي، استقلال، امنيت و روابط خارجي مربوط مي‌شود و حقوق مردم، شامل آزادي، امنيت شغلي، رفاه نسبي و تأمين محيط سالم براي برآورده شدن نيازهاي معنوي شهروندان مي‌گردد. در هر كشوري كه مطبوعات به وظايف خود در اطلاع رساني درباره اين موضوعات و هشدار دادن در موارد نقض آنها و تلاش براي حل مشكلات مربوط به آنها عمل كنند، مي‌توان مطبوعات آن كشور را عامل به وظايفي كه برعهده دارند دانست. طبيعي است كه قانون مطبوعات در هر كشوري براي مطبوعات عامل به وظايف، حقوقي مشخص مي‌كند كما اينكه براي آن دسته از مطبوعات كه به جاي عمل به وظايف قانوني و اخلاقي درصدد نقض قانون برآيند و به منافع ملي يا حقوق مردم لطمه وارد نمايند نيز عقوبت‌هائي در نظر مي‌گيرد.

جامعه سالم هنگامي شكل مي‌گيرد كه مطبوعات به وظايف خود عمل كنند و متوليان قانوني در هر دو بخش تأمين حقوق مطبوعات و اعمال عقوبت‌هاي قانوني در حق آن دسته از مطبوعاتي كه به منافع ملي و حقوق مردم لطمه وارد مي‌كنند به آنچه قانون مقرر داشته پاي بندي نشان مي‌دهند.

واقعيت اينست كه در كشور ما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به استثناي مقطع كوتاهي از سال‌هاي اول، مطبوعات كارنامه قابل قبولي از خود برجاي گذاشته‌اند. همراهي‌هاي جانانه مطبوعات با نظام جمهوري اسلامي و دولتمردان و رزمندگان در دوران دفاع مقدس، روياروئي مطبوعات با گروهك‌هاي ضدانقلاب و فرقه‌هاي تجزيه طلب، تلاش مستمر و قابل تحسين اكثر مطبوعات براي تبيين ارزش‌ها و آرمان‌هاي ديني و انقلابي، مقابله با تهاجم فرهنگي، تشويق مردم به مقاومت در برابر توطئه‌ها و تحريم‌ها و فشارهاي سياسي و تبليغاتي دشمنان، بخش قابل ملاحظه‌اي از عملكرد مطبوعات را در سه دهه گذشته تشكيل مي‌دهد. اين عملكرد درخشان را مي‌توان در تاريخ مطبوعات ايران يك افتخار براي جامعه مطبوعاتي به حساب آورد و در كمتر دوراني مي‌توان چنين كارنامه‌اي را يافت.

در مقابل، به دليل تنوع سليقه‌هاي كارگزاران و مسئولان دولتي به ويژه در بخش فرهنگ و مطبوعات، حقوق مطبوعات توسط متوليان امر هرگز به درستي در نظر گرفته نشده و همواره دچار اعمال سليقه‌هاي فردي و جناحي بوده است. دولت‌ها براساس نگاه خاص خود به مسائل كه عموماً گرفتار سلايق جناحي بود، به مطبوعات مورد پسند خود توجه ويژه مي‌كردند و ساير مطبوعات را از حقوق قانوني محروم مي‌نمودند. اين رفتار غيرعادلانه متأسفانه از تمام دولت‌ها ديده شد و در سرتاسر سه دهه گذشته با اختلاف در شدت و ضعف وجود داشت و امروز نيز وجود دارد. تقسيم ناعادلانه يارانه كاغذ، تقسيم ناعادلانه آگهي‌ها، دادن امتيازات ويژه به همفكران و گسترش فرهنگ ويژه خواري در مطبوعات كه نتيجه مستقيم آن ترويج فرهنگ پاچه خواري، تملق و چاپلوسي و در نهايت زمينه سازي براي تحكيم سلطه شيفتگان قدرت و منزوي شدن عاشقان خدمت است، از جمله اقدامات ناپسند و خلاف قانون متوليان مطبوعات در دوره‌هاي مختلف بوده و هست. اينها واقعيت‌هاي تلخي هستند كه در فرصتي ديگر بايد با جزئيات در اختيار افكار عمومي گذاشته شوند تا مردم در جريان مظلوميت مطبوعات قرار بگيرند.

مظلوميت مضاعف مطبوعات ما اينست كه از يكطرف اينگونه تحت فشار صاحبان سلايق جناحي قرار دارند و از طرف ديگر، دشمنان يا ناآگاهان نيز همين مطبوعات را به جرم همراهي با اصل نظام و رعايت منافع ملي، متهم به عدم استقلال مي‌كنند. اين نيز داستان مفصلي دارد كه در جاي خود گفتني و شنيدني است.

اما آنچه اكنون بسيار مهم است اينست كه در شرايط خاص اين مقطع كه به دليل تحريم‌ها كشور بايد با اقتصاد مقاومتي اداره شود، توجه به حقوق مطبوعات به ويژه ملزومات چاپ و بالاخص تأمين كاغذ بايد در اولويت كاري متوليان امور قرار داشته باشد. اگر از اصحاب مطبوعات اين انتظار وجود دارد كه فرهنگ مقاومت و اقتصاد مقاومتي را ترويج كنند، بايد مشكلات آنها نيز برطرف شود تا بتواند با خاطري آسوده به وظايف خود عمل نمايند. وقتي دست اندركاران مطبوعات با دغدغه تهيه كاغذ دست به گريبان باشند و ندانند كه آيا براي انتشار روزنامه خود تا چند روز ديگر كاغذ در اختيار خواهند داشت يا نه، چگونه مي‌توانند از اقتصاد مقاومتي بنويسند و در عرصه ترويج اين فرهنگ، پيشتاز باشند؟

آْيا مسئولان دولتي خبر دارند قيمت كاغذ ظرف چند ماه اخير سه برابر شده؟ آيا حضرات مي‌دانند كه كارخانه‌هاي توليد كاغذ داخلي به دليل مشكلات متعدد از توليد بازمانده‌اند؟

آقايان قطعاً اطلاع دارند كه براي وارد كردن كاغذ و ملزومات ضروري چاپ روزنامه‌ها ارز دولتي در نظر گرفته نشده و در شرايط گراني همه جانبه‌اي كه مطبوعات را نيز در بر گرفته تهيه كاغذ و ساير ملزومات چاپ براي دست اندركاران روزنامه‌ها ميسر نيست. با اينحال، به سياست سليقه‌اي ادامه دادن و از كنار مشكلات فراوان مطبوعات بي‌تفاوت عبور كردن چه مفهومي مي‌تواند داشته باشد؟ چرا مطبوعات براي تأمين كاغذ و ملزومات چاپ مشمول دريافت ارز دولتي نمي‌شوند تا با اين مشكلات دست و پنجه نرم نكنند؟ اگر اين اقدام به هر دليل امكان پذير نيست، لااقل متوليان امور مطبوعاتي اقدام به تأمين كاغذ و ملزومات چاپ روزنامه‌ها نمايند و به اين معضل خاتمه دهند.

دست اندركاران مطبوعات، با عملكرد خود نشان داده‌اند كه آماده همراهي با نظام و مسئولان در عرصه‌هاي حراست از منافع ملي و حقوق مردم هستند. عملكرد روزنامه‌ها در روزهاي برگزاري اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران، تازه‌ترين نمونه از تعهد مطبوعات به انجام وظايف خود در عرصه منافع ملي است. آيا متوليان امور نيز به تأمين حداقل حقوق مطبوعات پاي بندي نشان خواهند داد؟

رسالت
«عذاب مُهين در برابر دسيسه‌هاي موهن» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سيد مسعود علوي است كه در آن مي‌خوانيد:
«و ما نرسل المرسلين الا مبشرين وَ منذرين و يجادل الذين کفروا بِالباطل ليدحضوا بِه الحق واتخذوا آياتي و ما أنذروا هزوا» مـا پيامبران را جز براي بشارت و انذار نمي‌فرستيم، اما کافران همواره مجادله به باطل مي کنند تا (به گمان خود) حق را از ميان بردارند، و آيات ما و مجازات‌هايي را که به آنها وعده داده شده است به باد مسخره مي گيرند. (سوره کهف، آيه 56)

مفسرين معتقدند آزادي و اختيار که وسيله تکامل است غالبا مورد سوء استفاده قرار گرفته و طرفداران باطل به مجادله در برابر حق برخاسته‌اند، گاه از طريق مغالطه و گاه از طريق استهزاء خواسته‌اند آئين حق را از ميان ببرند، ولي هميشه دل‌هاي آماده‌اي پذيراي حق بوده، و به حمايت از آن برخاسته است، و اين مبارزه حق و باطل در طول تاريخ بوده و همچنان ادامه دارد.

در مورد علل استهزاء مقدسات دين اسلام، مواردي را برشمرده‌اند از جمله:
- براي شکستن ابهت پيامبران و متفرق ساختن افراد حق‌جو و حق طلب از گرد آنان.

- براي ضعف و ناتواني شان در مقابل منطق نيرومند رسولان الهي، چون نمي‌توانستند پاسخي به دلايل دندان شکن آنان بدهند متوسل به استهزاء يعني حربه نادان‌هاي بي منطق مي شدند.

- براي اينکه دين اسلام سنت شکن بوده و با وضع نابسامان محيط به مبارزه بر مي خيزد، اما جاهلان متعصب که قدرت و سنت‌هاي غلط خود را جاوداني و ابدي مي پندارند، به استهزاء بر مي خيزند.

- براي اينکه بسياري از پيامبران و پيروان آنها زندگي شان بسيار ساده بوده و هست، آنها که شخصيت را بر اثر کوردلي در ثروت و زندگاني مجلل، مي دانند، تعجب مي کنند که انسان‌هاي ساده زيست ممکن است رهبر و راهنماي جوامع شوند و لذا به استهزاء بر مي خيزند. همان گونه که اکنون ايرانيان مسلمان خصوصاً جوانان بي مدعا و دل بريده از ظواهر فريبنده و تجملات دنيايي، با تلاش علمي و پژوهشي خود، يکي پس از ديگري قله‌هاي دانش و اعتلا را فتح مي کنند و هر روز محصول جديدي از مطالعات و ابتکارات مستمر خويش را به جهانيان ارائه مي دهند، راهي جز استهزاء مکتبي که چنين جواناني را پرورش داده، براي جاهلان سلطه جو باقي نمانده است و هر روز پروژه و دسيسه‌اي جديد را دنبال مي کنند و همان گونه که قرآن در آيات گوناگون، سرنوشت شوم استهزاء کنندگان را متذکر شده، نتيجه‌اي جز انفعال و استيصال و افتضاح، دامنگيرشان نمي‌شود.

از ديگر ريشه‌‌هاي استهزاء که قرآن به آنها اشاره کرده است مي ‌توان به جهالت (بقره، 67)، گناه و اصرار بر آن، دشمني و انتقام، عدم تعقل و تفکر (روم، 10) اشاره کرد.
از ديدگاه قرآن، براي مقابله با اهل استهزاء، راهکارهايي وجود دارد که از جمله مهم ترين آنها ترک دوستي با آنان است: «يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينکم هزواً ولعباً من الذين اوتوا الکتَاب من قَبلکم والکفار اولياء واتقواالله ان کنتم مؤمنين» (اي کساني که ايمان آورده‏ايد! کساني را که دين شما را به ريشخند و بازي گرفته‌اند [چه] از کساني که پيش از شما به آنان کتاب داده شده و [چه از] کافران، دوستان خود مگيريد و اگر ايمان داريد از خدا پروا داريد. (سوره مائده، آيه 57)

اگر دولت‌هاي اسلامي، با مردم خداخواهي که اينک و هر زمان در مقابل اهانت به مقدسات دين مبين اسلام به قيام و مبارزه پرداخته و مي پردازند، همنوا و همگام شوند و از طرح دوستي با مستکبران و در رأس آنان آمريکا و اسرائيل، بپرهيزند، مسلماً در کاهش و يا قطع سلسله اهانت‌هاي طرح ريزي شده، نقشي انکارناپذير خواهند داشت و اعتماد مردم خويش را نيز کسب خواهند کرد. وقتي سران کشورهاي اسلامي مانند آل سعود، آل خليفه، سران ترکيه و... منابع و امکانات خود را دودستي به ارباب‌هاي آمريکايي و صهيونيستي خود تقديم مي کنند و از باب دوستي و حتي کرنش در برابر سلطه گران وارد مي شوند، يقيناً آنها براي اينکه آحاد مردم اين کشورها را نيز به کرنش وادارند، هر روز به شيوه‌اي مشمئزتر و نفرت انگيزتر، متشبث مي شوند و باب تازه‌اي از اهانت ها و تحقيرها را مي گشايند.

راهکار ديگري که قرآن در زمينه مقابله و مبارزه با استهزاء ارائه مي دهد، مقابله به مثل است. در برخي از موارد انسان مي تواند براي مجازات استهزاء کنندگان و دست برداشتن آنان از عمل خود، با استهزاء پاسخ دهد. چنانکه حضرت نوح (ع) در برابر استهزاء کنندگان فرمود: اگر ما را مسخره کنيد ما نيز شما را مسخره خواهيم کرد؛ «ان تسخروا منا فان نسخر منکم کما تسخرون.» ( سوره هود، آيه 38)

در تفسير نمونه آمده است: «کفار به جاي اينکه با مسئله دعوت نوح به طور جدي برخورد کنند و حد اقل احتمال دهند که ممکن است اين همه اصرار نوح (ع) و دعوت‌هاي مکررش از وحي الهي سرچشمه گرفته و مسئله توفان و عذاب الهي حتمي باشد، همان طور که عادت همه افراد مستکبر و مغرور است به استهزاء و مسخره ادامه دادند و هر زمان که گروهي از قومش از کنار او مي گذشتند و او و يارانش را سر گرم تلاش براي آماده ساختن چوب ها و وسايل کشتي سازي مي ديدند، مسخره شان مي کردند و مي خنديدند و مي گذشتند (و يصنع الفلک و کلما مر عليه ملاء من قومه سخروا منه). يکي مي گفت: اي نوح مثل اينکه دعوي پيامبري نگرفت، آخر سر، نجار شدي! ديگري مي گفت: کشتي مي سازي بسيار خوب، دريايش را هم بساز! هيچ آدم عاقلي را ديده‌اي در وسط خشکي کشتي بسازد؟!... مي گفتند و مي خنديدند و مي گذشتند. اما نوح با استقامت فوق العاده‌اي که زاييده ايمان است با جديت فراوان به کار خود ادامه مي داد و بي اعتنا به گفته‌هاي بي اساس اين کوردلان از خودراضي به سرعت پيشروي مي کرد، و روز به روز اسکلت کشتي آماده تر و مهيئتر مي شد، فقط گاهي سر بلند مي کرد و اين جمله کوتاه و پر معني را به آنها مي گفت: «اگر امروز شما ما را مسخره مي کنيد، ما هم همين گونه در آينده نزديکي شما را مسخره خواهيم کرد.» آن روز که شما در ميان توفان، سرگردان خواهيد شد و سراسيمه به هر سو مي دويد و هيچ پناهگاهي نخواهيد داشت و از ميان امواج فرياد مي کشيد و التماس مي کنيد که ما را نجات بدهيد، آن روز مؤ منان بر افکار شما و غفلت و جهل و بي خبريتان مي خندند؛ در آن روز خواهيد دانست چه کسي عذاب خوار کننده به سراغ او خواهد آمد و مجازات جاودان، دامنش‍ را خواهد گرفت؛ فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه و يحل عليه عذاب مقيم.»

تهران امروز
«دولت شيعي عراق و موقعيت حساس كنوني» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حجت كاظمي است كه در آن مي‌خوانيد:
در حالي كه هر از چندگاهي اخباري در خصوص بمب گذاري و ناامني در عراق شنيده مي شود؛ ولي واقعيت آن است كه روند عمومي در عراق امروز به سوي تثبيت وضعيت و خروج از وضعيت غير عادي يك دهه‌اي است. هر چند بي‌ترديد حصول به موقعيت تثبيت شده، هنوز راهي طولاني در پيش دارد. دولت نوري مالكي توانسته در سايه افزايش درآمدهاي نفتي، به احياي ساختار نظامي- امنيتي و بازسازي ساختار بوروكراسي كشور بپردازد و اينها زمينه ارتقاي توان دولت مركزي را فراهم آورده است. دولت در موقعيت كنوني تسلط و مديريت قوي‌تري از گذشته بر محيط خود اعمال مي‌كند و نسبت به قبل بهتر مي‌تواند از خود در مقابل مخالفان داخلي و گروه‌هاي تروريستي محافظت كند. در اين ميان اما موقعيت روبه رشد دولت شيعي در عراق چندان مطلوب برخي كشورهاي همسايه نيست.

در خط مقدم اين دشمني و مخالفت مانند يك دهه گذشته، عربستان و در مرحله بعد قطر و اردن قرار دارند كه تقريبا از هيچ كوششي در سالهاي گذشته براي كاهش نفوذ شيعيان و خارج كردن دولت از كنترل آنها كوتاهي نكرده‌اند. علاوه بر حمايت از نيروهاي سني و نيز سكولارهاي مخالف شيعيان عراق و ايران؛ شواهد بي‌شماري وجود دارد كه‌انديشه و برنامه‌ريزي عمليات ناامن سازي عراق از اين كشورها به عراق سرايت كرده و تقريبا همه گروه‌هاي سلفي و تكفيري فعال در عراق مورد حمايت مالي و لجستيكي موثر اين كشورها بوده‌اند.

گرچه دشمني اين كشورها با دولت مركزي عراق امري تازه نيست اما از مدتي قبل كشور ديگري به اين جمع اضافه شده و جبهه مخالفان مالكي و دولت تحت كنترل شيعيان را تقويت كرده است. تركيه كشوري است كه گرچه از گذشته اشتياق چنداني به يك دولت شيعي داراي روابط مطلوب با ايران نداشت؛ ولي در فرآيند دولت سازي در عراق نيز در صف سه كشور فوق الذكر قرار نگرفت. اما در دو سال گذشته و همزمان با ورود تركيه به بحران سوريه كه تقويت گرايش سني‌گرايانه رهبران ترك در آن بي‌تاثير نبوده است؛ شاهد تشديد الگوي رفتاري‌اي از سوي اين كشور در عراق هستيم كه معطوف به تضعيف دولت مركزي و برانداختن دولت مالكي از طريق حمايت از مخالفان وي است. حمايت علني و اعطاي پناهندگي به طارق الهاشمي و نيز نزديكي و همراهي با سياستمداران اقليم كردي را مي توان نشانه‌هاي مشخص اين رويكرد دانست.

تركيه در اين مسير تا حدي پيش رفت كه داوود اوغلو بدون هماهنگي با دولت مركزي، به اقليم كردستان سفر كرد و با سياستمداران كرد به گفت‌وگو نشست. برهيچ‌كس پوشيده نيست كه گرايش نيرومندي در كردستان عراق وجود دارد كه در انديشه تشكيل دولت مستقل مي‌باشد و در اين مسير، تضعيف هرچه بيشتر دولت مركزي را به نفع برنامه خود مي داند. مي دانيم كه در مقطع فروپاشي ديكتاتوري صدام حسين در عراق، تركها ضمن همراهي با اين امر، همواره نگراني خود از آينده عراق و تهديدي نوظهور در اقليم كردي عليه امنيت خود را پنهان نمي‌كردند، اما اكنون آنها از طريق الگوي رفتاري خود در حال تقويت جريان تجزيه طلب در كردستان هستند.

در اين بين گرچه رويكرد ايالات متحده در عراق از ابتدا كمك به استقرار يك دولت سكولار بوده است؛ ولي شواهد چنداني در دست نيست كه آنها مايل به تضعيف حكومت عراق در مقطع كنوني باشند. با همين ملاحظه اخيرا كوششهايي با هدف ايجاد تعارض ميان دولت مالكي و ايالات متحده آغاز شده كه به واسطه جهت‌گيري مثبت دولت بغداد نسبت به نظام سوريه، مي‌كوشد تا آمريكا را به جمع مخالفان منطقه‌اي دولت مالكي اضافه كند.

گزارش اخير بنياد هريتيج در مورد سياست دولت در عراق در مورد سوريه و نزديكي اين سياست به رويكرد ايران و مخالفت با سياست منطقه‌اي آمريكا را مي توان نشانگر وجود چنين تلاشهايي در نزد لايه‌هايي از گروههاي تاثيرگذار بر سياست خارجي آمريكا دانست. طبعا با جاافتادن چنين رويكردهايي در نزد سياستمداران آمريكايي مي توان در انتظار تشديد اقدامات خصمانه عليه دولت مالكي بود.

همزماني تلاشهاي ائتلاف منطقه‌اي مخالفان مالكي با تلاشهاي برخي نيروها در واشنگتن وقتي در كنار وجود مجموعه‌اي از مخالفان داخلي دولت شيعي قرار مي‌گيرد، مي‌توان به دشواري موقعيت كنوني پي‌برد. هنر و تدبير مالكي و متحدان وي را مي توان مهم‌ترين متغير در تعين نتيجه نبرد جاري دانست. چراكه مسيري اشتباه مي‌تواند نتايج بسيار نامطلوبي به بار آورد.

وطن امروز
«در دفاع از اصولگرايي» عنوان يادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
تلاش براي تحقق اين هدف كه فرداي انتخابات رياست جمهوري 1392 مفهومي به نام اصولگرايي در محيط سياست داخلي ايران به انتهاي كار خود رسيده باشد، هدف مشترك همه كساني است كه تداوم حيات اين «برند» را يكي از مهم‌ترين موانع بر سر راه تحقق اهداف خود مي‌دانند.

طيفي تقريبا وسيع از بازيگران كه در جبهه‌هايي به ظاهر متقابل قرار دارند، درباره اين هدف كه سال 92 بايد سال پايان اصولگرایی در ايران باشد به اجماع رسيده‌اند و در جلسات داخلي خود كه اين روزها رونقي قابل توجه پيدا كرده، برنامه‌ريزي براي اين موضوع را كه چگونه مي‌توان از شر اين موضوع خلاص شد، جزو اولويت‌هاي خود مي‌دانند.

سال 88 نيزكم و بيش همين‌طور بود. آن زمان يكي از چهره‌هاي سرشناس فتنه 88 –كه اكنون تصور مي‌كند مي‌تواند از طريق باز كردن جاي پايي در تيتر روزنامه‌ها مجددا به صحنه سياسي كشور بازگردد- گفته بود اگر پروژه درست پيش برود علاوه بر اينكه دولت را تصاحب خواهيم كرد ديگر نشاني از اصولگرايي هم باقي نخواهد ماند.

اكنون اين ادبيات قوي‌تر هم شده است. گمان جريان فتنه از يك سو، جرياني درون دستگاه اجرايي از سوي ديگر، همچنين برخي از آنها كه زماني زير پرچم اصولگرايي بودند و از آن ارتزاق مي‌كردند و اكنون نان اصولگرايي را در سفره ديگران گذاشته‌اند و مي‌خورند از سوی سوم، اين است كه با تجميع فشار خارجي و ناكارآمدي داخلي وضعيتي به وجود خواهد آمد كه اصولگرايي به عنوان نماد و پرچمي كه شاخصي براي تشخيص خودي از غيرخودي ايجاد مي‌كرد، هم دچار «بحران كارنامه» باشد و هم «بحران برنامه» ؛ بحران كارنامه ناظر به گذشته است و بحران برنامه ناظر به آينده. كساني در دولت از مدت‌ها پيش مي‌گفتند اين دولت نه از ميان اصولگرايان برخاسته، نه خود اصولگراست و نه دغدغه اصولگرايي دارد. راس دولت هنوز تكليف خود را به صراحت با اين موضوع روشن نكرده اما به نظر نمی‌رسد درون آن اراده‌اي براي به سينه زدن سنگ اصولگرايي وجود داشته باشد ولو اينكه صريح بودن درباره اين موضوع مساله‌اي است كه فعلا درباره آن تصميم نهايي اتخاذ نشده است.

ميان اصلاح‌طلبان بحث اكنون بر سر اين است كه اصولگرايي به مثابه يك برند، در وضعيتي بحراني است. پيام‌هاي واصل شده از جانب طرف خارجي به داخل كشور هم حاكي از آن است كه اصلاح‌طلبان مامورند ولو توان بالا كشیدن خود را نداشته باشند در تلاش براي پايين كشيدن پرچم اصولگرايي هيچ كم نگذارند. بنابراين پروژه جريان اصلاح‌طلب– به كلي‌ترين معناي آن- نه پيروزي در انتخابات كه مي‌دانند نمی‌شود و نمی‌توانند، بلكه 2 كار مهم‌تر است:

1-پيدا كردن روشي براي بازگشت به درون نظام بدون جبران خيانت‌ها و جنايت‌هاي سال 88

2-ايجاد بسيج عمومي عليه گفتمان اصولگرايي به منظور خالي كردن صحنه سياسي از قدرتمند‌ترين رقيب موجود.

سوال مهم در اينجا اين است كه اين پروژه به چه روشي عملي خواهد شد؟ ظاهرا 2 روش عمده وجود دارد:

نخست، روشي كه مي‌توان آن را ايجاد فروپاشي سازماني يا به تعبير ديگر انهدام از پايين ناميد. در اين روش، ايده طراحان اين است كه كوتاه‌ترين مسير براي از بين بردن برند اصولگرايي اين است كه در بدنه اجتماعي اين جريان شكاف‌ها و كينه‌هايي ايجاد شود كه ديگر امكان گرد آوردن همه اين ظرفيت‌هاي اجتماعي حول يك گفتمان واحد به نام اصولگرايي وجود نداشته باشد. نمونه بسيط اين تاكتيك همان بود كه در آستانه انتخابات مجلس ديديم و نشانه‌هايي هست كه جريان سازش براي سال 92 برنامه‌ريزي‌هاي پيچيده‌تري از اين نوع انجام داده است.

روش دوم اغتشاش گفتماني يا انهدام از بالاست. در اين روش بناست بدون توجه به اينكه چه بلايي بر سر بدنه اجتماعي مي‌آيد سران جريان اصولگرا روبه‌روي هم بايستند و برخي از آنها با اعلام اينكه اين مفهوم ديگر كشش مديريت فضاي سياسي كشور را ندارد، تابلوهاي ديگري بلند كنند و به تدريج فضايي ايجاد شود كه از حيث گفتماني، اصولگرايي اعتبار و انسجام دروني خود را از دست بدهد.

اين پروژه‌ها را بايد جدي گرفت. خدماتي كه برند اصولگرايي به كشور كرده بسيار بيش از آن است كه بتوان به آسانی اجازه معامله بر سر آن را داد. با وضعيتي كه اكنون در انتظار كشور است نياز ما از هر زمان ديگري به حفظ اين نماد و پرچم قدرتمند بيشتر است. دشمن در خراب كردن اين حصن جدي است، بايد ديد آيا اصولگرايان هم نسبت به آن غيرتی که شایسته است خواهند ورزيد.

آفرينش
«ژئوپولتيک سوريه و تاثيرگذاري بر نظم جهاني» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
اگر از نگاهي ژئوپولتيک و استراتژيك به سوريه و جايگاه اين كشور در منطقه در دو دهه اخير توجه داشته باشيم در واقع سوريه با توجه به جايگاه ويژه آن در ژئوپولتيک خاورميانه و در تعامل با ايران به عنوان بازيگري نظم گريز و موازنه ساز رفتار کرده است.

يعني ائتلاف ايران و سوريه در يك دهه اخير را مي توان يكي از مهمترين موانع در برابر هژمونيک شدن نظم امنيتي در خاورميانه و تکميل فرايند تسلط هژمونيك آمريکا و همكاران آن در منطقه دانست. در ادامه اين رويكرد اگر به تحولات دو ساله اخير منطقه نيز نگاهي داشته باشيم در واقع هر چند روسيه و چين در بحران ليبي تا حد زيادي در اين كشور دور زده شدند و امريكا توانست با فريب اين دو كشور مجوز‌هايي را براي دخالت از شوراي امنيت بگيرد، اما پرونده سوريه در واقع نمودار و نشانه‌اي جديد از رويكرد سياست خارجي چين و روسيه در مورد سوريه است.

در اين راستا بايد گفت ما عملا در دو سال گذشته با رفتار متفاوت چين و روسيه در بحران سوريه در مقايسه با بحران ليبي و ساير بحران‌هاي خاورميانه مواجه هستيم كه اين امر را بيش از هر عاملي با توجه به منافع ژئوپولتيک اين کشورها در اين منطقه مي توان مورد بررسي و تحليل قرار داد.

در اين حال بايد گفت اگر به رويكرد كنوني چين روسيه و ايران در خاورميانه و در مورد پرونده سوريه نگاه كنيم انچه كه بيش از هر امري مشخص است توجه به منافع ژئوپولتيک ايران، چين و روسيه در اين منطقه و جلوگيري از تسلط كامل يک قدرت بر خاورميانه است.

از اين منظر در واقع طبيعتا فروپاشي نظام سياسي سوريه مي تواند به منافع و موقعيت ژئوپولتيکي و ژئواسترا تژيكي ايران، چين و روسيه در خاورميانه خدشه وارد کند و اگر اين فروپاشي سوريه بويژه در صورتي که مداخله نظامي همراه شود، جدا از افزايش فشار بر ايران به عنوان مهمترين شريک سياسي چين و روسيه در منطقه دو كشور مدعي در خاور جهان نيز تحت فشارهاي شديدتري قرار مي گرفتند.

در اين بين از نگاهي بحران سوريه را مي توان مهمترين نماد ورود آغازين چين و ورود دوباره روسيه از حاشيه به متن تحولات خاورميانه دانست.

در اين ميان اين نگاه ويژه به سوريه همراه با مخالفت آشكار اين دو كشور با نظام تك قطبي در جهان و افزايش تمايل مسكو و پكن در كنار كشورهايي همانند ايران براي گذر از نظام هژمونيك تك قطبي و آماده كردن جهان براي جهاني چند قطبي است لذا در اين شرايط اگر سه كشور ايران چين و روسيه بتوانند با همكاري وهمگرايي‌هايي در سوريه مانع از تسلط كامل غرب در خاورميانه شده و هيمنه و تسلط هژمونيك امريكا را در اين منطقه به چالش كشند بي شك اين امر ضربه‌اي اساسي به ساختار نظام تك قطبي جهاني است و مي تواند در كنار ساير مولفه‌هاي تداوم ساختار نظام تك قطبي در جهان به رهبري امريكا را با چالشهاي افزون تر همراه كند.

چالش‌هايي كه ممكن است با تغيير نظام تك قطبي به چند قطبي نيز همراه باشد.

حمايت
«تجویز قوانین جنگل برای جامعه بین‌المللی!» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
چند هفته است که خبرهای متعددی در سطح جهانی منتشر می‌شود با این مضمون که ممکن است رژیم صهیونیست به جمهوری اسلامی ایران حمله کند. این بازی با افکار عمومی، پازل‌های الحاقی نیز داشته از جمله اینکه فلان مقام آمریکایی بگوید که ما همراهی می‌کنیم یا نمی‌کنیم یا فلان دولتمرد اروپایی بگوید که اسراییل نباید بدون هماهنگی اقدامی کند و واکنش‌هایی از این قبیل. نشر اخبار یاد شده در شرایطی صورت گرفته و می‌گیرد که دولت‌های غربی به نحو شفاف برای رسیدن به اهداف نامشروع خود در سوریه، هر روزه حجم انبوهی سلاح و ابزارهای جنگی در اختیار تروریست‌ها و معارضین سوری قرار می‌دهند. در مقابل این رویکرد گرایش به حاکمیت قوانین جنگل و زندگی بین حیوانات وحشی، صلح طلبان زیادی در سراسر جهان بارها موضع گیری داشته و خواهان اهتمام کشورهای پرگو و بیهوده گو به رعایت موازین حقوقی و اخلاقی شده‌اند.

در همین چارچوب، همزمان با برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در ایران، رهبر معظم انقلاب در دیدار با دبیر کل سازمان ملل به وی گوشزد نمودند که به عنوان دبیر کل سازمان ملل در مقابل تهدید یک کشور توسط زورگویان عالم موضع گیری مناسب به عمل آورد و به وظیفه خود به عنوان دبیرکل مهم‌ترین سازمان جهانی و متولی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به خوبی عمل کند. متأسفانه در سطح جهانی نه دبیرکل و نه دیگر نهادهای حقوقی بین‌المللی واکنش موثری در قبال رویکردهای تهدیدآمیز و جنگ‌طلبانه در سطح جهانی نداشته و ندارند. شاید هم مهم‌ترین علت آن در این وضعیت تلخ نهفته است که برخی از همان دولت‌های زورگو، صاحبان حق وتو در سازمان ملل هستند و همان دولت‌ها مانع ترویج قانونمندی و عدالت در سطح جامعه بین‌المللی هستند.

با لحاظ نکته یادشده، همان‌گونه که مخاطبان ارجمند ملاحظه نموده‌اند اخیراً وزیر دفاع آلمان در کنفرانس گفت وگوی اروپایی اسراییلی (صهیونیستی) مدعی شد که حمله به ایران نامشروع نیست اما عاقلانه هم نیست. این موضع در واقع منطق فکری و حقوقی دولتمردان زورگوی غربی را به خوبی به تصویر می‌کشد: مشروعیت از دید آنان هر آن چیزی است که منطبق با خواست آن‌ها باشد و نامشروع هر امر برخلاف خواست آن‌هاست. عاقلانه نیز هر آن چیزی است که بتوان با امکانات و مقدورات به راحتی به دست آورد و اگر هزینه های آن بالا باشد، غیرعاقلانه تلقی می‌شود یعنی میزان سود و زیان محور تشخیص عقلانی بودن یا نبودن است.

عین همین منطق را در روابط حیوانات در جنگل هم می‌توان مشاهده کرد. نظر به اینکه این منطق را در ادبیات گفتاری و رفتاری دیگر سیاستمداران غربی نیز در حد گسترده ای می‌توان مشاهده کرد، برجسته سازی آن برای ارتقای آگاهی‌های عمومی ضرورت دارد بنابراین چند نکته در این خصوص تقدیم می‌شود با این امید که مرضی خداوند سبحان واقع و برای مخاطبان ارجمند مفید واقع شود.

نکته اول اینکه توجه کنیم پس از جنگ اول جهانی و دوم که دولت‌های غربی مسبب ایجاد آن بودند و ضمن آن میلیون‌ها انسان بی‌گناه را به کام مرگ فرو بردند و آثار ویرانگر زیادی را ایجاد کردند که هنوز پس از گذشت چند نسل در برخی مناطق جهان دیده می‌شود، در منشور ملل متحد به عنوان مبنای نظم حقوقی بین‌المللی جدید قواعد و اصولی درج گردید و پس از آن برابر سند یاد شده همه کشورها خود را متعهد نمودند که بر خلاف منشور عمل نکنند و تعهدات مبتنی بر منشور ملل متحد را بر سایر تعهدات خود اولویت دهند. در منشور به صراحت در ماده 2 آن تصریح شد که «کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود می‌بایست از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری کنند.»

در زمان تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 یعنی سه سال پس از شکل گیری سازمان ملل نیز در مقدمه سند یاد شده تأکید شد: «از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین‌الملل مورد تشویق و پیگیری قرار گیرد و از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نشود... اعلامیه جهانی حقوق بشر تهیه می‌شود» پس از این دو سند نیز طی شش دهه گذشته صدها و بلکه هزاران سند حقوقی در اجلاس‌های سازمان ملل و نهادهای مختلف آن به تصویب رسیدند تا اداره امور جامعه جهانی قانونمند و با رعایت دوستی و تفاهم باشد.

در این روند، بسیاری از ملت‌های تحت استعمار و یا استبداد استقلال یافتند و مطالبه گر حقوق خود و بهبود وضعیت جهانی شدند اما آنان که مسبب جنگ جهانی و کشتار میلیون‌ها انسان بوده‌اند گویی هنوز از خواب تفکر و عمل در عصرِ ماقبل قانون، بیدار نشده‌اند و بر همین اساس نیز در موارد مختلف زبان زور و عملکردهای مبتنی بر این منطق را در پیش می‌گیرند. با لحاظ واقعیت مزبور، درک موضع گیری امثال وزیر دفاع آلمان ساده تر می‌شود.

نکته دوم اینکه دولت‌های با منطق قانون جنگل، در قبال کوچک‌ترین صدمات و خسارات وارده به اهداف و منافع خود حساسیت دارند و معمولاً با حساب و کتاب دقیقی که اعمال می‌کنند و استفاده ابزاری دقیق از قواعد و موازین حقوقی بین‌المللی، سعی داشته و دارند که اگر صدمه ای به آنان وارد شود جبران موثر نیز انجام پذیرد.

اما این جبران خسارات را در مورد دیگر اعضای جامعه بین‌الملل به خصوص دولت‌های مستقل و ملت‌های آزادیخواه اغلب نادیده می‌انگارند. بر همین اساس هیچگاه از خود نمی‌پرسند که خسارات وارده به جامعه ایران ناشی از کودتای 28 مرداد توسط آن‌ها حمایت از رژیم سرکوبگر پهلوی و غارت منابع ایران طی چند دهه، اقدامات تروریستی ابتدای انقلاب با حمایت آن‌ها، جنگ تحمیلی 8 ساله صدام با بهره‌مندی از انواع حمایت‌های آنان و انواع اختلال‌های ایجاد شده در فضای عمومی ایران طی سال‌های اخیر ناشی از برنامه های آنها و موارد مشابه دیگر، چه میزان بوده و می باشد و چگونه می خواهند این خسارات را جبران کنند.

همین تبلیغات چند ماهه اخیر و بازی های کودکانه و طرح احتمال حمله نظامی به ایران آیا هدفی جز تشویش اذهان عمومی ایران و تأثیرگذاری بر برنامه های اقتصادی و اجتماعی داشته است؟ آیا خسارات ناشی از این تشویش های عمومی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی اصلاً قابل احصا بود است؟ به نظر می رسد قابل احصا نباشد و تهدیدگران زورگو و بی منطق در قبال همه این خسارت ها مسئولند و افکار عمومی این خسارات وضرورت جبران آنرا هیچگاه نباید فراموش کنند.

مردم سالاري
«3بعدي توطئه توهين» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
يش از يک دهه از تراژدي 11 سپتامبر در نيويورک مي‌گذرد؛ در طول چندين سال صحنه‌هاي تاسف بار مرگ مردم نيويورک در برج‌هاي دو قلو دست آويز محکمي براي آنچه که جنگ با تروريسم خوانده مي‌شد، قرار گرفت و چندين جنگ دامنه‌دار ايالات متحده در پي آن به وقوع پيوست.

ميلياردها دلار تا کنون هزينه شده است و چند صدهزار نفر به کام مرگ فرستاده شدند. اگرچه دموکرات‌ها ميراث‌دارخوبي براي جنگ طلبي‌هاي جمهوري خواهان به رغم مواضع متفاوتشان بودند اما خوي جنگ‌طلبي و ارزش‌هاي آمريکايي آنگونه که بايد در طول 4 سال گذشته ارضا نشده است.

2 ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري دموکرات‌ها و جمهوري‌خواهان روي هر يک راي الکترال حساب ويژه‌اي باز کرده‌اند.

ميت‌رامني که سعي مي‌کند تجربه ريگان را تکرار کند و کاخ سفيد را از آن خود کند دست روي نقطه ضعف اقتصادي دولت باراک اوباما گذاشت البته از بوي باروت جنگ باکشورهاي خاورميانه هم حداکثر بهره را برده است. در مقابل رئيس جمهور دموکرات کاخ سفيد برنامه‌هاي اقتصادي جمهوري خواهان را درحد کاغذ مي‌خواند.

رقابت مرد سياه با کابوي هفت تيرکش، شانه‌به‌شانه ادامه دارد اما تاکنون نه موفقيت‌هاي اوباما براي قتل اسامه بن لادن دشمن شماره يک کاخ سفيد و خروج از عراق و نه انتقادات کارساز رامني و هزينه‌هاي ميلياردي ستادهاي انتخاباتي فيل‌ها هيچ يک نتوانسته است کسي را به پيروزي در انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده نزديک کند.

دموکرات‌ها اگرچه چهار سال پيش توانستند مک‌کين را شکست دهند اما امروز نگران تکرار تنش‌هاي جورج‌بوش و ال‌گور در انتخابات سال 2000 آمريکا و در نهايت شکست باراک اوباما هستند.

يازده سال پس از ماجراي 11 سپتامبر، در حالي که همه منتظر تکرار نطق‌هاي تکراري مقامات آمريکايي در منهتن نيويورک بودند؛ يک فيلم آماتور بدساخت در نهايت توهين بدترين اهانت‌ها در طول تاريخ عليه پيامبراعظم(ع) مطرح شد.

ابتدا در قاهره و سپس بنغازي، خشم مسلمانان شعله‌ور شد و به فاصله زماني کوتاهي همه کشورهاي مسلمان شاهد اعتراضات عليه آمريکا و سازندگان اين فيلم بودند. به فاصله يک هفته بسياري از معادلات ديپلماتيک دولت‌هاي غربي به هم ريخته مي‌شود و براي اولين‌بار پس از سال 1979 که آدولف رابز، سفير آمريکا در کابل کشته، سفير آمريکا در ليبي به همراه چند ديپلمات ديگر اين کشور کشته شدند.

اعتراضات عليه فيلم موهن «بي‌گناهي مسلمانان» همچنان ادامه دارد اما به راستي آيا اين فيلم آماتور که در نهايت هوش وزيرکي ساخته شده است، بدون پشتوانه فکري و پيش‌بيني تبعات آن منتشر شده است؟!

ماجرا شايد در نگاه اول تنها يک توهين بزرگ تصور شود اما واقعيت توطئه مي‌تواند ابعاد ديگري به خود بگيرد!

ماجراي مرگ ديپلمات‌هاي آمريکايي آنچنان مبهم است که ردپاي شک را مي‌توان در ميان سخنان مقامات کاخ سفيد و ليبي جست‌وجو کرد.

چگونه مي‌شود که قطعات کوچک و بزرگ يک پازل مرگ ناگهان در کنار يکديگر چيده مي‌‌شود؟!

سفير آمريکا از طرابلس به بنغازي مي‌رود، تعدادي تروريست از خارج ليبي و داخل اين کشور همزمان با اعتراضات سه‌شنبه هفته پيش به اين شهر مي‌‌رسند و با سلاح‌هاي سنگين سفارت آمريکا را به آتش مي‌کشند. خيلي ساده اما حساب شده، سفير آمريکا با مرگ تيتر يک رسانه‌هاي جهان مي‌شود و ايالات متحده در شوک و بهت فرو مي‌رود. رقابت‌هاي انتخاباتي آمريکا به حاشيه رانده مي‌شود. اما نه! ماجرا به عنوان يک امتياز مهم در طول يک ماه آينده برگ برنده اوباما در کنار هيلاري کلينتون در مواجهه با دردسرهاي فرامرزي مطرح خواهد شد. در ميانه جنگ انتخاباتي دموکرات‌ها و جمهوري خواهان، سياست خارجي به عنوان يک عامل تاثيرگذار مطرح است. با فاصله يک هفته، اوباما با توجه به گاف‌هاي ديپلماتيک‌رامني در مسائل بين‌‌المللي توانسته فاصله خود را افزايش دهد و بي‌شک در مجمع انتخاباتي بعدي دموکرات‌ها همانند سخنان چند روز پيش اوباما نمود پيدا خواهد کرد.

موضوع تروريسم و مبارزه با افراط‌گرايي القاعده دچار گذشت زمان شده است. اقبال عمومي به القاعده و طالبان به شدت کاهش يافته است و هويت اين گروه‌ها در ميان بهار عربي به مرز نابودي کشانده شده بود ولي اين گروه در ميان اعتراضات مسلمانان به دنبال اعضاي جديد و منابع مالي مي‌گردد البته يک عمليات بزرگ يا حتي کوچک عليه منافع آمريکا دور از ذهن نيست.

در کنار اين گروه‌ها که امروز در سراسر آفريقا و آسياي جنوب شرقي گسترده شده است گروه‌هاي تندروي سلفي هم به بهانه دفاع از پيامبر اکرم(ص) به دنبال منافع خود هستند.

ابتكار
«چرا کارگزاران اقتصادي گرفتار بي عملي هستند؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
اوايل هفته گذشته نرخ دلار بار ديگر صعودي غم انگيز و بي سابقه را آغاز كرد و در ميانه هفته از رقم بي سابقه 2700 تومان گذشت تا ارزش پول ملي به كمترين ميزان خود در طول تاريخ برسد. به دنبال بروز اين اتفاق همه مقام‌هاي اقتصادي و غير اقتصادي مملكت سراسيمه دست به كار شدند تا شايد اين اسب چموش و لگام گسيخته را مهار كنند.

سران سه قوه پشت درهاي بسته نشست ارزي برگزار كردند، اما در عمل هيچ تصميمي و حتي در خبرها هيچ نظري، از اين نشست به دست نيامد. حتي مقام‌هاي ديگر كشور هم در كنار نمايندگان و مسئولان اقتصادي به اظهار نظر در خصوص آشفتگي بازار ارز پرداختند و براي اخلالگران ارزي خط و نشان كشيدند. سراسيمگي مسئولان اگرچه در نيمه دوم هفته قبل و تا همين دو روز پيش كمي تا قسمتي توانست دلار رام نشدني را روي خط 2450 تومان مهار كند، اما ظاهرا از آن همه رفت و آمد و نشست و برخاست و خط و نشان، تصميمي قاطع، كارشناسانه و اجرايي بيرون نيامد. اگرچه هزار و يك پيشنهاد و راهكار مطرح شد و نسخه‌هاي زيادي براي شفاي اين اقتصاد بيمار راهي پاستور و ميرداماد شد اما آن كس كه بايد تصميم آخر را مي‌گرفت و اجرا مي‌كرد، به جز لبخند وشوخي با خبرنگاران، نه تصميمي گرفت و نه كاري كرد. تا اينكه دلار باز هم در بي عملي مبهم آقايان راه خود را رفت و درجهشي دوباره 150 پله ترقي كرد و ارزش ريال نگون بخت را بيشتر و بيشتر به ثلث شدن نزديك كرد.

كار آنچنان گره خورده است كه حتي ديگر همه تيم اقتصادي دولت هم در اين ماجرا يكدست نيستند و كساني مانند وزير اقتصاد كه تا همين ديروز در مقام تحليل گر مسائل پولي و ارزي كشور همه گونه طرح و نقشه مي‌داد به يكباره كنار نشسته و به سر انگشت آدرس بانك مركزي و دفتر رئيس كل آن را به پرسش كنندگان و خبرنگاران نشان مي‌دهد. يك عضو پر سابقه مجلس و رئيس كميسيون برنامه و بودجه هم با ايهام و اشاره آدرس پاستور را مي‌دهد و مي‌گويد كه يك نفر هنوز تصميم نگرفته است.

معادله ارزي اين روزهاي كشور اگرچه در نگاه اول و با بازگشتي به تجارب گذشته داخلي و خارجي كشورها و محاسبات منطقي علم اقتصاد در ظاهر بسيار ساده و قابل حل و كنترل به نظر مي‌رسد، اما در مرحله عمل مجهول‌هاي ساده و دم دستي اين معادله بر عكس ظاهر غلط اندازي كه دارند به هر دليل ليز و لزج و دست نيافتني شده‌اند.

قرار بر اين است در شرايط حساسي كه كشور با آن روبرو است قواي سه گانه، برنامه اقتصاد مقاومتي را عملياتي كنند. اما بي عملي و ركودي كه اين روزها بر مسئولان اقتصادي كشور حاكم شده است، كمتر نشاني از وجود اراده‌اي بسيجي وار، مقاومتي و ستادي دولت براي گذراندن كشور از اين گردنه سخت و تاريخي دارد.

آشفتگي بازار ارز و كاهش دقيقه‌اي ارزش ريال، حال و روزِ بازرگانان، توليدكنندگان، دانشجويان خارج از كشور، مسافران، بيماران و در نهايت همه مصرف كنندگان را، بيش از هر زمان ديگري سخت كرده است. اما در اين اوضاع و احوال اهالي دولت نه تنها كاري نمي‌كنند كه براي دل خوشي مردم حتي « كاسه چه كنم؟چه كنم؟» هم به دست نگرفته‌اند.

به يکباره ارز مورد نياز واردكنندگان و توليد کنندگاني که بخشي از نيازهايشان از خارج تهيه مي‌شود قطع شده است. بانك مركزي عرضه ارز به بازار را عليرغم همه قول و قرارها متوقف نموده است، خانواده دانشجويان خارج از کشور، بيماران نيازمند ارز و مسافران خارج از كشور به انحا مختلف سردرگم مانده‌اند. ديروز هم خبر رسيد، بورس ارز كه قرار بود منجي ارز شود از راه نرسيده تعطيل و متوقف شد.

اين در حالي است كه نكته پوشيده‌اي در مخاطرات متعدد كاهش ارزش پول ملي وجود ندارد و چندان مشخص نيست دولتي كه زماني دم از ضرورت‌هاي اجتناب ناپذير تحول در نظام اقتصادي كشور مي‌زد، چرا اين روزها به سادگي از کنار اين حجم از بحران مي‌گذرد و همه كنار نشسته‌اند و اصلا كسي به عنوان منجي وارد گود هم نمي‌شود.

تداوم آشفتگي اوضاع ارزي و بي عملي سياستگذاران و برنامه ريزان باعث شده است كه حتي برخوردهاي هشدارآميز و سلبي مقام‌هاي نظارتي نيز بي اثر شده و سوداگران اقتصادي به صورت روزانه با اخلال در بازار، ابتکار عمل را حتي بيش از پيش در دست بگيرند. در اين شرايط، دلار و طلا كه بخش اعظم نقدينگي سرگردان كشور را در يك سال گذشته بلعيده است، حريصانه براي آخرين رمق‌هاي نقدينگي موجود در دست مردم و بانك‌ها و ساير اجزاي اقتصاد كشور هم دندان تيز كرده است.

نگاهي به آنچه كه بر اقتصاد كشور در طول دهه‌هاي 60 و 70 گذشته است نشان مي‌دهد كه به طور قطع با در نظر گرفتن تجربه اداره کشور درشرايط دوران جنگ و سالهاي بازسازي و کمبود منابع ارزي آن زمان، کنترل و مديريت بحران كنوني در عرصه عمل و درمقايسه با تجربه اقتصاد مقاومتي كشور در دهه‌هاي پيشين، چندان کار سختي به نظر نمي‌آيد، اگر مردان اجراي اقتصاد مقاومتي در كشور، مرداني براي روزهاي سخت مي‌بودند...

جداي از تجربه‌هاي داخلي، سقوط ارزش پول ملي اتفاقي منحصر به ايران ما نيست و بسيارند كشورهايي كه در مقاطعي از زمان تجربه‌هايي اين چنيني را از سر گذرانده‌اند.

در سالهاي پس از فروپاشي شوروي و دوران رياست جمهوري يلتسين در روسيه ارزش دلار از يك روبل در سال 1990 به 26000 روبل در سال 2000 رسيد. اما با اصلاح روند اقتصادي و استقرار انضباط مالي در سطح ملي و حذف سه صفر از روبل، اين کشور توانست پس از يك دهه، تا حدود زيادي نرخ برابري پول ملي را با دلار حفظ کند و بار ديگر اقتصاد كشور را سرو سامان دهد. تركيه و برزيل هم در همين دهه‌هاي گذشته سقوط‌هايي كم سابقه را براي ارزش پول ملي خود تجربه كردند اما از آن آزمون سخت سربلند بيرون آمدند و اين روزها هر دو كشور در فهرست «مجموعه قدرت‌هاي اقتصادي نوظهور جهان» خودنمايي مي‌كنند.

آرمان
«بورس ارز، جوابگو نیست» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم دکتر حسین راغفر است كه در آن مي‌خوانيد:
راه‌اندازی بورس ارز، موضوعی است که می‌توان از جهات مختلف به آن توجه کرد اما نکته مهم و اساسی آن است که راه‌اندازی این بورس در کاهش قیمت ارز در بازار غیررسمی که به‌عنوان مهم‌ترین هدف دولت از راه‌اندازی بورس ارز عنوان شده، مؤثر نیست. در میان عده‌ای که مخالف راه‌اندازی بورس ارز هستند کسانی نگرانند که با شفاف شدن معاملات ارزی در بورس ارز از سودهای کلانی که از این راه کسب می‌کردند، محروم شوند.

اما به‌نظرم، راه‌اندازی بورس ارز برای بازار ارز کشور تاثیرگذار نیست و مشکلی از این بازار حل نمی‌کند. چراکه مشکل اصلی اقتصاد ما ریشه در تولید دارد و تا زمانی که وضعیت ارزی موجود در کشور با افزایش عرضه حل نشود این مشکل ادامه خواهد داشت.

باید به این نکته توجه داشت که جامعه ما جامعه‌ای مصرفی است که فاصله میان عرضه و تقاضا در بازار آن هر روز افزایش می‌یابد. همین موضوع علت اصلی تورم مزمن در جامعه و اصلی‌ترین علت کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن قیمت سایر ارزها در برابر آن است.

اما برای پاسخگویی به نیاز مصرفی جامعه باید عرضه از سوی تولید افزایش یابد و برای این موضوع باید به رفع مشکلات تولید، توجه شود. تولید طی دولت‌های نهم و دهم با مشکلاتی مواجه شده است و حال باید الزامات خاصی برای ایجاد رونق در حوزه تولید مدنظر قرار گیرد، زیرا تولید با سیاست‌های دستوری افزایش نمی‌یابد. اما در این میان راه‌اندازی بورس ارز که درحقیقت تنها به شفاف شدن معاملات کمک می‌کند، نمی‌تواند برطرف‌کننده مشکلات حوزه ارز باشد.

حتی این بورس می‌تواند با دامن زدن به تقاضاهای کاذب در اقتصاد از جمله دامن زدن به دلالی‌ها به بهبود اوضاع نینجامد. چراکه پیش‌بینی قیمتی در بازار بورس مانند بازار بورس طلا که در آن معاملات آتی صورت می‌گیرد، می‌تواند پیش‌بینی قیمتی برای چند ماه بعد را پیش‌ روی مردمی که خواهان حفظ ارزش پول خود هستند یا دلالان و سودجویانی که به سودهای یکباره می‌اندیشند، به تصویر بکشد و همین موضوع می تواند، تقاضای ارز را افزایش داده و موجب افزایش قیمت آن شود.

افزایش قیمتی که باعث افزایش قیمت سایر کالاها و درنتیجه افزایش تورم خواهد شد. مگر آنکه دولت بخواهد از ورود عموم مردم به بورس با سیاست‌های محدود‌کننده جلوگیری کند که خود این موضوع به‌‌نوعی زیر سوال بردن ساختار بورس است که نوع عملکرد و تعیین قیمت در آن بر اصل مهم عرضه و تقاضا استوار است. اما به‌نظر می‌رسد در میان اصرارها مبنی بر راه‌اندازی بورس ارز که البته در شرایط فعلی خبرهایی از توقف آن نیز شنیده می‌شود، نکته‌ای مغفول مانده و آن نکته، ویژگی‌های کالایی است.

تقاضا برای کالاها مشروط به موقعیت زمانی و شرایط اقتصادی است. مثلا چتر در هوای بارانی مورد استفاده قرار گرفته و مصرفی در هوای خشک ندارد. ارز نیز چنین است. عرضه و تقاضای آن به تناسب وضعیت فرق می‌کند. در شرایط فعلی، ارز به میزان کافی و با توجه به تقاضای موجود، عرضه نمی‌شود. بنابراین تقاضا برای ارز تنها برای تجارت خارجی نیست و تقاضاهای کاذب بسیار فراتر از این موضوع است و اگر قرار است بورسی به راه بیفتد، باید کل تقاضاها را پوشش دهد.

همان‌طور که اشاره کردم، در این حالت بورس ارز به راهنمایی برای دلالان تبدیل می‌شود. اما اگر قرار باشد که بورس ارزی را با محدودیت ایجاد کنیم، این بورس دیگر بورس نیست و تنها هزینه‌های داد و ستد را افزایش داده و فضای کسب و کار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین برای بهتر شدن اوضاع فعلی، تنها باید به فکر تقویت بنیان‌های تولید و ارائه تسهیلات به تولیدکننده و بالا بردن تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری باشیم.

دنياي اقتصاد
«تلاطم نرخ ارز و وعده‌های خسارت بار» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكترفرخ قبادی است كه در آن مي‌خوانيد:
افزایش شدید نرخ ارز طی هفته‌های گذشته بازار داخلی را به تلاطم انداخته و تفاوت «نرخ مرجع» با قیمت بازار آزاد زمینه مساعدی برای رانت خواری و فساد پدید آورده است.

حتی بسیاری از مسوولان دولتی نیز اذعان دارند که برخی از کالاهايی که با نرخ مرجع وارد شده‌اند، بر مبنای ارز آزاد فروخته می‌شوند و جلوگیری از این تخلف نیز کار آسانی نیست. روشن است که مقابله با این نوع رانت خواری، تک‌نرخی کردن ارز است که ظاهرا اختلاف نظرها در مورد نرخی که باید انتخاب شود و احتمالا محدودیت‌ها و محذوریت‌ها در مورد امکان مهار نرخ ارز در آن قیمت، عملا این انتخاب را از دستور کار خارج ساخته است.

چنانکه پیدا است، حتی اگر نرخ ارز مرجع تغییر یابد، باز هم بازار آزادی با نرخ بالاتر وجود خواهد داشت که بسیاری از کالاها و خدمات بايد با آن نرخ وارد شوند. اینکه چرا نرخ ارز از اواخر سال گذشته رو به افزایش گذاشت، بارها توسط کارشناسان اقتصادی تشریح شده و نیازی به تکرار آن نیست. هدف از این نوشته تاکید بر مساله‌ای است که ظاهرا مورد توجه جدی قرار نگرفته و گرچه پیامدهای خسارت بار آن از هم‌اکنون در برخی بازارها نمایان شده، اما در صورت تداوم بی‌توجهی به آن تاوان سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

مساله مورد نظر را با استفاده از یک داستان خیالی می‌توان روشن ساخت. فرض کنید شما مدیر شرکتی هستید که برای ادامه فعالیت کارخانه‌تان به یک ماده اولیه نیاز دارید. فرض کنید که پس از چند هفته دوندگی متقاعد می‌شوید که به‌رغم آنکه کالای مورد نیاز شما در «اولویت دوم» است، دست شما به ارز مرجع نمی‌رسد. این واقعیتی است که اکثر فعالان بخش خصوصی در ماه‌های اخیر تجربه کرده‌اند و اگر پذیرش این واقعیت برایتان دشوار است، فرض کنید که کالای وارداتی مورد نیاز شما در اولویت اول و دوم قرار ندارد.

اگر کالای مورد نیاز برای فعالیت کارخانه شما جایگزین داخلی نداشته باشد، چاره‌ای ندارید که ارز را به قیمت آزاد تهیه کنید و با پذیرش خطرات این گونه معاملات، پول را از طریق صرافی به فروشنده کالا برسانید. در اواسط ماه گذشته می‌توانستید دلار لازم را به قیمت 2020 تومان خریداری کنید. (امروز بايد هر دلار را 2450 تومان بخرید). فرض کنید که دل به دریا می‌زدید و تصمیم به خرید دلار و وارد کردن کالای مورد نیاز خود می‌گرفتید. حال یکی از اعضای هيات‌مدیره شما به شما هشدار می‌دهد که مطلب زیر را از قول آقای بهمنی خوانده است. «رییس‌کل بانک مرکزی... گفت‌: با نزدیک شدن نرخ بازار آزاد دلار به نرخ مرجع... ‌نرخ ارز در بازار آزاد به طور یقین طی روزهای آینده با روند نزولی مواجه می‌شود. وی پیش‌بینی کرد: نرخ دلار در بازار رسمی تا مرز یک هزار و 500 تومان كاهش پیدا خواهد کرد.»

و این نقل قول را هم از وزیر اقتصاد برایش می‌فرستد:
«ذخاير بانك مركزي در حد بسيار خوبي است و هيچ موقع در تاريخ كشور ذخاير بانك مركزي در اين ميزان نبوده است. حسيني تصريح كرد: با در نظر گرفتن اين ملاحظه در ماه‌ شهريور چشم‌انداز ما براي درآمدهاي ارزي بهتر شده است و حجم ارزي را كه مي‌توانيم تخصيص دهيم از كالاهاي اساسي، بيشتر خواهد بود.

سخنگوي اقتصادي دولت گفت: با افزايش اين عرضه...، قطعا حجم عرضه ارز افزايش مي‌يابد و علي‌القاعده اين امر تعديل نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت.»

شما به عنوان مدیر و نماینده سهامداران یک شرکت اکنون خود را با معضل پیچیده‌ای مواجه می‌بینید. بالا‌ترین مقامات پولی و مالی کشور وعده می‌دهند (و بارها این وعده را تکرار کرده‌اند) که در آینده نزدیک نرخ ارز تنزل خواهد کرد. حال اگر شما کالای مورد نظر خود را با ارز 2450 تومانی وارد کنید و وعده آقای بهمنی درست از کار درآید و دلار به 1500 تومان برسد، چه پاسخی برای سهامداران خود دارید؟ ريیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که شهروندان عادی نیستند که سخنانشان را بتوان بی‌پایه و اساس تلقی کرد؟

هرچه که هست، بسیاری از فعالان اقتصادی از چندی قبل، جانب احتیاط را گرفته و از ثبت سفارش و واردات خودداری کرده‌اند. در برخی بازارها، پیامد این تصمیم‌ها از هم‌اکنون آشکار شده است. بازار کاغذ، مقوا، لوازم خانگی، لپ تاپ و بسیاری از مواد اولیه صنایع فقط چند نمونه‌ای هستند که به ذهن می‌آیند.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره روز یکشنبه خود از کاهش عرضه وجهش قیمت لپ تاپ خبر می‌دهد و از قول فعالان این بازار می‌نویسد «بسياري از واردكنندگان و عرضه‌كنندگان لپ‌تاپ از زماني كه نرخ دلار به رقم 2000 تومان رسيد به اميد ارزان‌تر شدن دلار آزاد يا تك نرخي شدن آن، از ثبت سفارش و واردات كالا خودداري كردند.» و نتیجه می‌گیرد که «فعالان بازار و كارشناسان براي اين بازار روزهاي سخت‌تري را پيش‌بيني مي‌كنند و مي‌گويند با توجه به نوسانات نرخ دلار و خودداري واردكنندگان از ثبت سفارش و واردات كالا در هفته‌هاي آتي با يك بازار واقعا راكد مواجه خواهيم شد.» عضو شورای هماهنگی انجمن‌های تولید‌کننده لوازم خانگی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، گفته: «طی دو ماه گذشته، تولید‌کنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی ارز مورد نیاز خود را خریداری نکرده‌اند» و البته بدون خریداری ارز طبعا وارداتی هم صورت نگرفته است. این داستانی است که در مورد بسیاری از کالاهای وارداتی دیگر نیز مصداق دارد.

گسترش صنعت
«شکاف سودآوری مشکل دیرینه صنعت» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم سیدرضا حسینی است كه در آن مي‌خوانيد:
وجود سودهای کلان و بعضا نامعقول و بادآورده در برخی بخش‌های اقتصادی به‌خصوص بخش‌های غیرمولد مانند زمین، باعث جذب سرمایه‌ها در این بخش‌ها می‌شود.

این وضعیت باعث کاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها و سپس کاهش فرصت اقتصادی در کسب مهارت‌ها برای رقابت و سودآوری می‌شود. بنابراین شکاف سودآوری که در ابتدا اشاره شد تعمیق شده و باز هم منابع بیشتری را به سمت بخش‌های سودآور می‌کشد. این چرخه یک حلقه تقویت‌شونده منفی را ایجاد می‌کند که دائما بر شکاف سودآوری و نهایتا تضعیف بخش‌های مولد اقتصاد می‌افزاید.

همه این بحث‌ها در حالی است که هر ساله – از سال ۸۷- بانک مرکزی سهمیه‌ای را از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها برای بخش‌های اقتصادی تعیین می‌کند و تاکنون بیشترین سهم در این سهمیه‌بندی به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است. اما عملکرد واقعی چیز دیگری نشان می‌دهد: راه شکستن این دور باطل چیست؟ برخی معتقدند، باید سودآوری بخش‌های مولد مانند صنعت، افزایش و ریسک آنها کاهش یابد.

در این صورت است که می‌توان به تدریج این چرخه را متوقف و معکوس کرد. اما این سوال نیز مطرح می‌شود که سودآوری بخشی مانند صنعت تا چه حد قابل افزایش است؟ و آیا اساسا با افزایش سودآوری بخش صنعت، امکان پر کردن شکاف سودآوری وجود دارد؟ نگاهی به میانگین بازده صنعت در دنیا و نیز توجه به این واقعیت که سودهای برخی فعالیت‌های اقتصادی به طور غیرعادی بالاست، ما را در پذیرش دربست پیشنهاد فوق دچار تردید می‌کند.

نکته‌ای دیگر که در این خصوص باید به آن توجه داشت، شفافیت بازارهاست. راز جذابیت ذاتی برخی بازارهای غیرمولد و حتی بخش‌های مولد تجاری در عدم شفافیت آنها نهفته است.

زمانی که دسته‌ای از فعالیت‌های اقتصادی زیر ذره‌بین دقیق حاکمیت به طور دائم کنترل شده و اگر دست از پا خطا کنند، بی‌درنگ به تیر مجازات گرفتار می‌شوند و در دو قدمی، دسته‌ای دیگر از فعالیت‌ها بدون هیچ نظارت و امکان کنترل به افراد اجازه کسب درآمدهایی می‌دهد که در هیچ جا هم ثبت نمی‌شود تا امکان ردگیری و محاسبه وجود داشته باشد، کدام فعال اقتصادی به سمت دسته اول گرایش خواهد داشت.

این واقعیت ما را بدانجا رهنمون می‌سازد که باید پیشنهاد فوق‌الذکر قبل از پذیرش، اندکی جرح و تعدیل یابد. به این صورت که لزوم کاهش ریسک‌های بخش تولید و افزایش سودآوری آن بر هیچ کس پوشیده نیست، لیکن نمی‌توان از کنار ایجاد شفافیت در بازارهای موازی تولید و معقول‌سازی سودآوری در آنها نیز به راحتی گذر کرد و تمام کاسه و کوزه‌ها را بر سر بخش مولد شکست.