نماینده اسلام آباد:

دولت و سياست‌هاي دولتي بزرگ‌ترين مانع براي توسعه اقتصادي است

متأسفانه، هنوز بسیاری از ساختارهای اداری ما در روش برخورد با سرمایه‌گذاران و تولیدگران به روش‌های سنتی اداری و بانکی بسنده می‌کنند و این در حالی است که همین سرمایه‌گذاران به تنهایی می‌توانند بیش از ۴۰ درصد مشکل اشتغال کل کشور را برطرف کنند.

کد خبر: ۲۷۲۹۹۱

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۵:۰۳

نماینده اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی درباره بیکاری در کشور گفت: امروز با یک دوره بسیار فشرده از لحاظ میزان نیروهای آماده برای کار در کشور روبه‌رو هستیم که همین فشردگی نزدیک پنج تا هشت سال قبل به صف دانشگاه‌ها رسید و وضعیت آموزش عالی در کشور را با حاشیه‌ها و مشکلاتی روبه‌رو کرد و هم‌اکنون نیز به بازار کار رسیده و شغل در کشور طلب می‌کند.

به گزارش «تابناک» علی جلیلیان با بیان این مطلب افزود: نبود زمینه‌های کافی برای اشتغال در کشور، آسیب‌های اجتماعی را دامن زده است. راهکار ملی برای اشتغال باید تدوین شود و نباید به روش‌های سنتی اشتغال‌آفرینی در کشور اتکا کرد.

وی ادامه داد: متأسفانه، هنوز بسیاری از ساختارهای اداری ما در روش برخورد با سرمایه‌گذاران و تولیدگران به روش‌های سنتی اداری و بانکی بسنده می‌کنند و این در حالی است که همین سرمایه‌گذاران به تنهایی می‌توانند بیش از ۴۰ درصد مشکل اشتغال کل کشور را برطرف کنند.

این نماینده مجلس گفت: دولت و سیاست‌های دولتی خودش بزرگ‌ترین مانع برای توسعه اقتصادی کشور است. اگر تمایل به مدیریت دولتی در کشور کمتر شود، اقتصاد می‌تواند راه‌های تازه‌ای را به سوی شکوفایی بپیماید و میزان اثرگذاری بخش خصوصی در اقتصاد ملی را افزایش دهد. ما نیازمند به حذف موانع از حضور بخش خصوصی در صنایع و سایر حوزه‌های تولیدی کشور و به ویژه در حوزه کشاورزی هستیم.

وی اظهار داشت: تا این موانع در کشور باشد و تا هنگامی که بخش دولتی، بخش خصوصی را در کشور به ‌عنوان رقیب خود بپندارد، نمی‌توان امیدوار به این مسأله بود. همین درک و دوراندیشی رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که ایشان امسال را به ‌عنوان سال تولید ملی و حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور نامگذاری کردند تا درهای جدیدی از توجه به این بخش را به سوی مدیران باز کنند.

جلیلیان گفت: برای مهار بیکاری نیازمند به حضور گسترده بخش خصوصی در میدان اقتصادی کشور هستیم.

وی به نقش دولت اشاره کرد و گفت: دولت سهم بزرگی از اقتصاد کشور را هم‌اکنون بر دوش دارد و هیچ تصمیم اقتصادی بدون همکاری دولت به توفیق نمی‌رسد. در مورد مهار بیکاری در استان‌های گوناگون کشور نیز عمده بار بر دوش دولت است. سال‌هاست که پالایشگاه آناهیتا در کرمانشاه منتظر توجه بیشتر بخش دولتی است تا بتواند شاهد افتتاح خود باشد و جوانان بسیاری را که به امید این پالایشگاه و اشتغال در آن تحصیل کرده‌اند، به کار بگیرد، اما درگیر و دار تصمیم‌ها گرفتار شده است.

وی در ادامه کرمانشاه را یکی از استان‌های بسیار مستعد برای کشاورزی دانست که می‌تواند به تنهایی نیاز بیش از پنج تا شش استان کشور را در محصولات کشاورزی تأمین کند.
او گفت: هنوز بسیاری از زمین‌های نمونه استان با روش‌های سنتی آبیاری می‌شوند و هنوز کشاورز استان کرمانشاه با کمبود کود و سم و... روبه‌روست. دولت در حمایت از بخش‌های تولیدی می‌تواند بار اصلی را بر دوش داشته باشد.

این نماینده مجلس ادامه داد: اقتصاد کشور ما اقتصاد نفتی است و از مدت‌ها پیش دولت به واسطه اتکای به درآمدهای نفتی، تصدی‌گری در دیگر امور را بر دوش می‌کشد و همین عامل موجب شده تا دولت در کاری پیش قدم نشود، نتوان مشکلات را از سر راه برداشت. اگر دولت در زمینه اشتغال همت کرده و شرایط لازم را فراهم کند، می‌توان به آسانی شاهد ریشه کنی این درد بزرگ از کشور بود.

وی گفت: حمایت دولت از کشاورزی در استان‌ها می‌تواند بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد بیکاری را به آسانی مهار کند. دولت مصوباتی هم در این زمینه داشته که اگر برای اجرایی شدن آن‌ها گام‌هایی برداشته شود، می‌توان شاهد بهبود وضعیت اشتغال در کشور بود، اما همواره ما با برخی سوءمدیریت‌ها روبه‌رو می‌شویم که این حوزه را تحت ‌تأثیر قرار می‌دهد.

جلیلیان به نقش بانک‌های در اشغال افرینی اشاره کرد و گفت: بانک‌ها با سیاست‌های خود می‌توانند ایجاد اشتغال در کشور را تسهیل کنند و تولیدگران واقعی را مورد حمایت مالی و تسهیلاتی قرار دهند، اما متأسفانه سیاست‌های پولی و مالی ما در کشور به‌نحوی نبوده که راه برای تولیدکننده واقعی باز شود.

وی افزود: هم‌اکنون بانک‌ها دادن تسهیلات را منوط به ودیعه‌های سنگین کرده و در موارد جزیی نیز به دستورالعمل‌های بانک مرکزی و مصوبات وزارت اقتصاد عمل نمی‌کنند. حمایت بانک‌ها از طرح‌های اشتغال آفرین تنها به شرط سودآفرینی فوری آنهاست و اگر کوچک‌ترین دیرکردی در بازپرداخت تسهیلات باشد، بلافاصله بانک‌ها به روش‌های حقوقی و قضایی متوسل می‌شوند و اساسا فرد تولیدکننده و اشتغال آفرین را با مشکلات جدی مواجه می‌کنند.

وی اظهار داشت: تولید در کشور به پول نیاز دارد و عمده پول و اعتبارات کشور نیز در بانک‌ها تمرکز دارد؛ اما بانک‌ها در حمایت از تولید آن گونه که شایسته است وارد عمل نمی‌شوند.