مانعي براي‌ ورود جناح‌ها به انتخابات نداريم

گفت‌وگو با سخنگوي شوراي نگهبان

کد خبر: ۲۷۲۸۱۶

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۸:۲۵

مجمع تشخيص مصلحت‌ چندين جلسه براي تغيير سياست‌هاي كلي قانون انتخابات اختصاص‌داد و از دولت،مجلس و شوراي نگهبان نيز دعوت كردند وهركدام از دستگاه‌ها نظرات خود را مطرح كردند؛ در صورتي كه چنين تغیيراتي صورت بگيرد آمادگي داريم هم دربررسي مصوبات مجلس سريع‌تراقدام كنيم و هم درتطبيق شرايط خودمان با قانون جدید انتخابات، تا از اين گردنه سخت عبور كنيم

اتاق مربع شكلي كه به منظور مصاحبه‌هاي حضوري در نظر گرفته شده بود پر از نورهاي سفيد لامپ‌هاي كم مصرف و مبلمانش براي انجام مصاحبه و تصويربرداري همزمان كمي نامرتب بود.دو دكور چند طبقه‌اي پر از قلم‌كاري‌هاي اصفهان و هداياي اهدايي در‌دو طرف اتاق قرار داشت كه روي يكي از آنها نوشته بود اهدايي خانم فهيمه ميرزا رئيس مجلس پاكستان به دبير شوراي نگهبان.

مانند هميشه‌هاي نشست خبري با لبخندي برلب وارد اتاق شد و با آرامش روي صندلي نشست. از تعطيلات چند روزه سوال مي‌كنم كه مي‌گويد: مشغله كاري زياد موجب شده بود به برخي كارهاي شخصي نرسم و اين تعطيلات فرصت خوبي براي رسيدگي به كارهاي عقب افتاده بود. كارهايي كه به نظر تمامي ندارد چرا كه كدخدايي خبر از پر مشغله بودنش در هفته آينده مي‌دهد. عباسعلي كدخدايي، استاد دانشگاه تهران، قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان، معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان و سخنگوي شوراي نگهبان با صبر و حوصله مثال‌زدني‌اش پاسخ سوالات خبرنگار «تهران امرزو» را داد. در اين گفت‌وگو درباره اصلاح قانون انتخابات و تلاش شوراي نگهبان براي اصلاح اين قانون و رايزني‌هايي كه در اين باره انجام شده صحبت شد. همچنين سوالهاي جسته گريخته‌اي نيز درباره اصلاح‌طلبان و نظام پارلماني پرسيده شد. مشرح این گفت وگو پیش روی شماست.

* براي آغاز صحبت درباره اصلاح قانون انتخابات،استنباط ما اين است كه نظر كارشناساني كه در اين باره مطالعاتي داشتند مي‌تواند راهگشاي حل مشكلاتي باشد كه قانون انتخابات باآن درگير بوده و همين مسئله موجب شده است كه در طول سي سال اخير 25 بار اصلاحاتي را بپذيرد اما همچنان مشكلات به قوت خود باقي هستند.نظر شما در باره این مشکلات چيست؟

مباحثي كه پيرامون اصلاح قانون انتخابات مطرح مي‌شود و اخيراً نيز در فضاي رسانه‌اي شدت بيشتري پيدا كرده ممكن است موجب نگراني برخي از دوستان و همكاران بشود، اما آنچه قصد بيان آن را دارم واقعيت‌هايي است كه در قانون انتخابات و فضاي سياسي كشور مطرح است.در اين مدت كه درگير انتخابات بوده‌ام با اين فضا آشنايي دارم و اقتضاي فضاي موجود اينگونه است كه نياز به اصلاح را در قانون انتخابات بيشتر مي‌كند.اين نكته نيز بارها عنوان شده است و ارتباطي با فضاي سياسي خاص ندارد و من اين مسئله را به عنوان يك كارشناس حقوق مطرح مي‌كنم.

قوانين انتخاباتي ما و مقرراتي كه داريم ناقص است و براي فضاي سياسي كنوني جامعه ایران تنظيم نشده است.فكر نمي‌كنم هيچ مسئول و كارشناس منصفي وجود داشته باشد كه ضرورت اصلاح قانون انتخابات در دوره فعلی را نفي كند، چه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و چه قانون انتخابات ریاست جمهوری که هردو نیازمند اصلاح اساسی و بنیادی است.

* يكي از اين مشكلات، بحث رجل سياسي است.هنوز هم تعريفي در اين باره در نظر نگرفته‌اند.از آن رو كه بحث تفسير قانون بر عهده شوراي نگهبان است و در چند ماه اخيرنیز، دوباره اين ايراد قانون اساسي مطرح شده، آيا شوراي نگهبان تصميم دارد كه تفسير مشخصي را در اين باره ارائه دهد؟

اين مسئله يكي از دغدغه‌هايي است كه شوراي نگهبان با آن درگير است.اصل115 قانون اساسي،شرايطي را ذكر كرده كه عينا در قانون انتخابات تكرار شده است.متاسفانه ما تاكنون تفسير خاصي را به عنوان تفسیر قانونی از اين اصل نداشته‌ايم، و براي اعضاي شوراي نگهبان اين ابهام وجود دارد كه شرايطي كه در اصل 115آمده چگونه قابل ارزيابي است.آيا معيارهای كمي خاصي را مي‌توان كنار آن قرار داد؟

* شما به يك مسئله آن اشاره كرديد. واژه رجال،بعد از آن نیز واژه‌ها ابهاماتی را دارد وآن شرط مقدمي است که در اصل 115 بیان شده است وعنوان مي‌كند رئيس‌جمهور از ميان رجال مذهبي و سياسي باشد. سوال بعدي اين است كه رجل مذهبي و سياسي به چه كسي اطلاق مي‌شود؟آيا بايد دانش‌آموخته مدرسه علوم سياسي باشد يا كسي كه چند سال مديركل و وزير و نماینده مجلس بوده است را نيز مي‌توان رجل سياسي ناميد؟رجل مذهبي چه كسي است؟ كسي كه عبادات و واجبات يوميه‌اش را انجام مي‌دهد يا كسي كه در برپایی و تقويت مذهب نقش موثري داشته باشد؟اين مسائل به عنوان شرط مقدم در قانون اساسي مطرح شده است.

اگر بتوانيم براي اين مسئله تعريف مشخص داشته باشيم تازه به ساير شرايط مي‌رسيم كه عنوان می کند از بین رجل سیاسی و مذهبی که دارای شرایط زیر باشند و آن شرایط،مديريت،تقوا، ايراني الاصل و غيره را شامل مي‌شود.

فكر نمي‌كنم در دوره‌هاي گذشته هیچ‌كسي چنين توجهي را به اين مسائل داشته باشد و به صورت عموم،هر كسي كه فعاليتي در نظام داشته است،اعضاي محترم شوراي نگهبان، او را شايسته رياست‌جمهوري تشخيص داده‌اند.

لذا در سالهاي اخير شاهد بوديم كه به دليل نداشتن تعريف مشخص از اين موارد، افراد زيادي براي كانديداتوري رياست‌جمهوري ثبت‌نام كرده‌اند. اگر تعريف مشخصي از شرط مقدم(رجال مذهبی-سیاسی) و شرايط كيفي (تقوا،مدیریت و..) داشته باشیم شايد بتوانيم يك معيار روشني را براي شرايط اوليه‌ ثبت‌نام اعلام كنيم. بحث زن و مرد بودن، مذهبي و سياسي بودن بايد تدوين شود و شاخصه‌هاي كمي مديريت و تقوا نيز بايد تعريف شود.

* پس شوراي نگهبان نيز هنوز به قطعیت و تعريف مشخصي از اين ابهامات نرسيده است؟

بله. هنوز تفسيري در اين باره نداشته‌ايم و اين مسئله يكي از مشكلات شوراي نگهبان است.

* آيا در آينده نزديك اين تفسير انجام مي‌شود؟زمان نزديك را قبل از انتخاب نمي‌دانم، منظورم اين است كه آيا اين مسئله در دستور كار شوراي نگهبان قرار گرفته ؟

آنچه ما مي‌توانيم انجام دهيم این است که بررسي‌هایی داشته باشيم و تفسيري را از اصل115 داشته باشیم.اگر شوراي نگهبان بتواند به جمع‌بندي درباره اين اصل برسد و تفسیر روشنی ارائه کند شايد بتواند كمكي به اصلاح قانون انتخابات در مجلس‌یا هر مرجع قانون‌گذار دیگری بكند تا آنها براساس این تفسیر به صورت دقیق‌تري نسبت به تدوين قانون انتخابات عمل كنند.اما اينكه‌ آيا چنين كاري صورت خواهد گرفت يا خير! نمي‌توانم نويدش را بدهم زيرامنوط به تصميم اعضاي محترم شوراي نگهبان است.

* تاكنون نيز كاركارشناسي در اين باره صورت نگرفته؟

كارهاي كارشناسي شده،اما كاري كه بتواند به يك تصميم قانوني برسد، خير.

* بحث اصلاح قانون انتخابات را در دو بخش مي‌توان بررسي‌كرد، اصلاحات جزئي مانند مسائلي كه در ابتداي صحبت‌هايمان مطرح شد و مسئله ديگر،‌تغيير سياست‌هاي كلي درباره اين قانون است كه طبق فرمايشات مقام معظم رهبري بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نهاده شده است، مي‌شود فعاليت شوراي نگهبان در اين زمينه را تشريح كنيد؟

آنچه كه به شوراي نگهبان مربوط مي‌شود يا تفسير اصول قانون اساسي است كه عرض كردم چنين تفسيري صورت نگرفته و يا بررسي و تطبيق مصوبات مجلس با قانون و شرع مقدس است، كه منوط به ارائه مصوبه از سوي مجلس است، كه آن هم صورت نگرفته است. ولي اواخر سال گذشته كه مقام معظم رهبري احكام اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت را ابلاغ فرمودند مواردی نيزضمیمه آن بود که در آن محور‌هايي را براي بررسي در مجمع پيشنهاد دادند.دوبخش از اين دستورالعمل مربوط به مجموعه قانون‌گذاري و انتخابات است، یکی بررسي نظام قانون گذاري و ديگري بررسي نظام انتخاباتي.مجمع تشخيص مصلحت نيز در ماه‌هاي گذشته چندين جلسه براي اين كار اختصاص داد و از دولت،مجلس و شوراي نگهبان نيز دعوت كردند وهركدام از دستگاه‌ها نظرات خود را مطرح كردند.ما نيز نظر كارشناسان خود را درباره مسائل انتخابات به صورت مكتوب در اختيار مجمع قرار داديم.در بحث نظام قانون گذاري هم در صدد هستيم اين كار را انجام بدهيم بنابراين در آن حدي كه وظيفه كارشناسي ماست و ما مي‌توانيم كمك كنيم اين كار را انجام داديم. اگر ان‌شاءالله مجمع تشخیص بتواند در اين فاصله كم به يك جمع‌بندي روشن درباره قانون انتخابات برسد مي‌تواند آن را تحت عنوان سياست‌هاي كلي در صورت تاييد مقام معظم رهبري براي مجلس ارسال كند تا مجلس بر اساس آن قانون را اصلاح كند. ولي زمان در حال حاضر محدود است و اين نگراني وجود دارد كه آیا مجمع و مجلس مي‌توانند در اين فرصت نسبت به اصلاح قانون انتخابات اقدام كنند؟

در صورتي كه چنين تغیيراتي صورت بگيرد آمادگي داريم هم در بررسي مصوبات مجلس سريع‌تراقدام كنيم و هم در تطبيق شرايط خودمان با قانون جدید انتخابات، تا از اين گردنه سخت عبور كنيم.

* بررسی نظام جامع در باره اصلاح قانون انتخابات برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شده است فرمودید تا کنون نیز چندین جلسه با مجمع داشته اید.چه مباحثی در این جلسات بیشتر برای تغییر قانون انتخابات مد نظر بوده است؟

مباحث متعددی از سوی شورای نگهبان در این باره مطرح شده که شامل مباحث اجرایی،صلاحیت‌ها، شرایط انتخاب‌شوندگان و چند مورد دیگر می شود،که نظرات خود را به مجمع اعلام کردیم.

* در سال 87 طرحی از سوی مجمع درباره اصلاح قانون انتخابات ارائه شد که به نظر طرح کاملی می‌آمد،اما در همان زمان به دلیل همان ماده 115 قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به آن ایراد وارد شد.چه شده است که در حال حاضر با ارائه شدن همان ایرادات که قاعدتا راهکارهای مشابه همان زمان را نیز دارد، عنوان می کنید که شرایط را با قانون جدید تطبیق می‌دهیم؟

در رابطه با آن طرح باید توضیحی بدهیم.آنچه در سالهای گذشته مطرح بود در واقع بیشتر به وظایف نظارتی شورای نگهبان مربوط می شد. سخن ما این است که آنچه در قانون اساسی آمده است تا حد امکان نباید تغییر بکند مگر اینکه ضرورت ایجاب کند و قانون اساسی اصلاح شود.

آنچه در قانون عادی آمده است می‌تواند هر لحظه توسط مجلس تغییر کند اگر چه باید مصلحت‌ها هم سنجیده شود و ارزیابی شود.آنچه در گذشته مطرح شد هدفش سلب نظارت شورای نگهبان بود.

* اما بندهایی در آن طرح درباره عدم تغییر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در نظر گرفته شده بود.

[می خندد] بله.اما مثل این می ماند که به شما بگویند اسم یک ژیان را بنز بگذارید. آیا آن ژیان می‌تواند بنز باشد؟

* [نمی خواستم اصطلاحات خارجی را به کار ببرم] اینکه عنوان شود شورای نگهبان و اصل 99 را حفظ می کنیم ولی ماهیت اصل 99 را سلب می کنیم دیگر نمی تواند همان قانون باشد.

در آن زمان قانونی وضع نشده بود، تنها موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شده بود و فرصت ارسال به مجلس وتدوین قانون نبود بنابراین ما مخالفت قانونی نداشتیم.صحبت‌هایی در رسانه‌ها مطرح شد،مجمع اعلام کرد و ما نیز نظر خود را بر اساس آنچه در رسانه‌ها مطرح شده بود اعلام کردیم.نظر قانونی نبود که مصوبه ای به مجلس رفته باشد و مانیز نظر قانونی مان را مطرح کرده باشیم.حرف ما این بود که نباید اصل 99 قانون اساسی که نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان می گذارد مخدوش شود.

زمانی است که می خواهند قانون اساسی را اصلاح کنند و اصل 99 را نیز حذف کنند یا اختیاری را که در اصل 99 آمده است از شورای نگهبان سلب شود،اگر قانون اساسی اصلاح شود ما حساسیتی در این باره نداریم.اما در حال حاضر که قانون اساسی اصلاح نشده است ما نمی توانیم نظارت را از شوراي نگهبان سلب کنیم،تنها مشکل ما همین بود و ایراد دیگری مطرح نبود.

در سایر موارد نیز قانون عادی است که با اصلاح قانون انتخابات و اصلاح ساده مجلس امکان پذیر است بنابراین اگر مجلس در چار چوب قانون اساسی اقداماتی را انجام دهد شورای نگهبان حرفی نخواهد داشت.

ایراد ما ایراد حمیت قسمتی یا ایراد حمیت صنفی نبود که بگوییم چون ما در شورای نگهبان فعالیت داریم نباید این قانون تغییر کند، عرض ما این بود که این مسئله بر خلاف قانون اساسی است اگر قانون اساسی اصلاح شد به جای شورای نگهبان هر جای دیگری را معرفی کردند، مثلا بگویند دادگاه قانون اساسی یا هر چیز دیگری، بنده و هیچ یک از اعضای شورای نگهبان اصراری بر این مطلب نداریم اما الان که قانون اساسی هست و در زمانی هم که این موضوع مطرح شده بود همین قانون بود،این کار خلاف قانون اساسی است. ما فقط مغایرت آن را با قانون اساسی اعلام کردیم.

الان هم تاکیدمان همین است، هنر همه ما باید این باشد که بتوانیم مشکلات کشور را در چار چوب قانون اساسی حل کنیم. اگر بخواهیم اصول قانون اساسی را یک به یک کنار بگذاریم هنری نکرده ایم.

در همان زمان برخی از اعضای شورای نگهبان ایراداتی را به همین مسائلی که شما فرمودید وارد کردند، اما سوال اصلی من مشكلات اصل 115 قانون اساسی بود که هنوز به قوت خود باقی است.بهارستانی‌ها بیان کرده‌اند که قصد اصلاح همین اصل را دارند و قطعا نظر شورای نگهبان نیز در این باره تعیین کننده است در حالی که شما می فرمایید هنوز تصمیمی درباره این موضوع در شورای نگهبان گرفته نشده است.

قراری با مجلس در این باره نداشتیم.کمیسیون شوراها در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون انتخابات چندین نوبت از ما دعوت و کارشناسان ما در جلسات آنها شرکت کردند. اگر جلسه ای برگزار شود می توان نتیجه آن را اعلام کرد نهایتا باید توجه داشت که در چارچوب اصل 115 می توان کارهایی را انجام داد.ممکن است مجلس معیارهای کمی را برای اجرای این اصل مطرح بکند و در شورای نگهبان بررسی می شود و اگر با اصل 115 مغایرت نداشته باشد تایید می شود،اگر مغایر باشد هم اعلام می شود.

* در همان سال بحثی مبنی بر کمیسیون ملی انتخابات نیز مطرح شد. نظر شوراي نگهبان درباره این مسئله چیست؟

ما با واژه‌ها بحثی نداریم هر واژه‌ای مناسب باشد در قانون گنجانده می‌شود.آنچه در قانون انتخابات آمده است، واژه هيات‌های اجرایی و هيات‌های نظارت است.این هيات‌ها اساس مردمی دارند یعنی هيات های اجرایی و نظارت از بین معتمدین مردم انتخاب می شوند و ماهیت مردمی در انتخابات ما نهفته است.شاید بخواهند در قانون هيات اجرایی را به شکل دیگری تعریف کنند باز هم اگر این ترکیب مغایر قانون نباشد ما ایرادی نداریم.ممکن است تعدادشان کم یا زیاد شود آن‌هم خیلی تفاوت ندارد ما هم جنگ الفاظ نداریم بحث این است که آیا اختیارات شورای نگهبان که در قانون آمده است حفظ می شود یا خیر؟ اختیاراتی که برای هيات های اجرایی به‌عنوان نهادهای مجری و مسئول صحت انتخابات هستند حفظ می شود یا خیر؟ممکن است در قانون عادی این را تغییر بدهید،ترکیب یا ساختار هیات اجرایی را عوض کنید این منعی ندارد،مغایرتی هم با قانون اساسی ندارد زیرا اصلاحاتی در قانون عادی شكل گرفته‌است.آنجایی که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد شورای نگهبان آن را اعلام می کند.

* طبق گفته خود شما تعریف خاصی برای مجری انتخابات نداریم و فقط ناظر بر انتخابات طبق قانون اساسی شورای نگهبان است.

در قانون عادی وزارت کشور مسئول اجراست و هيات‌های اجرایی مسئول صحت هستند و ترکیب مردمی با پشتیبانی دولت مسئول برگزاری انتخابات است که می تواند اصلاح شود.

* همه این مسائل موجب شده است تفسیری درباره تغییر مجری انتخابات مطرح شود. نظر شما در این باره چیست؟

مجری انتخابات که در قانون انتخابات آمده است، بر اساس تجربه‌ای بشری است که در کشور های دیگر هم بوده است. من بارها عنوان کرده‌ام که وزارت کشور که در قدیم به عنوان وزارت داخله محسوب می شد این گونه امور را بر عهده داشت.طبیعتا انتقال مجری انتخابات از وزارت کشور به وزارت خانه دیگر خیلی به مصلحت نیست اما عرض کردم چون شاکله برگزار کننده انتخابات شاکله مردمی است و هيات‌های اجرایی در آن نقش پر رنگی دارند شاید بخواهید جهت اعتماد سازی بیشتر اختیارات هيات‌های اجرایی را اضافه کنیم یا ترکیب هیاتهای اجرایی را تغییر دهیم و این نقش را تقویت کنید یا ساختار آن را تغییر دهید، اين كارمنعی هم با اختیارات دولت یا وزارت کشور ندارد،البته با ملاحظه اینکه وزارت کشور متصدی فراهم کردن مقدمات انتخابات است.

در قانون آمده است که وزارت کشور باید مقدمات اجرایی انتخابات را فراهم کند.یک کسی را می خواهد که متولی این امر باشد،متولی این امر وزارت کشور است.تغییر در هیات اجرایی خلاف قانون اساسی نیست و اگر مراجع قانو نگذاري این را تشخیص بدهند و مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشد لازم الاجراست.

* این تغییر باید تنها از سوی خود مجری انتخابات باشد یا نهاد‌های دیگر هم می توانند درآن دخیل باشند؟

روش قانون‌گذاری ما روش ترکیبی دولت و مجلس است که هر کدام شرایط خاص خود را دارد.شیوه جدیدی هم در کشور ما بعد از اصلاح قانون اساسی در اصل 112 قانون اساسی ايجاد شده است و اینکه مجمع تشخیص مصلحت به عنوان مشاور مقام معظم رهبری در بحث سیاستهای کلان کشور می تواند نقش مشاوره ای داشته باشد و این موضوع از سوی رهبری هم مورد اشاره واقع شده است.و اگر سیاستهای کلی انتخابات تدوین شود مجلس هم می تواند بر اساس آن شیوه های جدید را پیش بینی کند و آنها لازم الاجرا شود.

* پس دوباره به مجمع باز می‌گردد؟

جهت تاکید قانونی بیشتر، بله، به مجمع باز می گردد.اما مانع از این نیست که مجلس راسا اقداماتی را انجام دهد یا دولت لایحه ای به مجلس برای اصلاح قانون انتخابات بدهد.

* فکر می کنید چرا از سال 88 به بعد این مسئله در مجمع به صورت جدی مورد پیگیری قرار نگرفت؟

چند ماهی است که دوباره محل بحث است و در دستور کار قرار گرفته است و خبر دارم که در دبیر خانه چند ماهی است که کارشناسان روی این مسئله کار می‌کنند و چند نوبت هم از ما هم دعوت کردند و از نظرات مکتوب ما، دولت،مجلس استفاده شده است.این هماهنگی‌ها انجام شده و کار دارد پیش می رود.

* فکر می‌کنید به نتیجه برسد؟

[می خندد]نمی‌دانم.در کشور ما قانو نگذاري روند بسیار کندی دارد نمی‌دانم که سیاستهای کلی تا چه زمانی توسط مجمع به نتیجه می‌رسد و نمی دانم چه زمانی مجلس می‌تواند به این مسئله ورود پیدا کند. زمان خیلی کوتاه است و ما حدود 9 ماه دیگر تا برگزاری انتخابات داریم.

* همیشه به یک دلیلی مثل نزدیکی به انتخابات، شائبه دخالت در کار نهادی خاص و غیره بحث اصلاح قانون انتخابات به زمان بهتری موکول شده که آن زمان بهتر هم هیچ گاه مشخص نبوده است.فکر می‌کنید این زمان کی فرا می رسد؟

[می خنند]درست است.دوست داشتم من مسئول این مسئله بودم و پاسخ روشن تری به شما می دادم اما الان این مسئولیت را ندارم.ما در حد مشورت و کمک کننده به همه دستگاه‌ها هستیم و در این کار دریغ هم نمی کنیم.دولت می توانست در این مدت لایحه بدهد یا مجلس طرح خود را پیشنهاد کند.

* همیشه بحث انتخابات که مطرح می شود بحث ورود گروه‌ها و طیف های سیاسی را نیز به همراه دارد. تعریف شما از طیف اصلاح طلبی چیست؟

من تخصصی در این باره ندارم و خیلی هم مایل نیستم در حوزه ای که تخصص ندارم وارد شوم، اما فکر می‌کنم فارغ از این عناوین که برای گروه‌ها در کشور وجود دارد جمهوری اسلامی ایران هم این ظرفیت را دارد و هم تاکنون نشان داده است که همه گروه‌ها و جناح های وفادار به نظام جمهوری اسلامی ایران می توانند فعالیت خود را داشته باشند.

در مباحث سیاسی نیز وضع به همین صورت است اگر کسانی مایل باشند در چار چوب قوانین و مقررات اقدامات سیاسی انجام دهند آزادند، قانون اساسی نیز این حق را برای آنها به رسمیت شناخته است.اگر بخواهند بازی را به هم بزنند قانون هم برای آنها مجازات هایی را در نظر گرفته است. ما در شورای نگهبان هیچ گاه مانع خاصی را برای ورود جناح‌ها و گروه‌ها در نظر نگرفتیم و پیش‌بینی نکردیم مگر آنچه قانون مقرر کرده است.

بعد از حادثه فتنه 88 برخی عنوان می کنند که چهره های شاخص اصلاح طلب در صورت ورود به بحث انتخابات از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت خواهند شد. فکر می‌کنید چهره های شاخص اصلاح طلب منعی برای حضور در انتخابات آینده دارند؟
*
شما انتخابات مجلس نهم را رصد کرده اید، ارزیابی تان از انتخابات مجلس نهم چیست؟یعنی در چارچوب همین سوال آیا شورای نگهبان مانعی برای حضور گروه های اصلاح طلب یا هر گروهی ایجاد کرد یا خیر؟

* به نظر درباره انتخابات ریاست جمهوری وضعیت خاص‌تر نیست؟

فرقی ندارد همه اینها مربوط به یک اردوگاه خاص سیاسی هستند ما همان روشی را که در مجلس نهم داشتیم برای ریاست جمهوری هم خواهیم داشت.یعنی کسانی که فعالیت قانونی داشتند و رفتارشان منطبق با موازین قانونی بوده است آزاد هستند شرکت کنند و کسانی که رفتارشان خلاف قانون بوده است طبعا بر اساس قانون مانع خواهیم شد.

* بعد از مسائلی که درباره شورای نظارت بر قانون اساسی مطرح شد و نظر شورای نگهبان در این باره اعلام شد شاهد هجمه هایی به اعضای شورای نگهبان بودیم، دلیل این هجمه‌ها را چه می دانید؟

شما باید بگویید چه بود؟ما که تحمل و صبرمان زیاد است.

* فکر می کنید این هجمه‌ها دلیل خاصی داشته است؟

شورای نگهبان در طول سی سال گذشته نشان داده است تابع های و هوی سیاسی نیست و نخواهد بود.زیرا وظیفه شرعی بر عهده شان نهاده شده است و آنها زمانی که نسبت به صلاحیت‌ها تصمیم می گیرند یا نسبت به مصوبات تصمیم می گیرند کسی شاهد کارآنها نیست به جز خدای بزرگ و اعضای محترم شورای نگهبان هم با شاهد گرفتن خدای بزرگ تصمیم گیری می کنند و معتقد هستند اگراین تصمیمات خلاف باشد در آن دنیا مواخذه خواهند شد،با این نگاه است که شورای نگهبان تصمیماتی را اتخاذ می کند.فرقی نمی کند کسی منسوب به اردوگاه سیاسی یا شخص خاص باشد یاصحبتی یا مطلبی داشته باشد. مثلا درباره تفاسیر قانون اساسی جمع شورای نگهبان طبق آیین نامه و قانون اساسی باید سه چهارم رای را داشته باشد اگردر شورای نگهبان تفسیری نسبت به یکی از اصول قانون اساسی شد که آن تفسیر قانونی است ممکن است شما به عنوان یک رسانه یا خبرنگار ایرادی را هم داشته باشی و این نظر را قبول نداشته باشی،آزادی صحبتت را هم بکنی اما وقتی که در مقام مجری قانون هستید نمی‌توانید اجرا نکنید.

من این مثال را بارها زده‌ام، شاید در شورای نگهبان با مصوبه قانونی که در مجلس تصویب می شود مخالف باشم و رای مخالف هم بدهم ولی اگر اکثریت آن را تایید بکند و مصوبه قانون‌شود آیا وقتی که همین قانون می‌خواهد به عنوان شهروند نسبت به من اجرا شود حق دارم مخالفت بکنم؟نه!

ما حرفمان این است که دوستان، مسئولین،اشخاص، مردم و همه می‌توانند وآزاد هستند نسبت به نظرات شورای نگهبان اظهارنظر کنند ونسبت به این نظرات انتقاد کنند، هیچ کس این حرف را رد نکرده است و ما بارها این را اعلام کرده ایم ولی وقتی نظر قانونی تصویب شد و یک مصوبه قانونی به تصویب رسید دیگر شما در مقام اجرا نمی‌توانی مخالفت کنی، ما بحثمان این بود که این وضعیتی که اتفاق افتاده خلاف قانون اساسی است و در دوره های مختلف شورای نگهبان نیز مورد ایراد واقع شده است حالا یک رسانه آمده بر خی نظرات ما را گرفته و برخی را کنار گذاشته و معتقد است شورای نگهبان نظرات متناقضی دارد.من همانجا مطرح کردم و عنوان کردم اگر شورای نگهبان نظرات متفاوتی داد به معنای این است که این نظر خلاف قانون است؟کما اینکه هر قاضی ممکن است نظر و رای خود را داشته باشد. اینکه به خودی خود عیب نیست مهم این است که بدانیم مراجع تصمیم گیرنده چه تصمیمی را گرفته‌اند اگر آن تصمیم گرفته شد همه مکلف به رعایت آن مصوبه هستیم.بحث ما همین بود نه چیز دیگر، حالا ممکن است کسی خوشش بیاید و کسی ناراحت شود.شورای نگهبان هم ناراحتی بابت این مسئله ندارد به هر حال لطف دوستان و همکاران است که گاهی شامل حال ما می شود.

* نظرتان درباره نظام پارلمانی چیست؟

به عنوان یک مقام رسمی شورای نگهبان نظر خاصی در این‌باره مطرح نشده است آنچه قانون اساسی مقرر کرده را رعایت می‌کنیم اگر یک زمانی قانون اساسی اصلاح شد و نظام ما به سمت نظام پارلمانی رفت باز تابع آن خواهیم بود و بر اساس همان تصمیم می‌گیریم.می‌تواند محاسنی داشته باشد اما خوب معایبی هم در کنارش فرض می شود باید ببینیم شرایط زمان و مکانمان نسبت، به نظام پارلمانی چیست؟نظام پارلمانی،ریاستی یا نیمه ریاستی به خودی خود واجد شرایط یا معایبی نیست، یک ویژگی هایی را دارند که این ویژگی‌ها را وقتی با شرایط خودتان منطبق می‌کنید ممکن است خوبی و بدی هایش روشن شود.لذا در انگلستان نظام پارلمانی صد‌ها سال است رعایت می شود و بهترین نظام برای آنهاست ولی همین نظام درآمریکا قابل تحمل نیست و نظام ریاستی آمده است،پس اینها قالب هایی هستند که هرکدامشان می توانند در یک ظرف مکانی قرار بگیرند و خوبی و بدی آنها روشن شود.

اگر زمانی کارشناسان تصمیم گرفتند و مصالح کشور ایجاب کرد که نظام، نظام پارلمانی شود ممکن است نظام اصلاح شود و ممکن است همین نظام نیمه ریاستی با اصلاحاتی جزئی تا صد‌ها سال پا برجا بماند.

* در ایران چه مسائلی را باید مد نظر قرار داد؟

وقتی ما از ضرورت هنوز وارد مرحله دیگری نشدیم، فکر می‌کنم‌سخت باشد وارد آن شرایط شویم و بگوییم با چه شرایطی می توانیم نظام پارلمانی را داشته باشیم.سوال اصلی ما هنوز پاسخ داده نشده که نظام پارلمانی برای ما مناسب است یا خیر.

فکر نمی کنم کسی در این باره به جمع بندی نهایی رسیده باشد و هر کس یک نظری دارد ولی هنوز آن کار کارشناسی اصیل و واقعی صورت نگرفته که بتوانیم اظهارنظری را داشته باشیم. عرض کردم که همه اینها محاسن و معایبی دارد باید اینها را بسنجیم و هر کدام محاسن بیشتری داشت آن را عمل کنیم.

* نظر کارشناسی خودتان در این باره چیست؟

هنوز به جمع بندی این نرسیده‌ام که آیا نظام پارلمانی می‌تواند کشور ما را به سمت پیشرفت ببرد. اگر یک زمانی به این نتیجه رسیدم اعلام خواهم کرد.فکر می کنم فراتر از ساختارهایی که این روزها مطرح است ارتقای فرهنگ سیاسی اهمیت بیشتری دارد تا ساختار سیاسی.ساختار سیاسی ما زمانی در قانون اساسی اول و قبل از اصلاحات مشورتی و شورایی بود و مشکلاتی را ایجاد کرد بعد از اصلاحات تبدیل به سیستم متمرکز شد و شورا‌ها اختیاراتشان کمتر شد و نهادها بیشتر ریاستی شد تا مشورتی.آیا کارها پیشرفت بیشتری هم داشته است ؟ آیا نتایج بهتری گرفته ایم؟این نیازمند بررسی بیشتر، دقیق‌تر و کارشناسانه‌تر است.

* برای ارتقای فرهنگ سیاسی چه پیشنهادی دارید؟

یک بخشی از آن مربوط به گذر زمان است و بخشی نیازمند کسب تجربه های بیشتر. به هر حال کسی که سابقه فعالیت سیاسی نداشته است و قصد دارد در یک فضایی نظرات شخصی خود را تحمیل کند و تحمل شنیدن نظر دیگران را هم ندارد و اگر نظری منصفانه ای داده می شود به عنوان انتقاد برداشت می شود اینها در واقع از معایب وضعیت سیاسی است که بنده نوعی هم گرفتار آن هستم.

باید خود را اصلاح کنیم یا اگر تحمل انتقاد نداریم کنار برویم تا راه برای افرادی که تحمل دارند باز شود.باور اینکه من در یک پست سیاسی خدمت گذار مردم هستم و این خدمت گذاری باید در چار چوب قوانین و نظام سیستماتیک منظم باشد برای برخی ازافراد و مسئولین ما سخت است.

باید از بزرگان‌مان یاد بگیریم.امام با همه مقامی که در قلب مردم داشت هر زمان که مسئله ای مطرح می شد، می‌فرمودند طبق قانون عمل شود. قانون اساسی ما بر اساس همین پی‌ریزی شده است وقتی در قانون اساسی ما عنوان می‌شود رهبر با مردم در برابر قانون مساوی هستند وقتی که رهبری معظم را می بینید که در هرمورد که مراجعه می شود می فرمایند طبق قانون عمل کنید اینها ظرفیتهایی است که (خودم را عرض می کنم)افرادی مثل من ندارند و باید سعی کنیم که به‌ دست بیاوریم و هر جایی با مشکلی برخورد کردیم بر اساس قوانین و مقررات عمل کنیم.

* برای آخرین سوال، در نظر دارم باز هم به اصلاح قانون انتخابات باز گردم.

[باخنده] قانون انتخابات شیرین ترین بحث این روزهاست.‌

* فارغ از شخصیت حقوقی، شما خودتان به عنوان یک کارشناس، اساسی ترین ایراد قانون انتخابات را در چه می بینید؟

خیلی سخت است. وقتی« ترین» می‌آید کمی مشکل می‌شود.اگر بخواهیم از نگاه حقوقی مطرح کنیم شرایط انتخاب شوندگان یکی از نکات کلیدی است که در قانون انتخابات داریم و نحوه ارزیابی این صلاحیت‌ها یکی از مباحثی است که مشکلات زیادی را برای ما ایجاد کرده است. همان اصل 115 که بحث‌اش صورت گرفت.

اما از نگاه جامعه شناسی،همان ار تقای فرهنگ سیاسی نه‌مردم، بلکه مسئولین سیاسی، اصلی ترین مسئله است.

گفت‌وگو از: منا شيشه‌گران
منبع: تهران‌ امروز