آقایان در باتلاق ندوید و در شیپور از سر گشاد ندمید!

این گزارش می‌خواهد به چند چالش مهم قانونی این روزهای کشور بپردازد که عبارتند از: ادعاهای رئیس‌جمهور درباره اختیارات وی، دیدگاه‌های عجیب ارائه شده درباره شرایط لازم برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و برخی قوانین دیگر، برخی انتصابات پرسش‌برانگیز و خلاصه خطراتی جدی که اگر به آنها توجه نشود، کشور با مسائلی جدی روبه‌رو خواهد شد.

کد خبر: ۲۷۲۸۰۳

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۴۲

1 ـ برداشت‌های عجیب از قانون اساسی، رئیس‌جمهور یا شورای نگهبان؟

مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، در نشست چهل و ششم خود (۲۴ مهر ماه ۱۳۵۸) در دستور کار خود، اصل ۹۶ در طرح اولیه قانون اساسی را بررسی می‌کند که در شکل نهایی قانون اساسی، اصل ۱۲۳ قانون اساسی کنونی می‌شود.

متن اولیه این اصل به صورت زیر است: «رئیس‌جمهور موظف است، مصوبات مجلس را حداکثر ضمن ده روز امضا کند و برای اجرا در اختیار قوه مجریه بگذارد».

اعضای مجلس خبرگان درباره کلمات مورد استفاده و معنای آن‌ها گفت‌وگو می‌کنند. محتوای بحث‌ها نشان می‌دهد که در نظر آنان، امضای رئیس‌جمهور، تنها یک کار تشریفاتی است.

یکی از نمایندگان، وجود این اصل در قانون اساسی را غیرضروی می‌داند و می‌گوید: مؤمن که کار لغو نمی‌کند و مدعی می‌شود، وجود آن باعث می‌شود که بعدها از آن سوءبرداشت شود و رئیس‌جمهور به خود حق خواهد داد که اگر نخواست، قوانین را امضا نکند.

وی وضعیت شاه در مقابل قوانین مجلس و وضعیت مجلس سنا در برابر قوانین مجلس شورای ملی را هم مثال می‌زند که در آغاز قرار بود تشریفاتی باشد، ولی پس از آن از حالت تشریفاتی درآمد و برای شاه و مجلس سنا حق ایجاد شد.

رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی خبری چهاردهم شهریور ۱۳۹۱: «بالاخره وقتی یک چیزی تصویب می‌شود و من می‌بینم خلاف قانون اساسی است، نباید آن را امضا کنم و اتفاقا تفسیر شورای نگهبان هم این است که اگر رئیس جمهور مشاهده کرد، مسأله‌ای بر خلاف قانون تصویب شده، نباید آن را امضا کند و بعد که ما امضا نمی‌کنیم در کشور سروصدا درست می‌شود».

اگر برداشت شورای نگهبان چنین است، آن گاه سرنوشت قانون امضا نشده چه خواهد شد؟

2 ـ چه بر سر قانون انتخابات  و مجلس خواهد آمد؟

متن قانون اساسی در ۶۷ جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.‌‌ همان گونه که از متن جلسات برمی‌آید، تلاش شده است که در جلسات پایانی، کار با سرعت بیشتری پیش برده شود.

در نشست شصت و چهارم در صبح بیستم آبان ماه ۱۳۵۸، متن اصل ۸۸ پیش‌نویس قانون اساسی (اصل ۱۱۵ فعلی) درباره شرایط رئیس‌جمهوری بررسی می‌شود. متن اولیه این گونه است: «رئیس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی باشد».

گفت‌وگوهای مجلس خبرگان بیشتر پیرامون اشاره به جنسیت و البته مذهب در این اصل می‌گذرد که تا اندازه‌ای مخالفت نمایندگان اهل سنت را برانگیخته است.

پس از گفت‌وگوی نمایندگان، سرانجام متن زیر به رأی گذاشته می‌شود: «رئیس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد».

شمار حاضران در جلسه در هنگام گرفتن رأی ۶۲ نفر است؛ اما تعداد کل آرا ۶۸ عدد است. پس رأی‌گیری مخدوش است. رأی‌گیری تکرار می‌شود و این بار تعداد آرا ۶۴ رأی است. موضوع اختلاف برانگیز شده است.

عصر‌‌ همان روز در نشست شصت و پنجم، هیأت رئیسه که برای تدوین قانون اساسی در زمان مقرر تلاش می‌کند، متن زیر را پیشنهاد می‌دهد تا بدون بحث دوباره، به رأی گذاشته شود: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور»؛ از شصت رأی مربوط به شصت نفر حاضران، این اصل با رأی موافق ۵۲ نفر تصویب می‌شود.

امروز، تفسیر دو کلمه مدیر و مدبر که آن روز بدون مذاکره در قانون اساسی گنجانده شد، عده‌ای را در مجلس به این تصمیم رسانده است که در قانون انتخابات، سن بین ۴۰ تا ۷۵ سال و داشتن مدرک کار‌شناسی ارشد و بالا‌تر از آن را پیش‌شرط نامزدی برای ریاست‌جمهوری قرار دهند.

* مگر مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان نیست؟ چرا مجلس به خود حق داده است که مدیر و مدبر بودن را تفسیر کند؟

* آیا مطلقا امکان‌پذیر است که کسی تدبیر و قدرت مدیریت را بی‌طرفانه متر کند؟؛ برای نمونه، بگذارید صریح بپرسیم که آیا سخنان آقای احمدی‌نژاد درباره ضرورت افزایش جمعیت مدبرانه بود یا خیر؟! اگر سخن آن روز رئیس‌جمهور مدبرانه بود، چرا عده‌ای به آن تاختند و اگر مدبرانه نبود، چرا امروز و پس از تأیید رهبر انقلاب،‌‌ همان افراد منافقانه فریاد می‌زنند که جمعیت باید اضافه شود؟ این یک مثال ساده است، سوالات به مراتب سخت‌تر هم می‌شود پرسید.

* آیا واگذاری تعیین توان تدبیر و مدیریت افراد به خود مردمی که در انتخابات شرکت می‌کنند، معقول‌تر و قانونی‌تر نیست؟

* آیا گذاشتن شرط سنی، محروم کردن برخی از حق نامزدی و خلاف محتوای قانون اساسی نیست؟

* آیا مانموهان سینگ ۷۹ ساله، هند با جمعیت یک میلیارد و چند صد میلیون نفری را بد اداره می‌کند و یا در انجام وظایفش پیر و ناتوان است؟

* آیا سخن از لزوم داشتن مدرک کار‌شناسی ارشد و بالا‌تر از آن، وقتی که یک مهندس آب به نام هو جینتائو، چین عظیم و پرجمعیت را اداره می‌کند معقول است؟

* قانون مشابهی برای انتخابات مجلس هم تصویب کردید. بیایید مقایسه کنید که آیا یک کار‌شناس اقتصادی که عمر خود را به کار و کسب تجربه گذرانده است، برای اداره امور مملکت شایسته‌تر است یا فلانی که دکترای الهیات بودایی دارد؟ در کشور مدرک‌گرایی و مدارک مشکوک دانشگاهی که همه چیز را معوج کرده است، کم است که باز در این آتش هیزم می‌ریزید؟

* آیا هیچ دلیل و شاهدی وجود دارد که چنین شرط‌هایی، معادل تدبیر و مدیریت است؛ چرا در سرنا از سر گشاد می‌دمید آقایان؟!

این دمیدن شبیه کار همان‌هایی نیست که برای بهتر شدن کار نظارت بر مجلس می‌خواهند به نمایندگان در پایان کارشان کارنامه بدهند که در چند پرسش و استیضاح و تذکر نقش داشته است؟ قوای کشور تاکنون برای دعوا و جنگ، کم انگیزه نداشته‌اند که یک انگیزه دیگر نیز به آن افزوده شود. آقایان یادتان می‌آید که مدتی پیش، کسی به دلیل اشتباه یک کمک داور فوتبال، می‌خواست وزیر استیضاح کند؟

* اصلا مگر پرسش و استیضاح و تذکر به خودی خود، کار خوب و مفیدی است که می‌خواهید شمارش را در کارنامه‌ها بیاورید؟ اگر کسی بخواهد با لحن رئیس مجلس بر این فکر نامی بنهد، نمی‌تواند آن را عامل یک سرطان سیاسی بداند؟ سرطان یعنی رشد ، تکثیر و گاهی انتشار غیر طبیعی.

3 ـ  مسئول این انتصابات کیست؟

مشکلی که سال‌هاست گریبان کشور را گرفته، این است که بسیاری از آنجا که موقعیت سیاسی خود را ملک مطلق خویش می‌دانند، گمان می‌کنند هر کسی را به هر پستی که دلشان خواست می‌توانند منصوب کنند؛ نمونه‌اش دو وزیری که به دلیل برخی انتصابات تا پای استیضاح رفتند.

نمونه جدید‌تر، انتخاب آقایان جاسبی و محمدمهدی زاهدی برای عضویت در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌هاست. از نام شورا این گونه برمی‌آید که دانشگاه‌ باید از درون اسلامی بشود، نه اینکه کسی از بیرون آن‌ها را اسلامی بکند. اگر این گونه است، انتصاب افرادی که دیگر دغدغه‌ای درونی برای دانشگاه ندارند، چه حکمتی دارد؟

* آیا رواست آقای جاسبی که بنا به ادعای یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی چون سرشان خلوت شده است، از بیرون به دانشگاه فرستاده شود تا آن را اسلامی کند؟

* آیا آقای زاهدی که ریاضی خوانده و بعید است در معرفت‌شناسی و روش‌شناسی و مانند آن تخصصی داشته باشد و سوابق سالیان اخیرش از سفارت در مالزی تا وکالت مجلس نهم و پیش از آن نشان می‌دهد که تمایلی به اینکه بر کار دانشگاهی تمرکز کند، ندارد، برای اسلامی شدن دانشگاه‌ها کاری از پیش خواهد برد؟

4 ـ انتصاب از نوعی دیگر؛ چه کسی باید از قانون اساسی نگهبانی کند؟

در خبرهای چهاردهم شهریور ماه آمده است که رئیس مجلس در اجرای تکلیف خود برای تعیین رئیس هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، آقای کدخدایی را ـ که عضو حقوقدان شورای نگهبان است ـ در این سمت ابقا کرده‌اند. جنبه‌های چند شغله شدن احتمالی و اینکه آقای کدخدایی برای این کار پرزحمت وقت دارند یا نه را هم که فراموش کنید؛ آیا منطقی است، آقای کدخدایی که انسانی شریف و استاد دانشگاه هستند، همزمان بر قوانین مجلس نظارت کنند که خلاف نباشد و در‌‌ همان حین، در جایی دیگر منصوب رئیس مجلس باشد؟

رئیس محترم مجلس، شنبه ۲۵ شهریور از مذاکره با شورای نگهبان خبر داده‌اند که تعیین شود آیا نظر شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی درباره اختیارات تغییری نکرده است؟ اگر کسی دلسوز کشور باشد، همراه با پرسشی که آقای لاریجانی قصد پرسیدن آن را دارد، باید از شورای نگهبان این را هم بپرسد، چه می‌شود که نظر شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی با گذر زمان تغییر می‌کند؟!

در ماه‌های اخیر، به ظاهر یک بار نظر شورای نگهبان در تفسیر اصل ۸۶ قانون اساسی تغییر کرد و از مصوبه مجلس چنین برمی‌آمد که قدری مصونیت جدید به نمایندگان مجلس داده شده است. البته مدتی بعد رئیس قوه قضائیه فرمود: مصونیت قضایی نمایندگان مجلس توهم است... در هیچ کجای قانون اساسی گفته نشده که مثلا یک نماینده مجلس دارای مصونیت قضایی است.

شاید سخنان آن روز آیت‌الله، برخی را از توهم درآورده باشد؛ اما صدای سازی که مجلس در تصویب قانون نظارت زد، شاید بعد‌ها، بلند‌تر به گوش برسد. ترسمان این است که صداهایی از این دست که برخی از آنها در بالا مورد اشاره قرار گرفت، چنان زیاد شود که «نه از تاک نشانی بماند و نه از تاک‌نشان».