راه‌اندازي دفاتر مشاوره‌اي پليس

کد خبر: ۲۷۲۵۹۹

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۱ - ۲۲:۲۳

رييس پليس آگاهي ناجا از راه‌اندازي دفاتر مشاوره پليس آگاهي به مردم خبر داد.

سردار حسن بتولي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه چيزي به نام كارآگاه خصوصي نداشتيم، اظهاركرد: بحث ما بحث مشاوره به مردم و ارائه خدمات مضاعف به آنان بود كه كليت آن در حال بحث و بررسي است.

وي با بيان اينكه در حال حاضر در اين زمينه تنها يك دفتر در تهران براي كار تحقيقاتي راه‌اندازي شده و به صورت موردي تحت عنوان دفتر همكاري پليس آگاهي با مردم به آنان مشاوره داده مي‌شود، گفت: اگر شهروندان خواسته‌اي داشته باشند و نخواهند براي مطرح كردن آن به پليس مراجعه كنند مي‌توانند به اين دفاتر مراجعه و همكارانمان به شكل خصوصي به آنان مشاوره دهند.

رييس پليس آگاهي ناجا با اشاره به اينكه در اين زمينه تاكنون اطلاع‌رساني زيادي صورت نگرفته خاطرنشان كرد: روزانه تعدادي از مردم مراجعاتي را به اين دفاتر دارند كه همكاران ما در اين مراكز به جاي اين كه در محيطي اداري كه طبيعتا با دغدغه‌هايي نيز همراه است به مردم سرويس‌دهي كنند در فضايي آري از دغدغه‌هاي ديگر و كارهاي اجرايي به مردم سرويس‌دهي و مشاوره مي‌دهند.

به گفته بتولي گسترده اين دفاتر جز برنامه‌هاي پليس آگاهي است كه پس از تصويب آن اجرايي خواهد شد.

وي در خصوص نحوه به كارگيري و تخصص افراد در اين دفاتر نيز به ايسنا گفت: نيروهاي پليس در شيفت استراحتشان و پرسنل بازنشسته ناجا و ... در اين دفاتر هستند.

رييس پليس آگاهي ناجا اضافه كرد: تصميم داريم از افراد توانمند در ساير رشته‌ها نيز براي حضور در اين دفاتر استفاده كنيم. به عنوان مثال ممكن است از افراد تحصيل‌كرده كه در كارهاي اقتصادي نيز تجربه دارند كمك بگيريم كه چرا هدف ما در اين دفاتر كمك به مردم و جلوگيري از شكل گيري جرم است.

بتولي افزود: ممكن است فردي به روابط اقتصادي آشنا نباشد و در همين راستا اسير شيادي شده و مورد كلاهبرداري قرار بگيرد. بنابراين لازم است كه در كنار پرسنل مجرب پليس افراد آشنا به امور اقتصادي نيز حضور داشته باشند تا از وقوع جرم پيشگيري شود.

بتولي همچنين با بيان اينكه اين دفاتر پس از تصويب در اقصي نقاط شهرهاي كشور راه‌اندازي خواهند شد در خصوص روند تصويب طرح دفاتر مشاوره‌اي پليس نيز خاطرنشان كرد: روند تصويب اين طرح در سلسله مراتب خود قرار دارد و در حال حاضر نيز در ستاد كل نيروهاي مسلح تحت بررسي است.