نگاه تجاری وزارت صنعت تولید را به زانو درآورد

کد خبر: ۲۷۲۳۰۱

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۵:۱۹

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در حال حاضر نگاه حاکم در وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن، نگاهی تجاری است و بخش صنعت و تولید در این وزارتخانه و در سطوح مدیریتی نیز مغفول مانده، بنابراین حوزه صنعت و تولید در اولویت بندی برنامه ریزی ها هم جایی ندارد.

بهروز نعمتی در گفت و گو با خانه ملت،با انتقاد نسبت به افزایش ۲۹ درصدی واردات خودرو در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزود: در حال حاضر مهمترین مشکل در بخش صنعت و تجارت کشور این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ادغام نتوانسته در حوزه تولید و صنعت عملکرد مثبتی داشته باشد.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مغفول ماندن بخش صنعت و تولید در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شده تا با وجود تیراژ بالای تولید خودرو در کشور، همچنان شاهد افزایش ۲۹ درصدی واردات انواع خودروی خارجی به کشور باشیم که این موضوع با منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تقویت تولید ملی و بحث اقتصاد مقاومتی در تضاد است که این روند باید اصلاح شود.

وی اظهارداشت: در هفته ها و ماه های اخیر به طور مکرر جلساتی را با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سایر مسئولان ذیربط در حوزه تولید و صنعت داشته ایم و تذکراتی را مبنی بر اهمیت دادن به تولید و صنعت به آن ها گوشزد کرده ایم، اما در عمل اتفاقات مثبت و مطلوبی در این خصوص رخ نداده و روز به روز در تمامی بخش ها و به خصوص خودرو، آمار واردات محصولات بالاتر می رود.

این نماینده مجلس نهم تأکید کرد: اگر می خواهیم صنعت خودروسازی در کشور به رشد و بالندگی رسیده و در آینده نیز شاهد ارتقای کیفی محصولات باشیم، دولت باید به خواسته های  قطعه سازان اهمیت دهد، زیرا قطعه سازان اولین پلکان در تولید خودرو در کشور محسوب می شوند.

نعمتی تصریح کرد: نداشتن استراتژی و برنامه مهم ترین معضل صنعت خودرو است و صنعت خودرو از نداشتن برنامه رنج می برد.

وی افزود: برای ارتقای کیفیت خودرو کمبود قانون نداریم وایراد نظارتی بر تولید خودرو دلیل کیفیت پایین خودروهای تولیدی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان یادآور شد: با وجود اتخاذ تصمیمات غلط و نیز مدیریت های ناکارآمد در حوزه صنعت و تولید در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، باعث شده تا نمایندگان با نظر جمعی در خصوص ادغام این وزارتخانه در آینده نزدیک تجدید نظر کنند.