اعتمادی که بر باد رفت؛

تکلیف اعتماد ایرانیان و سرمایه های مردم مشخص شود

از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی می خواهیم که سریعا نسبت به آزاد کردن سرمایه های بلوکه شده اقدام شود تا از این بابت نگرانی در جامعه ایجاد نشود. دادستانی و مجلس باید در این ماجرا ورود کنند و هر کس کوتاهی کند مسئول است و باید پاسخگو باشد.

کد خبر: ۲۷۲۱۷۲

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۵:۰۳

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ملیت، چندین ماه از لغو مجوز بانک اعتماد ایرانیان می گذرد ولی با وجود گذشت این زمان زیاد و به رغم آشفتگی اقتصادی موجود در کشور،‌ هنوز سرمایه گذاران موفق به بازپس گیری سرمایه های خود نشده‌اند و جالبتر اینکه کسی پاسخگویشان نیست. خبرنگار ما نیز بر این اساس به دیدار برخی ازنمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی رفتیم تا در این مورد نظر ایشان را جویا شویم.

غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در خصوص بلوکه شدن حسابهای سرمایه گذاران در بانک اعتماد ایرانیان گفت: بانک مرکزی بانکی را تایید می‌کند و مردم بر اساس اعتبار نظام در بانک سرمایه گذاری می‌کنند حال اگر بانکی دچار مشکل شده است اولا نباید مجوز صادر می شده و دوم اینکه بانک مرکزی نباید اعتبار نظام را زیر سوال ببرد و باید از راه حل های مناسب به مشکلات مردم رسیدگی کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بوجه گفت: در حال حاضر بانک قوامین مسئول برگرداندن پول مشتریان و سرمایه گذاران بانک اعتماد ایرانیان است و اگر این بانک در انجام وظایف خود کوتاهی کند مردم می‌توانند به کمیسیون اقتصادی مجلس شکایت کنند تا این کار از طریق مجلس پیگیری شود.

غلامرضا کاتب با اظهار بی اطلاعی از مشکلات بوجود آمده در این خصوص گفت: این موضوع را در کمیسیون اقتصادی مطرح خواهیم کرد و نتایج آن را در روزهای بعد به اطلاع مردم خواهیم رساند.

موید حسینی صدر نیز در خصوص ادغام بانکها گفت: وقتی دولت موسسه‌ای را لغو مجوز ویا ادغام می‌کند خود باید عواقب این کار را در نظر بگیرد. چند وقتی است که بانک اعتماد ایرانیان به مطالبات مردم پاسخ روشنی نمی‌دهد که این کار اصلا" درست نیست و مردم در این قضایای ادغام نباید پولشان آسیب ببیند و شوک بر آنها وارد شود تا با مشکل مواجه نشوند.

عضو کیسیون صنایع افزود: از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی می خواهیم که سریعا نسبت به آزاد کردن سرمایه های بلوکه شده اقدام شود تا از این بابت نگرانی در جامعه ایجاد نشود. دادستانی و مجلس باید در این ماجرا ورود کنند و هر کس کوتاهی کند مسئول است و باید پاسخگو باشد.