تصویب لایحه راه‌اندازی بانک اطلاعاتی اکو

کد خبر: ۲۷۲۰۱۲

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۴

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گفت: در جلسه روز سه شنبه کمیسیون ضمن ارائه گزارشی جامع درباره سفر هیات پارلمانی اعزامی به سوریه به ریاست بروجردی،لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و لایحه موافقتنامه ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعاتی اکو به تصویب رسید.

به گزارش فارس، سید‌حسین نقوی‌حسینی گفت: در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی علا‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون، گزارش جامع و مبسوطی درباره سفر هیأت پارلمانی اعزامی به سوریه ارائه کرد.

نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی، افزود: در این گزارش اعلام شده که سوریه در حال حاضر در شرایط مطلوبی قرار دارد و از بحران تا حدودی عبور کرده و در شرایط تثبیت دولت مرکزی است و به همین لحاظ فشار و تهدید مخالفان سوریه افزایش پیدا کرده و عصبانیت آنها را در پی داشته است.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس، گفت: در ادامه جلسه بروجردی در مورد پیشنهاد مصر مبنی بر تشکیل هیأت چهار جانبه ایران، مصر، ترکیه و عربستان توضیح داد که ایران در هیأت مذکور شرکت دارد ولی ترکیب فعلی را کافی و مناسب بر حل بحران نمی‌داند و پیشنهاداتی جهت تکمیل هیأت دارد.

نقوی‌حسینی افزود: همچنین بروجردی اعلام کرد که مذاکرات با دولت لیبی برای آزادی کارمندان هلال احمر ادامه دارد اما در صورت ضرورت، مجلس جهت آزادی گروگان های ایرانی در لیبی، هیأتی را به آن کشور اعزام خواهد کرد.

وی درباره اظهارات بروجردی در مورد ۴۸ گروگان ایرانی در سوریه نیز گفت: گروگان ها در سلامت کامل هستند و مذاکرات جهت آزادی آنها ادامه دارد.

نقوی حسینی گفت: همچنین در این جلسه لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه، مطرح شد و به تصویب اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رسید.

نقوی‌حسینی تاکید کرد: در این جلسه همچنین لایحه موافقتنامه ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی مورد بررسی قرار گرفت و سپس به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت:طرح اصلاح تبصره ۱ ماده ۳۴ مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مسکوت ماند تا اصلاحات دیگر مقررات مذکور نیز در طرحی جامع تهیه و تصویب شود.