ابوترابي:اجماع اصولگرايان در مرحله دوم انتخابات

کد خبر: ۲۷۱۸۰

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۸۷ - ۱۸:۳۰

حجت الاسلام‌والمسلمين محمد حسن ابوترابي درباره اجماع اصولگرايان به خبرنگار ايسنا گفت: «در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد در صورتي امكان اجماع اصولگرايان بر يك گزينه وجود دارد كه جريان‌هاي سياسي و چهره‌هاي شاخص اصولگرا بر تداوم رياست جمهوري آقاي دكتر احمدي‌نژاد به اتفاق نظر برسند.»

سخنگوي فراكسيون اصولگرايان مجلس در عين حال چنين اتفاق نظر و اجماعي را چندان نزديك ندانست و بر اين اساس پيش‌بيني كرد در مرحله نخست انتخابات رياست جمهوري احتمالا با دو يا چند گزينه از سوي اصولگرايان روبرو باشيم.

نايب رئيس مجلس هشتم در گفت‌وگو با ايسنا افزود: «اگر انتخابات به مرحله دوم كشيده شود در صورتي كه دو چهره سياسي براي رقابت باقي بمانند طبيعتا زمينه براي اجماع و اتفاق نظر اصولگرايان بسيار هموار خواهد شد، ولي اين امكان در مرحله اول بعيد است.»

وي درباره تعامل دولت و مجلس نيز گفت: «در يك نظام سياسي، تعامل قوا، نهادهاي اجرايي، قانون‌گذاري و قضايي در همه رده‌ها تنها در چارچوب قانون قابل تعريف و اجراست و هرگونه تعامل خارج از چارچوب قانون را نمي‌توان پايدار و منشأ آثار مثبت براي مديريت تصور كرد؛ در همين راستا رهبر فرزانه انقلاب اسلامي با تبيين وظيفه كلي مجلس مبني بر قانون‌گذاري و ريل‌گذاري قانوني جهت حركت دستگاه اجرايي و نظارت بر حسن حركت ساير قوا در مسير تعيين شده و بر ريل هاي نهاده شده تاكيد كردند.»

وي افزود:« من به طور قطع و با شناخت نزديك از تار و پود مجلس در سطوح مديريتي و كميسيون‌هاي تخصصي و بدنه مجلس شوراي اسلامي بر اين اعتقادم كه نمايندگان محترم به ويژه دوستاني كه در فراكسيون اصولگرايان قابل تعريف هستند، افزايش اقتدار و كارآيي دولت منتخب مردم را از مهم‌ترين اولويت‌هاي كاري خود مي‌دانند و در اين راستا از هيچ اقدام و تبييني به ياري خدا و هدايت حضرت ولي عصر(عج) حتي‌المقدور شانه تهي نخواهند كرد.»

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: «نقد وزرا، تحليل و تبيين توانايي و صلاحيت آنها، نظارت بر چگونگي اجراي مصوبات مجلس و مطالبه جدي در راستاي اجراي قانون، يكي از مهم‌ترين وظايف مجلس شوراي اسلامي است كه قطعا به افزايش اقتدار و كارآيي دولت محترم خواهد انجاميد.»

وي اضافه كرد: «اميدوارم در يك ارتباط منطقي، قانونمند، بر محور اخلاق و فضائل انساني و با الهام از رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب، قوه مجريه و نهاد قانون‌گذاري در مسيري حركت كند كه نتيجه‌اش افزايش صلاحيت، اقتدار و كارايي نظام جمهوري اسلامي باشد.»