برخورد شديد با گرانفروشان خودرو

مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر برخورد شديد با گرانفروشان خودرو در حوزه خودروهاي داخلي و وارداتي تاكيد كرد.

کد خبر: ۲۷۱۵۵۲

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۴

شهرام ميرآخورلو در خصوص چگونگي برخورد با شركت واردكننده‌اي كه اخيرا تخلف گران فروشي بيش از هزار ميليارد ريالي آن كشف شده است، خاطرنشان كرد: پرونده‌هاي گرانفروشي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال مي‌شود و متهمان بايد از خود در برابر اتهامات وارده دفاع كنند.

به گزارش ایسنا، وي با بيان اينكه سازمان حمايت مرجع تشخيص تخلف و تشكيل پرونده بوده و تاييد ‌آن و صدور حكم در اختيار قاضي تعزيرات است، خاطرنشان كرد:‌ در صورت محكوميت شركت در تعزيرات، امكان تجديدنظر خواهي نيز وجود دارد و در نهايت حكم صادر شده لازم‌الاجرا خواهد بود.

او در پاسخ به اين پرسش كه شركت واردكننده‌اي كه اخيرا پروند تخلف هزار ميليارد ريالي براي آن تشكيل شده با وجود آنكه در گذشته نيز به عرضه خودروهاي وارداتي صدمه ديده به جاي نو متهم شده و پرونده آن در شعبه عالي سازمان تعزيرات حكومتي همچنان در حال رسيدگي است، چگونه باز هم دچار تخلف شده است؟ اظهار كرد: به هر حال شركت‌ها فعاليت تجاري خود را انجام مي‌دهند و شايد از يكسري مصوبات آگاه نباشند و برخي تخلفات نيز بعضا با نيت تخلف صورت نگرفته است. در برخي موارد نيز عدم آگاهي به مقررات و اشتباه در محاسبه قيمت نيز از دلايل تخلف شركت‌هاي واردكننده و توليدكننده خودرو است.

مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: با اين حال در صورت تاييد پرونده و صدور حكم در سازمان تعزيرات، برخورد شديدي با گرانفروشان شده و مي‌توان گفت كه خودروسازان و واردكنندگان متخلف و گرانفروش تاوان كار خود را پس خواهند داد.

ميرآخورلو در پاسخ به اينكه آيا موردي هم بوده كه متخلفان و گرانفروشان خودرو محكوم شده و جريمه محكوميت خود را پرداخت كرده باشند؟ اظهار كرد: در دو سال گذشته برخي واردكنندگان و خودروسازان داخلي محكوم شده و در حد قابل توجهي نيز جريمه پرداخت كرده‌اند.

به گزارش ايسنا، پيش از اين مديرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از كشف تخلف گران‌فروشي بيش از يك هزار ميليارد ريالي يك شركت واردكننده خودرو سواري خبر داده بود.

به گفته محمدحسين مولاخواه، اين شركت قبلا نيز اقدام به فروش خودروي وارداتي صدمه ديده به جاي خودرو نو كرده بود كه پرونده آن در شعبه عالي سازمان تعزيرات حكومتي مطرح و در حال رسيدگي است.