وزیر كار: وضعیت بیكاری بحرانی نیست

کد خبر: ۲۷۱۴۲۰

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۵:۵۹

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به وضعیت کشور و تحولات خاص جمعیتی، ترکیب سنی، جنسیتی و تحصیلی، عرضه و تقاضای نیروی کار و عدم بلوغ بخش خصوصی که قابل مقایسه با سایر کشور‌ها نبوده و نرخ بیکاری در ایران بحرانی نیست.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا شیخ الاسلامی با بیان اینکه اقدامهای لازم برای اصلاح نرخ بیکاری در کشور همچنان در حال انجام است، گفت: اسناد توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری به‌عنوان نقشه راه اشتغالزایی، بخشی از اسناد پشتیبان قانون برنامه پنجم توسعه است که باید در سال‌های برنامه اجرا شود.

وی تاکید کرد: از آنجا که اهداف کمی برنامه و سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم‌ رهبری در جهت‌دهی برنامه‌ها و اقدامات اسناد، نقش برجسته‌ای دارد، این اسناد به صورت عملیاتی مجموعه اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قانونگذار را درعرصه بازار کار کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی تبیین و ساز و کارهای تحقق آن‌ها را مشخص کرده است.

شیخ الاسلامی در ادامه بیان داشت: همچنین این اسناد در دوره‌‌های شش ماهه از سوی شورایعالی اشتغال مورد ارزیابی و نظارت قرار خواهد گرفت تا انحرافی از برنامه‌های پیش‌بینی شده در این خصوص اتفاق نیفتد.

وی در خصوص حضور اتباع خارجی در بازار کار کشور گفت: اتباع خارجی بخش قابل توجهی از فرصت‌های شغلی کشور را اشغال کرده‌اند، ضمن این‌که حضور آنان در حوزه‌های غیررسمی اقتصاد پوشش سیاست‌ها و اقدامات مدیریتی متولیان بازار کار را تحت‌تأثیر قرار داده و کاهش می‌دهد.

وی گفت: در ضمن عدم انجام کارهای سخت و طاقت‌فرسا توسط نیروی کار داخلی آسیب جدی به فرهنگ کار و تلاش اقتصادی وارد کرده که در صورت بی‌توجهی به آن اثرات منفی آن به مراتب زیانبار‌تر از وضع موجود خواهد بود. حداقل در حوزه‌هایی که نیروی کار جایگزین داخلی وجود ندارد می‌توان از ظرفیت‌های نیروی کار خارجی بهره ‌برد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در خصوص وضعیت بیکاری و اشتغال جهانی گفت: اگر چه بحران اقتصادی جهان به ظاهر نسبت به سال قبل کاهش یافته است، اما به نظر می‌رسد پایانی برای معضلات بیکاری ناشی از این بحران در جوامع جهانی بویژه در کشورهای به‌اصطلاح توسعه یافته وجود ندارد.

وی گفت: در بسیاری از این کشور‌ها، از دست رفتن مشاغل و کندی رشد اقتصادی که به میزان بی‌سابقه‌ای رسیده است، تهدیدی جدی برای آینده ثبات اقتصادی و اجتماعی آنان محسوب می‌شود.

به گفتهٔ شیخ الاسلامی، براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار نرخ بیکاری جوانان در کشور امریکا در سال ۲۰۱۰ میلادی 18/4 درصد بوده است. این نرخ در کشور‌های فرانسه، پرتغال، یونان، ایتالیا و اسپانیا به ترتیب برابر با 22/5، ۲۲. ۳، 32/5،27/8و 41/6 درصد گزارش شده است.

وی اظهار داشت: براساس اعلام این سازمان در سال ۲۰۰۸ میلادی نرخ بیکاری جهانی5/8 درصد گزارش شده است. همچنین نرخ بیکاری در حوزه اتحادیه اروپا و اقتصادهای توسعه یافته، خاورمیانه، شمال آفریقا، آسیای شرقی و امریکای لاتین و منطقه کارائیب نیز در این سال به ۶، 9/2، ۱۰‌، 4/3 و 7 درصد رسیده است. همانطور که مشاهده می‌شود منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نرخ بیکاری بالایی را به خود اختصاص داده‌ است.

وی با اشاره به وضعیت نرخ بیکاری در ایران گفت: شرایط بازار کار به‌گونه‌ای است که نرخ بیکاری ۷ درصد‌‌ همان نرخ بیکاری تعادلی می‌تواند باشد. در حالی‌ که در بسیاری از کشور‌ها این نرخ کمتر از سه درصد است. از این رو ضمن تأکید بر این نکته که نرخ بیکاری درکشور بالا‌تر از میزان قابل قبول است، اما با در نظر گرفتن ویژگی‌های بازار کار ایران در مقایسه با بسیاری از کشور‌ها وضعیت حاد و بحرانی نداریم و البته اقدامات لازم جهت اصلاح این نرخ همچنان در حال انجام است.

وی گفت: اسناد توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری به‌عنوان نقشه راه اشتغالزایی بخشی از اسناد پشتیبان قانون برنامه پنجم توسعه است که باید در سال‌های برنامه اجرا شود.

این مقام وزارت كار اظهار داشت: از آنجا که اهداف کمی برنامه و سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم ‌رهبری در جهت‌دهی برنامه‌ها و اقدامات اسناد، نقش برجسته‌ای دارد این اسناد به صورت عملیاتی مجموعه اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قانونگذار را درعرصه بازار کار کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی تبیین و ساز و کارهای تحقق آن‌ها را مشخص کرده است.

به گفتهٔ شیخ الاسلامی، این اسناد همچنین در دوره‌های ۶ ماهه از سوی شورایعالی اشتغال مورد ارزیابی و نظارت قرار خواهد گرفت تا انحرافی از برنامه‌های پیش‌بینی شده در این خصوص اتفاق نیفتد.

وی گفت: مجموعه مستنداتی برای نخستین ‌بار در کشور در ابعاد استانی و دستگاهی تنظیم شده و علاوه بر اشتغال، به سرمایه‌گذاری که لازمه تحقق آن است نیز بخوبی توجه شده است. مشخص بودن منابع مورد نیاز برای تحقق اشتغال پیش‌بینی شده، به تفکیک بخش‌ها و زیر بخش‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی هر استان، از وجوه تمایز این اسناد است که با محوریت استانداران و اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان اجرا خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: در نظر گرفتن ویژگی‌های محیطی، زیست بوم مناطق، کمیت و کیفیت منابع مادی و انسانی و پتانسیل‌های هر یک از مناطق کشور مجموعه‌ای قابل اجرا از برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های مختلف سراسر کشور را ایجاد کرده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت را در مدیریت بازار کار کشور بخوبی رهنمون خواهد کرد.