ورود اقتصاد ایران به عصری جدید

گفتگو با محمد حسین ادیب

کد خبر: ۲۷۰۷۱۰

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۶

محمدحسین ادیب عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان بر این باور است که اقتصاد مقاومتی شاکله و انضباط فکری حاکم بر محیط اقتصاد کلان ایران در گذار از نقطه ماکزیمم مبتنی بر وفور درآمدهای ارزی به نقطه اپتیمم مبتنی بر خوداتکایی است.

استاد درس نظرات اقتصادی و سیاسی جدید با تشریح تفاوتهای اقتصاد در شرایط عادی و ریاضتی به تبیین ویژگیهای اقتصاد مقاومتی و راهکارهای تحقق آن پرداخته که حاصل گفت وگو با وی را در ادامه می خوانید.

* اقتصاد مقاومتی سازگار با اقتصاد خوداتکایی

اقتصاد در شرایط عادی و ریاضتی چه تفاوتی با اقتصاد مقاومتی دارد؟

ادیب: اقتصاد کشورهای صادرکننده مواد معدنی به سه دسته تقسیم می شوند، اقتصاد رفاه حداکثری مبتنی بر صادرات مواد خام در دوران اوج درآمدهای معدنی، اقتصاد ریاضتی مبتنی بر دوران سقوط شدید مواد معدنی و دسته سوم اقتصادهای خوداتکا که با یک سیستم هوشمند، تعادلی بین اقتصاد حداکثری و اقتصاد مبتنی بر ریاضت اقتصادی ایجاد می کنند. اقتصاد مقاومتی بیشتر با نوع سوم اقتصاد سازگار است.

ایران برای مدتهای طولانی مهمان لوله های نفت بوده است. صادرات چین در سال گذشته میلادی 1800 میلیارد دلار بوده است و ارزش افزوده آن حدود 10 درصد و معادل 180 میلیارد دلار بوده است. صادرات نفت ایران در سال 90 حدود 87 میلیارد دلار بود که اگر این درآمد از محل صادرات غیرنفتی حاصل می شد، معادل 47درصد ارزش افزوده صادرات چین بود.

به عبارت دیگر، چین با 1300 میلیون نفر جمعیت و ایران با 75 میلیون نفر جمعیت در مقام مقایسه درآمد نفت ایران معادل 47درصد ارزش افزوده صادرات چین بود. این شیوه تزریق منابع به اقتصاد، کشور ثروتمند ایجاد می کند با مردمانی فقیر. در صورتی که آن سطح از تزریق منابع به اقتصاد ایران تداوم می یافت ظرف سه سال آینده واردات کالاهای خارجی به سادگی جایگزین تولید داخلی می شد و ایران به یک سوپر مارکت تبدیل می شد.

کاهش درآمدهای نفتی در کوتاه مدت دشواریهای خاص خود را خواهد داشت، اما در میان مدت و دراز مدت به احیای اقتصاد ملی می انجامد. اساساً تزریق معادل 43 درصد ارزش افزوده اقتصاد چین به اقتصاد ایران به ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی می انجامید و این فرآیند بخشی از راهبرد کلان اقتصاد ایران و راهبرد کلان اقتصاد غرب نیست. افزایش سنگین قیمت نفت آنچنان درآمدهای ایران را به شکل نجومی افزایش داد که جذب درآمد آن چالشها و بحرانهای خاص خود را به دنبال داشت. در عین حال نظر به اینکه در تئوری ذخیره درآمدهای نفتی به هنگام اوج افزایش قیمت نفت در ایران پذیرفته شده است و بر همین اساس صندوق ذخیره ارزی و بعد صندوق توسعه ملی شکل گرفت ولی در عمل و در اجرا به مفاهیم اولیه پایبند باقی نماندند و در اوج درآمدهای نفتی تقریباً عمده موجودی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی هزینه شد.

لذا نظر به اینکه در عمل نمی توانیم به هنگام افزایش قیمت نفت درآمد را برای دوران کاهش قیمت نفت ذخیره کنیم در عمل افزایش قیمت نفت به رفاه مقطعی در ایران می انجامد. همواره در طی 30 گذشته همزمان با افزایش قیمت نفت نظام اداری حقوق کارمندان دولت متناسب با افزایش نفت را افزایش داده و بانک مرکزی سیاست انبساطی پولی در پیش گرفته تا از این طریق، قدرت خرید را برای جذب درآمدهای نفتی افزایش دهد، اما قیمت نفت معمولا بعد از افزایشهای شدید به شدت سقوط می کند و در دوران سقوط، بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش می گیرد و رفاه عمومی به شدت کاهش می یابد. در وضعیت موجود که درآمدهای نفتی کاهش یافته است، محیط اقتصاد کلان نیاز به شاکله و انضباط فکری جدیدی دارد تا تقاضای کل اعم از دولتی و خصوصی با سطح درآمدهای جدید منطبق شود.

* خود اتکایی، اولین اصل اقتصاد مقاومتی و متفاوت از خودکفایی

ویژگیهای اقتصاد مقاومتی کدامند؟

ادیب: اولین اصل اقتصاد مقاومتی، خود اتکایی است و خود اتکایی متفاوت از خودکفایی و یا عدم تعامل با اقتصاد جهانی است.

براساس عملکرد صادرات و واردات در 5 ماه اول سال 91 تا پایان سال از محل صادرات غیر از نفت،واردات کشور تأمین می شود و فقط 14 میلیارد دلار کسری وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر، اگر تاپایان سال روزانه فقط 380 هزار بشکه نفت صادرات شود به قیمت روز حدود 14 میلیارد دلار درآمد ایجاد می شود، ایران می تواند واردات خود را در سطح 5 ماه اول سال جاری تحقق بخشد.

* دوران اتکای ایران به درآمدهای نفتی برای واردات به پایان رسیده است

به عبارت دیگر، دوران اتکای ایران به درآمدهای نفتی برای واردات به پایان رسیده است و اگر ماهانه کمی بیش از یک میلیارد دلار نفت صادر شود که حدود 380 هزار بشکه در روز است از محل صادرات غیر از نفت واردات تأمین می شود. ایران به عصر جدیدی در حوزه اقتصاد وارد شده است.

فضای جدید نیاز به استخدام کلمات نوین دارد. برای توضیح شرایط جدید باید به خلق مفاهیم نوین پرداخت. خود اتکایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی اولین ویژگی شرایط جدید است.

درآمد نفت ایران از سال 1340 تا 1352 حدود 10 برابر شد. از سال 52 تا 53 مجدد درآمد نفت ایران 10 برابر شد. از سال 53 تا 81 به مدت نزدیک به 30سال درآمد نفت ایران ثابت بود. درآمد ارزی ایران در سال 53 ، حدود 19 میلیارد دلار و در سال 81، حدود 23 میلیارد دلار بود.

از سال 81 تا پایان سال 90 قیمت نفت 5 برابر شد و در همین سطح، درآمد ایران افزایش یافت و اکنون درآمد ایران براساس آمار دقیق خانه اوپک کاهش یافته است. اما کاهش صادرات نفت با صادرات غیر از نفت جبران شده است و ایران اساساً نیازی به صادرات قابل ملاحظه نفت در سطح گذشته ندارد.

کسانی که در خصوص کاهش درآمدهای نفتی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران بزرگنمایی می کنند، به رشد شگفت انگیز صادرات غیر از نفت ایران بهای لازم را نمی دهند.

* خصوصی سازی، دومین اصل اقتصاد مقاومتی

دومین اصل اقتصاد مقاومتی رشد خصوصی سازی است. براساس اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی هزینه جاری کشور در 4ماهه اول سال 1391 حدود 18 هزار میلیارد تومان بوده است که اگر در 12 ماه بودجه جاری مساوی با عملکرد 4ماهه باشد در 12ماه سال 91 بودجه جاری حدود 54 هزار میلیارد تومان خواهد بود. اگر بودجه جاری در سال 91 به قیمتهای ثابت سال 81 محاسبه شود،بودجه جاری 53 درصد در سال 91 نسبت به سال 81 کاهش یافته است.

تورم با آمار مرکز آمار ایران در تیر 91 نسبت به سال 81 حدود 462 درصد بوده است. اگر بودجه سال 91 تورم زدایی شود معادل 9 هزار و 608 میلیارد تومان سال 81 قدرت خرید دارد و اعتبارات هزینه ای سال 81، حدود 14هزار و 930 میلیارد تومان بوده است. مقایسه 2 عدد نشان می دهد که بودجه جاری 53 درصد در سال 91 نسبت به 81 کاهش داشته است و در بخش تملک دارایی سرمایه ای و یا بودجه عمرانی براساس بخشنامه دولت 30 درصد بودجه مصوب در سال جاری تخصیص خواهد یافت که معادل 12 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

اگر از عدد 12 هزار میلیارد تومان تورم زدایی شود معادل 2هزار و 135 میلیارد تومان سال 81 قدرت خرید دارد و بودجه عمرانی در سال 81 ، حدود 3هزار و 721 میلیارد تومان بوده است که نشان می دهد بودجه عمرانی در سال 91 نسبت به سال 81 ، 43 درصد به قیمتهای ثابت کاهش یافته است.

* دولت در ایران فوق العاده کوچک شده است

کاهش 53 درصدی بودجه جاری و 43 درصدی بودجه عمرانی نشان می دهد دولت در ایران فوق العاده کوچک شده است و فرآیند کوچک سازی دولت تحقق یافته است و این فضا را برای رشد بخش خصوصی تمهید کرده است.

* تبدیل دولت از مداخله گر در اقتصاد به دستگاه خودپرداز

به میزانی که دولت کمتر در اقتصاد دخالت می کند اقتصاد کم تحرکتر نشده، بلکه بخش خصوصی فضای لازم برای ورود به صحنه های جدید را کسب کرده است. دولت ابتکار عمل خود در فضای اقتصاد کلان را از دست داده است و از یک دولت مداخله گر در حوزه اقتصاد به یک دستگاه خودپرداز تبدیل شده است. در حالی که بودجه جاری فقط 54هزار میلیارد تومان است دولت سالانه 45 هزار میلیارد تومان بابت حقوق شاغلان وزارتخانه های دولتی، کمک به صندوقهای بازنشستگی و پرداخت حقوق به مستمری بگیران کمیته امداد پرداخت می کند.

به عبارت دیگر دولت به یک ماشین خودپرداز تبدیل شده که 83 درصد بودجه جاری را بابت حقوق پرداخت می کند. به زبان دیگر دولت توانایی خویش را ایجاد رونق در محیط اقتصاد کلان از دست داده است . دولت فاقد قدرت مانور در ساختار بودجه است و نگاه ما به این مسأله باید نگاه یک برنده باشد نه نگاه یک بازنده.

دولتی بودن اقتصاد و دولتی ماندن اقتصاد پدیده مثبتی نیست . از اتفاق بخشهایی که دولت در آن به صورت گسترده طی 30 سال گذشته در آن دخالت کرده است اکنون ناکارآمد ترین بخشها و بخشهایی که به حال خود رها کرده یا کمترین دخالت را داشته سالمترین و شکوفاترین بخشها هستند.

کوچک شدن دولت حرکتی در جهت رشد خصوصی سازی است. سرمایه داران ایرانی در درون گفتمان جدید اقتصادی برگرفته از اقتصاد مقاومتی تنفس جدیدی خواهند یافت و فعالیت رو به رشد خواهند داشت.

به میزانی که دولت کوچک می شود، مجموعه اقتصاد کوچکتر نمی شود. ممکن است به ازایی که دولت کوچکتر می شود، بخش خصوصی نتواند نقش جایگزینی را ایفا کند و این در کوتاه مدت به رکود در اقتصاد کلان منجر می شود اما دیر یا زود بخش خصوصی نقش جایگزینی خود را ایفا خواهد کرد.

مقام معظم رهبری در هفته دولت خطاب به مسئولان دولتی اظهارداشتند عامل اصلی تورم رشد نقدینگی است و رشد نقدینگی نیز به پرداخت یارانه نقدی و طرح مسکن مهر مربوط می شود.

درآمد سازمان هدفمند کردن یارانه فقط کفایت پرداخت 22 هزار و 500 تومان یارانه نقدی به هرفرد را دارد اما ماهانه 45 هزار تومان یارانه نقدی پرداخت می شود. در وضع موجود که درآمدهای نفتی کاهش یافته بانک مرکزی اسکناس چاپ می کند و یارانه نقدی می دهد. رشد نقدینگی در 4ماهه اول سال 7درصد بوده که در طی تاریخ ایران به استثنا سال سوم جنگ جهانی دوم و سال 1372 نظیر نداشته است.

* تبدیل اسکناس بدون پشتوانه در فاصله 100 روز به تورم

عمده رشد نقدینگی در اسفند ماه است و رشد 7درصدی در بهار گواه چاپ اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی است و به فاصله 100 روز اسکناسی که چاپ می شود به تورم تبدیل می شود و بازار را ملتهب می کند. دولت از محل هیچ، یارانه نقدی می دهد و این درست مثل این است که با هلیکوپتر در شهرها اسکناس پخش کنند. طرح مسکن مهر نیز 10هزار میلیارد تومان در سال کسری دارد که بانک مرکزی با چاپ اسکناس آن را تأمین می کند. بانک مرکزی اسکناس بدون پشتوانه چاپ می کند و از محل آن در بیابانها واحد مسکونی می سازد. واحدهای مسکونی که 90 درصد آنها به دور از مراکز اصلی اشتغال و مصرف است و نهایتا با قطع تزریق چاپ اسکناس به مسکن مهر، طرح مسکن مهر به یکسری بتون آبادهای به حال خود رها شده تبدیل می شود.

مهمترین عامل تورم و التهاب در بازار بانک مرکزی است و مهمترین علت ایجاد تورم پرداخت بیش از نصف بودجه جاری مملکت برای دو طرحی است که بیشتر از آنچه که منافع اقتصادی در حوزه کلان را دنبال کند دیدگاه‌های دیگری را تقویت می کند.

* مبارزه با تورم شاکله و انضباط فکری اقتصاد مقاومتی

مبارزه با تورم شاکله و انضباط فکری اقتصاد مقاومتی است. دولت و بانک مرکزی سالانه 20هزار میلیارد تومان کسری منابع نسبت به مصارف سازمان هدفمند کردن یارانه، 10هزار میلیارد تومان کسری مسکن مهر، 10 هزار میلیارد تومان کسری بانکها به گزارش بانک مرکزی، 45هزار میلیارد تومان حقوق، 9 هزار میلیارد تومان یارانه نان و مجموعاً 94هزار میلیارد تومان هزینه در 5 مورد مذکور را پرداخت می کند و این متناسب با توان اقتصاد ملی نیست.

استراتژی دولت در حذف یارانه نان آثار سنگین مالی داشته است. اطلاعات اولیه در سال 90 در خصوص کاهش مصرف نان با پرداخت نقدی یارانه باعث شد تا نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری فقط 395تومان اعلام شود در حالی که یک تن گندم اکنون به قیمت 3هزار و 600 دلار وارد می شود که یک کیلوی آن 792 تومان است. تعیین قیمت خرید تضمینی گندم به قیمت 395 تومان در حالی که قیمت جهانی 792 تومان است،این باعث ناموفق بودن دولت در خرید گندم شد و امسال نزدیک به 7 میلیون تن گندم باید وارد شود که هزینه آن حدود 3میلیارد دلار است و با دلار 2هزار تومان 6هزار میلیارد تومان هزینه واردات گندم است. بیش از 3هزار میلیارد تومان نیز یارانه نقدی بابت نان پرداخت می شود که در مجموع در سال جاری مدیریت نان حدود 9هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه ایجاد می کند و این معادل 17درصد بودجه جاری است چنین تخصیص منابعی آثار خاص خود را خواهد داشت.

*دولت واقعیت‌ها را در بخش مسکن مهر و یارانه نقدی به مردم بگوید

اقتصاد مقاومتی بر خود اتکایی استوار است، دولت در بودجه جاری و عمرانی عملکردی مبتنی بر خوداتکایی داشته است اما در سه حوزه طرح مسکن مهر، پرداخت یارانه نقدی و گندم سیاستها پیش خوداتکایی است و پایبندی به اقتصاد خودکفایی می طلبد تا دولت شجاعانه حداقل در حوزه پرداخت یارانه نقدی و طرح مسکن مهر واقعیتها را با مردم در میان گذارد.آیا مردم موافق خواهند بود که بانک مرکزی اسکناس چاپ کند و این دو پروژه تأمین مالی شوند. بار تورمی تداوم این سیاستگذاری محیط اقتصادکلان را ملتهب کرده است. عبور تورم از 26درصد در تیرماه با آمار بانک مرکزی هشدار دهنده است. در عین این که بانک مرکزی تورم را در سال 91 نسبت به 81 حدود 312درصد اعلام می کند و مرکز آمار آن 462 درصد اعلام کرده، استناد به آمارهای بانک مرکزی و عبور آمارهای بانک مرکزی از هاضمه تحمل مردم در خصوص تورم نشان می دهد که عامل اصلی تورم در کشور یعنی طرح مسکن مهر و پرداخت نقدی یارانه باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.

متورم کردن مطالبات مردم در این دو حوزه به سود هیچکس نیست. در عین حال که توجه به این مسأله طرحهای مسکن مهر در بیش از 80 درصد موارد ، در مناطقی که پایان یافته همچنان خالی است و جامعه برای اسکان از آن استفاده نکرده است. تعطیل کردن پروژه هایی که در عمل مورد استفاده نیست و بار تورمی سنگینی دارد با مصلحت عمومی کمتر انطباق می یابد.

شاکله اقتصاد مقاومتی در سه جزء خود اتکایی در حوزه مبادلات تجاری در خارج کشور، کوچک سازی نهاد دولت و انطباق مصارف دولت با منبع آن است. در وضع موجود اقتصاد مقاومتی در دو حوزه اول تحقق یافته و اقتصاد مقاومتی یک خبر است و نه یک نظر. اما در حوزه سوم بیرون از بودجه وزارتخانه های دولتی که نسبتاً موفق عمل شده در ارتباط با 3 پروژه براساس مفهوم خود اتکایی ضروری است.

جایگاه تولید ملی در اقتصاد مقاومتی را تشریح کنید؟

ادیب: در کوتاه مدت افزایش نرخ ارز عوارض خاص خود را دارد. اما در میان مدت و بلند مدت افزایش نرخ ارز بیش از افزایش تورم داخلی به احیای تولید ملی می انجامد. استراتژی تثبیت نرخ ارز که از سال دوم ریاست جمهوری خاتمی تا پایان سال 89 راهبرد اصلی دولت بود به جایگزینی کالاهای چینی و کالاهای شرق آسیا به جای تولید ملی منجر شد. اساساً تثبیت نرخ ارز در حدود 800 تا 900 تومان برای یک دوره طولانی 9ساله و تورم شدید داخلی بسیار بیش از تورم جهانی و به عبارت صریحتر 462 درصد تورم در داخل اگر سیاست تثبیت نرخ ارز باقی می ماند به مفهوم آن بود که هزینه کالاهای داخلی 462 درصد افزایش یافته است اما کالای خارجی با آمار سازمان جهانی تجارت فقط 90 درصد طی 9 سال گذشته افزایش یافته است. اختلاف 372 درصدی تورم در ایران با اقتصاد جهانی در صورتی که نرخ ارز همچنان ثابت باقی می ماند به تعطیل شدن تولید ملی می انجامید.

تثبیت نرخ ارز فی نفسه استراتژی مثبتی مشروط بر اینکه تورم داخلی و خارجی مساوی باشند است. اما اگر تورم داخلی بیش از تورم خارجی باشد و نرخ ارز ثابت بماند این به منزله قربانی کردن تولید ملی در چهارچوب نرخ ارز است. به میزانی که تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی باشد ارزش پول ملی باید تضعیف شود و یا نرخ ارز افزایش یابد تا تولید ملی باقی بماند. کسانی که طرفدار تثبیت نرخ ارز هستند ابتدا باید طرفدار تساوی تورم داخلی با کشورهای عمده طرف تجاری ایران باشند. شرط لازم و کافی برای تثبیت نرخ ارز تساوی تورم داخلی و خارجی است اما تورم داخلی بیش از خارجی باشد تأکید بر تثبیت نرخ ارز قربانی کردن تولید ملی است. افزایش نرخ ارز در یکسال گذشته در جهت تقویت تولید ملی مثبت ارزی می شود و حتی افزایش نرخ ارز تا سطح موجود نیز هنوز کافی برای احیای اقتصاد ملی نیست. در وضع موجود نسبت به سال 81 دلار از 814 تومان با 164درصد افزایش به 2هزار و 150 تومان رسیده است. در حالی که با آمار مرکز آمار ایران تورم داخلی 462 درصد بوده است. اختلاف ایجاد شده به میزان 298 درصد باید با ارتقای بهره وری در صنایع ایران جبران می شد. که این به منزله بهره وری به میزان 30درصد در سال نسبت به سال پایه 81 است و اساسا تصور چنین سطحی از بهره وری غیرممکن است. لذا نظر به اینکه تأمین چنین سطحی از بهره وری ممکن نبوده است واردات خارجی جایگزین تولید ملی شده است. تا زمانی که این اختلاف به کمتر از 100 درصد کاهش نیابد امکان احیای تولید ملی وجود ندارد. لذا افزایش نرخ ارز تا 3هزار تومان نقطه ای است که در آن دامنه تولید ملی در جهت احیا و رشد قابل مدیریت خواهد بود.

* چهار پایه اصلی اقتصاد مقاومتی

جمع بندی نهایی شما از این مطالب به عنوان راهکار چیست؟

ادیب: برگرفته از مطالب مذکور خود اتکایی در حوزه تجارت خارجی، رشد خصوصی سازی و کوچک شدن دولت و تعادل بین منابع و مصارف در بودجه عمومی و تعادل بین منابع و مصارف در بخش عمومی بیرون از حوزه بودجه عمومی چهار پایه اصلی اقتصاد مقاومتی است. در وضع موجود در سه حوزه اول اقتصاد مقاومتی در حال اجراست و در حوزه چهارم مظاهر عمیقی از عدم انعطاف در بخش عمومی مشاهده می شود که بالقوه حامل پتانسیل بحران زا برای آینده است. در نقطه موجود اخذ تصمیمات بسیار سخت در سطح ملی در جهت تعادل بخشی بین منابع و مصارف در بخش عمومی ورای بودجه عمومی باید به اولویت یک تصمیم سازان در حوزه اقتصاد کلان تبدیل شود.