ساختار نظام مالياتي در دولت سلجوقي

دكتر ناصر صدقي

کد خبر: ۲۷۰۳۲۵

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۵:۳۹

سلجوقيان در محدوده سال‌هاي 431 تا 590 هجري امپراتوري گسترده‌اي را به مركزيت ايران شكل دادند كه از جيحون تا آناتولي و شام و در مقاطعي از كاشغر در تركستان تا لاذقيه در سواحل درياي مغرب (مديترانه) گسترش يافته بود.

با توجه به اهميت و نقش كاملا تاثيرگذار سلجوقيان در تحولات ايران و ديگر جوامع اسلامي و گستردگي عرصه تحولات و رويدادهاي اين دوره در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ديني و نظامي، در اين مقاله تنها بخش محدودي از تحولات اين دوره در زمينه اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است. بحث اقتصاد دوره سلجوقي و تحولات آن هم، زمينه‌هاي وسيعي را مانند ساختار اقتصادي دولت و سياست‌هاي اقتصادي اعمال شده از طريق آن، نظام مالكيت و زمينداري، موقعيت مراكز و راه‌هاي تجاري در خشكي و بندرگاه‌ها، وضعيت تجارت و بازار و اصناف و چگونگي فعاليت‌هاي پيشه‌وران و تجار شامل مي‌شود و بررسي هركدام نيازمند تاليف مقاله‌ها و كتاب‌هاي بسيار است، از اين رو در اين مقاله، تنها سياست‌هاي اقتصادي دولت سلجوقي در زمينه نظام مالياتي، بررسي شده است.

اين مقاله بر مبناي اين سوال شكل گرفته است كه سياست‌هاي مالياتي دولت سلجوقي چه روند و ويژگي‌هايي داشته است؟ براي مساله مذكور چند فرضيه قابل طرح است: در نظام مالياتي دولت سلجوقي نوعي تعارض و دوگانگي وجود داشته و اين امر متاثر از وجود دوگونه اقتصاد متفاوت و متعارض، اقتصاد طبيعي و اقتصاد پولي بوده است. در نتيجه آن ماليات‌هاي دريافت شده هم به دو شكل جنسي و پولي دريافت مي‌شده است. در زمينه سياست‌هاي مالياتي دولت سلجوقي هم تعارض و دوگانگي بوده است؛ چراكه سلجوقيان، به دليل نيازها و ضرورت‌هاي مالي ممتد و افزايش هزينه‌هاي مالي، غير از اعمال ماليات‌هاي مرسوم، ماليات‌هاي نامرسومي هم در عرصه‌ها و شكل‌هاي مختلف دريافت مي‌كردند. به همين خاطر سياست‌هاي مالياتي دولت سلجوقي، معطوف به بهره‌برداري هرچه بيشتر از منابع درآمدي جامعه و توليدكنندگان بوده است. موجوديت جامعه و مردم براساس ميزان نقش و تاثيرگذاري آنان در تامين نيازهاي مالي حكومت، ارزيابي مي‌شد. در اين مقاله سعي شده است روندها و ماهيت نظام مالياتي دولت سلجوقي در زمينه‌هاي طرح شده تحليل و ارزيابي شود.

قلمرو سياسي به مثابه ملك سلطاني و خانداني

اين نوع تفكر و نگرش سلجوقيان به قلمرو، در چندين زمينه قابل توجه و بررسي است؛ سلجوقيان بعد از فتح دندانقان و تصرف خراسان از غزنويان، (431 هـ) در ناحيه دندانقان موضعي در بيابان مرو، شورايي با حضور سران و اعضاي خاندان كه در امر اداره قبيله و فتوحات فعال بودند، تشكيل داده و براساس سنت‌هاي قبيله‌اي اشتراك در مالكيت و حكومت، بلاد فتح شده و نيز سرزمين‌هايي را كه قرار بود در آينده به تصرف درآورند، بين خود تقسيم كردند. چراكه مطابق سنت‌هاي قبيله‌اي سلجوقيان، قلمرو شكل گرفته در حكم مصداقي از مالكيت اشتراكي خانداني بود كه بايد به يكسان مورد بهره‌برداري اعضا قرار مي‌گرفت. سلجوقيان در سال 458 هـ در دوره سلطنت سلطان آلپ ارسلان هم در ناحيه رايگان كه آن هم از توابع مرو بود، شورايي شكل داده و در آنجا در قبال به رسميت شناختن جانشيني و وليعهدي ملكشاه، امتيازاتي به اعضاي خاندان كه برادران و فرزندان ارشد سلطان آلپ ارسلان بودند، در حكومت نواحي مختلف اختصاص دادند. حتي شكل‌گيري حكومت‌هاي مختلف سلجوقي در حوزه‌هاي كرمان و روم و شام و عراق و خراسان متاثر از سنت قبيله‌اي نگرش به حكومت و مالكيت به شكل اشتراكي براي اعضاي خاندان بود.

جدا از سنت‌هاي قبيله‌اي تاثيرگذار در چنان تفكري نسبت به مالكيت خانداني بر قلمرو سياسي كه به شكل ماندگار، خواسته و ناخواسته در نظام حكومتي سلجوقي باقي ماند، در سنت‌هاي ايراني همچنين نگرشي قابل توجه است، چراكه در سنت‌هاي ايراني و در نظام پادشاهي رايج در آن، چنان حقي در تعلق قلمرو و حكومت به شخص پادشاه به رسميت شناخته شده است. سنت‌هاي بادوام و پايدار نظام پادشاهي در ايران، به نگرش سلطان و خاندان سلطنتي سلجوقي بر قلمرو حكومتي به مثابه ملك و قلمرو اختصاصي سلطان و خاندان سلطنتي صلابت خاصي می‌بخشید. نظام‌الملک، وزیر قدرتمند سلجوقیان و شخص مطرح در پایه‌ریزی دیوانسالاری سلجوقی در «سیرالملوک»، چنین حقی را برای پادشاه قائل است. آنجا که خواجه، هرگونه حق انحصار در تملک و تصاحب براملاک و رعایای قلمرو سلطنتی را از دیوانیان سلب کرده و اظهار می‌دارد: «ملک و رعیت همه سلطان راست» قائل شدن به چنین حقی برای شخص حاکم چه به شکل فرضی و چه واقعی، همه سرزمین‌ها و رعایا را به یکسان در عرصه اعمال مالکیت و حق بهره‌برداری اقتصادی شخص سلطان قرار می‌داد. در سنت‌های اسلامی هم حق تملک شخص حاکم به شکل خاص بر قلمرو حکومتی به رسمیت شناخته شده است. مساله این نیست که در اسلام آیا واقعا چنین حقی برای شخص حاکم بوده یا نه، مساله این است که در عمل چنین نگرش و تفکری در حکومت‌های اسلامی شکل‌ گرفته بود.

سلجوقیان از همان ابتدا در پی عهده‌دار شدن قدرت و نقش عرفی و دنیوی خلافت در عرصه سیاست و حکومتداری، مشروعیت چنان حقی، یعنی تعلق کل بلاد و رعایا به سلطان سلجوقی را از خلفای عباسی دریافت داشتند. قول خلیفه القائم بالله خطاب به سطان سلجوقی، در دیدار با سلطان طغرل در بغداد، قابل توجه است. «آنچه از بلاد، خداوند خلیفه را ولی خود قرار داده، جمیعا به تو واگذار می‌کنم و رعایت‌بندگان خدا را به تو تفویض می‌نمایم.»سلجوقیان همواره تا اواخر حکومت خود این امتیاز را که سنت‌های اسلامی به آنها بخشیده بود، در کنار دیگر سنت‌های بحث شده حفظ کردند.

در مجموع ملاحظه می‌شود که سلجوقیان مطابق سنت‌‌های موجود در ساختار حکومتی‌شان، تعلق قلمرو حکومتی به شخص حاکم و خاندان سلطنتی را حق مشروع می‌پنداشتند. وقتی به لحاظ نظری سنت‌های قبیله‌ای سلجوقی و سنت‌های ایرانی- اسلامی چنین حقی را برای شخص حاکم به رسمیت می‌شناخت، قدرت نظامی و دیوانسالاری دولت سلجوقی به عنوان پشتوانه اجرایی تفکرات نظری مذکور عمل می‌کرد؛ چرا که چنان حقی به تنهایی نمی‌توانست مجری اختیارات نهفته در آن باشد. وجود قدرت نظامی و دیوانسالاری در زمینه امور مالی برای عملی کردن چنان تفکراتی ضروری و اجتناب‌ناپذیر بود.

نظام مالياتي مبتني بر دريافت‌هاي ثابت و اقتصاد طبيعي

مطابق آنچه بحث شد، قلمرو سياسي دولت سلجوقي به مثابه ملك اختصاصي سلطان و خاندان حاكم تلقي مي‌شد. بنابراين ضروري بود كه نيازهاي مالي و اقتصادي خاندان حاكم، از طريق منابع درآمدي موجود در قلمرو حكومتي تامين شود. سلجوقيان در ابتداي تشكيل حكومت، فاقد تشكيلات منسجم و فراگير در زمينه اداري و مالي براي وصول ماليات بودند. به همين خاطر آنها مدتي تا شكل‌گيري ديوانسالاري به معناي مرسوم آن، كه در دوره سلطان آلپ ارسلان كاملا تحقق يافت، به روش‌هاي سنتي مبتني بر دريافت‌هاي ثابت در زمينه تامين نيازهاي مالياتي متكي بودند.

سلجوقيان در ابتدا از طريق روش‌هاي خاص مالياتي، با وجوه ثابت و معين، موسوم به «ضمان» و «مقاطعه» نيازهاي مالي خود را فراهم مي‌كردند. در روش ضمان، امتياز ماليات‌گيري يك ناحيه يا شهر خاص با مبلغ معين و توافقي به مدت معين كه غالبا از يك تا سه سال معين مي‌شد، به اشخاص و متنفذين ديواني يا محلي آشنا با امور مالياتي آن ناحيه واگذار مي‌شد. مبلغ قرارداد، بسته به ميزان درآمد و برخورداري اقتصادي يك ناحيه تفاوت مي‌كرد. ماليات‌هاي حكومتي حوزه‌هاي اداري بغداد و بصره و واسط و اهواز غالبا به روش ضمان وصول مي‌شد.

در فقدان تشكيلات ماليه منظم و متمركز در زمينه اخذ ماليات‌هاي ديواني، روش «مقاطعه» از ديگر روش‌هاي مرسوم در زمينه وصول ماليات‌ها و تامين نيازهاي مالي حكومت بود. مقاطعه به معناي پرداخت‌هاي سالانه معين از طرف حكام محلي به حاكم سلجوقي بود. حكام محلي در قبال حفظ حكومت‌شان و به رسميت شناخته شدن آن از طرف سلطان سلجوقي، ملزم به پرداخت‌هاي مالي سالانه به خزانه سلطان سلجوقي بودند كه بسته به وسعت قلمرو و ميزان درآمدهاي محلي، بين صد تا چهارصد هزار دينار در سال، پرداخت مي‌كردند.

اما با شکل‌گیری تدریخی دیوان‌ها و به ویژه دیوان استیفا، در زمینه وصول مالیات‌ها، روش‌های مذکور محدودتر شد. زیرا به دلیل فزونی یافتن نیازهای مالی حکومت، روش‌های مالیاتی مبتنی بر درآمدهای ثابت، که یک بار در سال صورت می‌گرفت، هیچگاه کافی نبود و سلجوقیان کم‌کم روش‌های خود را در زمینه وصول مالیات‌ها تغییر دادند. روش‌های مالیاتی ضمان و مقاطعه نمی‌توانستند نیازهای مالی یک حکومت ثابت و متمرکز را فراهم سازند و سخت نامطمئن و غیرقابل اتکا بودند.

روش مالیاتی مبتنی براقتصاد طبیعی دیگر جنبه‌ نظام مالیاتی دولتی سلجوقی بود. در این شیوه درآمدهاي ديواني برخي از ايالت‌ها به شكل جدا و مستقل از درآمدهاي مالياتي ديوان مركزي، به هزينه‌هاي بخش‌هايي از دربار يا ديوان اختصاص مي‌يافت. طبق شواهد موجود، عايدات ديواني ايالت ثروتمند خوارزم كه به علت همجواري با خراسان و ماوراءالنهر و راه تجاري خوارزم- ولگا، و رودخانه جيحون، داراي موقعيت تجاري و زراعي خاص بود، در دوره سلطان ملكشاه
(485-465 ه) كه اوج قدرت سياسي و اقتصادي سلجوقيان بود، «در اعداد وظيفه و مخارج طشت خانه» قرار داشت. طشت خانه از جمله بخش‌هاي خاص دربار بود كه مقام «طشت‌دار» مسوول آن بود.

عايدات ديواني ايالت خوزستان هم در اين دوره متعلق به مخارج «جامه‌خانه» بود كه مقام جامه‌دار در دربار متولي آن بود. در دوره سلطان محمد (511-499 ه) درآمدهاي ديواني ناحيه سميرم به هزينه‌هاي جامه خانه اختصاص داشت. ضمنا درآمدهاي ديواني بخش‌هايي از قلمرو حكومتي به نيازهاي دربار و «ركاب عالي» در ايام مسافرت‌ها و حركت اردوي سلطاني اختصاص مي‌يافت. سياست‌هاي اقطاعي دولت سلجوقي در واگذاري اقطاعات متعدد و گسترده به فرماندهان نظامي كه ناشي از ضعف اقتصاد پولي دولت بود، از ديگر زمينه‌هاي اقتصاد طبيعي حاكم در اين دوره بود. هزينه‌هاي مالي دولت سلجوقي از دوره سلطان ملكشاه به بعد، به دليل پايان يافتن كشورگشايي‌ها و غنايم حاصله از آن و تشكيل قواي ثابت نظامي غلامان، به شكل طاقت‌فرسايي افزايش يافت. چون دولت قادر به پرداخت نقدي و پولي تمام وجوهات و مقرري‌هاي لشكريان و امراي نظامي نبود، درصدد برآمد با سياست واگذاري اقطاعات اين مشكل را برطرف كند؛ چون وضعيت زراعت و زمين‌هاي كشاورزي هم به دليل ناامني‌ها و تعرضات سپاهيان دچار ركود شده بود؛ نظام‌الملك براي حل مشكلات ركود زراعت و پرداخت وجوهات لشكريان، مطابق يك سياست اقتصادي رسمي و گسترده، به روش اقطاع متوسل شد. تا از يك سو با واگذاري املاك زراعي و حق بهره‌برداري از آنها به نظاميان، انگيزه آنها براي آباداني زمين‌هاي زراعي بيشتر شود و از ديگر سو با اين سياست اقتصادي بار مالي سنگين نگهداري سپاهيان، از عهده دولت برداشته شود و هم‌اينكه ثبات و آرامش در قلمرو دولت سلجوقي برقرار گردد.

منبع: دنیای اقتصاد