چرا نقدينگي فعلي براي اقتصاد مضر است؟

کد خبر: ۲۷۰۱۶۴

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۱

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

برگزاري موفق اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران و همراهي خوب مردم با مسئولان و مديران اجرايي كشور در زمان برپايي اجلاس، اين واقعيت را نيز براي چندمين بار به مديران اجرايي كشور گوشزد كرد كه مردم فهيم و وفادار ايران مستحق آسيب ديدن و تحت فشار قرار گرفتن از ناحيه مشكلات و مسائل اقتصادي و معيشتي نيستند و بايد براي كاستن از مشكلات و تنگناهايي كه اقشار مختلف جامعه خصوصاً طبقه متوسط و ضعيف را تحت فشار قرار داده است؛ بيش از اين تلاش كرد.

رهبر معظم انقلاب نيز در ديداري كه به مناسبت هفته دولت با اعضاي كابينه داشتند به درستي برهمين نكته تأكيد كردند و ضرورت رسيدگي به مشكلات معيشتي جامعه را به دست‌اندركاران دولتي متذكر شدند.

در مجموعه سخنان رهبري نكته‌اي وجود داشت كه بايد نقطه پاياني بر حدود 7 سال پافشاري نادرست و غيركارشناسي برخي مديران دولتي بر استفاده بيش از حد و مخرب از پول براي رفع كمبودها يا افزايش رشد اقتصادي كشور باشد. رهبر انقلاب در سخنان خود به درستي رشد بي‌رويه نقدينگي را عامل اصلي ايجاد تورم و كاهش قدرت خريد مردم دانستند تا به اين وسيله مهر تأييدي زده باشند بر چندين سال تذكر و هشدار دلسوزانه بدنه كارشناسي كشور و بانك مركزي كه به دفعات تزريق بي‌رويه و نامتناسب نقدينگي را به اقتصاد، عامل اصلي افزايش نرخ تورم اعلام مي‌كردند و از مديران دولتي مي‌خواستند كه با پذيرش تجارت مستند جهاني و يافته‌هاي علم اقتصاد به پمپاژ بي‌حد و حصر پول به ساختار اقتصاد كشور خاتمه دهند.

افسوس كه اين انذارها در مسئولان دولتي كارگر نيفتاد تا جايي كه بنابر آمارهاي رسمي بانك مركزي، حجم نقدينگي در خرداد ماه سال جاري به بالاي 370 هزار ميليارد تومان افزايش يافت و تمامي ايرانيان طعم تلخ تورم حاصل از اين رشد بي‌حد نقدينگي را چشيدند.

براي افراد غيرمتخصص و افكار عمومي ناآشنا بامفاهيم اقتصاد شايد اين پرسش پس از شنيدن تذكر رهبري مطرح شده باشد كه چه رابطه‌اي ميان تورم، گراني و رشد نقدينگي وجود دارد كه همگان راه حل كاستن از تورم را در مديريت نرخ رشد نقدينگي مي‌دانند؟

براي ارائه پاسخي مختصر و آسان به اين پرسش شايد مناسب باشد به اين مثال آشنا در علم اقتصاد استناد كنيم؛ در علم اقتصاد، نقدينگي يا همان پولي كه در جامعه وجود دارد به خون تشبيه مي‌شود. همانگونه كه حيات و فعاليت اندام‌ها و اعضاي بدن به جريان خون در رگها وابسته است، حيات اقتصادي و انجام فعاليت‌هاي مولد در جامعه نيز نيازمند جريان داشتن نقدينگي در اقتصاد هر كشور است.
با اين حال، همانگونه كه سلامت بدن و فعاليت ارگانهاي مختلف در گرو تنظيم فشار خون و حجم خون موجود در رگ‌هاست، سلامت و استمرار فعاليت‌هاي اقتصادي نيز مستلزم گردش ميزان مشخصي از نقدينگي در اقتصاد است.

بنابر اين، همانگونه كه بدن براي ادامه فعاليت خود نبايد دچار كم خوني يا پرخوني بيش از حد شود و اگر دچار اين عارضه گردد، در فعاليت‌هاي آن خلل پديد مي‌آيد. تزريق بيش از اندازه نقدينگي به اقتصاد نيز باعث اختلال در فعاليت‌ها مي‌شود.

به عبارت ديگر تا زماني كه بدن ما با استفاده از خون كافي موجود در رگ‌ها كه توسط قلب به گردش در مي‌آيد، فعاليت‌هاي عادي خود را دنبال مي‌كند و نيازي به تزريق خون تازه به بدن نيست، اقتصاد نيز مي‌تواند و بايد با گردش نقدينگي موجود در جامعه توسط شبكه بانكي، فعاليت و حركت خود را ادامه دهد و همانگونه كه سرعت و حجم گردش خون در بدن انسان متناسب با ميزان فعاليت اندام‌هاي مختلف تنظيم مي‌شود، سرعت و حجم باز توليد اين نقدينگي در اقتصاد نيز بايد در تناسب با اين ظرفيت‌ها باشد. هر مقدار فعاليت‌هاي اقتصادي بيشتر، سرعت گردش نقدينگي نيز افزايش مي‌يابد و از آنجايي كه اين چرخش توسط بانكها صورت مي‌گيرد در هر بار گردش، ميزان مشخصي بر حجم اين نقدينگي افزوده مي‌شود كه از آن به ضريب فزاينده پولي گفته مي‌شود و به تعبيري مي‌توان آن را فشار خون اقتصادي نام نهاد.

حال اگر علاوه بر اين ميزان و حجم خون در گردش، از بيرون نيز به كالبد انسان خون اضافه تزريق شود و اين خون تزريقي اضافه بر نياز وظرفيت اندام‌ها و فعاليت‌هاي جسم انسان باشد، نه تنها براي سلامتي مفيد نيست بلكه مخل كاركرد سالم بدن نيز هست.

اگر علاوه بر نقدينگي موجود در جامعه كه با گردش در بخش‌هاي مولد، امكان فعاليت‌هاي اقتصادي را فراهم مي‌آورد، پولي از بيرون تزريق شود آن هم به ميزاني كه خارج از ظرفيت و توان بكارگيري بخش‌هاي مختلف اقتصاد باشد، اين نقدينگي تزريق شده مخل فعاليت و حركت سالم اقتصادي خواهد بود. نقش اين نقدينگي خارج از ظرفيت را در اقتصاد، منابع بانك مركزي ايفا مي‌كند و از آن به پايه پولي تعبير مي‌شود.

حال با در نظر گرفتن اين مثال مي‌توان گفت كه در شرايط فعلي و با استناد به آمارهاي موجود، نرخ رشد پايه پولي در خرداد ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته حدود 5/5 درصد و ضريب فزاينده حدود 4/1 درصد افزايش داشته است. به عبارت ديگر بخش عمده‌اي از نقدينگي 374 هزار ميليارد توماني موجود در اقتصاد ايران را همان منابع تزريقي بانك مركزي تشكيل مي‌دهد كه حكم خون اضافي و غيرقابل استفاده تزريق شده به بدن را دارد و نه تنها مفيد نيست بلكه با ايجاد تورم در اقتصاد آسيب‌هاي فراواني نيز به دنبال خواهد داشت.

اين نقدينگي پرقدرت در قالب اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي به بهانه تأمين مالي مسكن مهر، طرح مهر ماندگار، يارانه نقدي و... صورت مي‌گيرد و بدهي بانكها را به بانك مركزي افزايش مي‌دهد كه پيامد همه اين اقدامات، افزايش تورم و كاهش قدرت خريد جامعه است.

بنابراين، همانگونه كه بارها تأكيد شده است، دولت براي مهار كردن تورم بايد با تصحيح نگرش و روش خود از تزريق نقدينگي بي‌اندازه دست بكشد و نقدينگي مازاد موجود را نيز جمع آوري كند تا در آينده شاهد كاهش نرخ تورم باشيم.