صندوق خالی حمايت از مخترعان

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم

کد خبر: ۲۷۰۰۱۴

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۱:۴۳

براي كشوري كه مي‌خواهد تا سال 1404 در رتبه نخست علم و فناوري در منطقه قرار بگيرد، اهميت فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي، دست‌كمي از فعاليت‌هاي آموزشي ندارد.

آموزش و پژوهش به مثابه دو بال دانش است كه تلفيق و توسعه متوازن اين دو مقوله در كنار يكديگر مي‌تواند جهش علمي كشور را شتاب ببخشد و حتي به افزايش درآمدهاي غيرنفتي كشور از راه بارور شدن ​طرح​هاي علمي منتهي شود.

براساس سند چشم‌انداز توسعه ايران و نقشه جامع علمي كشور، بدنه ​كشور بايد در مسير علمي گام بردارد كه در طول آن بتوانيم اتكا به درآمدهاي نفتي را كاهش دهيم و از راه هم‌افزايي علم و ثروت، بر درآمد طرح هاي علمي حساب باز كنيم.

گرچه مطابق آمارهاي وزارت علوم، كشور ايران از نظر نگارش مقالات علمي و فعاليت‌هاي آموزشي، در جايگاه سه كشور نخست منطقه است، اما از نظر فعاليت‌هاي پژوهشي نتوانسته‌ايم به اهداف سند چشم‌انداز نزديك شويم.

همچنان بسياري از فعاليت‌هاي پژوهشي در كشورمان رنگ و بوي آموزشي دارد و خروجي بسياري از طرح هاي تحقيقاتي ما ـ بويژه پژوهش‌هاي دانشگاهي ـ نمي‌تواند حتي هزينه‌هاي اوليه اجراي طرح را جبران كند.

محمدمهدي نژادنوري، معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم معتقد است كه توسعه فعاليت‌هاي پژوهشي مي‌تواند اقتصاد كشور را دگرگون كرده و براي بسياري از جوانان مستعد، اشتغال ايجاد كند.

او بر اين باور است كه اگر به فعاليت‌هاي پژوهشي در كشور بها داده شود، حتي اين‌گونه فعاليت‌ها مي‌تواند بسياري از تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران را نيز خنثي كند.

درخصوص راه‌حل‌هاي برون‌رفت از مشكلات فعاليت‌هاي پژوهشي در ايران و برنامه‌هاي آينده كشور در حوزه فناوري با اين مقام مسئول در وزارت علوم گفت‌وگويي كرده‌ايم.

گفته مي‌شود تاسيس شركت‌هاي دانش‌بنيان مي‌تواند فعاليت‌هاي پژوهشي در كشور را رونق بخشد و رشد علمي ايران را سرعت بدهد، اما قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان از سال 89 تا امروز به اجرا درنيامده است. يعني ما براي حمايت از پژوهشگران و مخترعان كشور، در ظاهر قانون حمايتي داريم، حتي صندوق نوآوري و شكوفايي با بودجه‌هاي پيش‌بيني‌شده هم داريم، اما اين‌گونه قوانين حمايتي در مقام عمل روي كاغذ مي‌ماند. شما به عنوان متولي فعاليت‌هاي پژوهشي در كشور، اين تناقض را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

ابتدا بايد توضيح بدهم كه هدف از قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان، ايجاد جهش در شركت‌هايي است كه يافته‌هاي علمي را به صورت يك محصول قابل عرضه درمي‌آورند و سپس اين محصول را در بازار نفوذ مي‌دهند. البته اين موضوع فقط به فناوري‌هاي پيشرفته هم برنمي‌گردد و مثلا اگر ما شركت دانش‌بنياني داشته باشيم كه نان صنعتي توليد كند، شامل اين قانون حمايتي مي‌شود.

يعني اگر شركتي وجود داشته باشد كه بتواند پخت نان را از آن شكل سنتي‌اش بيرون بياورد و با استفاده از دستگاه‌هاي مدرن، نحوه عمل‌آوري خمير را بهبود بخشد، آن‌گاه نان ما از كيفيت بهتر و مرغوب‌تري برخوردار مي‌شود.

جداي از اين شركت‌ها، گروه‌هاي ديگري هم هستند كه در حوزه فناوري‌هاي نوين كار مي‌كنند. مثلا ما يك شركت دانش‌بنيان در پارك علم و فناوري اصفهان داريم كه دوربين‌هاي ماهواره‌اي مي‌سازد و برخي قطعات تحريم شده از سوي كشورهاي ديگر را براي ما توليد مي‌كند. در حوزه هوافضا و انرژي هسته‌اي نيز فرآيندهاي بسيار پيچيده پژوهشي توسط شركت‌هاي دانش‌بنيان كشور انجام مي‌شود كه محصولات جديد را با تضمين كيفيت به بازار ارائه مي‌دهند.كار شركت‌هاي دانش‌بنيان اين است كه با فعاليت‌هاي پژوهشي خود و به محصول درآوردن اين پژوهش‌ها، نيازهاي امروز و آينده شهروندان كشور را تامين كند.

مطمئن باشيد گسترش فعاليت‌هاي پژوهش‌محور اين شركت‌هاي تحقيقاتي و توليدي و به‌طور كلي تمركز بيشتر بر امر پژوهش مي‌تواند اقتصاد كشور را دگرگون كند.

شركت‌هاي دانش‌بنيان مي‌تواند براحتي براي بسياري از جوانان مستعد كشور شغل ايجاد كند و توسط اين شركت‌ها نيز جوانان مي‌توانند كارآفرين باشند. از طرف ديگر، وارد كردن دانش روز در محصول جديد و ارائه خدمات بر مبناي دانش، باعث ارتقاي كيفيت محصولات داخلي مي‌شود كه به‌طور طبيعي مي‌تواند رضايت هموطنان را به همراه داشته باشد. كيفيت محصولات ساخت اين شركت‌هاي دانش‌بنيان به گونه‌اي است كه مي‌تواند براحتي با محصولات خارجي نيز رقابت كند.

اين شركت‌ها حلقه آخر تبديل علم به ثروت هستند و به زبان ساده‌تر كارشان اين است كه دانش را به محصول تبديل كنند؛ در واقع هدف اوليه از تاسيس اين شركت‌ها اين بوده است كه سهم فناوري در توليد علم كشور افزايش يابد و فعاليت‌هاي پژوهشي با نگاه به اشتغالزايي شتاب بگيرد؛ به گونه‌اي كه حتي يك شركت دانش‌بنيان متوسط يا كوچك هم مي‌تواند بين پنج تا صد نفر را مشغول به كار كند.

اما با وجود تمام فوايدي كه براي اين شركت‌ها برشمرديم و به اهميت بالاي حضور آنها در فضاي علمي و اقتصادي كشور اشاره كرديم، طبيعي است كه با وجود اين، بايد حمايت‌هاي مناسبي از اين شركت‌ها به عمل آيد.

در دولت نهم، قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان به‌عنوان پيش‌نويس و به شكل لايحه آماده شد و در دولت دهم نيز اين لايحه در كميسيون مجلس بررسي شد. در جريان بررسي اين لايحه، يكسري تغييرات مفصل در متن لايحه به وجود آمد، اما در نهايت قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان در آذر 89 به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد. ما بعد از اين تاريخ سه ماه وقت داشتيم تا اساسنامه صندوق حمايت از نوآوري و شكوفايي ـ كه در حقيقت اين صندوق بعنوان بازوي مالي قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان شناخته مي‌شود ـ را تصويب كنيم و در نهايت ما هم ارديبهشت سال بعد اساسنامه اين صندوق را به مجلس فرستاديم و در شهريور نيز كليات صندوق تصويب شد.

اما مشكل بعدي اين بود كه اساسنامه صندوق حمايت از نوآوري و شكوفايي دوباره دچار تغييراتي شد كه البته مجموعه وزارت علوم در اين تغييرات دخالتي نداشت.

در نهايت پس از اصلاحيه‌هاي شوراي نگهبان، اساسنامه نهايي صندوق نوآوري و شكوفايي تصويب شد و بتازگي نيز يك جلسه با حضور هيات امناي صندوق برگزار شده است.

در كل بايد عنوان كنم اکنون چالش عمده قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان و صندوق حمايت از نوآوري و شكوفايي اين است كه اين قانون با وجود آن كه در مجلس به تصويب رسيده است و توسط دولت نيز ابلاغ شد، اما هنوز به مرحله عملياتي نرسيده است. يعني در حال حاضر شركت‌هاي دانش‌بنيان براساس قوانين گذشته و سبك و سياق‌هاي قبلي به فعاليت مي‌پردازند.

پس چرا با وجود تمام فوايدي كه براي شركت‌هاي دانش‌بنيان برشمرديد، قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان توسط دولت عملياتي نمي‌شود؟

ببينيد ما يك گام جلو رفته‌ايم، اساسنامه صندوق حمايت از نوآوري و شكوفايي تصويب شده است و هم‌اكنون لازم است هيات عامل و مديرعامل اين صندوق توسط هيات امناي آن انتخاب شوند. از شهريور امسال به بعد نيز تصويب شده كه مبلغ 3000 ميليارد تومان طي سه سال از محل افزايش درآمد نفت به اين صندوق واريز شود كه امسال مجلس تصويب كرده مبلغ 500 ميليون دلار از محل افزايش درآمد نفت در سال 91 به اين صندوق اختصاص يابد.

اما جداي از تصويب اين قانون، ما به يك آيين‌نامه اجرايي براي اجراي قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان نياز داريم كه هنوز اين آيين‌نامه به ما ابلاغ نشده است.

من پاسخم را نگرفتم. مي‌خواهم مستقيم و صريح بگوييد چرا دولت پس از دو سال، قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان را اجرا نمي‌كند؟ آن هم قانوني كه به گفته شما مي‌تواند تحول بزرگي در عرصه علم و اقتصاد كشور به وجود آورد.

جداي از مشكلات اداري كه در مسير اجراي قانون حمايت از نوآوري و شكوفايي به وجود آمده، گره صندوق حمايت از نوآوري و شكوفايي اين است كه پول صندوق بايد تامين شود؛ البته پس از مشكلاتي كه در فروش نفت به وجود آمده است، تامين اعتبار صندوق به زمان نياز دارد و البته خود قانون هم براي اجراي قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان شرط گذاشته است؛ يعني در اين قانون عنوان شده است كه اولا اعتبار صندوق نوآوري و شكوفايي در صورت اضافه درآمد نفت تامين خواهد شد و دوم اين كه اين اعتبار پس از شهريور امسال به صندوق واريز شود.

حال با وجود موانع مالي و اداري كه بر سر راه اجراي قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان وجود دارد، آينده شركت‌هاي دانش‌بنيان و فعاليت‌هاي پژوهشي اين شركت‌ها را چگونه پيش‌بيني مي‌كنيد؟

مطابق اسناد پشتيبان نقشه جامع علمي كشور، تعداد شركت‌هاي دانش‌بنيان بايد در طول پنج سال به 20 هزار شركت برسد، اما ما در حال حاضر حدود 3000 شركت دانش‌بنيان، 31 پارك علم و فناوري و 117 مركز رشد داريم كه حدود 19 هزار نفر نيز در اين مراكز پژوهشي مشغول به كار هستند.

اما اگر مي‌خواهيم به اهداف اسناد پشتيبان نقشه جامع علمي كشور برسيم بايد شيب تندي را براي افزايش شركت‌هاي دانش بنيان در پي بگيريم؛ زيرا ما تنها چهار سال مهلت داريم كه به تعداد 20 هزار شركت دانش بنيان برسيم. البته برخي‌ها معتقدند كه بسياري از شركت‌هاي موجود در كشور هم در مجموعه شركت‌هاي دانش‌بنيان هستند، اما ما اين موضوع را قبول نداريم و مجموعه وزارت علوم تنها شركت‌هايي را دانش‌بنيان مي‌داند كه به تشخيص كارشناسان اين وزارتخانه رسيده باشد.

ما پيش‌بيني مي‌كنيم كه در صورت وجود آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان و وجود اعتبار لازم براي صندوق نوآوري و شكوفايي، در همان مرحله اول، بيش از دو يا سه هزار شركت دانش‌بنيان براي گرفتن مجوز به وزارت علوم مراجعه كنند.

البته حتي اگر دو يا سه هزار شركت دانش‌بنيان نيز به مجموعه اين شركت‌ها اضافه شود، باز هم بايد در ظرف چهار سال آينده ـ كه امسال هم بخشي از اين فرصت چهارساله است ـ مجموع شركت‌هاي دانش‌بنيان را به عدد 20 هزار برسانيم، اما واقعيت اين است كه ما امروز براي افزايش اين شركت‌ها و گسترش فعاليت‌هاي پژوهش‌محور در كشور به سرمايه و مكان مناسب نياز داريم. براي مثال در حال حاضر، ظرفيت ساختماني پارك علم و فناوري در خراسان و شهرك علمي ـ تحقيقاتي اصفهان تكميل شده است و اين مراكز پژوهشي و توليدي براي توسعه فعاليت‌هايشان به جاي كافي نياز دارند.

علاوه بر اين، اين شركت‌ها چه در پرورش ايده و چه در مرحله ورود به بازار به كمك مالي نياز دارند كه عمده حمايت مالي از اين شركت‌ها نيز توسط حمايت مالي صندوق نوآوري و شكوفايي پيش‌بيني شده است؛ يعني اين صندوق مي‌تواند در صورت داشتن اعتبار لازم به شركت‌هاي دانش‌بنيان كمك بلاعوض ارائه دهد يا با اعطاي وام قرض‌الحسنه، وام‌هاي ترجيحي و سرمايه‌گذاري مشترك با شركت‌هاي دانش‌بنيان، از آنها حمايت مالي به عمل آورد.

معتقدم با فعال شدن صندوق حمايت از نوآوري و شكوفايي و اجرايي‌شدن آيين‌نامه قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان، جهش بزرگي در كميت و كيفيت فعاليت شركت‌هاي دانش‌بنيان به وجود مي‌آيد، اما در صورتي كه شركت‌هاي دانش‌بنيان نتوانند به اهداف اسناد پشتيبان نقشه جامع علمي كشور برسند، در نتيجه اين شركت‌ها سهم ناچيزي از اقتصاد ملي را بر عهده مي‌گيرند و ارزش افزوده چنداني توليد نمي‌كنند.

اما اگر شركت‌هاي دانش‌بنيان، يك‌سوم سهم اقتصاد كشور را به عهده بگيرند، اين مراكز پژوهشي و علمي مي‌توانند در پيشرفت كشور نقش چشمگيري ايفا كنند.

نبايد از ياد ببريم كه علم، اقتدارآفرين است و فعاليت‌هاي پژوهشي و توليدي در شركت‌هاي دانش‌بنيان، يك شرط لازم براي ارتقاي اقتصاد و آباداني كشور به حساب مي‌آيد؛ اما اگر علم را فقط به صورت يكسري محفوظات ذهني و فعاليت‌هاي غيراجرايي دربياوريم، مطمئن باشيد اين علم نمي‌تواند چرخه علم و ثروت را تكميل كند.

به طور كلي، اگر بتوانيم نيروي انساني، منابع طبيعي و وسعت سرزميني خود را با شكل منطقي با يكديگر تركيب كنيم، در آن صورت حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان مي‌تواند هم آينده اين شركت‌ها را درخشان سازد و هم ما را به اهداف سند چشم‌انداز توسعه نزديك كند.

چرا در حالي كه مطابق قانون، دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند كه بين نيم تا 3 درصد از بودجه خود را به فعاليت‌هاي پژوهشي اختصاص دهند، اما شاهد هستيم كه بسياري از دستگاه‌هاي دولتي از اجراي اين قانون سر باز مي‌زنند يا بودجه‌هاي پژوهشي را در امور غيرپژوهشي به مصرف مي‌رسانند؟

ما سال گذشته براي اولين بار مسئول نظارت و پيگيري اين قانون بوديم كه گزارش كار را هم به شوراي عالي عتف (شوراي عالي علم، تحقيقات و فناوري) ارسال كرديم، اما با توجه به اين كه خيلي دستگاه‌ها اعتبار سالانه‌شان به شكل كامل تامين نمي‌شود، بين بودجه‌هاي اعطا شده به دستگاه‌ها با بودجه‌هاي تصويب شده، تفاوت فاحشي وجود دارد؛ تازه ميزان اين اعتبارات پژوهشي هم نسبي است و بين نيم تا سه درصد پيش‌بيني شده است، در نتيجه تمام اين اعتبارات پژوهشي در سال گذشته تامين نشد. با وجود اين، گزارش عملكرد دستگاه‌ها اميدواركننده بود؛ به گونه‌اي كه توانستيم گزارش اجراي اين قانون را از 75 درصد دستگاه‌هاي اجرايي دريافت كنيم. بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي با رويكرد بهتري نسبت به سال‌هاي قبل توانستند طرح‌هاي اولويت‌دار پژوهشي در شوراي عالي عتف را به مرحله اجرا دربياورند.

با اين حال فكر مي‌كنم در صورتي كه دستگاه‌هاي اجرايي در سال 90، يك درصد از بودجه‌هاي خود را به فعاليت‌هاي پژوهشي اختصاص مي‌دادند، در نتيجه ما مي‌توانستيم بالغ بر هزار ميليارد تومان اعتبار پژوهشي داشته باشيم كه با توجه به 3 هزار ميليارد تومان اعتبار پژوهشي متمركز كشور، رقم بسيار قابل توجهي مي‌شد.

مطابق گزارش‌هاي دريافتي شما، دستگاه‌هاي اجرايي در سال گذشته تا چه ميزان از اعتبارات خود را به فعاليت‌هاي پژوهشي اختصاص دادند و روند فعاليت‌هاي پژوهشي دستگاه‌هاي اجرايي در سال جاري چگونه است؟

در سال گذشته، بيشتر دستگاه‌ها اعتبار پژوهشي‌شان را روي نيم درصد بسته بودند كه البته تا پايان سال تنها نيمي از همين اعتبار تامين شد. اما اتفاق خوبي كه امسال در حال وقوع است، جدي گرفتن فعاليت‌هاي پژوهشي توسط دستگاه‌هاي اجرايي است؛ به گونه‌اي كه انگار دارد براي دستگاه‌هاي اجرايي جا مي‌افتد كه همواره بخشي از اعتبارات سالانه خود را به فعاليت‌هاي پژوهشي اختصاص دهند.

در همين خصوص هم ما به دستگاه‌ها ابلاغ كرده‌ايم 60 درصد اعتبار پژوهشي‌شان را براي پروژه‌هاي ملي در نظر بگيرند و تنها مي‌توانند40 درصد از اين اعتبار را به فعاليت‌هاي پژوهشي بخشي و سازماني اختصاص دهند.

با اين حساب پيش‌بيني مي‌كنيم در سال جاري نيز دستگاه‌هاي اجرايي، اعتبار پژوهشي بيشتري نسبت به سال‌هاي قبل در نظر بگيرند.

پس چرا با وجود اين كه دستگاه‌هاي اجرايي در سال گذشته، 25 صدم درصد از بودجه‌هاي خود را به امر پژوهش اختصاص داده‌اند، اما ما شاهد فعاليت‌هاي پژوهشي مشخص و خروجي درخشاني از سوي دستگاه‌هاي اجرايي نبوديم؟

اول اين كه تنها تعداد محدودي از دستگاه‌ها با اعتبارات قابل توجه و مشخص توانستند بين نيم تا 3 درصد از بودجه سالانه خود را به فعاليت‌هاي پژوهشي اختصاص دهند؛ در واقع بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي كه اعتبار چنداني در اختيار ندارند، معمولا عمده فعاليت پژوهشي‌شان به فعاليت‌هاي مطالعاتي و امكان‌سنجي محدود مي‌شود.

علاوه بر آن، دستگاه‌هاي اجرايي در سال 90 بالغ بر 25 صدم درصد از بودجه سالانه خود را به فعاليت‌هاي پژوهشي اختصاص دادند و طبيعي است كه با 200 يا 300 ميليارد تومان اعتبار پژوهشي در سال نبايد توقع داشته باشيم كه فعاليت‌هاي پژوهشي دستگاه‌هاي اجرايي به چشم بيايد.

البته بايد عنوان كنم، گرچه رقم اعتبارات پژوهشي دستگاه‌ها در سال گذشته عدد بزرگي نبود كه به چشم بيايد، اما حتي با وجود اين هم بخشي از موفقيت‌هايي كه در طرح‌هاي سلامت، كشاورزي و برخي از حوزه‌هاي ديگر رقم خورد، محصول همين اعتبارات است.

با وجود آن كه دانشگاه و دانشگاهيان به‌عنوان محورهاي اصلي تحقيق و پژوهش در هر كشوري شناخته مي‌شوند، اما در كشور ما تقريبا سالي نيست كه دانشگاه‌ها از كمبود شديد بودجه پژوهشي خود شكايت نداشته باشند. پرسش من اين است كه وقتي حتي برخي از دانشگاه‌هاي كشور به يك آزمايشگاه ساده هم مجهز نيستند، چگونه مي‌توان از آنها توقع داشت نقش چشمگيري در فعاليت‌هاي پژوهشي و هم‌افزايي علم و ثروت داشته باشند؟

اعتبارات پژوهشي مراكز آموزش عالي كشور، به دو شيوه به دانشگاه‌ها پرداخت مي‌شود؛ يكي از اين روش‌ها، اختصاص بودجه متمركز پژوهشي به دانشگاه‌هاي كشور است كه اين اعتبارات بصورت سالانه در مجلس تصويب مي‌شود و در اختيار دانشگاه‌ها قرار مي‌گيرد. البته مي‌پذيرم كه بودجه‌هاي متمركز پژوهشي دانشگاه‌ها بسيار پايين است؛ به گونه‌اي كه در سال گذشته شاهد بوديم اعتبارات پژوهشي كل دانشگاه‌هاي كشور، رقمي نزديك به 300 ميليارد تومان بود.

نبايد يادمان برود كه اين 300 ميليارد تومان بودجه پژوهشي براي همه دانشگاه‌هاي كشور بود كه اگر اين مبلغ را بين همه دانشگاه‌هاي كشور تقسيم كنيم، براحتي متوجه مي‌شويم اعتبار متمركز بودجه‌هاي پژوهشي براي تك‌تك دانشگاه‌هاي كشور بسيار پايين است.

معمولا هم اين بودجه‌هاي متمركز پژوهشي، صرف زيرساخت‌هاي امور پژوهشي در مراكز آموزش عالي كشور مي‌شود. بنابراين من هم معتقدم با اين بودجه‌هاي پژوهشي نمي‌توان انتظار بالايي از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي كشور داشت.

از سوي ديگر، ما نمي‌توانيم بودجه متمركز پژوهشي دانشگاه‌ها را خيلي افزايش دهيم، زيرا در صورت افزايش زياداين بودجه‌ها، معمولا دانشگاه‌ها اعتبارات پژوهشي را صرف اموري غير از پژوهش مي‌كنند؛ البته امكان دارد اين فعاليت‌هاي دانشگاهي هم بسيار مفيد و سودمند باشد، اما اعتبارهاي متمركز پژوهشي دانشگاه‌ها معمولا در چرخه صحيح مديريت بودجه‌هاي پژوهشي قرار نمي‌گيرد.

به همين دليل، ما مكانيسمي طراحي كرده‌ايم كه در طول آن، طرح‌هاي كلان ملي مصوب شوراي عالي عتف را به دانشگاه‌ها سپرده‌ايم و دانشگاه‌ها مي‌توانند از طريق انجام اين فعاليت‌هاي پژوهشي، اعتبار مورد نياز اين طرح‌ها را هم جذب كنند.

اکنون 38 طرح كلان ملي در 60 دانشگاه كشور به شكل مشاركتي در حال اجراست و 60 ميليارد تومان هم بعنوان پيش‌پرداخت به دانشگاه‌ها داده‌ايم و كل اين طرح‌ها هم با اعتباري معادل 2500 ميليارد تومان براي يك بازه زماني پنج ساله بسته شده است.

تعداد اين گونه طرح‌هاي كلان ملي نيز توسط شوراي عالي عتف اضافه خواهد شد و مي‌بينيد كه ما يك راه جديدي براي تزريق بودجه پژوهشي به دانشگاه‌ها پيدا كرده‌ايم كه پرداخت اين اعتبارات برخلاف بودجه‌هاي متمركز پژوهشي دانشگاه‌ها كاملا هدفمند است.‌

خيلي از دانشگاه‌ها در اين طرح‌هاي كلان ملي مشاركت ندارند، پس تكليف كمبود بودجه پژوهشي اين گروه از دانشگاه‌ها چه مي‌شود؟

اتفاقا مشكل ما هم همين است. خيلي از دانشگاه‌هاي كشور فقط به سمت فعاليت‌هاي آموزشي حركت مي‌كنند و حتي گاه فعاليت‌هاي پژوهشي برايشان به صورت يك تفنن مطرح است. ما بسيار مشتاقيم همه دانشگاه‌ها به صحنه بيايند و قرارداد طرح‌‌هاي كلان ملي را با دستگاه‌هاي اجرايي منعقد كنند، اما متاسفانه بسياري از دانشگاه‌هاي كشور در عرصه پژوهش و فناوري، حضور موثري در صحنه ندارند.

در واقع ريشه بخشي از مشكل كمبود اعتبار پژوهشي دانشگاه‌ها به عملكرد ضعيف خود دانشگاه‌ها برمي‌گردد.

شما فكر كنيد دانشگاه صنعتي سهند ـ كه يك دانشگاه واقع در شهرستان است ـ به دليل فعاليت‌هاي گسترده پژوهشي كه داشته است، توانسته با دستگاه‌هاي اجرايي وارد فعاليت‌هاي پژوهشي شود و با آنها قرارداد امضا كند.

همچنين دانشگاه‌ها مي‌توانند مطابق همان قانون اختصاص نيم تا 3 درصد از بودجه دستگاه‌هاي دولتي به فعاليت‌هاي پژوهشي، با مراكز دولتي قرارداد ببندند و اعتبارات پژوهشي آنها را جذب كنند.

دانشگاه‌هاي سراسر كشور بايد بدانند امروزه محور اصلي فعاليت‌هاي پژوهشي، تقاضامحوري است، يعني ابتدا دانشگاه‌ها بايد توانمندي پژوهشي خود را به مجموعه صنعتي‌ها اثبات كنند تا بتوانند از بيرون مجموعه دانشگاه، تقاضاي كار پژوهشي داشته باشند. در غير اين صورت، نبايد دانشگاه‌ها توقع داشته باشند كه هرساله يك اعتبار پژوهشي بالا را به صورت يك روند ثابت و هميشگي دريافت كنند يعني به نظر من درست نيست كه وزارت علوم هرساله به دانشگاه‌ها، اعتباري را براي فعاليت‌هاي پژوهشي بدهد و دانشگاه‌ها هم با اين پول هر كاري دلشان خواست انجام دهند.

باوجود تمام موانع و مشكلاتي كه بر سر راه فعاليت‌هاي پژوهشي در دانشگاه وجود دارد و شما هم به بخشي از آنها اشاره كرديد، آيا مي‌توانيم بگوييم كه دانشجوي ايراني، آموزش‌محور است و رغبت چنداني براي فعاليت‌هاي پژوهشي در مراكز آموزش عالي كشور ندارد؟

من با اين نظر موافق نيستم. اتفاقا من فكر مي‌كنم كه دانشجوي ايراني بسيار مستعد و باهوش است و استعداد پژوهشي دانشجوي ايراني در سطح جهان كم‌نظير است؛ اما مساله‌ اين است كه ما بايد فضاي فعاليت‌هاي پژوهشي را براي دانشجوي ايراني فراهم كنيم كه اين كار هم بايد از دو طريق انجام شود؛ يكي همان بحث قبلي ما مبني بر لزوم انجام فعاليت‌هاي پژوهشي در دانشگاه‌هاست، طوري كه خود دانشگاه‌ها به سمت فعاليت‌هاي پژوهشي و كارآفريني بروند و پيوند خودشان را با صنعت حفظ كنند.

در آن صورت است كه مي‌بينيد ميل دانشجوي ايراني براي فعاليت‌هاي پژوهشي تا چه ميزان افزايش مي‌يابد.

بحث دوم هم اين است كه ما بايد دانشجو را به سمت پژوهش‌محور شدن هدايت كنيم، اما متاسفانه مي‌بينيم مثلا دروس كارورزي در دانشگاه‌ها به شكل اختياري درآمده است و حتي در دوره كارشناسي ارشد هم رشته‌هايي با عنوان كارشناسي ارشد آموزش‌محور راه‌اندازي مي‌كنيم كه اين گونه تصميم‌ها باعث مي‌شود ما با دست خودمان، دانشجو را از انجام فعاليت‌هاي پژوهشي منع كنيم.

شما مي‌گوييد وجود رشته‌هاي آموزش‌محور موجب شده است كه دانشجوي ايراني از فعاليت‌هاي پژوهشي فاصله بگيرد، اين در حالي است كه بايد مجموعه وزارت علوم، به‌عنوان يك كل واحد با همديگر هماهنگ باشند. يعني نمي‌شود يك قسمت از وزارت علوم بر فعاليت پژوهشي دانشجويان اصرار داشته باشد، اما بخش ديگري از وزارت علوم، رشته‌هاي آموزش‌محور راه‌اندازي كند.

فراموش نكنيد مجموعه ای از مشكلات فعلي آموزش عالي از گذشته به وزارت علوم به ارث رسيده است و رفع كامل اين مشكلات هم به گذر زمان نياز دارد.

اما سمت و سوي فعلي وزارت علوم، تقاضامحوري و انجام تحقيقات كاربردي است كه البته ايجاد اين وضعيت مساعد نيز به زمان كافي نياز دارد.

ما همواره براي رسيدن به اين نقطه مطلوب تلاش مي‌كنيم و مثلا توانستيم امسال براي دومين سال متوالي، دوره‌هاي دكتري پژوهش‌محور برگزار كنيم؛ حتي در چند سال آينده نيز وجه غالب دوره‌هاي دكتري در سراسر دانشگاه‌هاي كشور، پژوهش‌محور خواهد بود.

اين امر باعث مي‌شود دانشجوي دكتري ما توانمند و كارآفرين باشد، زيرا وقتي دانشجويي طي دوران تحصيلش توانسته است يك طرح پژوهشي بزرگ را انجام دهد، معلوم است كه در بازار كار نيز مشكلي نخواهد داشت. البته حتما بايد اين نكته را يادآوري كنم كه در اين زمينه، هيچ فرقي بين دانشجوي فني و انساني نيست. شما فكر كنيد اگر يك دانشجوي جامعه‌شناسي بتواند در يك طرح پژوهشي با وزارت كشور همكاري داشته باشد، ديگر نيازي نيست اين دانشجو پس از فارغ‌التحصيلي خانه‌نشين شود يا منتظر باشد فرد يا مجموعه ديگري براي او فرصت شغلي ايجاد كند.

منبع: جام جم