فروزنده: دولت برای قانون انتخابات لایحه بدهد

کد خبر: ۲۶۹۹۵۹

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۲

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه بهترین راه اصلاح قانون انتخابات ارائه لایحه دولت است، گفت: اصلاح قانون انتخابات با طرح مجلس شورای اسلامی هیچ کمکی به رفع مشکلات نمی کند بلکه به ایرادات می افزاید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت لطف الله فروزنده گفت: اصلاح قانون انتخابات باید با لایحه دولت انجام شود چون مجری بهتر به نقاط ضعف و ایرادات شناخت و آگاهی دارد به همین لحاظ دولت چالشهای انتخابات را می داند و بهتر از هر مجموعه دیگری می تواند راه کار و راه حل ارائه کند.

وی تاکید کرد: اگر اصلاح قانون انتخابات با طرح مجلس صورت پذیرد به این مفهوم است که به چالشها توجهی نشده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه طبق قانون دولت مجری انتخابات است افزود: چالشها مربوط به اجرا نیست بلکه مربوط به مراحلی چون احراز و شرایط ثبت نام و مواردی اینچنینی است به عنوان مثال می بایستی شرایط ثبت نام به نحوی باشد تا افراد متعهدتر، توانمندترو با سابقه تر به عنوان کاندید معرفی شوند.

فروزنده گفت: بهترین راه اصلاح قانون انتخابات ارائه لایحه دولت است که با همکاری مجلس و یک کار مشترک به سرانجام برسد.

به گزارش مهر، در بحث اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که این روزها داغ شده ، قرار است مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام با رایزنی‌ و همکاری‌ طرحی برای تصویب در مجلس ارائه کنند.

در برنامه کاری کمیسیون شورها و امور داخلی مجلس مقرر شده است که با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها ابتدا بحث مربوط به قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد اصلاح قرار گیرد و پس از آن موضع مربوط به اصلح قانون انتخابات مجلس و اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در دستور کار این کمیسیون قرار گیرد.

بنا بر این گزارش، در پیش نویس اولیه‌ای که برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در این کمیسیون ارائه شده است وزارت کشور به عنوان مجری برگزار انتخابات تعیین شده ، اما شورایی مرکزی متشکل از سه قوه در سطح بالاتری از وزارت کشور قرار گرفته و در جریان اجرای انتخابات قرار می‌گیرد.

در این پیش نویس شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری تغییر کرده و مقرر شده است کاندیداهای ریاست جمهوری توسط جمعی از نخبگان دینی و سیاسی معرفی شود.

همچنین در پیش نویس مذکور تاکید شده است که رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیداها باید احراز شود.

نمایندگان در پیش نویس خود برای تحصیلات، سن و مولفه‌های رجل سیاسی- مذهبی بودن پارامترهایی را مشخص کردند البته به گفت که تعدادی از نمایندگان مجلس این پیش نویس جای کار بسیار دارد و مجلس با کارشناسان مجمع تشخیص نظام در این خصوص جلساتی برگزار خواهد کرد.

محمد‌رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تیرماه سال جاری درباره تصویب سیاست‌های کلی تغییر قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: حدود یکسال پیش یک سری سیاست‌های کلی درباره انتخابات کشور اعم از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در حال بررسی بود ولی به دلیل برخی از مشکلات از دستور کار خارج شده و فعلا" زمان مشخصی برای بررسی مجدد این طرح مطرح نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان نیز در خصوص دستور رهبری برای تنظیم نظام جامع انتخابات گفت: همزمان با آغاز دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام مقام معظم رهبری دستور دادند که در قالب سیاست های کلی نظام قانون گذاری و نظام انتخابات در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گیرد که در همین راستا مجمع از شورای نگهبان برای بررسی این موضوع دعوت کرد و همچنان بررسی نظام جامع انتخاباتی در مجمع ادامه دارد.

از سوی دیگر آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین و از اعضای شورای نگهبان نیز به تازگی در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است: قانون انتخابات باید اصلاح شود زیرا قانون انتخابات بسیار قانون بدی است چرا که هر کس پول دارد تبلیغ می‌کند و جلو می‌آید.

همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه در انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس باید حداقل هایی را برای صلاحیت افراد قبل از کاندیداتوری مشخص کند، گفته است: اینکه چه کسانی انتخابات را برگزار کنند و آیا ساز و کار موجود مناسب است یا نه، از سوالات مطرح در این بخش است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید دارد: نقش قوه مجریه در انتخابات معقول است، چون حجم کاری زیادی بر عهده این قوه است اما سوال اینجاست که آیا می شود در راس این کار ساز و کاری درست کرد که بخش های دیگر درگیر شوند و در واقع جنبه تکمیلی شود.

در همین راستا محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه دولت در برگزار کردن انتخابات تنها یک تفسیر از قانون اساسی است و اینکه مجری انتخابات چه کسی باشد در قانون اساسی نیامده است می افزاید : بنابراین واگذاری اجرای انتخابات به نهادی مستقل از دولت، قابل طرح است و خلاف قانون اساسی هم نیست.