کوچک کردن دولت به معنی ادغام وزارتخانه‌ها نیست

کد خبر: ۲۶۹۹۰۴

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۹:۳۵

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید براجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت گفت:برخی به اشتباه تصور می‌ کنند که کوچک کردن دولت به معنی ادغام وزارتخانه‌ها است که باید به این نکته توجه داشت که کوچک کردن دولت به معنای واگذاری واقعی کارهااست.

به گزارش خانه ملت، محمدرضا باهنر در همایش انتخابات سازمان نظام مهندسی گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم تا مجموعه نظام مهندسی با همفکری اعضا نیازهای حاکمیت را برطرف کند. نظام مهندسی باید تریبون روشن و نافذ حقوقی در به کرسی نشاندن حرف‌های خود داشته باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهردر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اشکالات زیادی در قوانین نظام مهندسی وجود دارد، گفت: قاعدتاً ما روند کار را باید نظارت کرده و در این مسیر اشکالات را برطرف کنیم.

عضو هیات رئیسه مجلس نهم با بیان اینکه قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ساخته و پرداخته دست بشر بوده و بدون نقص نیستند، تاکید کرد:  نقص قوانین را باید در طول عمل و اجرا کشف و برطرف کرد.

وی با تاکید بر اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت تاکید کرد: بخش خصوصی‌ بر این موضوع تاکید دارد که باید بخشی از بنگاه‌های اقتصادی دولت را واگذار کرد، که البته اکنون برخی از بنگاه ها به نهادهای عمومی واگذار می‌شود.

باهنر در ادامه با اشاره به اینکه بخش آخر اصل ۴۴ قانون اساسی به فراموشی سپرده شده است، افزود: در این بخش تاکید شده بعد از اینکه دولت سیاست‌ها را اجرا کرد باید به بازنویسی آن بپردازد.

این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه دولت در طول ۳۲ سال گذشته کارهایی را که باید انجام می‌داده نداده و کارهایی که نباید به آنها می‌پرداخته مورد توجه قرار داده است، گفت: در طول این سال‌ها اقتصاد دولتی دچار انحصارطلبی و انحصارگرایی شده است، البته منظورم از دولت قوه مجریه نیست، بلکه حاکمیت است که خود ما را هم شامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برخی به اشتباه تصور می‌کنند کوچک کردن دولت به معنی ادغام وزارتخانه‌ها است، ادامه داد: کوچک کردن دولت به معنای واگذاری واقعی کارهاست.

نایب‌رئیس دوم مجلس با بیان اینکه نظام مهندسی نسبت به نظام پزشکی با تاخیر تشکیل شد، تصریح کرد: اما نظام مهندسی از جمله مجموعه‌هایی است که مسئولیت مهمی برعهده دارد به طوری که می‌توان بخش‌هایی از مسئولیت حاکمیت را به آن واگذار کرد مشروط به اینکه نظام مهندسی نشان دهد توان تحمل بار این مسئولیت را داراست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه برخی اقدامات حاکمیتی را می‌توان به نظام مهندسی واگذار کرد، گفت: اما مشروط به اینکه اعضای نظام مهندسی متعهد به یک‌سری قوانین و آیین‌نامه‌ها باشند.

باهنر تاکید کرد: به همان نسبت که اختیارات نظام مهندسی بالا می‌رود باید این مجموعه نیز تعهدات خود نسبت به حاکمیت و قوانین موضوعه کشور را افزایش دهد. بدین‌ترتیب نظام مهندسی حلقه واسطه بین منافع حاکمیت و منافع شهروندان خواهد بود.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت آموزش ضمن کار در مجموعه نظام مهندسی گفت: امروزه مدرک تحصیلی حداکثر تاریخ مصرف دوساله دارد، اگر مهندسی به‌روز نبوده و همراه با فناوری و علم دنیا جلو نرود از کار می‌افتد که این موضوع ضرورت آموزش ضمن خدمت را می‌رساند.

وی با یادآوری اینکه از فعالیت جامعه اسلامی مهندسین بیش از ۲۰ سال می‌گذرد، افزود: ما از روز اول قرار بود بین فعالیت‌های سیاسی و صنفی تعادل ایجاد کنیم، به طوری که حلقه واسطی باشیم تا از منافع بخش خصوصی در مقابل حاکمیت و برعکس دفاع کنیم، اما متاسفانه بیشتر جهت‌دهی این مجموعه به سمت مسائل سیاسی بوده است.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره اینکه جامعه اسلامی مهندسین در انتخابات مختلف مجلس، شهر و روستا و ریاست جمهوری فعال بوده، تصریح کرد: اما در بخش صنفی فعالیت‌مان کم و یا به نوعی اصلا فعال نبوده‌ایم.

باهنر با تاکید بر ضرورت انجام فعالیت‌های فنی و حرفه‌ای در جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: با توجه به اینکه جامعه اسلامی مهندسین در محاکم حاکمیتی اعم از مجلس و دولت نفوذ دارد، می‌تواند صدای بخش خصوصی را به گوش دولت و حاکمیت رسانده و از طرفی هم مطالبات حاکمیت را به گوش صنف برساند که ما حاضریم انجام این وظیفه را برعهده گیریم.