نارضایتی مردم ازنحوه اطلاع‌رسانی پرونده فسادمالی

کد خبر: ۲۶۹۸۳۵

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۹:۰۴

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه مردم از نحوه اطلاع‌رسانی درباره پرونده فسادبزرگ‌مالی ناراضی هستند، گفت:جامعه حق دارد تا جزئیات روشن و شفاف این پرونده را مشاهده کند و در جریان همه امور قرار گیرد زیرا بار سنگین این فساد بزرگ بر دوش مردم است.

عوض حیدر‌پور شهرضایی در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی زلزله‌ای در نظام بانکی و مالی کشور ایجاد کرد، گفت: در روند پیگیری و بررسی به پرونده متهمان این پرونده، نحوه آگاهی‌رسانی به مردم مناسب نبود.

نماینده مردم شهرضا و سمیرم سفلی در مجلس شورای اسلامی، اطلاع رسانی قطره‌چکانی در مورد این پرونده را نادرست خواند و گفت: جامعه حق دارد تا جزئیات روشن و شفاف این پرونده را مشاهده کند و در جریان همه امور قرار گیرد زیرا بار سنگین این فساد بزرگ بر دوش مردم است.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس، تصریح کرد: برای باز‌گرداندن اعتماد به ملت، قوه قضائیه باید نشست وسیعی با اهالی رسانه‌ها برگزار کند و محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور که از سوی ریاست قوه قضائیه مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی کشوراست، ابعاد و جزئیات پرونده را تشریح و به اطلاع عموم برساند.

وی با تاکید بر اینکه زمان رسیدگی به پرونده فساد مالی بسیار خوب و سریع بوده‌است، افزود: قوه قضائیه و قاضی پرونده با درایت و هوشیاری، فرآیند دادرسی را پیگیری کردند و اگر فاصله‌ای میان پایان دادگاه‌ها و صدور احکام به وجود آمد، برای دقت در صدور رای و ممانعت از ایجاد تنش در فضای سیاسی کشور برای برگزاری اجلاس غیر‌متعهدها بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یادآور شد: پس از برگزاری اجلاس باشکوه نم در تهران، قوه قضائیه و دستگاه‌های ذی‌ربط باید در روند رسیدگی به این پرونده سریع‌تر عمل کنند و با صدور کیفر‌خواست برای متهمان جدید و دانه درشت‌ها، اعتماد عمومی را به نظام ارتقا دهند.

ناصر سراج قاضی پرونده فساد مالی بزرگ یکشنبه (۱۲ شهریور) اعلام کرد: آرای محکومان پرونده فساد بزرگ مالی از یکشنبه به متهمان ابلاغ می‌شود و همچنین اسامی محکومان پرونده فساد بزرگ مالی در دادگاه بدوی پس از قطعی شدن رای در مورد آنان، اعلام می‌شود و متهمان این پرونده از زمان ابلاغ رای ۲۰ روز فرصت تجدید‌نظر خواهی در دیوان عالی کشور را خواهند داشت.