تكليف وديعه‌هاي مشتركان مخابرات چه شد؟

اما شنيده‌ها، حاكي از آن است كه برخي مسئولان دولتي، به دنبال راهكاري هستند كه ودايع را از حالت ديون بيرون آورند تا از اين پس به عنوان ديون مخابرات به شمار نرود.

کد خبر: ۲۶۹۵۹

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۸۷ - ۱۰:۲۶

با گذشت نزديك به چهار ماه از عرضه سهام شركت مخابرات ايران در بورس، هنوز تكليف وديعه‌هاي مشتركان اين شركت در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.

به گزارش‌ خبرنگار «تابناك»، مشتركان شركت مخابرات ايران، بخش اعظمي از هزينه‌هاي خريد خطوط تلفن را بنا بر قانون به صورت وديعه و نه هزينه خريد و نصب نزد شركت مخابرات ايران وديعه يا امانت گذاشته‌اند تا در صورت انصراف و يا واگذاري خطوط به اين شركت، وديعه خود را دريافت كنند.

اكنون كه بحث واگذاري شركت مخابرات و عرضه آن در بورس مطرح است و در حالي كه تعيين تكليف اين سرمايه اماني نزد مخابرات ايران، يكي از مباحث اصلي در تصميم‌‌هاي مربوط به چگونگي عرضه سهام مخابرات در بورس است، مسئولان شركت مخابرات ايران در مجمع عمومي آن، اظهارنظر مشخصي درباره ودايع مشتركان نكردند.

اين در حالي است كه در يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي، حسابرسي تلفيقي منتهي به 29/12/85 وجوه حقوق عمومي در بند 30 به صورت زير اعلام شده است:

گروه

شركت مخابرات ايران

29/12/1385

29/12/1384

29/12/1385

29/12/1384

ميليون ريال

ميليون ريال

ميليون ريال

ميليون ريال

38.345.188

26.420.247

7.131

1.010

16.938.336

11.924.941

1.579

6.121

55.283.524

38.345.188

5.552

7.131

بنا بر اين گزارش، در بند 1 ـ 31 يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي منتهي 29 اسفند 1385 ضمن اين كه آشكارا اعلام كرده كه منظور از حقوق عمومي وجوه دريافتي از مشتركان بابت حق انشعاب يا وديعه تلفن و ديگر خدمات مخابراتي است، توضيح داده است كه در لايحه شماره 34572/20004 مورخ 24/6/1377 دولت درباره استفساريه نسبت به تلقي يا عدم تلقي وجوه دريافتي بابت حق انشعاب يا وديعه به عنوان حقوق عمومي، مانند مجلس مبني بر اين‌كه وجوه مزبور به عنوان حقوق عمومي بوده و درآمد شركت تلقي نمي‌شود. در تاريخ 13/8/1377 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و در نامه شماره 2532/ق مورخ 17/8/1377 براي اجرا به دولت ابلاغ شده است. اين وجوه در صورت تقاضاي مشترك بر قطع امكانات مخابراتي، به مشترك بازگردانده مي‌شود.

اين گزارش در ادامه مي‌افزايد: در ماده 607 قانون مدني، وديعه به عنوان يکي از عقود قانوني تعريف شده و شرکت مخابرات در سپرده مذکور يد اماني دارد و حق واگذاري آن را به غير نداشته و در مواد 612 و 617 همان قانون درباره نحوه نگهداري و منع تصرف در آن، مگر با اجازه صريح يا ضمني امانتگذار تأکيد شده است.

اما شنيده‌ها، حاكي از آن است كه برخي مسئولان دولتي به دنبال راهكاري هستند كه ودايع را از حالت ديون بيرون آورند تا از اين پس به عنوان ديون مخابرات به شمار نرود.
و اين در حالي است كه تعيين تكليف ودايع مشتركان، يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي پيش روي خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران بوده است و تاكنون مسئولان از اظهارنظر شفاف و بي‌پرده درباره سرنوشت اين نقدينگي هنگفت خودداري كرده‌اند.