حمایت صندوق بین‌المللی پول از اصلاحات اقتصادی یونان

در آستانه سفر هفته آینده بازرسان بین المللی به آتن، صندوق بین المللی پول از اقدامات دولت جدید یونان برای اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی حمایت کرد.

کد خبر: ۲۶۹۴۰۷

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۷

بازرسان بین المللی قصد دارند برای بررسی تازه ترین تحولات اقتصادی و مالی یونان هفته آینده بار دیگر به این کشور بحران زده سفر کنند .

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اینترنتی فرانس پرس قرار است گزارش جدید بازرسان بین المللی در خصوص وضعیت یونان تا پایان اکتبر آماده شود . وام دهندگان بین المللی پس از بررسی این گزارش تصمیم جدید خود را در خصوص اعطای کمکهای مالی جدید به این کشور اعلام خواهند کرد . دولت یونان خواستار مهلت دو ساله بیشتر برای اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی مورد نظر وام دهندگان بین المللی است ولی آلمان به شدت با این مساله مخالف است .
گری رایس سخنگوی صندوق بین المللی پول تاکید کرد صندوق از تلاشهای یونان حمایت می کند و به حمایتهای خود از این کشور برای غلبه بر بحران مالی و بدهی ادامه خواهد داد . صندوق بین المللی پول امیدوار است یونان هر چه سریعتر به روند رشد و رونق پایدار و با ثبات اقتصادی باز گردد .
سخنگوی کمیسیون اروپا نیز تاکید کرد گزارش جدید بازرسان بین المللی در خصوص وضعیت یونان تا اواخر سپتامبر یا اوایل اکتبر آماده خواهد شد .یونان باید تا دو سال آینده بیش از 11.5 میلیارد یورو از کسری بودجه خود را بکاهد تا وام دهندگان بین المللی حاضر به اعطای کمکهای مالی بیشتر به این کشور شوند .
وی تصریح کرد احزاب ائتلافی دولت یونان با پیشنهادات دولت مبنی بر کاهش سطح دستمزدها و افزایش مالیاتها مخالف هستند . ما بر این باوریم که در راستای اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی افراد کم درآمد باید حمایت شوند و کمترین زیان و ضرر به آنها وارد شود .
نشست آتی رهبران اروپایی در ماه اکتبر برگزار خواهد شد و در این نشست در خصوص وضعیت آتی یونان تصمیم گیری خواهد شد . به اعتقاد کارشناسان اقتصادی گزارش بازرسان بین المللی در خصوص وضعیت یونان تاثیر زیادی بر تصمیم رهبران اروپایی خواهد داشت .این در حالی است که دو مقام ارشد آلمانی طی روزهای گذشته نسبت به خروج یونان از منطقه یورو هشدار داده بودند .
ولکر کاودر رهبر حزب مرکل در پارلمان آلمان تاکید کرد خروج یونان از منطقه یورو مشکلی برای اتحادیه پولی اروپا نخواهد بود و منطقه یورو مکانیسمهای لازم برای جلوگیری از گسترش این بحران به سایر کشورهای اروپایی را در اختیار دارد .یونان به دنبال کسب مهلت دو ساله بیشتر از وام دهندگان بین المللی برای اجرای تعهدات اقتصادی و مالی است . یونان باید برای جلب نظر مساعد وام دهندگان بین المللی سیاستهای ریاضت اقتصادی و مالی بیشتری را با هدف کاهش بدهی و کسری بودجه انجام دهد .
بر این اساس یونان از اواخر سال 2009 میلادی تا کنون با بحران مالی و بدهی روبرو است . میزان بدهی های یونان تا پایان سال 2011 میلادی به بیش از 367.9 میلیارد یورو رسیده بود. یونان دو سال پیش مجبور شد برای رهایی از خطر ورشکستگی اقتصادی و مالی کمک 130 میلیارد یورویی را دریافت کند و در ازای دریافت این کمک متعهد به اجرای سیاستهای ریاضتی شده است .