تعهد اقتصادي غيرمتعهدها

کد خبر: ۲۶۹۳۴۷

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۸:۲۲

ملت ما نوشت:

برگزاري اجلاس غيرمتعهد‌ها در ايران فرصت مناسبي است تا با توجه به شرايط تحريمي كه براي كشورمان به وجود آمده بتوانيم روابط اقتصادي كشورمان را با اعضاي اين جنبش بهبود بخشيم. با توجه به اين‌كه تعداد 120 كشور عضو اين جنبش هستند و حجم بالاي مبادلات اقتصادي و تجاري بين اعضاي اين جنبش به نظر مي‌رسد يكي از راهكارهاي برون‌رفت از شرايط تحريمي كه غرب عليه ما ايجاد كرده است تاسيس بانك مشترك بين اعضاي جنبش عدم‌تعهد است. ايجاد بانك مشترك به اعضاي اين جنبش كه در اصل با هدف خروج از سلطه غرب و شرق و به‌طور كلي كشور‌هاي سلطه‌گر ايجاد شده كمك مي‌كند تا در راه رسيدن به هدف اصلي جنبش غيرمتعهد‌ها حركت كنند.

تاثير‌گذاري در اقتصاد جهاني
علي قنبري اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره تاسيس بانك مشترك بين اعضاي جنبش غيرمتعهد‌ها به «ملت ما» مي‌گويد: ظرفيت‌هاي اين جنبش بسيار بالاست و در توافقات منطقه‌اي و حتي جهاني تاثيرگذار است با توجه به اين موضوع تاسيس بانك مشترك بين اعضا عامل بسيار مهمي در ايفاي نقش اين جنبش در مبادلات اقتصادي در سطح جهان دارد. اين اقتصاددان در ادامه افزود: با توجه به حجم بالاي مبادلات فيمابين اعضا و ميزان GDP كشور‌هاي جنبش مي‌توان گفت تاثير‌گذاري جنبش عدم‌تعهد در مبادلات اقتصادي جهان بسيار بالاست و تاسيس بانك مشترك نيز اين تاثير‌گذاري را افزايش مي‌دهد. قنبري در ادامه درباره نقش تاسيس بانك مشترك در دور زدن تحريم‌ها خاطرنشان كرد: يكي از اهداف ايجاد اين جنبش مقابله با سلطه دول شرق و غرب بود به همين دليل بايد گفت اين كشورها با رسيدن به اجماع و تاسيس بانك مشترك گامي بلند در جهت رفع سلطه استكبار بر خواهند داشت مشروط بر اين‌كه به يك اجماع كلي برسند و بتوانند با تاسيس اين بانك و ساير توافقات اقتصادي اقدام موثري در جهت توسعه اقتصادي جنبش انجام دهند.

ايجاد ثبات اقتصادي در بين اعضا
ابراهيم نكو، عضو كميسیون اقتصادي مجلس نيز درباره تاسيس بانك مشترك گفت: براي ورود به يك دوران طلايي در اقتصاد و ايجاد ثبات در اقتصاد كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها در يك اقدام فوري و با نيت تاثير‌گذاري در اقتصاد بايد بانك مشترك ايجاد شود. نماينده مردم رباط‌كريم و بهارستان در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين‌كه زمان براي تاسيس بانك مشترك مناسب است گفت: با توجه به شرايط اقتصادي و سياسي بين‌الملل، لازمه رسيدن اعضاي جنبش غيرمتعهد‌ها به اهداف مشترك تاسيس بانك مشترك است.
ادامه در صفحه 4وي با بيان اين‌كه جنبش عدم‌تعهد براي پايداري و ادامه حيات نيازمند تهيه برنامه مشترك در بلندمدت هستند اظهار داشت: جنبش غيرمتعهد‌ها به عنوان يك جنبش بزرگ و تاثيرگذار با ايجاد بانك مشترك مي‌تواند يك قطب اقتصادي بلامنازع باشد و حركت نويني را در اقتصاد ايجاد كند. نكو تصريح كرد: سود ايجاد بانك مشترك به جيب همه اعضا خواهد رفت و موجب شكوفايي اقتصاد كل جهان خواهد شد و مبادلات اقتصادي كشورهاي عضو را روانتر خواهد كرد.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره ساختار و نحوه تشكيل و مكان اين بانك گفت: در اين باره كه بانك كجا تاسيس شود بايد تصميم جمعي گرفت و رياست آن هم مانند اوپك مي‌تواند دوره‌اي باشد. نماينده مردم رباط كريم و بهارستان در مجلس در ادامه درباره تشكيل پول واحد براي اعضاي اين جنبش نيز افزود: با توجه به كثرت كشورهاي عضو انجام اين كار بعيد است و حداقل تا چند دهه ديگر امكان‌پذير نيست اما انجام اين كار در تسهيل مبادلات اقتصادي موثرخواهد بود. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس‌ با بيان اين‌كه پول واحد تاثيرات منفي هم مي‌تواند داشته باشد و ممكن است تورم شديد ايجاد كند گفت: ايجاد واحد پول مشترك پيش زمينه‌هاي خاص خود را مي‌خواهد و باتوجه به اين‌كه پول ملي كشورها را تحقير مي‌كند به نظر مي‌رسد ايجاد آن صحيح نيست. گفتني است رئيس كميسيون اقتصادي مجلس پيشنهاد تشكيل واحد پولي مشترك و همچنين بانك مشترك‌المنافع كشورهاي عضو جنبش عدم‌تعهد را مطرح كرد و خواستار حذف دلار از چرخه مبادلات اقتصادي شد.

پيشنهاد تشكيل بانك مشترك جنبش عدم‌تعهد
ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره ايجاد بانك مشترك بين كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهد‌ها گفت: بانك مشترك بين كشورهاي عضو جنبش عدم‌تعهد به معناي تسهيل در مبادلات كالا و صادرات و واردات است. ايرج نديمي افزود: بديهي است كه ايجاد بانك مشترك بين كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهد‌ها ضمن كمك به توليد كشورها مي‌تواند موجي از اشتغال را به كشورهاي عضو غيرمتعهد‌ها ايجاد كند. نماينده مردم لاهيجان و سياهكل در مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت: كشورها در دنياي امروز با حجم بالايي از پروژه‌ها روبه‌رو هستند كه با اتكا به سرمايه‌هاي داخلي خود نمي‌توانند آن را مديريت كنند و به نوعي از سرمايه ساير كشورها استفاده مي‌كنند از اين‌رو ايجاد صندوق مشترك مي‌تواند مانند صندوق بين‌المللي پول به اجراي سريع پروژه‌ها كمك كند.

وي ادامه داد: هررابطه اقتصادي كه بين ايران و كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهد‌ها ايجاد شود مي‌تواند بار مثبت داشته باشد چرا كه بخشي از گردش وجوه را از دنياي استكباري و امپرياليسم به سمت كشورهاي عضو مي‌كشاند. نديمي گفت: تاسيس بانك مشترك براي تمام اعضاي جنبش عدم‌تعهد خوب است اما با توجه به دشمني شناخته شده غربي‌ها و محدوديت‌هاي بانكي ايجاد شده فرصت اضافه‌تري است. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: با تاسيس بانك مشترك مشكل محدوديت انتقال وجوه برداشته مي‌شود و اين اتفاق براي خروج از بسياري از بن‌بست‌ها مفيد خواهد بود. نماينده مردم لاهيجان و سياهكل در مجلس همچنين درباره تشكيل واحد پول مشترك بين كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد گفت: با توجه به تجربه اروپا و نابرابري وزن اقتصادي كشورهاي عضو و انتقال هزينه‌هاي كشور ضعيف به قوي امكان‌پذير نيست. وي با بيان اين‌كه تشكيل واحد پول اروپايي زمانبر است و حداقل ۲ تا ۳ دهه طول مي‌كشد افزود: چنين اتفاق و اتحادي براي تشكيل واحد پول مشترك در بين كشورهاي عضو ديده نمي‌شود چرا كه غيرمتعهد‌ها در حقيقت يك جريان ائتلافي است كه در برابر بلوك غرب امروز متحد است. به گفته اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس امكان تشكيل بانك مشترك قوي‌تر از تشكيل واحد پول مشترك است.

استقلال اقتصادي اعضا
عضو هيئت علمي اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت: تشكيل بانك مشترك بين كشورهاي غيرمتعهد شرايط برتري براي غيرمتعهد‌ها به وجود مي‌آورد كه استقلال اقتصادي اعضاي آن را در پي دارد. فرشيد سيم‌بر عضو هيئت علمي اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به وابستگي كشورهاي غيرمتعهد به قدرت‌هاي غربي اظهار داشت: تشكيل بانك مشترك بين كشورهاي غيرمتعهد مي‌تواند به ايجاد شرايط برتر غيرمتعهد‌ها در معادلات اقتصاد جهاني منجر شود.
وي افزود: آنچه مي‌تواند به انجام سرمايه‌گذاري و توليد منجر شود، ايجاد يك بانك و در كنار آن ايجاد پول مشترك بين كشورهاي عضو است تا وابستگي اقتصادي كشورهاي غيرمتعهد به قدرت‌هاي بزرگ و غربي كاسته شود. اين كارشناس مسائل اقتصادي با تاكيد بر اين‌كه ساختار كشورهاي عضو جنبش عدم‌تعهد متفاوت است، تصريح كرد: عمده كشورهاي غيرمتعهد صادر‌كننده مواد خام و نيازمند به تكنولوژي غرب بوده و براي فعاليت نياز به وام از بانك جهاني يا صندوق بين‌المللي پول خواهند داشت كه بيش از پيش وابستگي آنها را به غرب به دنبال دارد. سيم‌بر با اشاره به اين‌كه بانك غيرمتعهدها مي‌تواند موجبات توسعه كشورهاي عضو را فراهم كند، بيان كرد: تشكيل بانكي با سرمايه كامل اعضاي غيرمتعهد كه هيئت‌مديره آن را كشورهاي در حال توسعه تشكيل مي‌دهد منجر به كاهش وابستگي به غرب، ورود و خروج آسان كالاها، تخفيف گمرك و در نهايت فروش كالاها بين كشورهاي عضو مي‌شود. عضو هيئت علمي اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي در پايان خاطرنشان كرد: با ايجاد اين بانك زمينه توليد در كشورهاي عضو جنبش افزايش يافته و عملا سطح توليد جهان و نيز قدرت خريد در كشورهاي عضو افزايش مي‌يابد و اين اتفاق، توسعه كشورهاي عضو و نيز حل بحران اقتصادي كشورهاي پيشرفته را به‌همراه خواهد داشت.

كاهش وابستگي به دلار
بهروز عليشيري، معاون وزير اقتصاد موضوع اقتصادي مهم در بين جنبش را بدهي اين كشورها يا بحران بدهي عنوان كرد و گفت: اين مسئله در يك دوره‌اي حاد شده در نتيجه يكسري كمك‌هاي مالي از سوي كشورهاي پيشرفته به كشورهاي در حال توسعه سرازير شد كه بعد از آن مشكل بازپرداخت وام‌ها پيش آمد و اين كشورها از بازپرداخت وام عاجز شدند و مشكل بدهي كشورها همچنان باقي است. وي گفت: در حال حاضر حجم بالايي از بدهي در كشورهاي عدم‌تعهد وجود دارد اما يكسري ترتيبات بين‌المللي مانند طرح HIPIC وجود دارد يا طرح ترتيبات كلوپ پاريس كه كشورهاي توسعه يافته ناگزير شدند بخش عمده‌اي از مطالبات خود از كشورهاي در حال توسعه را به آنها ببخشند اما شرايطي براي آنها تحميل كردند، مانند اين‌كه توازن تجاري را حفظ كنند. عليشيري درباره تامين مالي براي توسعه در بين كشورهاي عضو جنبش عدم‌تعهد گفت: مشكل عمده توسعه پيدا كردن منابع باثبات و ارزان و ميان‌مدت و درازمدت براي دسترسي به توسعه اقتصادي است كه در كشورهاي گروه 77 آن‌قدر اين مسئله مهم بود كه از چند سال قبل در دستوركار سازمان ملل متحد قرار گرفته است.

عليشيري افزود: سه ماه قبل در نيويورك براي بار دوم مسئله تامين مالي براي توسعه در دستوركار قرار گرفت. عليشيري در ادامه افزود: پيشنهاد ميان مدت ما اين است كه جمهوري اسلامي ايران آماده است موضوعات اقتصادي و بين‌المللي مورد علاقه اعضاي جنبش عدم‌تعهد را پرورش دهد و اساسنامه و مرامنامه نخستين صندوق سرمايه‌گذاري مشترك را تدوين كند. وي گفت: ارزش صندوق‌هاي ارزي كشورهاي عضو جنبش عدم‌تعهد 5/2 تريليون دلار است يعني 50 درصد ارزش صندوق‌هاي ارزي جهان را شامل مي‌شود و اين يك رقم تعيين‌كننده است. عليشيري گفت: صندوق سرمايه‌گذاري مشترك ارزي مي‌تواند براي افزايش مبادلات سرمايه‌گذاري بين كشورها نقش ايفا كند. معاون وزير اقتصاد افزود: در عرصه مسائل مالي، پولي و بانكي پيشنهاد مشخصي مي‌توان ارايه كرد كه روزهاي قبل در اجلاس مطرح شد و اين‌كه تاسيس بانك توسعه‌اي و يك بانك تجاري مشترك در دستوركار قرار گيرد سپس اعضاي جنبش بتوانند با حجم عظيمي از منابع كه در اختيار دارند دغدغه‌هاي مالي خود براي توسعه را از اين طريق برطرف كنند.

معاون وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: در جلسه وزراي جنبش عدم‌تعهد مطرح شد كاهش وابستگي مبادلات تجاري اعضا به دلار مطرح شود چون نرخ مبادلات پولي بايد مستقل باشد و كشورهاي عضو جنبش نمي‌توانند منافع كشورهاي خود را به نوسان دلار پيوند دهند. وي گفت: در اين زمينه واحد نرخ ارزي مبادلات ثابت براي اين كشورها پيشنهاد شده و تاسيس بانك تجاري و بانك توسعه مشترك در كنار صندوق‌هاي بيمه مشترك منجر به افزايش تجارت اعضا با يكديگر خواهد شد. عليشيري درباره بانك مشترك جنبش عدم‌تعهد گفت: سرمايه‌ اوليه آن بستگي به اين دارد كه چه تعداد از اعضا مشاركت كنند و در حال حاضر بانك‌هاي متعددي در جهان وجود دارند مانند بانك توسعه ‌آفريقا، بانك گروه آلبا در امريكاي لاتين، بانك توسعه اسلامي و بانك توسعه آسيايي يا بانك اكو كه اخيرا تشكيل شده، بنابراين مي‌توانيم بانك مستقل با هدف تامين منابع مالي پروژه‌هاي زيربنايي جنبش عدم‌تعهد تشكيل دهيم.