مذاكرات نفتي در حاشيه اجلاس تهران

کد خبر: ۲۶۸۷۰۲

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۳:۲۷

همزمان با آغاز شانزدهمين اجلاس كشورهاي غيرمتعهد در تهران شركت ملي نفت ايران رايزني‌هايي را براي يافتن مشتريان جديد به منظور فروش نفت آغاز كرده است.

به گزارش جام‌جم، از بين 120 عضو جنبش غيرمتعهدها كه از نظر پراكندگي جغرافيايي در پنج نقطه از جهان در آفريقا، آمريكاي جنوبي، آسياي ميانه، خاورميانه و جنوب شرق آسيا قرار دارند، مشتريان نفت ايران و بازيگران عرصه جهاني نفت نيز حضور دارند.

به عنوان مثال تمامي اعضاي سازمان اوپك (كشورهاي توليدكننده نفت) در اين نشست حضور دارند كه محل مناسبي براي ديپلماسي نفتي و يافتن مشتريان جديد نفت خام ايران است.

در همين حال محمدعلي خطيبي، مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران در گفت‌وگو با جام‌جم با تاكيد بر اين كه در حاشيه نشست غيرمتعهدها در تهران برنامه كاري مدوني براي مذاكرات نفتي تعريف شده، گفت: در ميان شركت‌كنندگان در اجلاس تهران بسياري از مشتريان نفت خام ايران حضور دارند كه در حال رايزني و گفت‌وگو براي گسترش همكاري‌ها هستيم.

به گفته خطيبي اين نشست همچنين فرصت مناسبي براي ايران و ساير كشورهاي شركت‌كننده در آن است تا با بهره‌گيري از اين فرصت به توسعه روابط و همكاري‌هاي اقتصادي خود بپردازند.

مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت در پاسخ به اين پرسش كه آيا با مشتريان جديدي در حاشيه اجلاس تهران مذاكره صورت گرفته است، تصريح كرد: در اين باره مذاكراتي در حال انجام است كه اميد داريم به نتايج مطلوبي برسيم.

وي افزود: در ميان كشورهاي حاضر در اجلاس، تعدادي خريدار نفت هم هست كه مي‌توانيم براي فروش نفت ايران با آنها مذاكره كنيم.

بر اساس اين گزارش، كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها روزانه 35 ميليون بشكه نفت خام در روز صادر مي‌كنند كه 57 درصد عرضه نفت جهاني بر عهده آنان است.

همچنين تمامي كشورهاي عضو مجمع بين‌المللي صادركنندگان گاز (GECF) (بجز روسيه) نيز عضو جنبش غيرمتعهدها هستند كه با حضور در تهران در حاشيه اين اجلاس مذاكرات گازي طرفين نيز در حال انجام است. عربستان، ونزوئلا، نيجريه، الجزاير، قطر و امارات از اعضاي اين مجمع هستند كه در اجلاس تهران حضور دارند.

كشورهاي عضو مجمع بين‌المللي صادركنندگان گاز 70 درصد ذخاير و 42 درصد از توليد جهاني گاز را در اختيار دارند.

همچنين در نشست تهران شركاي بزرگ نفتي ايران از جمله هند به عنوان عضو و چين به عنوان ناظر حضور دارند.در حال حاضر ايران روزانه دو ميليون بشكه نفت صادر مي‌كند و قيمت نفت خام ايران همزمان با افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني نيز افزايش يافته و به 110 دلار در هر بشكه رسيده است.

لذا اجلاس شانزدهم غيرمتعهدها خدمت بسيار مناسبي براي خنثي كردن تحريم‌هاي نفتي عليه ايران و همچنين بازاريابي و يافتن مشتريان جديد نفت براي كشور است.

پيشنهاد ايران براي تاسيس نهاد مالي مستقل غيرمتعهدها

در همين حال رييس مجمع عالي واردات معتقد است كه ايجاد يك نهاد مالي مستقل بين‌المللي ميان اعضاي جنبش غيرمتعهدها، ضرورتي استراتژيك است.

محمدحسين برخوردار در گفت‌وگو با ايرنا، رياست ايران برشانزدهمين اجلاس سران غيرمتعهدها در تهران را بهترين فرصت پيشروي اعضاي اين جنبش به سوي استقلال پولي و مالي دانست.

وي اظهار كرد: وجود يك نهاد مستقل مالي مشترك ميان اعضا، ايجاد واحد پول مشترك و حركت به سوي نظام بانكداري مشترك در اين برهه از زمان در جهت افزايش سطح سرمايه‌گذاري‌ها، مديريت يكپارچه تجاري و بهره‌برداري از ظرفيت بازارهاي مالي كشورهاي عضو ضروري است.

عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: به طور دقيق تحريم در پي قطع پيوندها و ارتباطات اقتصادي، پولي و مالي يك اقتصاد با جهان بيرون از آن اتفاق مي‌افتد و كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها بايد با اتخاذ استراتژي موثر نظير ايجاد نظام واحد بانكي با تحريم و ساير شيوه‌ها كه در تضاد با منشور سازمان ملل و مغاير با حقوق بين‌المللي و تحميل قوانين فرامرزي توسط كشورهاي مشخصي عليه كشورهاي غيرمتعهد اتخاذ شده، مقابله ريشه‌اي كنند.

به گفته برخوردار، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك و مبادلات پولي و مالي ميان اعضا مي‌تواند با ايجاد يك نظام يكپارچه مالي مشترك ميسر ‌شود.

وي تصريح كرد: يكي از مولفه‌هايي كه باعث توان و مقاومت يك اقتصاد مي‌شود و به طور دقيق بايد در اقتصاد مقاومتي مورد توجه جدي قرار گيرد، موضوع افزايش پيوندهاي اقتصادي مبتني بر ايجاد نظام‌هاي مالي مشترك و تبيين الگوي مديريت هوشمند واردات است كه مي‌تواند راهبردي موثر عليه همه تحريم‌ها باشد؛ موضوعي كه رهبري تاكيد بسياري بر آن دارند و بايد مجدانه و به طور ويژه در دستور كار مسئولان قرار گيرد.

وي افزود: بايد با تبيين مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي براي كشورهاي عضو جهت ريشه‌كني تحريم‌ها براي همه اقتصاد‌هاي كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهد‌ها به صورت كلان و جامع برنامه‌ريزي كرد و بهترين راه‌حل‌ها از جمله، ايجاد نظام مالي مستقل ميان كشورهاي عضو و تلاش در مسير تشكيل پول واحد را به عنوان يك الگوي واحد اقتصادي مدنظر داشت.