بانک‌مرکزی نظارت ندارد!

سخنگوی کمیسیون صنایع با اشاره به اینکه بانک مرکزی نظارت و کنترلی بر عملکرد بانک‌های خصوصی ندارد، افزود: این بانک‌ها سودهای بالایی از تولید‌کنندگان دریافت می‌کنند و مردم نیز پول‌های خود را از بانک‌های دولتی خارج کرده و به بانک‌های خصوصی منتقل می‌کنند،و به همین دلیل نیز بانک‌های دولتی دچار رکود شده و سود تسهیلات خود را به 21 درصد رسانده‌اند.

کد خبر: ۲۶۸۶۹۱

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۵:۱۰

روح‌الله عباسپور در گفت‌وگو با فارس، در مورد سود 15 درصدی پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به صنعتگران اظهار داشت: اکنون در دنیا برای نجات صنایع از رکود و مشکلات به واحدهای تولیدی کمک‌های بلاعوض اعطا می‌شود، این در حالی است که با وجود مشکلات پیش روی تولیدکنندگان ایرانی در اثر افزایش نرخ ارز، برخی مسائل برون‌مرزی، مسائل ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت انرژی سود تسهیلات بسیار بالا است.

وی با تاکید بر لزوم اعطای تسهیلات با کمترین سود به تولید‌کنندگان گفت: دریافت سود 30 درصد بابت تسهیلات نه تنها صنعت را یاری نمی‌کند، بلکه این بخش را به سوی رکود پیش می‌برد.

وی معتقد است: بانکهای خصوصی مانند زالو به جان تولید‌کنندگان افتاده‌اند و شیره جان آنها را می‌مکند.

عباسپور با بیان اینکه بانک‌های خصوصی، تولید را به سمت رکود هدایت می‌کنند، افزود: بانک مرکزی باید جلوی این مسائل را بگیرد.

بر اساس این گزارش بانک مرکزی سال قبل برای هدایت بانک‌ها نرخ سود سپرده‌ها را به ۲۰ درصد افزایش داد که این کف نرخ بوده و بانک‌ها بعضا تا ۲۵ درصد به سپرده‌ها نرخ سود می‌پردازند، این اقدام سبب افزایش هزینه پول برای نظام بانکی و تبعاً افزایش نرخ سود تسهیلات برای تولید کنندگان شده است.

* بانکهای خصوصی نقش مثبتی در اقتصاد کشور ندارند

وی با بیان اینکه سود تسهیلات بانکی باید یک رقمی باشد، گفت: این مسائل را در جلسه مشترک با نمایندگان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مطرح کردیم ولی تاکنون اقدامی در این جهت انجام نشده است.

وی با بیان اینکه یکی از معضلات کشور وجود بانک‌های خصوصی است، گفت: این بانک‌ها هیچ نقش مثبتی در اقتصاد کشور ندارند و با یک حرکت ربا‌خواری جامعه را به سوی نابودی سوق می‌دهند.

وی تصریح کرد: با وجود این مشکلات، صنعتگران چقدر باید سود داشته باشند که 30 درصد به عنوان سود تسهیلات بانکهای خصوصی پرداخت کنند و یا سود 21 درصدی به بانک‌های دولتی بدهند.

وی با بیان اینکه موضوع سود تسهیلات صندوق توسعه ملی را در کمیسیون صنایع بررسی خواهیم کرد، گفت: باید ببینیم این سود در قانون تا چه حد پیش‌بینی شده و بر آن اساس عمل کنیم.

* بازدید اعضای کمیسیون صنایع از واحدهای صنعتی مازندران

عباسپور در ادامه با اشاره به سفر اعضای کمیسیون صنایع مجلس به استان مازندران، اظهار داشت: در این سفر اعضای کمیسیون صنایع در 6 گروه کاری بین شهرهای مختلف استان مازندران تقسیم شدند.

وی ادامه داد: در این سفر بازدید‌هایی از واحدهای صنعتی استان مازندران صورت گرفت و نشست‌هایی با صنعتگران و نمایندگان شهرک‌های صنعتی و سازمان صنایع استان برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این نشست‌ها مشکلات واحدهای صنعتی و راهکارهای حل آن مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: برخی از واحدها از پویایی و فعالیت خوبی برخوردار بودند و در راستای ایجاد اقتصاد مقاومتی حرکت کرده‌اند اما در مقابل، برخی واحدها نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند.

عباسپور افزود: یکی از این واحدها توانسته از خام‌فروشی ذخایر معدنی با قیمت ناچیز به چینی‌ها در منطقه خواف استان خراسان جنوبی جلوگیری کند و با تبدیل مواد معدنی به آهن اسفنجی آن را برای تبدیل به فولاد به استان مازندران انتقال دهد.

وی با بیان اینکه بیشتر مشکلات واحدهای تولیدی به بحث‌های تأمین نقدینگی، مسائل برون‌مرزی، تأمین مواد اولیه، شناور‌بودن نرخ ارز و افزایش قیمت انرژی مربوط می‌شود، گفت: علاوه بر این در استان مازندران مشکلاتی نیز از نظر زیست‌محیطی و تأمین برق واحدهای صنعتی وجود دارد.

وی ادامه داد: همچنین در استان مازندران املاک اوقافی به عنوان وثیقه بانکی پذیرفته نمی‌شود و از نظر وجود شهرک‌های صنعتی محدودیت‌هایی وجود دارد به طوری که تنها 1800 هکتار زمین در شهرک‌های صنعتی مازندران وجود دارد، اما متقاضیان دریافت زمین در این شهرک‌ها بسیار بالاتر است.

سخنگوی کمیسیون صنایع افزود: در استان مازندران افراد تحصیل‌کرده زیادی وجود دارند که باید به اشتغال‌زایی آنها توجه بیشتری شود و صنایع متناسب با کشاورزی در این استان توسعه یابد.

وی تصریح کرد: گزارشی از جلسات تشکیل شده با صنعتگران تهیه و در نشستی با حضور فعالان اقتصادی، دو نفر از معاونان وزیر صنعت، استاندار مازندران و اعضای کمیسیون صنایع مطرح شد و به محض بازگشایی مجلس نیز  در اولین برنامه کمیسیون صنایع این مسائل مطرح و با دعوت از نمایندگان بانک مرکزی، وزرای صنعت و اقتصاد و وزارتخانه‌های مرتبط و همچنین استاندار مازندران به جمع‌بندی خواهیم رسید.