مرکز پِژوهش‌ها بررسی کرد:

همکاری قضائی در امور مدنی وتجاری بین ایران و الجزایر

کد خبر: ۲۶۸۵۹۰

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۹

لایحه موافقتنامه همکاری قضائی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر (اعاده شده از شورای نگهبان) توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس، لایحه حاضر در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۰ به مجلس محترم شورای اسلامی اعلام وصول شد. مجلس محترم در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ لایحه حاضر را عیناً تصویب کرد که با ایراد ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ شورای محترم نگهبان به مجلس محترم شورای اسلامی اعاده گردید. گزارش حاضر در جهت رفع ایرادات شورا به‌منظور ارائه به کمیسیون حقوقی و قضایی تدارک دیده شده است.

ایراد شورای محترم نگهبان
شورای محترم نگهبان در اظهارنظر خود دو ایراد را مطرح نموده است:
ایراد اول شورا خلاف شرع بودن برخی از مواد موافقتنامه است. شورا بیان می‌دارد: «این لایحه از این جهت که برخی مواد آن اعمال مقررات و آرای غیر‌منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد ازجمله اطلاق مواد (۱۶) و (۲۰) را لازم‌الاجرا دانسته است، خلاف موازین شرع است». این ایراد شورا مبتنی‌بر اصل هفتادو‌دوم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود‌و‌ششم آمده بر‌عهده شورای نگهبان است» می‌باشد.
هرچند رویه شورا به‌طور کلی این‌گونه است که در موافقتنامه‌های استرداد مجرمین، همکاری قضایی و انتقال محکومان به حبس الزام به رعایت موازین شرعی را شرط می‌داند، اما نسبت به برخی موافقتنامه‌ها با محتوای مشابه اساساً ایراداتی این‌چنین وارد نکرده است. مثلاً در لایحه موافقتنامه معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی که در ۲۲/۱۰/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است و یا لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه که ۲۲/۱۰/۱۳۸۹ به تأیید شورا رسیده است و یا لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری که در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه‌های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه.
ازسوی دیگر در مواردی مانند لایحه موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان یا لایحه موافقتنامه معاضدت قضایی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس یا لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق یا لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق، شورا ایرادی مشابه ایراد فوق‌الذکر را وارد نموده است که دو مورد اول با اصرار مجلس بر مصوبه خود با تصویب مجمع تشخیص به دولت ابلاغ شده است و موارد اخیر هنوز درحال بررسی می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که از این جهت شاهد رویه‌ای متفاوت در شورا بوده‌ایم. از منظر رعایت مفاد قانون اساسی و رعایت اصل چهارم قانون اساسی ایراد شورا کاملاً منطبق با موازین قانونی است. از‌این‌رو باید با توجه به ایراد شورا به موضوع نگریست، اما از‌سوی دیگر اقتضائات و ضروریات جامعه بین‌المللی نیز مطرح است. مسئله عمل متقابل از یک‌سو و این امر که پذیرش حاکمیت سایر کشورها اقتضای رعایت احترام بین‌المللی متقابل را دارد، سبب شده است که مجلس محترم عموماً بر نظر خود اصرار ورزد و موضوع برای تشخیص ضرورت و تعیین موضوعیت رعایت احکام ثانویه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود.
این موافقتنامه از همین ضرورت تبعیت می‌نماید و گنجاندن شرطی منطبق با نظر شورای نگهبان سبب عدم شکل‌گیری هرگونه توافق بین‌المللی بین دو کشور ایران و الجزایر خواهد شد و آثار نامطلوبی را در روابط سیاسی و دیپلماتیک فیمابین خواهد داشت. از‌این‌رو پیشنهاد می‌گردد با توجه به ضرورت و اقتضائات بین‌المللی مجلس محترم بر نظر خود اصرار ورزد.
ایراد دوم شورا بر «اطلاق ماده (۲۰) موافقتنامه به جهت شناسایی احکام داوری خارجی بدون رعایت تشریفات مقرر در اصل یکصدوسی‌ونهم قانون اساسی، مغایر با اصل مزبور شناسایی» نموده است. ماده (۲۰) موافقتنامه مقرر می‌دارد: «احکام داوری صادره در قلمرو هریک از طرفین طبق مفاد کنوانسیون مربوط به شناسایی و اجرای احکام خارجی نیویورک که در تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی (مطابق با ۲۰/۳/۱۳۳۷ هـ .ش) در سازمان ملل متحد به تصویب رسید مورد شناسایی و اجرا قرار خواهد گرفت».
درخصوص این ایراد شورا باید درنظر داشت که هم جمهوری اسلامی ایران و هم دولت الجزایر عضو کنوانسیون نیویورک می‌باشند. دولت الجزایر در سال ۱۹۸۹ به این کنوانسیون پیوست و جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۰) این کنوانسیون را پذیرفت. از‌این‌رو ماده (۲۰) موافقتنامه اساساً تأکیدی بر تعهد سابق طرفین است و تعهد جدیدی ایجاد نمی‌نماید جز آنکه از نص ماده مذکور بر می‌آید که طرفین بر اجرای مفاد کنوانسیون نسبت به یکدیگر توافق کرده‌اند و در روابط فیمابین از حق شرط خود نسبت به کنوانسیون، چشم‌پوشی کرده‌اند. لازم به‌ذکر است که هر دو کشور در زمان الحاق به کنوانسیون شروط مشابهی نسبت به کنوانسیون مقرر داشته‌اند. حق شرط اول بیان می‌دارد که دولت عضو مربوطه (الجزایر/ ایران) مفاد کنوانسیون را تنها براساس رابطه متقابل، اعمال و احکام را شناسایی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از ‌دولت‌های عضو کنوانسیون صادر شده باشد. حق شرط دوم مقرر می‌دارد دولت مربوطه (الجزایر/ ایران) کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر‌قراردادی که حسب قوانین داخلی خود تجاری محسوب می‌شوند، اعمال خواهد کرد.
مجلس شورای اسلامی علاوه‌بر تصویب دو شرط فوق، تبصره‌ای نیز در ذیل ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در ‌نیویورک به تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی (۳/۴/۱۳۷۷ هـ . ش) تصویب نمود که مقرر می‌دارد: «رعایت اصل یکصد‌و‌سی‌و‌نهم قانون اساسی درخصوص ارجاع به داوری الزامی است». این بند که بیشتر جنبه تأکیدی دارد منطبق بر قسمت «ب» بند «۲» ماده (۵) کنوانسیون نیویورک است که مقرر می‌دارد یکی از موانع شناسایی و اجرای آرای داوری، عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری براساس قوانین کشور شناسایی‌کننده یا کشور اجرا‌کننده رأی است.
بر‌این‌اساس موضوع اصل یکصدوسی‌ونهم که در‌واقع محدودیت بر قابلیت داوری اموال مذکور در آن اصل می‌باشد، منطبق با مفاد کنوانسیون است و الزام به رعایت اصل یکصدو‌سی‌ونهم قانون اساسی مستلزم تصریح موضوع در قالب حق شرط یا تبصره نمی‌باشد. همین موضوع در‌خصوص ماده (۲۰) این موافقتنامه نیز صادق است و لزومی به ذکر الزام به رعایت اصل یکصدو‌سی‌ونهم قانون اساسی نیست مگر آنکه با توجه به ایراد شورای نگهبان از باب تأکید آورده شود: «در اعمال ماده (۲۰) موافقتنامه رعایت اصل یکصد‌و‌سی‌و‌نهم قانون اساسی درخصوص ارجاع به داوری الزامی است».

نتیجه‌گیری
درخصوص ایراد اول با توجه به اینکه سابقه موافقتنامه‌های مشابه نشان از عدم وحدت رویه شورا دارد که خود ممکن است ناشی از اقتضائات خاص هر موافقتنامه باشد و یا اینکه شورا در برخی موارد خود ضروریات بین‌المللی را در بررسی مصوبه مجلس در‌نظر گرفته است، پیشنهاد می‌گردد مجلس شورای اسلامی عیناً متن سابق را تصویب نماید. در‌خصوص ایراد دوم با توجه به توضیحات فوق به‌نظر می‌رسد مبنای رعایت اصل یکصدوسی‌ونهم قانون اساسی در کنوانسیون نیویورک که ماده (۲۰) موافقتنامه به آن اشاره دارد وجود دارد و این کنوانسیون نمی‌تواند مبنایی برای عدول از رعایت اصل یکصدو‌سی‌ونهم قانون اساسی فراهم آورد. با این‌حال متصور است که از باب تأکید به‌عنوان تبصره‌ای در ذیل ماده واحده آورده شود: «در اعمال ماده (۲۰) موافقتنامه رعایت اصل یکصد‌و‌سی‌و‌نهم قانون اساسی درخصوص ارجاع به داوری الزامی است».