تك نرخ شدن ارز فعلا امكان‌پذير نيست

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران، گفت: تك نرخي بودن كالاها و حاكميت نظام عرضه و تقاضا مطلوب‌ترين وضعيت اقتصادي از نظرعلم اقتصاد و بهترين شيوه تعيين قيمت براي همه كالاهاي اقتصادي است.

کد خبر: ۲۶۸۳۶۵

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۶

سيد "مرتضي افقه"، منطقه‌خوزستان، با بيان اين‌كه ارز مكانيزم بازار است، اضافه كرد: قيمت واحد تعيين شده در بازار يك مزيت براي هر نظام اقتصادي است كه موجب تخصيص بهينه منابع و كارايي نظام توليدي مي‌شود اما اين امر شامل همه كالاهاي مورد نياز مردم مانند ارز نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، وي افزود: نظام قيمتي چند نرخي براي كالاهاي مورد نياز مردم از جمله ارز كه نقش پراهميتي در اقتصاد كشور دارد، نامطلوب و توجيه فساد و انحرافات متعددي در نظام اقتصادي خواهد شد.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران تصريح‌كرد: از جمله مشكلات و انحرافات چند نرخي شدن ارز در شرايط فعلي كشور مي‌توان به گسترش پديده رانت منفي، اشاعه فساد اقتصادي، افزايش هزينه‌هاي دولت و گسترش فساد و رشوه‌خواري در نظام دولتي و اداري و در نهايت تخصيص نامناسب منابع اشاره‌ كرد.

افقه يادآورشد: در شرايط بحراني مانند جنگ‌ها و تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي با وجود اين مشكلات معمولا دولت‌ها به ناچار در بازار و تعيين قيمت‌ها دخالت كرده و قيمت كالاهاي مهم و تاثيرگذار در زندگي مردم را كنترل مي‌كنند. در چنين شرايطي در صورتي كه سيستم دولتي كارا باشد، كمترين لطمه به نظام اقتصادي وارد مي‌شود.

وي ادامه‌داد: اما در شرايط فعلي دولت نمي‌تواند تعيين قيمت ارز را به‌عهده بازار و تحت تاثير عرضه و تقاضا بگذارد و ناچار است در نظام ارزي و سيستم قيمتي دخالت كند. در اين شرايط دولت بايد سياست قيمتي مناسبي را براي كنترل ارز و اطمينان از دسترسي مردم به كالاهاي اساسي و مورد نياز ارايه كند؛ زيرا ارز نقش عمده‌اي در واردات دارد.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اظهارداشت: دولت در شرايط فعلي قادر به تك نرخي كردن ارز نخواهد بود؛ زيرا به دليل تحريم‌هاي سياسي ورود ارز به كشور محدود شده و دولت مانند گذشته امكان عرضه زياد ارز در بازار براي كنترل آن را ندارد و از طرفي هيچ‌گونه مكانيزمي براي محدود نمودن تقاضا در كشور وجود ندارد.

افقه با اشاره به اجرايي كرد طرح تك نرخي ارز در كشور خاطرنشان‌كرد: دولت چنانچه بخواهد نظام تك نرخي ارز را اعمال كند ناچار است از قيمت بازار تبعيت كند؛ با اين اقدام قيمت ارز در بازار آزاد به دليل شرايط خاص سياسي و اقتصادي با نوسان زياد و به‌طور مداوم با افزايش شديد مواجه مي‌شود.

وي عنوان‌كرد: در صورتي كه دولت با هدف تك نرخي كردن ارز از قيمت بازار تبعيت كند، ناچار به پذيرش افزايش قيمت‌ ارز خواهد بود كه اين امر خود منجر به افزايش شديد قيمت كالاهاي داخلي و وارداتي خواهد شد؛ همچنين تورم شديد ناشي از افزايش قيمت‌ها ضمن اين‌كه فشار زيادي به مردم وارد مي‌كند، تبعات اجتماعي و سياسي را به دنبال خواهد داشت و بنابراين دولت در شرايط كنوني قادر به تك نرخي كردن ارز نخواهد بود.