فرصت‌هاي اقتصادي نشست تهران

کد خبر: ۲۶۸۳۰۴

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۴۶

همزمان با برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران، رییس سازمان توسعه تجارت از برگزاری نشست‌های اقتصادی در حاشیه این اجلاس خبر داد؛ به گفته حمید صافدل، مبادلات اقتصادی و گستردگي روابط سياسي كشورهای عضو جنبش عدم تعهد مي‌تواند فضاي جديدي را در ساختار اقتصاد بين‌المللي ايجاد كند؛ در حال حاضر حدود دو سوم از كشورهاي دنيا در جنبش عدم تعهد حضور دارند، اما 15درصد توليد ناخالص جهان در اختيار آنها است.

بر اساس آمار رسمی سازمان توسعه تجارت، در چهار ماه اول سال 91 معادل 11ميليارد و 560 ميليون دلار مبادلات تجاري بين ايران و كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد صورت گرفته است.

همچنین حجم سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در دنیا 305 میلیارد دلار است. حجم کل تجارت جهانی در سال 2011 معادل 36 هزار میلیارد دلار بوده است و کشورهای عضو جنبش با سهم 7هزار میلیارد دلار بیش از 20 درصد این مبلغ را به خود اختصاص داده‌اند. مهم‌ترین کشورهایی که با ایران مبادلات تجاری دارند شامل کشورهای عراق، امارات، هند، افغانستان، سنگاپور، اندونزی، پاکستان و سوریه هستند.

برگزاری نشست‌هاي اقتصادی در اجلاس عدم تعهد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت با تشریح همکاری‌هاي اقتصادی ایران با کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و همچنین آینده همکاری‌هاي تجاری این کشورها، از برگزاری نشست‌هاي چند جانبه و دوجانبه اقتصادی در حاشیه اجلاس کشورهای غیرمتعهد خبر داد. حمید صافدل در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد: جنبش (NAM) يا غيرمتعهدها اگر چه سياسي تشكيل شده اما ابعاد اقتصادي آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

به گفته او حجم اقتصاد، گستردگي روابط سياسي و حجم تعاملات سياسي و اقتصادي اين كشورها كه اغلب در حال توسعه هستند مي‌تواند فضاي جديدي را در ساختار اقتصاد بين‌المللي ايجاد كند. رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه پيش شرط عضويت در «نم»، غيرمتعهد بودن است، تاکید کرد: اما اهداف استقلال، مبارزه با امپرياليسم، نژادپرستي، خلع سلاح و همچنين تقويت نهادهاي سازمان ملل مورد اتفاق نظر تمام اعضای این جنبش است.

صافدل با این توضیحات تصریح کرد: ايران بايد در اين فرصت از اجلاس براي افزايش تجارت با كشورهاي عضو استفاده كند چرا كه علاوه بر وجود فرصت‌هاي تجاري در كشورهاي عضو از جمله پاكستان، افغانستان، هند و حضور كشورهايي همچون چين و روسيه كه به عنوان ناظر جنبش حضور دارند مي‌تواند فرصت‌هاي جديد اقتصادي براي ايران ایجاد كند. او با اشاره به اینکه حدود دو سوم از كشورهاي دنيا در جنبش حضور دارند، گفت: اما متاسفانه اين كشورها 15 درصد توليد ناخالص جهان را در اختيار دارند. بنابراين اين كشورها بايد نقش پررنگ‌تري را در اقتصاد جهان برعهده بگيرند. به گفته صافدل امروزه اهميت حوزه اقتصادي به قدري است كه در كنار داشتن امنيت و قدرت ملي، قدرت اقتصادي از زيرساخت‌هاي مهم كشورها محسوب مي‌شود و پيش شرط امنيت ملي نيز است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در همين راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت از طريق هماهنگي با دبيرخانه جنبش و همچنين وزارت خارجه برخي تعاملات را در حاشيه اجلاس فراهم كرده است. به گفته صافدل برخي كشورهايي كه با وزير بازرگاني و صنعت، معدن و تجارت حضور دارند نشست‌هاي چندجانبه‌اي را با وزير و مسوولان مربوط ايران خواهند داشت.

او گفت: البته در فضاي موجود امكان برگزاري نشست‌هاي دوجانبه كمتر پيش مي‌آيد اما تلاش شده با برخي شركاي استراتژيك و برخي كشورهايي كه تقاضاي نشست دوجانبه داده‌اند، چنين نشست‌هايي به‌طور ويژه برگزار ‌شود. به گفته صافدل تاكنون حضور وزراي صنعت، معدن و تجارت كشورهاي مغولستان، عراق و مصر در اجلاس پیش رو قطعي شده است.

رییس سازمان توسعه تجارت در مورد اهمیت اقتصادی کشورهای غیرمتعهد توضیح داد: كشورهاي عضو جنبش به خاطر داشتن موقعيت جغرافيايي خوب و منابع طبيعي مي‌توانند به پويايي كشورها منجر شود.

به گفته او پيشنهادهايي از قبيل تشكيل كنسرسيوم و اتحاديه‌هاي بزرگ يكي از راه‌هاي برون رفت از مشكلات فعلي پيش روي تجارت كشورها است.

نقض قوانين جهاني از سوي كشورهاي تحريم ‌كننده

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد تحریم‌هاي اقتصادی نیز گفت: تحریم‌ها شرایط متفاوتی را ایجاد کرده که حاکی از شانه‌خالی کردن طرف‌های غربی از تعهدات مسلم قواعد بازرگانی بین‌المللی است. حمید صافدل به «مهر» گفت: قدمت تحریم‌های اتخاذ شده علیه ایران از ابتدای انقلاب اسلامی و شدت آن از آغاز فعالیت‌های صلح‌ آمیز هسته‌ای کشور بوده است و در هر برهه‌‌ای از زمان رویکرد و شیوه عمل تحریم‌‌کنندگان به تناسب تغییر شرایط داخلی کشور و نیز تحولات جهانی تغییراتی داشته است.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی موضوع تحریم بانک مرکزی، نفت و نیز تشدید تحریم ناوگان ملی کشور شرایط متفاوتی را ایجاد کرده است که حاکی از شانه خالی کردن طرف‌های غربی از تعهدات مسلم قواعد بازرگانی بین‌المللی است.

او تصریح کرد: واقعیت غیرقابل انکار که غرب نیز به آن اذعان دارد اين است كه تحریم و فشار علیه کشوری مانند ایران با ذخایر عظیم طبیعی و استعدادهای سرشار ذاتی گرچه در کوتاه مدت به زعم آنها فشار مضاعفی را به ایران تحمیل خواهد کرد؛ اما این موضوع در صورت تداوم اگر در میان مدت تبعاتی داشته باشد، در بلندمدت با مدیریت موثر، برنامه‌ریزی صحیح و اتخاذ یک طرح مدون و جامع‌ نگر با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و بالفعل نمودن توان بالقوه کشور در همه زمینه‌ها تبدیل تهدید به نوعی فرصت و به زبان دیگر، یک بازی برد- باخت به نفع ایران خواهد بود.

به گفته صافدل، ایران همواره ثابت کرده است؛ با تکیه بر نیروی جوان، تحصیلکرده، مومن و متعهد خود می‌تواند بر تمام سختی‌ها فائق آمده و از هر تهدیدی برای خود فرصتی بسازد. 8 سال جنگ تحمیلی و پیشرفت‌هایی که به مدد خداوند متعال و همت جوانان داشتیم تصدیقی بر این مدعا است. او گفت: بومی‌سازی بسیاری از تکنولوژي‌های مورد نیاز صنعت، تولید انواع داروهای بیماری‌های خاص که اغلب امتیاز ساخت آنها در انحصار یک یا دو شرکت بوده است، توسط محققان و پژوهشگران ایرانی از مواردی است که در زمان تحریم با همت اندیشمندان و پژوهشگران ایران در کارنامه درخشان علمی کشور در زمینه تولیدات‌هاي تک و در پاره‌ای موارد تجاری نمودن و صادرات آن به ثبت رسیده است.

صافدل گفت: آنچه در این مجال قصد داریم به آن بپردازیم بررسی رد پای تحریم‌ها در نحوه رشد صادرات غیرنفتی کشور است که دقیقا خلاف جهت اهداف تعیین شده خود در حرکت است.
این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری راهکار برون رفت از شرایط موجود عنوان شده است از جنبه‌های مختلف قابل تامل است. ضمن اینکه هرگاه بنگاه‌هاي ایرانی با اعتقاد به اقتصاد مقاومتی مسیر خود را ترسیم كنند، افق‌هاي جدیدی به روی آنها گشوده خواهد شد، نخست موضوع ارتقای بهره‌وری در زمینه‌های مختلفی همچون نیروی انسانی، انرژی و مواد اولیه است.

رییس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: تعریف و تبیین اهداف و وظایف هر یک از پرسنل که بی‌شک آموزش، توان و وقت آنها جزو دارایی‌های هر بنگاهی محسوب می‌شود، به همراه تقسیم کار مناسب و متناسب، نظارت فرآیندی بر نحوه انجام امور و استفاده از ماشین‌آلات با تکنولوژی روز به جای ماشین‌آلات مستعمل و انرژی‌بر در کنار اتخاذ روش‌هایی برای جلوگیری از اتلاف مواد اولیه و اعمال دقت در کلیه مراحل تولید همگی می‌توانند ضمن تضمین و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، هزینه‌های یک بنگاه تولیدی را کاهش دهد. صافدل گفت: محصولی که مبتنی بر نیاز بازار مصرف، با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای کیفی تولید شده و قیمت معقولی نیز داشته باشد، یک مزیت تجاری به حساب می‌ آید؛ چرا که ضمن تامین نیاز بازار داخل می‌تواند در زمره کالاهای صادراتی نیز قرار گیرد؛ این در حالی است که محصول باکیفیت تولید داخلی می‌تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت واردات کالاهای خارجی به حساب آید و اینجا است که انجام مطالعات بازار به منظور شناسایی بازارهای هدف مستعد برای دریافت این محصولات می‌تواند دروازه آن بازارها را به روی ما بگشاید.

وی تصریح کرد: به هر حال نباید از این واقعیت غافل شد که گرچه آمریکا و متحدان غربی‌اش محدودیت‌هایی برای کشورهایی که با ایران روابط تجاری دارند ایجاد می‌نمایند؛ اما هر کشوری بیش از آنچه به این محدودیت‌ها بیندیشد در راستای منافع کشور خود حرکت می‌كند. صافدل گفت: ناگفته نماند که اتخاذ استراتژی‌هایی چون کشف بازارهای جدید صادراتی، تدوین سیاست‌های وارداتی با در نظر گرفتن ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشور، تسهیل قوانین و مقررات با رویکرد صادرات محوری و نظارت بر حسن اجرا، برنامه‌‌ریزی زمان‌بندی شده با انگیزه بهبود شاخص‌های کسب‌و‌کار و تخصیص هدفمند منابع به هر بخش متناسب با شرایط، راهکارهایی برای استفاده از این فرصت محسوب می‌شوند. وی اظهار كرد: می‌توان گفت کلید طلایی ایران برای استفاده از فرصت ایجاد شده برنامه‌ریزی و مدیریت کارآمد و تعامل موثر و مسوولانه تمامی نهادهای دولتی و خصوصی در انجام وظایف است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فراهم كردن زمینه‌های برگزاری اجلاس غیرمتعهدها نشان از دیپلماسی هوشمندانه و نقش فعال جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی داشته و فرصتی طلایی برای نمایش توانمندی‌های کشور و به میدان آوردن ظرفیت‌های خاموش در سایه تعامل با اعضای جنبش مذکور است.

وی تصریح کرد: در اقتصاد به هم تنیده جهانی امروز جایگزینی برای کشوری سوق‌الجیشی و استراتژیک همچون جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد که طبیعتا این موضوع می‌تواند فرصت‌های بسیاری را در اختیار کشور قرار دهد که تنها شرط بهره‌گیری از فرصت‌ها همان استفاده از کلید طلایی است که پیش‌تر به آن اشاره شد.

مبادلات تجاری با اعضای جنبش غیرمتعهدها

با توجه به آمار رسمی سازمان توسعه تجارت، طي چهار ماه اول سال 91 يازده ميليارد و 560 ميليون دلار مبادلات تجاري بين ايران و كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها انجام گرفته است. مبادلات تجاری ایران با کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها در سال 90 معادل 43 میلیارد دلار و شامل 21 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 22 میلیارد دلار واردات بوده است. 95 درصد ترانزیت ایران به کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها و بیشترین حجم ترانزیت به کشورهای عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بوده است.

اقدامات دیگری چون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با هدف صادرات غیرنفتی، تولیدات مشترک و تحت لیسانس، احداث صنایع و توسعه همکاری‌های اقتصادی مثل ترانزیت، صادرات و واردات، تبادل تکنولوژی، برنامه‌های آموزشی و... با کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها، به‌عنوان مهم‌ترین موضوعات همکاری با این کشورها است.

حجم سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای عضو NAM در دنیا 305 میلیارد دلار است. سهم کل تجارت جهانی در سال 2011 معادل 36 هزار میلیارد دلار است و کشورهای عضو جنبش با سهم 7 هزار میلیارد دلار بیش از 20 درصد این مبلغ را به خود اختصاص داده‌اند. مهم‌ترین کشورهایی که با ایران مبادلات تجاری دارند شامل کشورهای عراق، امارات، هند، افغانستان، سنگاپور، اندونزی، پاکستان و سوریه هستند. وی از کشورهای روسیه، برزیل، قزاقستان، مکزیک و اوکراین به‌عنوان کشورهای مهم ناظر که شریک تجاری ایران نیز هستند نام برد.

منبع: دنیای اقتصاد