در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا:

شانس اقتصادی اوباما در انتخابات

بهبود شرایط اقتصادی، فصل مشترک انتخابات پیشین و انتخابات پیش روی در ایالات متحده است. شاید عملکرد اقتصادی باراک اوباما در دوره نخست ریاست جمهوری و کارنامه اقتصادی وی، نشان‌دهنده میزان بخت وی برای پیروزی در انتخابات پیش روی باشد.

کد خبر: ۲۶۸۱۴۴

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۳:۵۷

به گزارش «تابناک»، هنگامی که باراک اوباما در سال ۲۰۰۹ زمام سیاست‌های ایالات متحده را در دست گرفت، نزدیک یک سال از بحران اقتصاد جهانی می‌گذشت. در آن سال، دغدغه اقتصاد اولویت نخست ایالات متحده بود و شاید بیش از هر چیز، امید جامعه آمریکا به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور که در شعارهای اوباما رنگ آن دیده می‌شد، یکی از عوامل اصلی پیروزی وی در انتخابات بود.

بنا بر این گزارش، امروز نیز اقتصاد یکی از مهمترین اولویت‌های آمریکا را تشکیل می‌دهد و هنوز دغدغه اقتصادی از مهمترین مسائل جامعه آمریکاست. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نگاهی به کارنامه اقتصادی اوباما در دوران اول ریاست جمهوری‌اش، نحوه عمل وی را در این حوزه نشان می‌دهد.

ایجاد اشتغال:

نرخ بیکاری در ایالات متحده در سال ۲۰۰۹ و همزمان با ریاست‌جمهوری اوباما، در نقطه اوج خود بود که به تدریج شروع به کاهش کرد. در سال ۲۰۱۰ ایالات متحده موفق به ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری شد، ولی در تابستان‌‌ همان سال، دوباره نرخ بیکاری رشد کرد. همین روند نوسانی در سال ۲۰۱۱ نیز پیگیری شد تا اینکه در ۲۰۱۲ در بهار دوباره نرخ بیکاری کاهش یافت.

نرخ بیکاری:

همزمان با ریاست‌جمهوری اوباما، نرخ بیکاری در ایالات متحده به یکباره افزایش یافت و به ۱۰% درصد رسید و پس از آن به تدریج شروع به کاهش کرد تا اینکه در ژوئن ۲۰۱۲ به ۸. ۲ درصد رسید. بخشی از این کاهش در نتیجه بازگشت به کار افرادی است که پیش از این در بحران بیکار شده بودند، ولی بخشی از آن، ناشی از خروج بسیاری از کارگران از بازار کار است.

رشد اقتصادی:

در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۹، اقتصاد ایالات متحده با رقمی نزدیک ۶.‌۲ درصد دچار رکود و کسادی بود. پس از آن البته به تدریج رشد اقتصادی قوت گرفت و بازپروری اقتصادی آغاز شد. البته این بازگشت رشد اقتصادی، بسیار اندک و در مقایسه با رکودهای قبلی کند است.

نرخ تورم:

در سال‌های اخیر، بهای کالا‌ها و سوخت در ایالات متحده به ندرت دچار افزایش ناگهانی بوده است. از آغاز سال ۲۰۰۹ به علت رکود اقتصادی، نرخ تورم آمریکا منفی بوده که به تدریج رشد داشته است. در این سال‌ها، البته رشد نرخ تورم در ایالات متحده برگرفته از بهای مسکن و دستمزد کارگران پایین بوده است.

بهای سوخت:

سه سال و نیم پیش، بهای سوخت در ایالات متحده در هر گالن، نزدیک ۱.‌۶ دلار بود و پس از آن رشد بهای سوخت آغاز شد و حتی در اواسط سال ۲۰۱۱ به بیش از چهار دلار در هر گالن نیز رسید. اکنون در سال ۲۰۱۲ نزدیک به چهار دلار در هر گالن بهای سوخت در ایالات متحده است.

شاخص تولیدات صنعتی:

در سال ۲۰۰۹ و همزمان با اوج‌گیری بحران اقتصادی جهان، رشد تولیدات صنعتی در ایالات متحده بسیار پایین بود؛ اما پس از آن، شرکت‌های صنعتی شروع به بازیابی توان اقتصادی خود کردند تا جایی که در آوریل سال جاری به رقمی بالا‌تر از میانگین چهار سال اخیر دست یافتند.

بدهی ملی:

بحران اقتصادی منجر به افزایش هزینه‌های دولتی در آمریکا و همزمان کاهش نرخ مالیات برای کاستن از فشار بحران شد. این دلیل اصلی برای این امر است که چرا از سال ۲۰۰۸ میزان بدهی ملی ایالات متحده ـ بدهی دولتی به افراد، سرمایه‌گذاران و دولت‌های خارجی ـ افزایش یافته است. البته پیش‌بینی آن است که در دهه بعدی، این میزان بدهی کاهش یابد و دولت با کسری بودجه کمتری روبه‌رو شود، ولی هم‌اکنون میزان بدهی، بسیار سریع‌تر از اقتصاد رشد کرده است.