مطهري: قانون درباره نور چشمي‌ها اجرا نمي‌شود

علي مطهري، تخلف دولت‌ها از قوانين را از دلايل برجسته روي آوردن مردم به قانون‌شكني دانست و اظهار داشت: دولت متخلف، مردم را قانون شكن بار مي‌آورد. ضعف برخورد با قانون شكنان هم كه به قوه قضائيه بر مي‌گردد، ترس قانون شكنان را مي‌ريزد و قانون گريزي را اشاعه خواهد داد.

کد خبر: ۲۶۸۰۷

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۸۷ - ۱۸:۲۶

علي مطهري گفت: قانون در مورد نور چشمي‌ها و آقازاده‌ها اجرا نمي‌شود و اين اصلا پذيرفتني نيست؛ چرا كه مردم را در اجراي قانون سست مي‌كند.

به گزارش فارس، علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي بعد از ظهر امروز در دومين روز از نخستين همايش قانون‌گذاري در ايران كه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي و با حضور احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس، محمود كاشاني استاد دانشگاه و غلامحسين الهام وزير دادگستري برگزار شد، طي سخناني با عنوان ساختار فرهنگي و اجتماعي قانون‌پذيري در ايران گفت: در اجتماعات بشري بر خلاف اجتماعات حيواني، نياز مبرم به قانون احساس مي‌شود.
مطهري افزود: به ميزاني كه ارزش‌هاي يك جامعه بر راستي و درستي تاكيد داشته باشد، لزوم رعايت قانون بيشتر ضرورت پيدا مي‌كند.
وي با اشاره به اينكه ايمان به قانون، پشتوانه اجراي آن است، اظهار داشت: قانون بايد عادلانه و مطابق با فطرت انسان باشد. در گذشته ايران چون دولت‌ها غيرقانوني و غير شرعي بوده‌اند، فرار از قانون يك امر پسنديده بود و حتي برخي از اين حالت‌ها بعد از انقلاب اسلامي هم وجود داشته است، در حالي كه حتي در يك دولت غير شرعي هم بسياري از قوانين مربوط به حق الناس و بيت المال را نبايد ناديده گرفت.
مطهري تصريح كرد: حتي اگر از نظر ما يك دولت، غير شرعي و غير قانوني هم باشد، حق قانون شكني را نداريم.
نماينده مردم تهران در مجلس هشتم ادامه داد: متاسفانه بسياري از ما گريز از قانون را يك هنر مي‌دانيم. از طرفي، قانون در مورد نور چشمي‌ها و آقازاده‌ها اجرا نمي‌شود و اين اصلا پذيرفتني نيست؛ چرا كه مردم را در اجراي قانون سست مي‌كند.
مطهري با بيان اينكه استفاده از بيت المال در انتخابات مختلف از مصاديق بارز قانون شكني مسئولان است كه بعضا در طول سه دهه اخير به وضوح مشاهد مي‌شود و حتي براي اين قانون شكني توجيهاتي مثل خدمت به اسلام شنيده مي‌شود، اظهار داشت: تبعيض در اجراي قانون، سبب ايجاد يك طبقه "لوس و ننر" و يك طبقه با "عقده‌هاي حقارت" در جامعه مي‌شود و بزهكاري را افزايش مي‌دهد. در حالي كه هنر و سفارش پيامبر اسلام اين بود كه كه به موازت تقويت ايمان مردم با ناهمواري هاي اجتماعي هم مبارزه كرد.
وي فقدان شيوه تربيت صحيح براي افراد جامعه را از دلايل مهم قانون شكني افراد دانست كه فرهنگ عمومي را شكل مي‌دهد و در بسياري از مواقع نياز به اعمال زور احساس مي‌شود.
مطهري افزود: دولت‌هاي بعد از انقلاب به ارتقاي سطح فرهنگ عمومي مردم توجهي نداشته اند و اين خودش نوعي گريز از قانون است. مصلح واقعي به قول شهيد مطهري كسي است كه با نقاط ضعف مردم مبارزه كند حتي اگر مردم ناراحت شوند.
وي در ادامه گفت: تامين نبودن ضابطين و مجريان قانون از نظر مالي يكي از دلايل قانون شكني در جامعه است. ضابطين قانون اگر تامين نباشند انگيزشي براي اجراي قانون نخواهند داشت.
وي تصريح كرد: قوه قضائيه مجارات مجرمان را جدي نمي‌گيرد و اين اغماض در مجازات قانون شكنان بنيان قانون گرايي را نابود مي‌كند.
مطهري در پاسخ به اين سوال كه اگر برداشت غير قانوني از صندوق ذخيره ارزي صورت گيرد ، مجلس چه تصميمي خواهد گرفت، گفت: ظاهرا برداشت رئيس جمهور از صندوق ذخيره ارزي غير قانوني نبوده، اما سئوال نمايندگان بر سر موجودي صندوق است كه چرا كم شده است.
وي در پاسخ به سئوالي پيرامون راي اعتماد مجلس به صادق محصولي وزير كشور اظهار داشت: در مورد آقاي محصولي خوب عمل نشد، اما چون بعد از ماجراي كردان بود مجلس آمادگي روحي لازم را براي عدم راي اعتماد به آقاي محصولي نداشت. به عقيده من نبايد مجلس به آقاي محصولي راي اعتماد مي‌داد.

مطهري همچنين نسبت به آرا محصولي در جلسه راي اعتماد مجلس انتقاد كرد.