آن روي سکه گزارش اطلاعات ملي آمريکا درباره برنامه اتمي ايران

اگر ما در استدلالات خود يکجانبه و بي‌پروا به ‌اين گزارش استدلال کنيم، معنايش‌ اين است که پذيرفته‌ايم سازمان جاسوسي آمريکا بر روند گسترش تکنولوژي هسته‌اي ‌ايران، دست‌كم در هفت سال اخير، اشراف داشته است. اين امر متأسفانه در مواضع رسمي داخلي که روز سه‌شنبه اعلام شده، ناديده انگاشته شده است.

کد خبر: ۲۶۸۰

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۸۶ - ۰۴:۱۷

گزارش اخير شوراي اطلاعات ملي آمريکا (NIE)، به رغم مهم و قابل استفاده سياسي بودن براي‌ ايران، مي‌تواند مجوز استمرار تهديدات نظامي و نيز تلاش براي صدور قطعنامه جديد عليه کشورمان را افزايش دهد. اگر بپذيريم اين گزارش، سکه اطلاعاتي و امنيتي جديد آمريکاست، پس بايد بپذيريم که اين سكه دو روي دارد:

1ـ روي نخست آن‌ اين که ‌ايران از سال 2003 به بعد، همه فعاليت‌هاي خود براي دستيابي به سلاح اتمي، متوقف کرده است.
2ـ روي دوم آن که ‌ايران تا سال 2003 تلاش براي دستيابي به سلاح اتمي داشته است.

اما در کنار همه‌ اينها، اگر ما در استدلالات خود براي نقد سياست خارجي آمريکا درباره تکنولوژي هسته‌اي ‌ايران، يکجانبه و بي‌پروا به ‌اين گزارش استدلال کنيم، معنايش‌ اين است که پذيرفته‌ايم سازمان جاسوسي آمريکا بر روند گسترش تکنولوژي هسته‌اي ‌ايران، دست‌كم در هفت سال اخير، اشراف داشته است و اظهارات پيشين ‌اين سازمان را که دست‌هاي خود را در صحنه اطلاعاتي و امنيتي ‌ايران بسته مي‌ديد، نفي کرده‌ايم و‌ اين بدون شک، مي‌تواند تأثيرات بسيار منفي و ناخوشايندي بر تحولات داخلي کشورمان داشته باشد. همه ‌اين امور، متأسفانه در مواضع رسمي داخلي که روز سه‌شنبه اعلام شده، ناديده انگاشته شده است.

از سوي ديگر، اگر روي دوم سکه گزارش را با دقت نگاه کنيم، درخواهيم يافت که بي‌هيچ استدلالي با گزارش‌هاي «محمد البرادعي»، رئيس آژانس بين المللي انرژي هسته‌اي در تضاد است. در واقع، انتشار ‌اين گزارش، خدشه‌اي جدي بر اظهارات و گزارش‌هاي البرادعي ‌ايجاد مي‌کند که بارها تاکيد کرده دليلي که ثابت کند ‌ايران در راه دستيابي به سلاح اتمي بوده است، در ‌ايران پيدا نکرده‌ايم.

به عبارت ديگر، اظهارات دوپهلوي البرادعي درباره تکنولوژي هسته‌اي ‌ايران به مراتب آثار منفي‌اش کمتر از گزارش اخير NIE آمريکاست. وي بارها گفته است كه نمي‌تواند بگويد: ‌آيا ‌ايران به دنبال استفاده نظامي از تکنولوژي اتمي هست يا نه؟ البرادعي با ‌اين اظهارات، تأکيد کرده است: تاکنون هيچ دليلي بر نظامي بودن مسير تکنولوژي هسته‌اي ‌ايران ندارد، اما گزارش NIE تأکيد مي‌کند که ‌ايران تا سال 2003 به دنبال سلاح هسته‌اي بوده و در واقع، ‌اين گزارش بيش از هر چيز، گزارش‌هاي رسمي آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي را مخدوش مي‌کند. به همين دليل، به نظر مي‌رسد در مواضع رسمي، بايد در استناد به ‌اين گزارش، با احتياط کامل رفتار كرد.

هيچ گاه نبايد از ‌اين نکته غفلت کرد که آمريکايي‌ها در برخي موارد با ارايه اطلاعات نادرست، درصددند تا برخي مواضع ناخواسته را به ما تحميل کنند و آنگاه با گرفتن بهانه‌هاي موردنظر، برنامه‌هاي خود را تحميل کنند. بهترين دليل براي ‌اين که ثابت کند ‌اين گزارش به شدت مشکوک است، اظهارات جورج بوش، رئيس‌جمهور آمريکاست که تنها چند ساعت پس از ارايه ‌اين گزارش در يک مصاحبه مطبوعاتي گفت.
وي گفت: برنامه هسته‌اي ‌ايران همچنان خطرناک است و تأکيد نمود که آمريکا گزينه نظامي عليه ‌ايران را همچنان در دست دارد. وي عملا نشان داد که هيچ اعتقادي ندارد که گزارش دستگاه‌هاي اطلاعاتي رسمي‌اش از عزم او براي برخورد با ‌ايران کاسته است.

نکته ديگري که بايد بر روي آن انگشت گذارد، فقر شديد اطلاعاتي آمريکايي‌ها از امور اطلاعاتي و امنيتي کشورمان است. گزارش‌هاي اخير البرادعي درباره سانتريفيوژهاي P1 و P2 عملا ثابت کرد که ‌ايران تکنولوژي هسته‌اي صلح‌آميزش در سطح هشت کشور تراز اول اتمي در جهان است؛ امري که هيچ گاه پيش از آن مورد تأييد آمريکايي‌ها قرار نگرفته بود.

از سوي ديگر، مگر همين آمريکايي‌ها نبودند که اصل و فرع دانش هسته‌اي ‌ايران را به «عبدالقديرخان»، پدر بمب هسته‌اي پاکستان نسبت مي‌دادند و مگر همين آمريکايي‌ها نبودند که از پرويز مشرف، رئيس‌جمهور پاکستان، خواستند وي را در اقامت اجباري قرار دهد تا دست ‌ايران به او نرسد؟
اما روند تحولات علمي ‌ايران پس از ‌اين اقدام، نشان داد که باز هم اطلاعات آمريکايي‌ها به خطا رفته است. با  وجود اين، ما چطور مي‌توانيم با استناد به گزارش NIE غير مستقيم بر حضور اطلاعاتي آمريکا در ‌ايران، آن هم بر تأسيسات هسته‌اي کشور صحه بگذاريم؟

اين در حالي است که همين نهاد اطلاعاتي آمريکايي، پيشتر در سال 2005 گزارشي خلاف آنچه امروز اعلام کرده، منتشر نموده بود؛ چيزي که هم شايبه فقر اطلاعاتي‌اش را ثابت مي‌کند و هم احتمال ابزار سياسي بودنش را.

بنابراين، اگر ‌اين گزارش از سوي دولت آمريکا و اتحاديه اروپا و از جمله فرانسه، گزارش واقعي تلقي مي‌شود، پس بايد از روند تشديد اقدامات براي صدور قطعنامه جديد عليه ‌ايران در شوراي امنيت بکاهد، اما ‌آيا چنين اتفاقي خواهد افتاد و يا آن که با شدت بيشتري عليه کشورمان اقدام مي‌کنند؟ روزهاي ‌آينده، بستر مناسبي است تا ما پاسخ بسياري از پرسش‌ها را بگيريم.

* علي منتظري