دستمزد تعيين شده كفاف زندگي كارگران را نمي‌دهد

دولت با تعيين راهكاري براي حل گراني‌ها و تورم، بخشي از قدرت خريد كارگران را افزايش دهد و با حفظ اشتغال موجود، نگراني‌ها از تعديل نيروي كار و خطر از دست دادن شغل را به حداقل برساند.

کد خبر: ۲۶۷۸۳۱

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۲:۴۹

حميد حاج اسماعيلي ـ كارشناس حوزه كار ـ اظهار كرد: كمترين انتظارمان از دولت اين است كه در هفته دولت و در قالب شعار توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، انتظارات حداقلي را براي كارگران فراهم كند و توجه جدي به حق و حقوق كارگران و صيانت از نيروي كار در كشور داشته باشد.

به گزارش ایسنا، وي ادامه داد: يكي از موضوعات ملموس كه كارگران بيش از هر چيزي به آن توجه نشان مي دهند اين است كه بتوانند حقوق مكفي دريافت كنند تا از عهده معيشت خانواده خود بر آيند.

به گفته حاج اسماعيلي دستمزدي كه براي سال 91 تعيين شده است كفاف زندگي مردم به ويژه جامعه كارگري را نمي دهد و قدرت خريد كارگران به دليل تورم و گراني و شرايط بازار به شدت كاهش يافته است.

اين فعال كارگري ادامه داد: يكي از كارهايي كه دولت مي تواند در اين زمينه انجام بدهد و بايد براي آن تلاش كند اين است كه شرايطي را فراهم و تمهيداتي را پيش‌بيني كند كه كارگران حداقل زندگيشان را اداره كنند.

به اعتقاد وي دولت با پرداخت وام و تسهيلات يا بن‌هاي خوار و بار و كمك به كارفرمايان براي فعال كردن بنگاههايي كه قادر به پرداخت دستمزد كارگران نيستند، مي توانند موجبات دلگرمي كارگران را فراهم كنند.

حاج اسماعيلي در عين حال پرداخت سهام عدالت كارگران را يكي از عوامل موثر در حل مشكل كارگران دانست كه در صورت اجرا و فراگير شدن مي تواند مشكلات كارگران را در شرايط تورمي موجود مرتفع كند.

اين كارشناس حوزه كار ادامه داد: هم اكنون بنگاهها با مشكلات جدي و متعددي روبرو هستند و براي حل مشكلاتشان به تعديل نيرو متوسل مي شوند؛ در حالي كه دولت بايد راهكاري را با حمايت از كارفرمايان در پيش بگيرد كه كارگران كمتري اخراج شوند زيرا كارگر با از دست دادن شغلش، راهي براي تامين معيشت ندارد و زندگي خانوادگي او دچار آسيب مي شود.

وي خاطرنشان كرد: دولت مي تواند راهكاري براي حل گراني‌ها و تورم تعيين كند تا بخشي از قدرت خريد كارگران افزايش يابد و با حفظ اشتغال موجود، نگراني‌ها از تعديل نيروي كار و خطر از دست دادن شغل را به حداقل برساند.