تمام ضعف‌ها را به حساب تحریم نگذاریم

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اتخاذ تصمیم‌گیری صحیح، کشور را یک گام به اهداف «اقتصاد مقاومتی» نزدیک می‌کند، گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی حرکت جهادگونه در مبارزه جدی با فساد اقتصادی مدنظر است.

کد خبر: ۲۶۷۸۰۶

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۲:۲۲

حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله بیگی با اشاره به دیدار اخیر مقام معظم رهبری در آستانه هفته دولت با دولتی‌ها، اظهار داشت: مقام معظم رهبری مباحث مهم کلان اقتصادی را در جلسه با اعضای دولت بیان فرمودند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به بخشی از سخنان رهبری مبنی بر لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی، گفت: مقام معظم رهبری مبحثی را با عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح فرمودند که طی 4 سال گذشته با عناوین مختلف؛ اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف_کارمضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اشاره داشته‌اند.

بیگی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در جنگ اقتصادی با دشمنان نظام قرار داریم، تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی برای ارتقا وضع اقتصادی کشور، افزایش رفاه و معیشت مردم و بازگشت آرامش به بازارهای اقتصادی کشور باید راهکارهای رهبری و سیاست‌های صحیح اقتصادی مد نظر قرار بگیرد.

وی ادامه داد: ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی که رهبری تأکید بسیاری بر آن دارند باید مجدانه و به طور ویژه در دستور کار مسئولین قرار گیرد، چراکه در راستای این امر پرهیز از اتخاذ هرگونه سیاست مقطعی و نادرست در شرایط فعلی امری است قابل قبول که اصرار بر آن نیز غیر قابل بخشش تلقی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه استفاده از توان علمی و دانشگاهی در جریان اقتصاد مقاومتی با توجه به نظارت هوشمند از دیگر مواردی است که باید به آنها توجه داشت، تأکید کرد:‌ سیاست‌گذاری‌های کلان باید در راستای افزایش رشد کیفی و کمی اقتصاد کشور انجام پذیرد.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس کاهش آثار تحریم‌های اقتصادی را از دیگر الزامات اقتصاد مقاومتی دانست و گفت:‌ باید در شرایط فعلی از اقداماتی که موجب ایجاد آسیب‌هایی در فرآیند اقتصاد مقاومتی می‌شوند، پرهیز شود.

بیگی ادامه داد: برخوردهای دوگانه در برابر تحریم‌ها نیز می‌تواند از دیگر آسیب‌های اقتصاد مقاومتی تلقی شود چراکه در این شکل از سیاست‌گذاری بسیار آسیب‌پذیر خواهیم بود.

* عدم تعادل در بازار و سیاست‌گذاری‌های نادرست به‌خاطر تحریم‌ها نیست

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس با طرح این سؤال که آیا می‌توان عدم تعادل در بازار و سیاست‌های نادرست را به حساب تحریم گذاشت، تصریح کرد: شناخت صحیح از شرایط تحریم و یافتن راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها از مواردی است که باید در کاهش آثار منفی اقتصادی تحریم‌ها مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به دیگر الزامات توجه به منویات مقام معظم رهبری در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، یادآور شد: در حوزه اقتصاد مقاومتی مبارزه جدی و مؤثر با فساد اقتصادی و حرکت جهادگونه در عرصه اقتصادی کشور، تلاش برای کاهش تورم، تأمین معیشت مردم، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری و اهمیت دادن به مدیریت واردات لازم‌الاجرا است.

بیگی ادامه داد: اصلاح الگوی مصرف در سطح بهینه، اجرای تمام محورهای طرح تحول اقتصادی، بی‌اثر سازی تحریم‌ها، اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی، لزوم توجه به پیشرفت عدالت در جریان اهداف اقتصاد مقاومتی، تحقق اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز توسعه به عنوان برنامه‌های بلندمدت از دیگر الزامات اجرایی اقتصاد مقاومتی است.

نماینده مردم آذربایجان غربی، تکاب، شاهین دژ و میاندوآب در مجلس با اشاره به دیگر الزامات اجرایی در روند اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: در روند احصای چالش‌های اصلی پیش‌روی اقتصاد کشور مطالعات متعدد و بررسی‌های دوره‌ای در این بخش نشان‌دهنده این ست که علی‌رغم گذشت چندین سال هنوز این چالش‌ها به قوت خود باقی است.

وی  با اشاره به اینکه هر چند نباید انتظار داشت طی یک دوره اجرایی دولت تمام چالش‌های اقتصادی کشور مرتفع شوند، گفت: این انتظار بی‌جایی نیست که مسائل اقتصاد در چند دهه گذشته مرتفع و یا حداقل از شدت آن نیز کاسته شود.

* لزوم استفاده از نظرات نخبگان و متخصصان در جریان اقتصاد مقاومتی

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه سخنان خود یادآور شد:‌ توجه صاحبنظران و متخصصان حوزه‌های اقتصاد به چالش‌هایی از قبیل؛ وجود عوامل متعدد بر ایجاد فضای منفی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، وجود موانع متعدد پیش‌روی تولید ملی، عدم وجود فضای رقابتی در بخش تولید و توزیع در برخی از گروه‌های کالایی، پایین بودن سطح بهره‌وری نیروی انسانی و تشکیل نیروی انسانی کارآمد بیش از گذشته ضروری است.

وی همچنین با اشاره به دیگر چالش‌های پیش‌روی اهداف اقتصاد مقاومتی، ادامه داد: افزایش نقدینگی و عدم تناسب آن با تولید، وجود نقدینگی‌های سرگردان، تورم بالا و مستمر در کشور و اختلالات متعدد در بازار ارزی کشور از چالش‌های پیش روی اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: سطح بالای بیکاری و عدم اشتغال پایدار، افزایش مستمر قیمت مسکن و اجاره‌ها و وابستگی شدید بودجه سالانه کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام از موانع تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی است.

بیگی همچنین معتقد است کسری بودجه مزمن و پایدار، عدم اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در راستای آزادسازی و خصوصی‌سازی، وجود نظام مالیاتی ناکارآمد، هدفمند نبودن توزیع یارانه علی‌رغم اجرای آن، ناکارآیی نظام پولی و بانکی، نوسانات متعدد شاخص‌های بورس و وجود سیاست‌‌های حمایتی و تعرفه ناکارآمد و غیرهدفمند از دیگر موانع پیش‌روی اقتصاد مقاومتی در کشور است.

* ضعف‌های زیرساختی در گمرک،تأمین قطعات و فقدان الگوی مصرف بهینه

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وجود مشکلاتی از قبیل تأمین کالاهای مورد نیاز بخش تولید، وابستگی صادرات غیرنفتی به بخش میعانات نفتی، گازی و پتروشیمی روند توسعه اقتصادی را کند خواهد کرد، گفت: در این راستا ناکارآیی در روند ترخیص کالا به دلیل ضعف زیرساخت‌های گمرکی، فقدان الگوی مصرف بهینه، عدم حمایت مؤثر از حقوق تضییع شده مصرف‌کنندگان لطمه‌ای جبران‌ناپذیر در عرصه اقتصادی کشور وارد می‌کند.

بیگی همچنین در رابطه با دیگر مواردی که موجب ایجاد ضعف در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی می‌شود، تصریح کرد: عدم پیشگیری در مواجه با فساد مالی در دستگاه‌ها دولتی و غیر دولتی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها از ایجاد ضعف در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تلقی می‌شود.

* وظیفه مجلس؛ قانون‌گذاری در سایه تعامل، نظارت فراگیر و عادلانه است

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اقداماتی که مجلس شورای اسلامی باید در روند تحقق اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی کشور انجام دهد، بیان کرد: وظیفه مجلس این است که از نخبگان اقتصادی در تعیین قوانین راهگشا و تصویب آن به تناسب سیاست‌های اجرایی و اقتصادی کشور استفاده کند.

وی ادامه داد: بنابراین نظارت بر حسن اجرای قوانین مصوب به طور فراگیر و عادلانه مانع از خروج سرمایه و منابع و همچنین از اتلاف وقت جلوگیری به عمل خواهد آورد.

بیگی در خاتمه تعامل و همکاری بین قوا را بسیار مفید و مثمرثمر ارزیابی کرد و گفت: حرکت قوای سه‌گانه در راستای سیاست‌های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت لوای رهبر معظم انقلاب، کشور را به اهداف اقتصاد مقاومتی نزدیک‌تر می‌کند.