جدیت دستگاه قضا در پرونده فسادبزرگ‌مالی

کد خبر: ۲۶۷۵۸۱

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۳:۴۱

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه اجرا قاطعانه احکام صادر شده برای متهمان تخلف مالی از سوی قوه قضائیه، رضایت‌مندی حداکثری مردم را به دنبال دارد، تصریح کرد: نباید میان متهمان پرونده فساد مالی بزرگ فرقی قائل شد.

به گزارش خانه ملت ، محمد علی‌پور تلاش‌های قوه قضائیه طی یک‍سال گذشته در رسیدگی به پرونده تخلف مالی سه هزار میلیاردی را مثبت خواند و گفت: قوه قضائیه در طول یک‌سال بررسی پرونده فساد مالی فارغ از جوسازی‌های سیاسی عملکرد خوبی را از خود برجای گذاشته است.

نماینده مردم ماکو،چالدران،پلدشت و شوط در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوه قضائیه در مسیر بررسی پرونده فساد مالی توانسته است حداقل مطالبات مردم را برآورده کند، افزود: ملت ایران انتظار دارد دستگاه قضائی نسبت به عاملان تخلف سه هزار میلیاردی با جدیت بیشتری برخورد کند.

وی با تاکید بر اینکه کسانی که در نظام جمهوری اسلامی ایران به بیت‌المال مردم دست‌اندازی می‌کنند باید به کیفر اعمال خود برسند، تصریح کرد: قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده فساد مالی باید با تمام متهمان ریز و درشت یکسان برخورد کند تا عدالت و امنیت اقتصادی را در جامعه برقرار کند.

علی‌پور با یادآوری اینکه رای قوه قضائیه پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد، تاکید کرد: با اجرا قاطعانه احکام صادر شده برای متهمان تخلف مالی از سوی قوه قضائیه، رضایت‌مندی حداکثری مردم  درباره روند رسیدگی به این پرونده به‌وجود خواهد آمد.

وی با بیان اینکه در دادگاه پرونده تخلف مالی باید به اتهام افرادی که نام آنها در دادگاه مطرح شده رسیدگی شود، یادآور شد: مردم انتظار دارند تا در صورت اثبات اتهام متهمان پرونده تخلف مالی، مجرمیت آنها اعلام و احکام مربوط به آنها صادر و در این زمینه شفاف سازی شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه برای آرامش افکار عمومی باید به اتهام دانه درشت‌‌های پرونده فساد مالی رسیدگی شود، توضیح داد: باید مرحله دوم رسیدگی به متهمان پرونده آغاز شود تا با برخورد قاطع و کامل با متهمان پرونده، از تکرار چنین اقداماتی جلوگیری شود و تفاوتی میان متهمان ریز و درشت با اتهام‌های کوچک و بزرگ در نظر گرفته نشود.

در طول یک‌سال گذشته با  کشف و دستگیری متهمان بزرگ‌ترین فساد مالی، اقدامات زیادی برای رسیدگی به این پرونده در دستور کار قوه قضائیه کشور قرار گرفت./