کاهش وابستگی به نفت موجب مهار تورم

یک اقتصاددان سرمایه ‌گذاری در ۴ بخش،یافتن جایگزین برای صادرات نفت و شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی را از الزامات اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: کاهش وابستگی به نفت سبب مهار تورم وارداتی و نوسانات نرخ ارز خواهد شد.

کد خبر: ۲۶۷۵۲۶

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۲

محمدعلی خطیب اظهارداشت: طرح اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ارائه یک نقشه راه و راهبرد اقتصادی برای توسعه کشور است. اقتصادی که متکی به عواملی است که از قابلیت کنترل برخوردارند و بر بهره گیری از مزیتها تأکید دارند.

به گزارش فارس، این استاد دانشگاه اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی جدا از صیانت از سرمایه ملی، نیروی کار و افزایش تولید نیست. این اقتصاد همچنین به مفهوم دیوار کشیدن به دور کشور نبوده و در عین تأکید بر عدم وابستگی به بیرون، بر تعامل دو سویه با جهان تأکید دارد.

* ویروس تحریمها هرگز نمی تواند یک اقتصاد مقاوم را از پا بیاندازد

وی افزود: اقتصاد مقاومتی کشور را در برابر بحرانها مقاوم کرده و تحریمها را بی اثر می کند. ویروس تحریمها هرگز نمی تواند یک اقتصاد مقاوم را از پا بیاندازد. تحریم وقتی بر اقتصاد یک کشور اثر می گذارد که آن اقتصاد مقاوم نباشد و دچار شکنندگی شود.

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه ایران باید از قالب یک اقتصاد تک محصولی خارج شده و جایگزینی به جای نفت داشته باشد، گفت: 83 درصد از درآمد ارزی ایران از طریق نفت حاصل می شود، حفظ این وابستگی به نفت، با ادامه تحریم خرید نفت می تواند اقتصاد کشور را غیرمقاوم سازد.

* لزوم شناسایی ظرفیتها و استفاده بهینه از آنها

وی افزود: در قالب اقتصاد مقاومتی ضمن شناسایی مزیتها، توانمندیها و پتانسیلها و نیز توانایهای بالقوه طبیعی، تکنولوژی، منابع مالی، انسانی و... باید به خلق مزیتها و توانمندیهای جدید اقدام کرد.

خطیب با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با هیأت دولت گفت: آنجا که مقام معظم رهبری بر لزوم استفاده از همه ظرفیت های بخش های دولتی و غیردولتی تأکید می کنند،به مفهوم تأکید ایشان بر شناسایی و ارزیابی تواناییها، پتانسیلها و ظرفیتها و استفاده بهینه از آنهاست. همچنین این تأکید به معنای استفاده از فرصتها و تخصیص سرمایه گذاریها در بخشهای بهتر است.

وی افزود: در حال حاضر نفت به عنوان یک سرمایه و ثروت ملی یک مزیت اقتصادی برای کشور محسوب می شود،در عین حال همین وابستگی به نفت و درآمدهای آن که در حال حاضر نه قیمت آن در اختیار ماست نه میزان تولید، اقتصاد کشور را در صورت وابستگی به آن شکننده می کند.

خطیب گفت: باید از فروش نفت خام خودداری کرد و به فکر جایگزینی برای آن بود. در حال حاضر کشوری مانند نروژ صادرکننده نفت است ولی این کشور با توجه به برخورداری از کالاهای قابل جایگزین، در شرایطی که قیمت نفت کاهش می یابد، از فروش آن خودداری می کند. ما نیز باید با جایگزینی دیگر کالاها به جای نفت، این ثروت ملی را به هدر ندهیم.

وی با بیان اینکه باید سرمایه گذاریها در جهت تأمین نیازهای جامعه و بیش از همه در مسیر حمایت از بخشهای تولیدی به کار گرفته شوند گفت: 4 بخش اساسی در تولید وجود دارند که باید مدنظر قرار گیرند: سرمایه گذاری در تولید کالاهای مصرفی نهایی مورد نیاز مردم، سرمایه گذاری روی کالاهای واسطه ای، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به منظور تأمین مواد غذایی و مواد خام و اولیه صنایع غذایی و سرمایه گذاری در بخش کالاهای سرمایه ای مورد نیاز سایر بخشها.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: آنچه در دنیا مطرح است تمرکز سرمایه گذاری روی این 4 بخش است که در آن زیر بخشها از مزیت نسبی برخوردارند.

* لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفاف سازی اطلاعات

وی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: برای انجام سرمایه گذاری با جهت‌گیری صحیح نیاز به شفاف سازی در اطلاعات در خصوص چگونگی سرمایه گذاری در بخشهای مختلف است. ایجاد زمینه برای مفاسد اقتصادی تمایل به سمت سرمایه گذاری را کم کرده و با ایجاد فرصت رانت خواری برای عده ای، موجبات تمرکز درآمد و ثروت را در دست عده ای فراهم می کند.

خطیب گفت: وجود مفاسد اقتصادی سبب از بین رفتن سرمایه گذاری می شود و یا انحراف در آن می شود که خود به توزیع نامعقول درآمد می انجامد.

وی تأکید کرد: با وجود رانت در خدمت عده یا گروه خاصی، قطعا دیگر نمی توان از یک اقتصاد سالم سخن گفت.

* افزایش تولید ملی با استفاده درست از توانمندیها

این اقتصاددان گفت: منظور از تولید ملی استفاده درست از توانمندیها و سرمایه گذاری در بخشهایی با شرایط بهتر است. با اینگونه اقدامات است که می‌توان تولید ملی را افزایش داد.

* مبارزه با اسراف و حرکت به سوی مصرف صحیح

خطیب با بیان اینکه مصرف گرایی حاصل توزیع نامعقول درآمدهاست، گفت: مصرف گرایی حاصل کم توسعه یافتگی و نوعی بی انضباطی اقتصادی است. باید بتوان امکان مصرف درست را فراهم کرد. باید دید در ازای مصرفی که صورت می گیرد چه میزان هزینه می شود و در ازای هزینه‌ای که می شود چه میزان درآمد حال می شود.

وی افزود: یکی از مهمترین بحثها صرف زمان و درآمدی است که به ازای آن حاصل می شود، در این میان توجه به فرصتها و استفاده بهینه از آنها اهمیت خاصی دارد.

* لزوم کاهش وابستگی به نفت برای جلوگیری از تورم وارداتی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اظهارداشت: تا زمانی که اقتصاد ما به نفت وابسته باشد، نوسانات قیمت نفت به راحتی می تواند بر نرخ ارز تأثیر گذاشته و نوعی تورم وارداتی را به کشور تحمیل کند.

وی افزود: افزایش قیمت کالاهای خارجی و انعکاس آن در قیمتهای داخلی و نیز افزایش نرخ ارز ناشی از عدم تناسب عرضه و تقاضا، تورمی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند.

خطیب گفت: میزان مصرف ارز در ایران نامعقول بوده و تقاضا در آن بیش از عرضه است. با این اتفاق نرخ ارز افزایش می یابد و پول ملی کشور ضعیف نشان داده می شود.

* اجرای واقعی اصل 44 قانون اساسی

این اقتصاددان گفت: در اصل 44 قانون اساسی تلاش شده آن بخشهایی که در اختیار دولت است و در تعارض با منافع مردم قرار دارند به بخش خصوصی واگذار شوند، ولی آنچه در عمل رخ داد خصوصی سازی به معنای واقعی نبود بلکه تبدیل بخشهای دولتی از شکلی به شکل دیگر بود، هرگز تکلیف بخش غیردولتی مشخص نشد که منظور از بخش غیردولتی چیست؟ همینطور شبه دولتی، خصوصی و یا غیره.

وی افزود: آنچه در اقتصاد ایران باید در نظر گرفته شود این است که راهبرد اقتصادی، راهبرد غیر رقابتی است. در چنین فضایی دخالت دولت در اقتصاد اجتناب ناپذیر است.

خطیب گفت: نباید بخش دولتی و خصوصی را در این میان رقیب هم دانست این دو مکمل یکدیگر هستند.

* رشد و توسعه اقتصادی ایران با فرامین اقتصادی مقام معظم رهبری

وی در پایان گفت: اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اقتصادی است که می تواند ضمن مقاوم کردن اقتصاد کشور، این اقتصاد را در برابر تحریمها و بحرانهای احتمالی مقاوم کند. در عین حال اجرای فرامین اقتصادی مقام معظم رهبری در قالب اقتصاد مقاومتی می تواند ایران را به رشد و توسعه اقتصادی برساند.