بدل كاری يا اجرای قانون!

محمدرضا نيک نژاد

کد خبر: ۲۶۷۵۱۶

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۰

آموزش و پرورش به دلايل بي شمار و گوناگون، از جمله جايگاه بي همتاي فرهنگ سازي و پرورش نسل هاي آينده، در كانون توجه انديشمندان اجتماعي، سياسي، فلسفي و... است. همچنين گستردگي لايه هاي اجتماعي درگير با آن مانند دانش آموزان، پدر و مادرها و كارگزاران آموزشي، همواره از دغدغه هاي دردسرساز برنامه ريزان و مديران دولتي بوده و هست. از اين رو، هرچه اين نهاد و عملكرد مديرانش، مورد واكاوي هاي خبري- تحليلي بيشتري قرار گيرد، به بالندگي و رشد اين نهاد بنيادين اجتماعي افزوده خواهد شد. بررسي هاي موشكافانه و انديشگي عملكرد مديران آموزشي، بايد آرزوي هر انديشمند و كارگزار آموزشي باشد تا در گذر از اين پيچ و خم هاي خطرخيز، بهترين شيوه ها و درونمايه هاي آموزشي بيرون آيد و در جهاني كه هر دم از آن تازه تر از تازه تري مي رسد، كشتي پيشرفت دانش و اخلاق را به پيش برد و سخني نو براي درانداختن طرحي نو داشته باشد.

در سه سال گذشته، وزارتخانه آموزش و پرورش بيشترين برون دادهاي خبري و رسانه يي را داشته است. اين فراواني خبري، نخست به ويژگي هاي كنشگرانه وزير در گستره رسانه ها و سپس به دگرگوني هاي ناگهاني و پرشتاب در دوران مديريت او بازمي گردد. اگرچه رفتارهاي حاجي بابايي- خواسته يا ناخواسته- بر كنش هاي رسانه يي در گستره آموزش و پرورش افزوده است اما گفتار و كردار وي، كمتر نشانه يي از شنيدن سخن منتقدان را داشته و دارد. نشنيدن اين خرده ها، پيامدهاي بسياري براي سامانه آموزشي و تصميم گيران آن داشته، آنچنان كه گاه آنان را وادار به چرخش هايي 180درجه يي كرده است. از نمونه هاي فراوان اين گونه رفتارهاي ناسنجيده و شتاب زده، مي توان به افزودن دوره پيش دبستاني به وظايف آموزش و پرورش و سپس شانه خالي كردن از آن، زير پوشش بيمه طلايي بردن بازنشستگان و سپس رها كردن آن، حذف دوره پيش دانشگاهي كه در پايان تنها به تغيير نام آن به سال چهارم منجر شد، يك نوبتي كردن مدرسه ها كه با اجراي ساختار6-3-3 برخي مدرسه ها باز دونوبتي خواهند شد و... اشاره كرد. اما واپسين نمونه، افزايش و سپس كاهش بند «بدي آب و هوا»ي حكم هاي كارگزيني فرهنگيان شاغل در شهرستان ها بود كه در نهايت، در پرافت و خيز ترين سال اقتصادي، كم و بيش سه درصد افزايش حقوق براي اين قشر از فرهنگيان را در پي داشت.

نخستين ماه زمستان گذشته، در يك آشفتگي باورنكردني و بي سابقه در يك بازه زماني 20، 30 روزه، چندين حكم كارگزيني گوناگون به دست فرهنگيان شهرستاني رسيد كه پس از تب و تاب هاي فراوان در واپسين حكم، به بند بدي آب و هوا، مبلغي افزوده شده بود. اين افزايش بسته به شهرستان، منطقه، سابقه و مدرك از 80 هزار آغاز مي شد و تا 180 هزار تومان گوناگون بود. اين تغيير كه به گفته برخي مسوولان همه كارمندان دولت را دربر مي گرفت، نخست در آموزش و پرورش اجرا شد و به باور برخي فرهنگيان ناباورانه و ساده انگارانه، يكي از كارهاي مثبت وزير به حساب آورده شد. اگرچه برخلاف رويه هميشگي، حاجي بابايي هيچ گاه آن را به سياهه كارهاي خود نيفزود.

ناگفته نماند كه اين افزايش ناگهاني حقوق، پيش از انتخابات مجلس، شائبه سياسي بودن اين رفتار دولت را نيز در پي داشت كه چندان هم براي فرهنگيان بي سابقه نيست. براي نمونه، واريز كردن حق الزحمه امتحانات گذشته، درست پيش از برگزاري آزمون هاي پيش رو يا پرداخت حق التدريس هاي سال پيش، درست پيش از آغاز سال تحصيلي جديد و. . . را مي توان نام برد. به گفته دست اندركاران، برقراري اين بند، بار مالي سه هزار و 300 ميليارد تومان را براي دولت در پي داشت كه بايد در بودجه سال 91 ديده و تامين مي شد. يكي از نمايندگان مجلس نيز از پيش بيني پنج هزار ميلياردي براي تامين اعتبار اين بخش از بودجه خبر داد. اما در لايحه بودجه دولت و هنگام بررسي آن در مجلس- كه در پايان و پس از كش و قوس هاي فراوان به افزايش حقوق 15درصدي كارمندان منجر شد- در يك فرآيند نه چندان شفاف، در بودجه آورده نشد. آموزش و پرورش بايد به شكلي آبرومندانه خود را از اين دردسر مي رهاند. باز كردن اين گره كم و بيش كور، نياز به بررسي هاي فراوان داشت،

از اين رو براي نخستين بار حكم هاي كارگزيني- كه در بدترين شكل در ارديبهشت صادر و به دست فرهنگيان داده مي شد- روزهاي پاياني مرداد و با تاخيري سه، چهار ماهه، به دست فرهنگيان شهرستاني رسيد. در اين حكم كه باز هم براي نخستين بار- برخلاف رويه هميشگي، كه حكم بايد از نخستين روز فروردين اجرا شود- تاريخ اجراي آن يكم تيرماه و مبلغ افزوده شده در بند بدي آب و هوا در آن حذف شده است! دولت و آموزش و پرورش در يك «بدل كاري» حكم ها را به شكلي تنظيم كردند كه افزايش حقوق، همان 15 درصد قانوني شود. با اين رويكرد، حكم كارگزيني شهرستاني ها در سنجش با حكم هاي پيشين، چيزي حدود سه تا چهار درصد افزايش را نشان مي دهد.

تا اينجا دولتيان مساله را به خوبي و خوشي درست كرده بودند. اما از ديد يك فرهنگي چطور؟

بر پايه قانون خدمات كشوري «افزايش حقوق سالانه كارمندان دولت بايد دست كم به اندازه تورم باشد.» آيا در سالي كه تورم رسمي 20 تا 25 درصد است، افزايش سه، چهار يا حتي 15 درصدي حقوق، خط درآمد را بيش از پيش به زير خط رسمي فقر نخواهد برد؟ آيا آشفتگي در صدور و 9 ماهه كردن اجراي حكم هاي كارگزيني را نبايد در ادامه آشفتگي و شتاب زدگي در برنامه هاي سه ساله آموزش و پرورش ديد؟ آيا پافشاري بر اجراي شتاب زده و گزينشي بخش هايي از سند تحول بنيادين، مسوولان آموزش و پرورش را از بنيادي ترين نيازهاي فرهنگيان، يعني معيشت و منزلت- كه زيربناي هر تغييري است- غافل نكرده است؟

شنيده ها از دلگيري و عصبانيت فرهنگيان شهرستاني حكايت دارد. آيا وزير و دست اندركاران هيچ گاه به پيامد هاي اين دلخوري ها و نارضايتي هاي شغلي در فرآيند يادگيري و ياددهي انديشيده اند؟ آيا وزيري كه با شعار به اوج رساندن منزلت معلم پا به وزارتخانه گذاشت، مي داند پرداخت معوقه ها و مزاياي ناچيز و گاه و بيگاه در مناسبت هاي سياسي، بزرگ ترين تحقير نسبت به فرهنگياني است كه پرچمداران دانش و فرهنگ در كشور هستند؟ آيا صدور احكام در ميانه تابستان و در تعطيلي مدرسه ها مي تواند از اثرات درازمدت اين گونه روش ها بكاهد؟ و آيا ايجاد موج و تلاطم هميشگي در تاثيرگذارترين و فراگيرترين نهاد اجتماعي به صلاح دولت، دانش آموزان، فرهنگيان و جامعه تمام مي شود؟ بي گمان پاسخ اين پرسش ها نياز به جست وجوي فراواني نخواهد داشت!

منبع: اعتماد