عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

اگر رويه‌هاي اشتباه اصلاح شود، حملات اقتصادي دشمن دفع می‌شود

ما در حوزه اقتصادی به نسبتی که در حوزه‌های سیاسی و نظامی و اجتماعی دچار توفیق شدیم، گام‌های پرتوفیق کم داشته‌ایم و برای این منظور هم اقدامات متمرکز و اصولی انجام ندادیم. مثلا اصول بسیار محکم و ارزشمندی در دل قانون اساسی کشورمان در مورد اقتصاد و عدالت اقتصادی و مشارکت مردم در اقتصاد داریم که نسبت به آن‌ها بی‌توجه بوده‌ایم.

کد خبر: ۲۶۷۲۶۱

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۱:۳۷

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره برخی بی‌ثباتی‌ها در بازار گفت: همیشه در سال پایانی استقرار دولت‌ها و به‌ دلیل وجود برخی نگرانی‌های سیاسی و نیز شرایط خاص انتخاباتی که در کشور پدید می‌آید، نوسانات گوناگونی در حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری رخ می‌دهد که این نوسانات عمدتا تأثیر فوری خود را بر اقتصاد کشور می‌گذارد.

به گزارش «تابناک»، شهباز حسن‌پور با بیان این مطلب گفت: این نوسانات به ‌تدریج موجب افزایش قیمت‌ها در بازار شده و یا بی‌ثباتی را بر بازارهای اقتصادی حاکم می‌کند. این بی‌ثباتی‌ها اگر درمان نشود و درباره آنها تدابیر ویژه‌ای اندیشیده نشود، به دیگر بازارهای مهم مالی نظیر بورس و ارز نیز کشانده می‌شود و مهار آن تقریبا امکان‌ناپذیر خواهد بود.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر ادامه داد: اگر بی‌برنامگی در نظام اقتصادی یک جامعه فراگیر شود، امکان درمان آن در کوتاه مدت از بین می‌رود و نمی‌توان راهکارهای ضربتی برای آن اندیشید. از یک سوی، جامعه ما یک جامعه کوچک نیست که بتوان آن را با برنامه‌های تعزیراتی مهار کرد و از سوی دیگر، شرایط کنونی کشور و جهان نیز شرایطی نیست که ما بخواهیم با رفتارهای برخوردی و اقتصاد دولتی درباره آن‌ها راه چاره بیابیم.

وی درباره راهکار موجود گفت: راهکار بسیاری از رخدادهای اقتصادی اخیر را می‌توانست به آسانی با تدبیر و واگذاری امور به بخش خصوصی و نظارت مدون و کارآمد بر این بخش‌ها یافت؛ موضوعاتی که در همه این سال‌ها به آن بی‌توجهی شده است.

این نماینده مجلس درباره ابعاد مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد اظهار داشت: معنای واقعی مشارکت بخش خصوصی،‌‌ همان چیزی است که در قانون اساسی ما چهارچوب مناسبی برای آن در نظر گرفته شده و دقیقا سبک و شیوه تحقق آن نیز مشخص است. مشارکت بخش خصوصی به معنای واگذاری بسیاری وظایف دولت به فعالین این بخش از طریق روش‌های اقتصادی سالم است که نمونه‌های بسیار موفقی از این واگذاری‌ها در کشورمان نیز قابل مشاهده است؛ اما چون ایران یک کشور دارای اقتصاد نفتی است و از گذشته این تفکر اقتصادی در میان مدیران ما شکل گرفته که بخش خصوصی رقیب دولت است، ما دچار مشکلات گوناگونی شده‌ایم.

وی افزود: از ناحیه این فکر رقیب پنداری، آسیب‌های بسیاری به منافع دولتی و منافع ملی ما نیز وارد شده است. همه بحث‌ها در حوزه اقتصاد این است که دولت در یک فرایند آرام و پایدار، مسئولیت‌های قابل واگذاری را به بخش خصوصی بسپارد و شرایطی را فراهم کند که به کسب و کار با زحمت حرمت گذاشته شود و نتوان آن را با تصمیمات سلیقه‌ای خدشه‌دار کرد.

حسن‌پور ادامه داد: این مشارکت بخش خصوصی در بسیاری از مواقع، با بروز برخی از تصمیمات نابجا در معرض آسیب قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاران از حوزه‌های تخصصی خود دلسرد می‌شوند و یا تمایلشان به تداوم سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهند.

وی گفت: دقیقا این‌‌ همان نقصی است که از ناحیه رد بخش خصوصی به ‌عنوان یکی از پایه‌های حرکتی جامعه توسط مسئولان شاهد آن هستیم؛ نقصی که نه تنها جبران نشده بلکه همواره با رفتارهای سلیقه‌ای مورد تنش قرار گرفته است. هم‌اکنون سرمایه‌گذارانی در بخش خصوصی کشورمان داریم که با سرمایه‌ای بالغ بر پانصد تا ششصد میلیارد تومان در یک بخش به‌ صورت سالم و پایدار در حال تولید هستند و اشتغالی بین صد تا پانصد نفر را به‌ وجود آورده‌اند؛ اما همه سرمایه‌شان در گرو یک تصمیم نابجاست و اکنون به مشکل برخورده‌اند.

حسن‌پور گفت: نظام اقتصادی هر کشور دارای پیچیدگی‌های مدیریتی است که باید اعمال تصمیم‌ها را بسیار مدبرانه کرد، چرا که کوچک‌ترین کار نابجایی، موجب می‌شود که سیر حرکت جامعه دچار خدشه شود و نه تنها برخی از فعالین این حوزه را با بحران روبه‌رو کند بلکه شرایطی را برای سوءاستفاده برخی دیگر فراهم آورد. نظام اقتصادی هر کشور به ‌عنوان کانونی‌ترین بخش ساختار آن کشور به شمار می‌رود که نباید آن را به حال خود‌‌ رها کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره نوسانات ارزی در کشور نیز گفت: نوسانات ارزی تابعی از عوامل گوناگون در جامعه است. برای صحبت در این باره، باید متوجه شرایط کشور هم باشیم. ما در حوزه اقتصادی به نسبتی که در حوزه‌های سیاسی و نظامی و اجتماعی دچار توفیق شدیم، گام‌های پرتوفیق کم داشته‌ایم و برای این منظور هم کارهای متمرکز و اصولی انجام ندادیم. مثلا اصول بسیار محکم و ارزشمندی در دل قانون اساسی کشورمان در مورد اقتصاد و عدالت اقتصادی و مشارکت مردم در اقتصاد داریم که نسبت به آن‌ها بی‌توجه بوده‌ایم. البته بخشی از این بی‌توجهی به شرایطی که در کشور پس از انقلاب حاکم بوده نیز مرتبط است؛ اما بیش از بیست سال از پایان جنگ می‌گذرد و کشور از شرایط جنگی بیرون آمده است و ما باید در حوزه اقتصادمان نیز این شرایط را اعمال و از اقدامات تازه در بخش اقتصاد کشور استقبال می‌کردیم اما از آن غافل شدیم.

وی ادامه داد: در خصوص نوسانات ارزی، دو مشکل داریم؛ یکی تمرکز دشمنان غربی و نظام‌های مالی آن‌ها بر اقتصاد کشورمان است که همواره تلاش می‌کنند تا در این فاز ما را با مشکل روبه‌رو کنند تا نظام سیاسی ما تن به شکست دهد و از سوی دیگر، این فشار‌ها با برخی از سوءمدیریت‌های داخلی همزمان شده است. گویا اگر قادر به اصلاح رویه‌های اشتباه اقتصادی در کشورمان باشیم، توفیق ما در دفع حملات اقتصادی دشمن بسیار بیشتر خواهد شد و می‌توان به آسانی از این مشکلات گذر کرد.

وی درباره اقتصاد مقاومتی نیز گفت: ما در مجلس چندین کمیسیون مرتبط با حوزه اقتصاد و نظام پولی و بانکی کشور داریم که متناسب با تقسیم کاری که صورت گرفته، وظایف خودشان را انجام می‌دهند. در کمیسیون برنامه و بودجه ـ که عمده‌ترین وظیفه‌اش نظارت بر روند بودجه ریزی در کشور و تدوین بودجه است ـ وظایفی بسیار مهمی تعریف شده که بسیاری از آن بر پایه منویات دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب اسلامی استوار شده است.

وی افزود: در مورد مؤلفه‌های بودجه نویسی در سال‌ جاری نیز تلاش دولت و مجلس بر این خواهد بود که از هزینه‌های جاری دستگاه‌ها کاسته شده و عمده اعتبارات به سوی توسعه کشور و اجرای طرح‌های زیربنایی سوق یابد. همین طور به بخش تولید در سال آینده توجه ویژه‌تری خواهد شد تا از آسیب‌هایی که در اثر بی‌توجهی به این بخش در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفت، کاسته شود.