انتقاد حسن روحاني از دولت در بخش كشاورزي

کد خبر: ۲۶۶۸۵

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۸۷ - ۱۵:۳۷

رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: دولت دربخش كشاورزي، هم از سياست‌هاي كلي و هم از وعده‌هائي كه داده فاصله زيادي دارد.

به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات استراتژيك، حسن روحاني رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمع صاحب نظران، پژوهشگران و مديران بخش خصوصي در حوزه كشاورزي كه صبح امروز در محل ساختمان همايش‌هاي مركز تحقيقات استراتژيك جهت بررسي نحوه اجراي سياست‌هاي كلي برنامه چهارم برگزار شده بود، ضمن سخناني  اظهار داشت: بجاي خودكفائي در حوزه كشاورزي، وارد كننده محصولات كشاورزي شديم.

وي ادامه داد:دولت در بخش كشاروزي هم از سياست‌هاي كلي مصوب مقام معظم رهبري و هم از وعده‌هائي كه به ملت داده فاصله زيادي دارد.

روحاني در آغاز سخنان خود به اهميت بخش كشاورزي اشاره كرد و گفت: بخش كشاورزي در افق آينده جهان داراي اهميت بيشتري خواهد بود و بايد زمينه تحول و رشد اين حوزه را فراهم كرد. در دنياي آكنده از رقابت كنوني قطعا توان توليد محصولات كشاورزي يكي از مولفه‌هاي مهم قدرت ملي محسوب مي‌شود. بنابراين ما نيز بايد در اين بخش از توان خوبي برخوردار باشيم.

وي همچنين گفت: علي رغم بحران و ركود اقتصاد جهاني، سطح تقاضاي محصولات كشاروزي در بازارهاي جهاني رو به افزايش است و با حذف تدريجي يارانه هاي كشاروزي، در آينده شاهد تحول در قيمت محصولات كشاروزي خواهيم بود، لذا بايد دولت و مجلس توجه ويژه‌اي نسبت به اين بخش مبذول دارند.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: ايران زماني صادر كننده اصلي محصولات كشاورزي منطقه محسوب مي‌شد، ولي متاسفانه امروز تبديل به وارد كننده اين محصولات شده است.

روحاني گفت: عليرغم آنكه بخش كشاورزي 30 درصد اشتغال و 20 درصد توليد ناخالص داخلي را تامين مي‌كند، متاسفانه در سالهاي اخير مورد بي مهري قرارگرفته است.

وي افزود: گرچه بخش كشاورزي در زمينه توليد خصوصي است، اما مراحل ماقبل و ما بعد توليد عمدتا در اختيار دولت است و متاسفانه اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي دراين بخش به كندي پيش مي‌رود و از عقب ماندگي مشهودي برخوردار است.

روحاني در بخش ديگري از سخنان خود افزود: دولت بجاي رفع موانع توليد و حمايت از كشاورزان، باغداران، دامداران و ايجاد رونق در اين بخش،‌ بيشتر به فكر واردات محصولات ديگر كشورهاست، كه ادامه اين روند توليد گران اين بخش را با ياس و ناميدي مواجه مي‌كند. دولت بجاي كاهش تعرفه واردات محصولات ديگر كشورها، بايد از طريق كاهش تعرفه واردات كالاهاي مورد نياز اين بخش به توليد گران داخلي كمك كند.

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي گفت: طبق بند 38 سياست‌هاي كلي قانون برنامه چهارم توسعه،‌ دولت بايد از طريق حمايت توسعه داخلي و حركت بسمت خودكفايي، امنيت غذايي كشور را تامين كند. بنابراين دولت مي‌بايست در اجراي اين سياست، براي دست‌يابي به خودكفائي برنامه‌ريزي مي‌كرد.

نماينده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: در آغاز كار اين دولت وزير مربوطه در جريان راي اعتماد مجلس،‌ به نمايندگان ملت قول داد كه كشور در محصولات گندم از سال1384، جو از سال 1385، برنج و ذرت و شكر تا سال 1387به خودكفائي كامل مي‌رسد. در حاليكه واردات گندم در سال 1385 يك ميليون و 155 هزار تن و در سال 1387 نزديك به شش ميليون تن است. واردات جو درسال 1386، 196 هزار تن و در 5 ماهه اول سال 87، 270هزار تن مي‌رسد. واردات ذرت در سال 85، دوميليون و 909 هزار تن و در سال 86 دو ميليون و 683 هزار تن و در 5 ماهه سال جاري نيز يك ميليون و 390 هزار تن ميباشد. در حاليكه در سال 83 تنها 190 هزار تن شكر وارد كشور شده بود و هيچ كمبودي نداشتيم، واردات شكر درسال 85 دو ميليون و 481 هزار تن و درسال 86 يك ميليون و 196 هزار تن بوده است. واردات برنج نيز در سال 85، يك ميليون و 216 هزار تن و در سال 86، يك ميليون و 67 هزار تن و در 5 ماهه سال جاري 423 هزار تن بوده است.

وي گفت: در زمينه حبوبات هم كه در سال 83، يكصد هزار تن محصول صادر كرديم درسال 86،بجاي صادرات متاسفانه يكصد هزار تن وارد كرديم. بنابر اين دولت نه در اجراي سياست‌هاي برنامه چهارم موفق بوده و نه طبق وعده‌اي كه مسئولين دولتي بويژه مسئولين بخش كشاورزي در جريان راي اعتماد به ملت دادند، عمل كرده است. اگر از مسئله كم آبي سال گذشته بعنوان يك دليل يا بهانه بگذريم درسال 1385 كه سال بسيار پرآبي بود و نزولات جوي از ميانگين 30 ساله در بسياري از استانها مثل كرمانشاه، كردستان، اصفهان، خوزستان، تهران، چهار محال بختياري و كهگيلويه و بويراحمد بيشتر بوده است. بنابراين افزايش واردات درسال 1385 هيچ توجيحي نخواهد داشت.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: بي توجهي به رهنمودهاي سند چشم انداز و سياست ‌هاي برنامه چهارم و واردات بي رويه محصولات كشاورزي و همچنين عدم توجه براي رفع موانع رشد توليدات و عدم حمايت لازم از توليدگران عوامل اصلي اين عقب افتادگي است. فشار برمنابع آبي بويژه آبهاي زيرزميني كه حسب اعلام وزارت نيرو بيش از 7 ميليارد متر مكعب بيلان منفي در سفره ‌هاي زير زميني وجود دارد، نگراني ديگري است كه آينده كشاورزي را تهديد مي‌كند كه همه اين مسائل در نهايت امنيت غذايي و امنيت جامعه را مورد تهديد قرار ميدهد.

روحاني افزود: آمار نشان مي‌دهد كه توليد پنبه در سالهاي 85 و 86 به پائين ترين سطح خود در 60 سال اخير رسيده است. در حاليكه در سال 82، 7/4 هزار تن پنبه وارد شده و در مقابل 4/10 هزار تن صادر شده، درسال 85، 2/44 هزار تن وارد شده و فقط 4 هزار تن صادر شده است. كشوري كه در برخي از سالها حدود 90 هزار تن پنبه صادر مي كرده در سال گذشته مجبور به واردات حدود 60 هزار تن پنبه شده است. تاسف‌بارتر آنكه در محصولات باغي و ميوه كه صادرات ما در حد واردات بوده؛ مثلا در 83، واردات ما 1/288 هزار تن و صادرات ما 7/264 هزار تن بوده است. متاسفانه واردات در 5 ماهه اول سال 87، 5/339 هزار تن بوده است.

وي گفت:ادامه سياست فعلي روز به روز ما را از سياست‌هاي كلي مصوب رهبر معظم انقلاب دور مي‌كند و كشور را به خارج وابسته‌تر خواهد كرد.

وي تاكيد كرد: لازم بود دولت از افزايش درآمد نفتي طي سالهاي گذشته كه در صندوق ذخيره ارزي جمع آوري شده بود براي تقويت بخش كشاورزي استفاده ميكرد و زير ساخت‌هاي اين بخش مهم را تقويت ميكرد. زير ساختهايي مانند افزايش بهره‌وري و ارتقاي سطح مديريت آب و اصلاح سيستم‌هاي آبياري و تشويق بخش كشاورزي به ايجاد مجتمع‌هاي پيشرفته و مدرن كشاورزي،‌ توجه به صنايع تبديلي و اختصاص بخش قابل ملاحظه‌اي از تسهيلات بانكي به حوزه توليد مي‌باست مد نظر قرار مي‌گرفت. ليكن دلارهاي نفتي كشور بيشتر صرف واردات محصولات كشاورزي شد تا تقويت و بهبود توليد و تنها كمتر از يك ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به صنايع تبديلي اختصاص يافت.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مردم ايران هرگز عادت نداشته‌اند كه در تابستان پرتقال بخورند. اما متاسفانه دلارهاي كشور صرف واردات پرتقال و ساير ميوه‌هاي باغي مي‌شود آنهم نه در فصل خود كه براي كنترل بازار باشد، بلكه در تابستان كه يك اقدام غير ضروري و لوكس محسوب مي‌گردد، واردات گسترده ميوه بي ترديد باعث اتلاف منابع ارزي كشور شده است.

روحاني در پايان سخنان خود گفت: توجه دولت به بخش كشاروزي نه تنها به عنوان يك مسئله اقتصادي، بلكه بايد بعنوان يك استراتژي در راه ايجاد امنيت غذايي مد نظر باشد. در خاورميانه كه پيش بيني ميشود طي سالهاي آينده معضل اصلي و حتي منازعات بر سر منابع آب باشد، ما بايد بخش كشاورزي را بعنوان بخش مهمي از مبحث امنيت ملي خود در نظر بگيرم و مولفه اصلي آن كه براي ما آب و سيستم‌هاي آبياري است بهبود ببخشيم. مسئله ديگر در اين بخش آنست كه بايد به كشت‌هاي جايگزين و محصولات جديد كشاروزي كه با شرايط آب وهوايي ما سازگاري دارند روي آورد و كشور را به سمت خود كفايي در بخش كشاروزي و غذا سوق داد. ليكن چنين حساسيتي از مسئولين امر، فعلا استنباط نمي‌شود.