بهتر است بپرسيم مشكلات اقتصادي كشور چرا پيش آمدند؟

‌اي كاش شرايطي فراهم مي‌شد كه افراد كار آمد به‌ جاي گوشه‌نشيني وارد عرصه هدف‌سازي و تصميم‌گيري شوند. اين كشور‌ سی سال براي تربيت مديران قوي اقتصادي هزينه پرداخته، ولی امروز كه با اين مشكلات روبه‌رو شديم، از دانش آن مديران استفاده نمي‌كنيم.

کد خبر: ۲۶۶۵۲۵

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۴۸

متأسفانه، علت مشكلات اقتصادي امروز ما حاصل ناكارآمدي و سوء‌مديريت به‌ ویژه در دو دولت گذشته است.

به گزارش «تابناک»، بهمن اخوان ضمن بیان این مطلب گفت: من در سال 1362 فرماندار بودم و تجربه مديريت اجرايي كشور در دوران جنگ را دارم. در سال‌هاي جنگ دولت همه تلاش خود را براي اعمال نظارت درست بر امور اقتصادي كشور تا جايي كه مشكلي در تأمين ارزاق مردم ايجاد نشود، به كار مي‌بست. حاصل آن نوع مديريت اين بود كه با وجود جنگ و تمام تحريم‌ها وضعيت زندگی مردم بسیار بهتر از روزهايي بود كه قيمت نفت به بالا‌ترين اندازه خود در تمام طول تاريخ ايران رسيد.

بنا بر این گزارش، این عضو سابق کمیسیون‌های اصل نود و صنایع مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه و به ‌ویژه در حوزه اقتصاد، دولت ساز خودش را می‌زند و مردم هم به صورت توده‌های بدون تشکل، حرکت خودشان را می‌کنند. اگر نحوه اشتباه اداره کشور را به عنوان دلیل بروز مشکلات اقتصادی بپذیریم، می‌توانیم وجود نهاد‌های مدنی مانند اصناف، تعاونی‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و در کل وجود یک بخش خصوصی قدرتمند اما تحت نظر دولت را راهکار این مشکل بدانیم.

این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه بازگرداندن اقتصاد به مردم یعنی کاهش تصدی‌گری دولت در زمینه اقتصاد، خاطرنشان کرد: دولت ما بر خلاف بیشتر کشور‌های دنیا در ۸۰‌ درصد مسائل اقتصادی کشور دخالت دارد و در حقیقت، تنها ۲۰‌درصد اقتصاد کشور به دست مردم اداره می‌شود. این در حالی است که اگر دولت از ‌درصد دخالت آشکار و پنهانش در امور اقتصادی کم می‌کرد و بیشتر به نظارت بر امور می‌پرداخت، با گذشت زمان بخش‌های بیشتری از مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی به دست نهاد‌های واقعا خصوصی و نه شبه‌خصوصی اداره می‌شد. در آن صورت، می‌توانستیم امیدوارم باشیم که بر پایه برنامه توسعه، مدیریت اقتصاد کشور به مردم بازمی‌گردد.

این کار‌شناس اقتصادی با انتقاد از حضور و فعالیت دولت در تمام عرصه‌های اقتصادی و صنعتی، اظهار داشت: طبیعی است که در صورت ورود دولت به عرصه اقتصاد، دیگر نهادی برای نظارت باقی نمی‌ماند، در حالی که اگر دولت به ایفای نقش نظارتی خود بسنده کند، فرصت کافی برای مشارکت سازمان‌های مردم نهاد ایجاد می‌شود.

بهمن اخوان از دیگر معضلات کشور را عدم استفاده و بهره‌بداری از سرمایه انسانی به ویژه ذخایر تجربی در حوزه اقتصاد عنوان کرد و افزود: ‌ای کاش شرایطی فراهم می‌شد که افراد کارآمد به‌ جای گوشه‌نشینی، وارد عرصه هدف‌سازی و تصمیم‌گیری شوند. این کشور سی سال برای تربیت مدیران قوی اقتصادی هزینه پرداخته، ولی امروز که با این مشکلات روبه‌رو شدیم، از دانش آن مدیران استفاده نمی‌کنیم. اگر مدیران اقتصادی قوی، وزرای اقتصادی دولت‌های گذشته و نماینده‌های ادوار مجلس که دستی بر آتش اقتصاد داشته‌اند، به عنوان مشاور در تصمیم‌سازی‌های دولت مشارکت داشته باشند، اقتصاد نیمه دولتی ایران به مردم بازمی‌گردد.

وی راه بهبود وضعیت کنونی را نه تنها خروج دولت و بخش غیر خصوصی از عرصه اقتصاد، بلکه کاهش دخالت در سیاست‌های پولی و مالی برشمرد و گفت: در مورد مراکزی مانند بانک مرکزی هم باید اعتراف کرد که دخالت بیش از اندازه دولت در امور آن مشکل‌ساز شده است. دولت نهم و دهم با وجود همه مخالفت‌های ما در مجلس، اصرار فراوانی بر هر چه بیشتر دولتی کردن این نهاد داشت. این دخالت‌ها باعث شد، دولت‌های غربی با داشتن ادعا‌های انسان‌دوستانه، بانک مرکزی ما را به عنوان یک نهاد دولتی تحریم کنند. در حالی که در بیشتر کشور‌های دنیا، بانک مرکزی مستقل از دولت اداره می‌شود.

بهمن اخوان با بیان اینکه منظور من جلوگیری از دخالت دولت بود، نه بی‌اختیار کردن دولت، گفت: دولت باید بر اقتصاد نظارت کند، نه اینکه در اقتصاد دخالت کند. این کاری است که در تمام دنیا انجام می‌شود. دولت‌ها بر عرصه اقتصادی نظارت و در عوض آن مالیات و عوارض دریافت می‌کنند.

نماینده سابق مردم تفرش، آشتیان و فراهان، با انتقاد از نحوه خصوصی‌سازی که اکنون در حال انجام است، به تجارب کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: اگر به اهداف خصوصی‌سازی نگاه شود، می‌بینیم که نحوه خصوصی‌سازی در ایران نه منطبق با معیار‌های جهانی است و نه در راستای توسعه مدنی. پس از فرو ریختن دیوار برلین و یکی شدن دو آلمان، مسئولان امر کارخانه‌های دولتی موجود در آلمان شرقی را به بهای یک مارک به افراد خلاقی که توانایی اداره کارخانه‌ها را داشتند، فروختند اما در کشور ما متأسفانه به ‌جای آنکه شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که قصد واگذاری آنان به بخش خصوصی وجود دارد، در بازار بورس عرضه شوند یا به افراد خلاق واگذار شوند، به مزایده گذاشته می‌شوند و معمولا سرنوشتی جز تعطیلی ندارند. پس از پیروزی انقلاب شمار بسیاری کارخانه به نفع مردم مصادره شد. آیا امروز این کارخانه‌ها در آستانه ورشکستگی هستند یا توانایی تولیدشان بالا‌تر رفته؟ پاسخ دادن به این پرسش روشن‌کننده روش خصوصی‌سازی ماست.

بنا بر این گزارش، این عضو سابق کمیسیون‌های اصل نود و صنایع مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه و به ‌ویژه در حوزه اقتصاد، دولت ساز خودش را می‌زند و مردم هم به صورت توده‌های بدون تشکل، حرکت خودشان را می‌کنند. اگر نحوه اشتباه اداره کشور را به عنوان دلیل بروز مشکلات اقتصادی بپذیریم، می‌توانیم وجود نهاد‌های مدنی مانند اصناف، تعاونی‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و در کل وجود یک بخش خصوصی قدرتمند اما تحت نظر دولت را راهکار این مشکل بدانیم.

این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه بازگرداندن اقتصاد به مردم یعنی کاهش تصدی‌گری دولت در زمینه اقتصاد، خاطرنشان کرد: دولت ما بر خلاف بیشتر کشور‌های دنیا در ۸۰‌ درصد مسائل اقتصادی کشور دخالت دارد و در حقیقت، تنها ۲۰‌درصد اقتصاد کشور به دست مردم اداره می‌شود. این در حالی است که اگر دولت از ‌درصد دخالت آشکار و پنهانش در امور اقتصادی کم می‌کرد و بیشتر به نظارت بر امور می‌پرداخت، با گذشت زمان بخش‌های بیشتری از مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی به دست نهاد‌های واقعا خصوصی و نه شبه‌خصوصی اداره می‌شد. در آن صورت، می‌توانستیم امیدوارم باشیم که بر پایه برنامه توسعه، مدیریت اقتصاد کشور به مردم بازمی‌گردد.

این کار‌شناس اقتصادی با انتقاد از حضور و فعالیت دولت در تمام عرصه‌های اقتصادی و صنعتی، اظهار داشت: طبیعی است که در صورت ورود دولت به عرصه اقتصاد، دیگر نهادی برای نظارت باقی نمی‌ماند، در حالی که اگر دولت به ایفای نقش نظارتی خود بسنده کند، فرصت کافی برای مشارکت سازمان‌های مردم نهاد ایجاد می‌شود.

بهمن اخوان از دیگر معضلات کشور را عدم استفاده و بهره‌بداری از سرمایه انسانی به ویژه ذخایر تجربی در حوزه اقتصاد عنوان کرد و افزود: ‌ای کاش شرایطی فراهم می‌شد که افراد کارآمد به‌ جای گوشه‌نشینی، وارد عرصه هدف‌سازی و تصمیم‌گیری شوند. این کشور سی سال برای تربیت مدیران قوی اقتصادی هزینه پرداخته، ولی امروز که با این مشکلات روبه‌رو شدیم، از دانش آن مدیران استفاده نمی‌کنیم. اگر مدیران اقتصادی قوی، وزرای اقتصادی دولت‌های گذشته و نماینده‌های ادوار مجلس که دستی بر آتش اقتصاد داشته‌اند، به عنوان مشاور در تصمیم‌سازی‌های دولت مشارکت داشته باشند، اقتصاد نیمه دولتی ایران به مردم بازمی‌گردد.

وی راه بهبود وضعیت کنونی را نه تنها خروج دولت و بخش غیر خصوصی از عرصه اقتصاد، بلکه کاهش دخالت در سیاست‌های پولی و مالی برشمرد و گفت: در مورد مراکزی مانند بانک مرکزی هم باید اعتراف کرد که دخالت بیش از اندازه دولت در امور آن مشکل‌ساز شده است. دولت نهم و دهم با وجود همه مخالفت‌های ما در مجلس، اصرار فراوانی بر هر چه بیشتر دولتی کردن این نهاد داشت. این دخالت‌ها باعث شد، دولت‌های غربی با داشتن ادعا‌های انسان‌دوستانه، بانک مرکزی ما را به عنوان یک نهاد دولتی تحریم کنند. در حالی که در بیشتر کشور‌های دنیا، بانک مرکزی مستقل از دولت اداره می‌شود.

بهمن اخوان با بیان اینکه منظور من جلوگیری از دخالت دولت بود، نه بی‌اختیار کردن دولت، گفت: دولت باید بر اقتصاد نظارت کند، نه اینکه در اقتصاد دخالت کند. این کاری است که در تمام دنیا انجام می‌شود. دولت‌ها بر عرصه اقتصادی نظارت و در عوض آن مالیات و عوارض دریافت می‌کنند.

نماینده سابق مردم تفرش، آشتیان و فراهان، با انتقاد از نحوه خصوصی‌سازی که اکنون در حال انجام است، به تجارب کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: اگر به اهداف خصوصی‌سازی نگاه شود، می‌بینیم که نحوه خصوصی‌سازی در ایران نه منطبق با معیار‌های جهانی است و نه در راستای توسعه مدنی. پس از فرو ریختن دیوار برلین و یکی شدن دو آلمان، مسئولان امر کارخانه‌های دولتی موجود در آلمان شرقی را به بهای یک مارک به افراد خلاقی که توانایی اداره کارخانه‌ها را داشتند، فروختند اما در کشور ما متأسفانه به ‌جای آنکه شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که قصد واگذاری آنان به بخش خصوصی وجود دارد، در بازار بورس عرضه شوند یا به افراد خلاق واگذار شوند، به مزایده گذاشته می‌شوند و معمولا سرنوشتی جز تعطیلی ندارند. پس از پیروزی انقلاب شمار بسیاری کارخانه به نفع مردم مصادره شد. آیا امروز این کارخانه‌ها در آستانه ورشکستگی هستند یا توانایی تولیدشان بالا‌تر رفته؟ پاسخ دادن به این پرسش روشن‌کننده روش خصوصی‌سازی ماست.بنا بر این گزارش، این عضو سابق کمیسیون‌های اصل نود و صنایع مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه و به ‌ویژه در حوزه اقتصاد، دولت ساز خودش را می‌زند و مردم هم به صورت توده‌های بدون تشکل، حرکت خودشان را می‌کنند. اگر نحوه اشتباه اداره کشور را به عنوان دلیل بروز مشکلات اقتصادی بپذیریم، می‌توانیم وجود نهاد‌های مدنی مانند اصناف، تعاونی‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و در کل وجود یک بخش خصوصی قدرتمند اما تحت نظر دولت را راهکار این مشکل بدانیم.

این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه بازگرداندن اقتصاد به مردم یعنی کاهش تصدی‌گری دولت در زمینه اقتصاد، خاطرنشان کرد: دولت ما بر خلاف بیشتر کشور‌های دنیا در ۸۰‌ درصد مسائل اقتصادی کشور دخالت دارد و در حقیقت، تنها ۲۰‌درصد اقتصاد کشور به دست مردم اداره می‌شود. این در حالی است که اگر دولت از ‌درصد دخالت آشکار و پنهانش در امور اقتصادی کم می‌کرد و بیشتر به نظارت بر امور می‌پرداخت، با گذشت زمان بخش‌های بیشتری از مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی به دست نهاد‌های واقعا خصوصی و نه شبه‌خصوصی اداره می‌شد. در آن صورت، می‌توانستیم امیدوارم باشیم که بر پایه برنامه توسعه، مدیریت اقتصاد کشور به مردم بازمی‌گردد.

این کار‌شناس اقتصادی با انتقاد از حضور و فعالیت دولت در تمام عرصه‌های اقتصادی و صنعتی، اظهار داشت: طبیعی است که در صورت ورود دولت به عرصه اقتصاد، دیگر نهادی برای نظارت باقی نمی‌ماند، در حالی که اگر دولت به ایفای نقش نظارتی خود بسنده کند، فرصت کافی برای مشارکت سازمان‌های مردم نهاد ایجاد می‌شود.

بهمن اخوان از دیگر معضلات کشور را عدم استفاده و بهره‌بداری از سرمایه انسانی به ویژه ذخایر تجربی در حوزه اقتصاد عنوان کرد و افزود: ‌ای کاش شرایطی فراهم می‌شد که افراد کارآمد به‌ جای گوشه‌نشینی، وارد عرصه هدف‌سازی و تصمیم‌گیری شوند. این کشور سی سال برای تربیت مدیران قوی اقتصادی هزینه پرداخته، ولی امروز که با این مشکلات روبه‌رو شدیم، از دانش آن مدیران استفاده نمی‌کنیم. اگر مدیران اقتصادی قوی، وزرای اقتصادی دولت‌های گذشته و نماینده‌های ادوار مجلس که دستی بر آتش اقتصاد داشته‌اند، به عنوان مشاور در تصمیم‌سازی‌های دولت مشارکت داشته باشند، اقتصاد نیمه دولتی ایران به مردم بازمی‌گردد.

وی راه بهبود وضعیت کنونی را نه تنها خروج دولت و بخش غیر خصوصی از عرصه اقتصاد، بلکه کاهش دخالت در سیاست‌های پولی و مالی برشمرد و گفت: در مورد مراکزی مانند بانک مرکزی هم باید اعتراف کرد که دخالت بیش از اندازه دولت در امور آن مشکل‌ساز شده است. دولت نهم و دهم با وجود همه مخالفت‌های ما در مجلس، اصرار فراوانی بر هر چه بیشتر دولتی کردن این نهاد داشت. این دخالت‌ها باعث شد، دولت‌های غربی با داشتن ادعا‌های انسان‌دوستانه، بانک مرکزی ما را به عنوان یک نهاد دولتی تحریم کنند. در حالی که در بیشتر کشور‌های دنیا، بانک مرکزی مستقل از دولت اداره می‌شود.

بهمن اخوان با بیان اینکه منظور من جلوگیری از دخالت دولت بود، نه بی‌اختیار کردن دولت، گفت: دولت باید بر اقتصاد نظارت کند، نه اینکه در اقتصاد دخالت کند. این کاری است که در تمام دنیا انجام می‌شود. دولت‌ها بر عرصه اقتصادی نظارت و در عوض آن مالیات و عوارض دریافت می‌کنند.

نماینده سابق مردم تفرش، آشتیان و فراهان، با انتقاد از نحوه خصوصی‌سازی که اکنون در حال انجام است، به تجارب کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: اگر به اهداف خصوصی‌سازی نگاه شود، می‌بینیم که نحوه خصوصی‌سازی در ایران نه منطبق با معیار‌های جهانی است و نه در راستای توسعه مدنی. پس از فرو ریختن دیوار برلین و یکی شدن دو آلمان، مسئولان امر کارخانه‌های دولتی موجود در آلمان شرقی را به بهای یک مارک به افراد خلاقی که توانایی اداره کارخانه‌ها را داشتند، فروختند اما در کشور ما متأسفانه به ‌جای آنکه شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که قصد واگذاری آنان به بخش خصوصی وجود دارد، در بازار بورس عرضه شوند یا به افراد خلاق واگذار شوند، به مزایده گذاشته می‌شوند و معمولا سرنوشتی جز تعطیلی ندارند. پس از پیروزی انقلاب شمار بسیاری کارخانه به نفع مردم مصادره شد. آیا امروز این کارخانه‌ها در آستانه ورشکستگی هستند یا توانایی تولیدشان بالا‌تر رفته؟ پاسخ دادن به این پرسش روشن‌کننده روش خصوصی‌سازی ماست.