مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر كرد:

آشنايي با حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي

کد خبر: ۲۶۶۳۱۲

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۴

مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در قالب گزارشي مختصات اهداف حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي را تشريح کرد.

به گزارش ايسنا، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌ها، در پژوهشي عنوان كرد كه حساب ذخيره ارزي در برنامه‌هاي سوم و چهارم با دو وظيفه «ثبات بخشي به بودجه در مواقع کاهش درآمدهاي نفتي و جلوگيري از آسيب رساندن شوک هاي نفتي به تعادل اقتصاد کشور» و «پس انداز بخشي از درآمد حاصل از نفت براي نسل هاي آينده با تبديل درآمدهاي نفتي به سرمايه گذاري مولد» ايجاد شد.

در اين پژوهش آمده است: واگذاري اين دو نقش به طور همزمان به حساب ذخيره ارزي موجب شد که در عمل با هدف تسريع در اجراي طرح هاي عمراني و رفع برخي مشکلات اعتباري بودجه سنواتي، 90 درصد منابع حساب ذخيره ارزي توسط دولت هزينه وتنها 10 درصد منابع صندوق به صورت تسهيلات به بخش غيردولتي پرداخت شود. با استفاده از تجربه حساب ذخيره ارزي، ساختار صندوق توسعه ملي در برنامه پنجم توسعه به گونه اي طراحي شد که موجوديت حساب ذخيره ارزي فقط براي تعادل بخشي به بودجه عمومي کشور و حفظ ثبات آن تداوم يابد و به منظور تبديل بخشي از درآمدهاي حاصل از نفت، به منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي صندوق توسعه ملي تاسيس شود.

اين گزارش در ادامه مي افزايد: پيش نياز موفقيت صندوق توسعه ملي آن است که مسئولان کشور باور کنند که اکتفا کردن به منابع نفتي صرفا و منحصرا در حد ظرفيت جذب اقتصاد، پايدارسازي توسعه ملي را تضمين مي کند.علاوه بر آن موضوعي که بسيار تعيين کننده است، برجسته ساختن ضرورت کاهش اتکا به منابع حاصل از نفت و امکان پذيري استمرار اتکا به درآمدهاي نفتي کشور در سال هاي نه چندان دور و امکان کاهش چشمگير صادرات نفت است. حساسيت و اهميت موضوع به اندازه اي است که بايد همه دست اندرکاران امر تصميم گيري و تخصيص منابع و اجرا در سطح قواي سه گانه باور کنند که به اعتبار مسائلي که در زمينه توليد نفت و روندهاي مصرف فرآورده هاي نفتي در کشور وجود دارد، احتمال کاهش ميزان صادرات نفت در دهه آينده دور از ذهن نخواهد بود و در نتيجه ضروري است صندوق توسعه ملي به گونه اي تاسيس شود و به گونه اي کار کند که در يک دوره مشخص بتواند ظرفيت هاي ايمني بخشي ايجاد نمايد تا اقتصاد کشور آسيب نبيند.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: تصويب قانوني کارآ و دقيق براي صندوق توسعه ملي مستلزم درک پيچيدگي‌ها و دشواري‌هاي خلاص شدن از ساختار اقتصاد سياسي رانتي است. شرط موفقيت ايجاد نهادي مانند صندوق توسعه ملي پاسخ روشن به اين سوال است که «ضرورت ايجاد اين صندوق چيست؟» و « آيا نهادهاي تصميم گيري کشور (شامل قوه مجريه و مجلس شوراي اسلامي) آمادگي ايجاد چنين نهادي را دارند؟ به عبارت ديگر ايجاد چنين صندوقي ناشي از کارکرد ساختارهاي سياسي تاثيرگذار بر اقتصاد ملي است؟ يا نهادي براي اصلاح ساختارهاي کشور است؟ بدون پاسخ به اين سوال ها تضميني براي موفقيت صندوق توسعه ملي در خارج ساختن بخشي از منابع حاصل از نفت از روندهاي کنوني تخصيص منابع قابل تصور نيست و ايجاد يک نهاد جديد نه تنها درماني براي اقتصاد کشور نخواهد بود، بلکه مي تواند محملي براي استفاده آسان تر ساختار سياسي کشور از منابع حاصل از نفت باشد.