پرسشی که وزارت جهاد کشاورزی باید به آن پاسخ دهد

آیا گوجه فرنگی، پیاز و ... دیگر کمیاب نمی‌شود؟

نمایندگان نباید به تصویب این قانون دلخوش کنند، بلکه باید مصوبه و فرآیندی را تدبیر کنند که بنا بر آن، از سوءاستفاده برخی افراد خاص و انحصار واردات و صادرات محصولات کشاورزی و ندانم‌کاری‌ها در واردات بی‌رویه برخی اقلام از جمله مرکبات، چای، برنج و... جلوگیری کند؛ امری که بنا بر اظهارات نمایندگان دولت، نتوانسته در آن موفقیتی به دست آورد.

کد خبر: ۲۶۶۱۵۲

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۶:۱۵

هر ساله با آغاز فصل تابستان و افزایش برداشت محصول توسط کشاورزان، می‌بینیم یک محصول کشاورزی کمیاب و همزمان محصول دیگری آنقدر زیاد می‌شود که کشاورزان مجبور می‌شوند، محصولات خود را یا دور بریزند یا ماه‌ها به امید بهتر شدن شرایط، آنها را در انبار نگه دارند.

به گزارش «تابناک»، یکی از دلایلی که کار‌شناسان برمی‌شمارند، عدم تمرکز تنظیم بازار محصولات کشاورزی در یک سازمان است؛ وظیفه‌ای که قرار بود از وزارت بازرگانی سابق جدا شده و به وزارت جهاد کشاورزی بپیوندد، ولی به علت عجله دولت در ادغام وزارتخانه‌ها، اکنون پس از گذشت یک سال و وارد آمدن میلیارد‌ها تومان خسارت به کشاورزان و اقتصاد کشاورزی مجلس و دولت برای اصلاح این نقیصه دست به کار شدند.

بنا بر این گزارش، در اواخر تیر ماه بود که پس از مدت‌ها کش و قوس، سرانجام طرحی با نام «طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت و معدن» در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی مطرح شد. این طرح که یک فوریت آن در مجلس هشتم به تصویب رسیده بود، بناچار بررسی آن به مجلس نهم موکول شد.

در همان زمان، برخی افراد همچون یونس اسدی، نماینده مشکین‌شهر و عضو کمیسیون کشاورزی مدعی شده بود که این طرح در مجلس هشتم به دلایلی چون لابی قدرتمند وزارت صنعت، معدن و تجارت مسکوت ماند، اما پس از بحران‌های گرانی اخیر، گویا طرح دوباره آن به ‌نظر وی ضروری می‌رسید.

البته اسد تنها کسی نبود که حرف از لابی‌گری خاص یک دستگاه دولتی علیه دستگاه دولتی دیگر را مطرح می‌کرد، ولی کشف لابی و مافیا و سرانجام جنگ زرگری دو وزارت‌خانه بر سر انجام خدمت به مردم و نوکری به آنان بود!

با اوج گرفتن گرانی‌ها به ویژه برخی فرآورده‌های دامی و کشاورزی، نمایندگان بر جدایی بخش کشاورزی و واگذاری این اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی مصمم‌تر شدند. علی ایرانپور نماینده مردم مبارکه اصفهان، با تأکید بر اینکه با تصویب این طرح، بخش اصلی مشکلاتی که امروز در جامعه در اثر گرانی‌ها رخ داد، ناشی از تداخل وظایف و نبود هماهنگی بین وازرت‌خانه‌هاست، گفت: تصویب این طرح می‌تواند کارآمد باشد و وظایف به وزارت‌خانه‌هایی سپرده شود که خودشان درگیر این امور هستند.

حسین صفایی، مدیر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تشریح منطق و کلیات این طرح گفت: نخست این که یک وزارتخانه باید یکپارچه پاسخگوی مردم، متولیان و دستگاه‌های بالا دست باشد. دوم آن که همان وزارتخانه‌ای که مسئولیت تولید را دارد، مسئولیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تجارت را داشته باشد، چرا که این به سود تولید ملی به شمار می‌رود و قاعدتاً کمک می‌کند که ما در بازارهای جهانی شرایط بهتری پیدا بکنیم، این استدلال در مورد هم نشینی تولید کشاورزی و تجارت کشاورزی هم مطرح است و این دو حوزه باید به طریق اولی در کنار هم قرار بگیرند.

وی در ادامه تشریح اجزای طرح انتزاع، گفت: طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت چند بخش دارد: نخست انتقال وظیفه سیاست‌گذاری تجاری و تنظیم بازار محصولات است که باید جدا شده و به وزارت کشاورزی واگذار شود. همچنین تعرفه‌های گمرکی کالاهای کشاورزی و تهیه، تنظیم و کنترل تراز تجاری کشور در حوزه تولیدات کشاورزی و ورود و خروج محصولات کشاورزی است که در زمره وظایف وزارت کشاورزی می‌آید.

پس از تصویب این طرح، یکی از نگرانی‌های کار‌شناسان، ضعف وزارت جهاد کشاورزی در انجام این وظیفه است، چرا که در مدت سال‌های اخیر، این وزارتخانه یکی از ضعیف‌ترین بخش‌های دولت بوده است تا آنجا که وزیر این وزارتخانه، بار‌ها به دلیل اوضاع نه چندان خوب کشاورزی و کشاورزان کشور تا مرز استیضاح پیش رفته است.

اما محمدعلی بزرگواری از نمایندگان حامی دولت بر این باور است که ظرفیت اجرای طرح انتزاع در وزارت کشاورزی وجود دارد. دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تصویب کلیات طرح انتزاع اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی، گفت: در ماه‌های گذشته و در نشست‌‌های کمیسیون، کلیات طرح انتزاع به تصویب رسیده که وزارت جهاد کشاورزی باید از همه ظرفیت‌های خود در راستای اجرای آن استفاده کند.

سید علی‌محمد بزرگواری در ادامه افزود: هم‌اکنون ظرفیت‌ها و امکانات مناسبی در وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای پیشبرد اهداف طرح انتزاع وجود دارد که این وزارتخانه باید از آن‌ها بهره گیرد. مهم‌ترین هدف از تصویب طرح انتزاع اختیارات بخش کشاورزی این بود که متولی مشخصی برای ساماندهی بازار در مقاطع گوناگون سال تعیین شود.

نماینده مردم کهگیلویه و بهمئی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون وضعیت قیمت‌ها در بازار محصولات کشاورزی از آشفتگی‌هایی رنج می‌برد، گفت: با تصویب این طرح تا اندازه‌ای از این مشکلات کاسته شده و گرانی‌ها ریشه‌یابی می‌شود.

بنا بر طرح انتزاع اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار خواهد شد که این وزارتخانه باید از همه ظرفیت‌های موجود برای بالا بردن تولید، صادرات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی استفاده کند.

در حالی که برخی نمایندگان بر این باورند، یکی از دلایل گرانی‌های اخیر ناشی از تداخل وظایف و ناهماهنگی میان وازرت‌خانه‌ها بوده، ولی پرسش این است که آیا تنها مشکل کشاورزی و کشاورزان کشور این است که چه کسی تعرفه واردات محصولات کشاورزی را تعیین کند؟

در این باره باید گفت، با توجه به این که پیش از این مصوبه نیز تعیین تعرفه متصدی داشت، به نظر می‌رسد هر چند این مصوبه گامی در راستای تخصصی‌تر شدن وظایف است، نمایندگان نباید به تصویب این قانون دلخوش کنند، بلکه باید مصوبه و فرآیندی را تدبیر کنند که بنا بر آن راه برای سوءاستفاده برخی افراد خاص و انحصار واردات و صادرات محصولات کشاورزی و ندانم‌کاری‌ها در واردات بی‌رویه برخی اقلام از جمله مرکبات، چای، برنج و... جلوگیری کند؛ امری که بنا بر اظهارات نمایندگان دولت، نتوانسته در آن موفقیتی به دست آورد.

در پایان باید این مصوبه را به فال نیک گرفت، چرا که هم اکنون وزارت جهاد کشاورزی نظارت بازرگانی محصولات کشاورزی را که سال‌ها در اختیار وزارت بازرگانی و سپس در اختیار وزارت صنعت و معدن و تجارت بود نیز بر عهده دارد؛ امری که امیدواریم از یک سو دست‌کم از برخی مشکلات کشاورزان بکاهد و از سوی دیگر، مانع سوءاستفاده دلالان و پمپاژ فشار اقتصادی به مصرف کنندگان باشد.