برخورد نامناسب قاضي مجازات مضاعف است

دكتر علی نجفی توانا

کد خبر: ۲۶۵۴۷۸

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۸:۱۰

تجربه ثابت كرده است كه اجراي عدالت قضايي صحيح به سلامت دستگاه قضايي بستگي دارد و سلامت اين دستگاه نيز معلول عوامل مختلفي است از جمله سلامت اخلاقي قضات و رفتار مناسب آنها.

قاضي واژه مقدسي است و در نظر مردم جامعه مقامي بسيار برجسته و قابل احترام دارد زيرا تنها كسي است كه بر مسند عدالت نشسته و هر ستمديده و دردمندي براي احقاق حق به او پناه مي‌برد بنابراين شخصيت قاضي و سجاياي اخلاقي او در كنار علم و تخصص وي بسيار مهم و قابل توجه است. اگر قاضي نتواند پناه و مأمن كساني باشد كه از ظلم جامعه به او متوسل شده‌اند پس تكليف عدالت اجتماعي و قضايي چه خواهد شد. در اين راستا با دكتر علي نجفي توانا استاد دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري به گفت‌وگو نشستيم .

نظر شما در مورد برخورد قضات دستگاه قضايي با ارباب رجوع چيست؟ آيا قبول داريد كه برخي قضات آن‌گونه كه شايسته و بايسته تكريم ارباب رجوع و رعايت حقوق انساني و شهروندي است رفتار نمي‌كنند؟

به طور قطع بحث تكريم ارباب رجوع فقط مربوط به قضات دادگستري نيست بلكه تمام كارمندان، مزدبگيران و مسئولان و مأموران دولتي كه در خدمت جامعه و آحاد مردم هستند بايد اين موضوع را رعايت كنند چرا كه آنها از مالياتي كه مردم به دولت مي‌پردازند و از دارايي و اموال جامعه ارتزاق مي‌كنند و حقوق مي‌گيرند پس بايد در خدمت مردم باشند. قضات نيز از اين قاعده مستثني نيستند پس مي‌بايست با رعايت احترام و كرامت انساني و عرفي از حداكثر احترامي كه شايسته فرد باشد فروگذار نكنند چرا كه كار قضايي يعني داوري و حكومت قضايي يك فرد متخصص، نسبت به دعواي اصحاب يك مرافعه و حل و فصل اختلاف مردم است. به همين خاطر اين برخورد بايد به گونه‌اي باشد كه از صلابت قضايي قاضي نكاهد و در حالي كه بي‌طرفي را حفظ مي‌كند و در صحبت و نگاه يكسان برخورد مي‌كند در جديت و ملاطفت نيز يكسان برخورد كرده و مساوات را رعايت كند.

حال اگر يك قاضي بنا به دلايل شخصي، روحي و رواني و مشكلات فردي نتواند بر رفتار خود كنترل داشته باشد و در برخورد با متهم يا شاكي كلام خشني استفاده كند يا تكريم لازم را براي ارباب رجوع قائل نشود به دليل جايگاه خاصي كه دارد اين رفتار از سوي مردم قابل پذيرش نخواهد بود.
همه ما عصبي مي‌شويم اما مديريت بر اعصاب موضوع مهمي است. نكته ديگر اينكه افرادي كه قدرت بيشتري نسبت به ساير مردم دارند و شغلشان اهميت و رتبه بالاتري دارد همانند نيروي انتظامي و قضات دادگستري ممكن است گاه تحت تأثير جذبه قدرت و جو قدرت برخورد تند و خشني با ارباب رجوع داشته باشند. ما در شغل وكالت بارها شاهد اين نوع برخوردها بوده‌ايم اما نبايد آن را به همه نيز تعميم دهيم.

آيا توقع ارباب رجوع اعم از متهم به قتل، سرقت و آدم‌ربايي يا شاكي و خانواده‌هاي طرفين دعوا از قاضي پرونده مبني بر رعايت احترام و حقوق انساني و شهروندي خواسته زيادي است؟

رعايت احترام، ادب و شأن انساني افراد از سوي ديگران خواسته‌اي معقول و منطقي است. قضات محترم و تحصيلكرده مي‌دانند كه اگر به ارباب رجوع احترام بگذارند در واقع به خود احترام گذاشته‌اند قاضي بايد رعايت انصاف و ادب و برخورد مساوي را داشته باشد، چرا كه برخورد نامناسب قاضي به واقع مجازاتي مضاعف است اما بايد گفت گاه ارباب رجوع انتظاراتي از قاضي دارد كه وي به خاطر محدوديت و موانع شغلي‌اش نمي‌تواند آن را تأمين كند. به عنوان مثال كسي كه قرباني سرقتي يا جنايتي شده است توقع دارد قاضي برخوردي شديد با متهم يا مجرم داشته باشد اما اين درخواست غيرقابل اجراست، چرا كه حتي يك قاتل، دزد و يا هر مجرم ديگري داراي شأن و حرمت و حقوقي است كه بايد رعايت شود.

جمله معروفي در بين مردم باب شده است كه وقتي اسم دستگاه قضايي و پليس مي‌آيد مي‌گويند «خدا نكند كسي كارش به دادگاه و كلانتري بيفتد» به نظر شما اين بدبيني‌ ناشي از چيست؟

روند دادرسي و رسيدگي به پرونده‌ها در سيستم انتظامي و قضايي كشور در اغلب موارد مطلوب نيست. بحث اطاله دادرسي، رفت و آمدهاي مكرر براي پيگيري پرونده‌هاي كيفري و حقوقي و بوروكراسي قضايي و انتظامي نيز باعث آزار و اذيت روحي، رواني و جسمي مردم مي‌شود.

البته عمده اين مشكلات فقط متوجه قاضي يا پليس نيست چرا كه آنها نيز براساس قانون انجام وظيفه مي‌كنند. اين تشريفات و تشكيلاتي را كه قانون به وجود مي‌آورد بايد به گونه‌اي تغيير داد كه باعث پيشرفت كارها شود نه اينكه باعث اطاله دادرسي و طولاني شدن روند رسيدگي به كارها شود.

تصور كنيد مي‌خواهيد يك پرونده عادي سرقت را مطرح كنيد. ابتدا بايد به سراغ پليس برويد. آنها شما را به مرجع قضايي راهنمايي مي‌كنند تا با گرفتن دستور قضايي پيگير ماجرا شويد. در دادسرا بايد شكوائيه جديدي مطرح كنيد، معاون دادستان آن را به قاضي تحقيق ارجاع مي‌دهد. قاضي به علت كثرت پرونده‌ها تحقيقات را به كلانتري مي‌سپارد. افسر نگهبان بايد نيرويي داشته باشد تا پرونده را به وي محول كند. حال اگر مأمور مورد نظر زبده و كارآمد نباشد به عنوان مثال يك سرباز وظيفه قرار باشد روند تحقيقات را مديريت كند قابل پيش‌بيني خواهد بود كه چه اتفاقي مي‌افتد. تازه اين روند قانوني كار است، گاه در اين ميان ده‌ها اتفاق غيرقابل پيش‌بيني رخ مي‌دهد كه باعث امروز و فردا شدن رسيدگي به پرونده مي‌شود كه در نهايت باعث خسته شدن شاكي و گاه صرف‌نظر از پيگيري پرونده‌اش مي‌شود.

عمده نارضايتي مردم از بوروكراسي و اطاله دادرسي است. در حال حاضر 15 ميليون پرونده حقوقي و قضايي در كشور مطرح است كه مي‌توان گفت حداقل 30 ميليون نفر درگير مستقيم اين دعاوي هستند. قربانيان جرائم توقع دارند به محض ورود به دستگاه قضــايي پرونده‌هايشان مورد رسيدگي سريع قرار بگيرد و به حقشان برسند اما شرايط موجود اين امكان را به وجود نمي‌آورد. پس باعث دلسردي آنها شده و وقتي اين ماجرا را براي اطرافيانشان بازگو مي‌كنند موجب نارضايتي آنها شده و گاهي باعث مي‌شود هنگام مواجهه با موارد مشابه از ترس اطاله دادرسي و صرف هزينه‌هاي زياد حتي از طرح شكايت درخصوص برخي جرائم نيز منصرف شوند.

به نظر شما سيستم قضايي كشور ما از نظر استانداردها چه جايگاهي دارد؟

براي سيستم قضايي استاندارد جهاني نداريم و بايد گفت در هيچ جاي دنيا نيز دستگاه قضايي مطلوب و استاندارد نيست. اما در كشورهاي اروپايي و امريكا به خاطر كنترل جرايم و داشتن معياري متعارف براي رسيدگي سريع و دقيق به پرونده‌ها سيستم قضايي مطلوب‌تر است. به طور معمول زمان متعارف براي رسيدگي به يك پرونده حداكثر يك سال است اما در ايران اين زمان به بالاي پنج سال هم مي‌رسد. از سوي ديگر در كشورهاي اروپايي و امريكايي و حتي برخي كشورهاي آسيايي ما شاهد همكاري و همراهي مردم با دستگاه قضايي و پليس هستيم اما در ايران مردم وظيفه اجتماعي و ملي خود را در زمينه برقراري عدالت قضايي انجام نمي‌دهند و هنگام روبه‌رو شدن با يك صحنه جرم و جنايت نيز به راحتي مي‌گويند به ما چه مربوط است دخالت كنيم در حالي كه در ديگر كشورها اين گونه نيست.

وضعيت معيشتي و رفاهي قاضي در نحوه برخورد با ارباب رجوع يا قضاوت چه نقشي دارد؟

به طور حتم تأثير دارد. قاضي بايد از سه موضوع مهم برخوردار باشد تا بتواند به درستي قضاوت كند. مسكن، درآمد و امنيت مناسب و لازم، اگر از اين سه مورد احساس رضايت كرد، هم در برخوردش با ديگران و هم در صدور حكم آرامش بيشتري خواهد داشت. اگر قاضي مطمئن باشد كه به عنوان مثال وقتي عليه يك متخلف كه قدرت سياسي بالايي دارد رأي مي‌دهد از جانب حاكميت و دولت حمايت مي‌شود ديگر دغدغه‌اي نخواهد داشت. ضمن اينكه قاضي محافظه‌كار به درد قضاوت نمي‌خورد. قاضي فقط بايد از خدا و وجدانش اطاعت كند كه اين هم در سايه احساس امنيت و داشتن پول و امكانات رفاهي كامل ميسر است. البته ما در حال حاضر فاصله بسياري با اين مطلوب داريم، چرا كه در كشور ما پرداخت حق‌الزحمه كارمندان از قاضي و استاد دانشگاه گرفته تا رتبه‌هاي پائين‌تر بسيار كم و ناچيز است و كفاف تأمين يك زندگي معمولي را نيز نمي‌دهد. در واقع كارمندان زير خط فقر هستند.

درباره آموزش قضات قبل و بعد از استخدام چه نظري داريد؟

آموزش قضات قبل از استخدام امري ضروري است. همان گونه كه اين آموزش‌ها پس از استخدام نيز به شكل ساليانه براي به روز كردن اطلاعات علمي قضات ادامه مي‌يابد. همچنين قضات قبل از استخدام از نظر علمي، سلامت روحي و رواني و ارزشيابي تحصيلي نيز تحت آزمون‌هاي تخصصي قرار مي‌گيرند، چرا كه ارتقاي قضات براساس توانمندي علمي باعث ارتقاي وضعيت دستگاه قضايي كشور مي‌شود.

منبع: ایران