تاييد حکم اعدام تاجر سرشناس به اتهام قتل

کد خبر: ۲۶۵۴۴۸

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۷:۲۶

حکم اعدام تاجر سرشناس که همسر صيغه اي خود را با ضربه هاي چاقو کشته بود در ديوان عالي کشور تاييد شد.

به گزارش مردم سالاری، در اين پرونده مسعود 50 ساله زني به نام سهيلا را که وکيل دادگستري هم بود به قتل رسانده‌است. اين مرد 20مرداد سال 88 بعد از به قتل رساندن همسرش با خانواده ‌او تماس گرفت و موضوع را به آنها گفت و چندماه بعد توسط ماموران بازداشت شد.در جلسه رسيدگي به اين پرونده که 29 آبان سال گذشته برگزار شد اولياي دم براي قاتل دخترشان تقاضاي قصاص کردند.

مسعود هم پس از حضور در جايگاه در دفاع از خود گفت : من و سهيلا صيغه‌نامه رسمي نداشتيم اما به صورت شفاهي صيغه 99ساله خوانده‌ بوديم. ما با هم در خيابان آشنا شده‌بوديم، من و سهيلا مدتي با هم دوست بوديم در آن زمان تاجر بودم سهيلا به من گفت رابطه ما نبايد غيرشرعي باشد و ما صيغه 99ساله خوانديم. خانواده من خارج از کشور زندگي مي‌کنند و من در ايران تنها بودم. تقريبا همه اعضاي خانواده سهيلا من را مي‌شناختند. من خانه‌اي در حوالي پارک ساعي داشتم اما به خاطر دوري راه خانه‌اي در ميدان فردوسي اجاره کردم و با سهيلا آنجا زندگي مي‌کرديم. سهيلا درس خواند و وکيل شد. يک دفتر تاسيس کرد به عنوان کارشناس دادگستري هم فعاليت مي‌کرد. البته من پول دفتر را دادم و قرارمان هم اين بود که همه کارمندان آنجا زن باشند.

متهم ادامه داد: ما عاشق هم بوديم و 14سال با هم زندگي کرديم تا اينکه هشت‌ماه قبل از حادثه يک روز سعيد برادر سهيلا پيش من آمد و گفت سهيلا با مردي رابطه مشکوک دارد. اين موضوع آزارم مي داد. روز حادثه براي اينکه سهيلا را بترسانم تا اين کارها را نکند، چند ضربه با چاقو به او زدم نمي‌خواستم او را بکشم و ضربه‌ها هم کشنده‌ نبود نمي‌دانم چرا کشته‌شد. من چندضربه به شکمش زدم و يک ضربه هم به کمرش برخورد کرد. بعد هم از خانه رفتم. مدتي در اين شهر و آن شهر بودم خسته‌شده‌بودم به تهران آمدم و به دفتر رفتم کارمندان هم زنگ زدند و پليس آمد من هم استقبال کردم که بازداشت شوم چون خسته‌ شده‌بودم.بعد از دفاعيات مسعود و وکيل مدافعش يک‌بار ديگر متهم در جايگاه حاضر شد و عنوان کرد، اتهام قتل عمد را قبول ندارد. در پايان هيئت قضات شعبه 74 براي صدور رأي دادگاه وارد شورشده و مسعود را به قصاص محکوم کردند.

با اعتراض متهم پرونده به شعبه 11 ديوان عالي کشور فرستاده شد که قضات ديوان عالي پس از بررسي حکم و پرونده آن را تائيد کردند.