نرخ سود تسهیلات بانكی مانع رشد فعالیت معدن است

حمیدی اناركی افزود : چنانچه دولت منابع ویژه ای را برای بخش معدن اختصاص دهد ، احتمال دارد كه نرخ سود بانكی متفاوت باشد ، اما اختصاص منابع بانك ها اعم از دولتی و خصوصی برای بخش معدن با نرخ های بالا مانع بزرگی محسوب می شود

کد خبر: ۲۶۵۰۸۳

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ - ۲۰:۴۱

' غلامرضا حمیدی اناركی ' روز یكشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت :براساس برنامه ریزی دستیابی به رقم حدود 400 میلیون تن تولید مواد معدنی در سال پایانی برنامه پنجم توسعه (1394) هدف گذاری شده و برای تحقق این مهم بهره گیری از منابع بانكی نقش بسزایی دارد .

به گزارش ایرنا: وی افزود: میزان تولید مواد معدنی در سال 1387 به رقم 230 میلیون تن رسید و انتظار می رود با پشتوانه های مالی امكان رشد در این بخش براساس برنامه تحقق یابد .

حمیدی اناركی افزود : چنانچه دولت منابع ویژه ای را برای بخش معدن اختصاص دهد ، احتمال دارد كه نرخ سود بانكی متفاوت باشد ، اما اختصاص منابع بانك ها اعم از دولتی و خصوصی برای بخش معدن با نرخ های بالا مانع بزرگی محسوب می شود .

پیش از این وزیر صنعت،معدن و تجارت گفته بود، هنوز آنچنان كه باید بانك های عامل در حوزه گشایش ال سی ، تخصیص ارز و تسهیلات ریالی همپای صنعت حركت نمی كنند و صنعتگران گلایه هایی دارند .

'مهدی غضنفری ' از وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران خواسته بود از این بخش حمایت لازم را به عمل آورند .

حمیدی اناركی با بیان اینكه 68 نوع ماده معدنی در كشور وجود دارد ، گفت : میزان ذخیره قطعی و احتمالی این مواد حدود 54 میلیارد تن است و نیاز به فعالیت گسترده با حمایت شبكه بانكی داریم .

وی تصریح كرد : براساس قانون جدید معادن موسسه های مالی مانند بانك ها مكلفند كه پروانه بهره برداری از معدن را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند ، اما این مهم كماكان از سوی بانك ها مورد استقبال قرار نمی گیرد .

دبیر خانه معدن ایران تاكید كرد : اكنون هیچ بانكی برای پرداخت تسهیلات پروانه بهره برداری از معدن را نمی پذیرد و مشكل از گذشته هم بیشتر تشدید شده است .

مجلس شورای اسلامی در قانون جدید معادن آورده است ، پروانه بهره برداری از معدن سندی رسمی، لازم الاجرا و قابل معامله، تمدید و توثیق است. این سند متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مندرجات آن است.

در عین حال مدت هر دوره بهره برداری از معدن حداكثر تا 25 سال پیش بینی شده است.