اگر مالیتها قانونمند بود

بهمن اخوان

کد خبر: ۲۶۵۰۴۴

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۸:۰۲

وقوع مشکلات اجتماعي و اقتصادي تنها مختص ايران نيست. تقريبا تمام كشور‌هاي دنيا تجربه دست به گريبان شدن با بحران‌هاي گوناگون را در تاريخچه خود دارند. اگرچه تجربه ثابت كرده است كه دخالت دادن مردم در اداره امور تحت عناوين گوناگون اعم از نهاد‌هاي مدني، سازمان‌هاي مردم نهاد، ارگان‌ها و تعاوني‌ها بهترين و كم‌هزينه‌ترين راه‌حل براي حل بحران‌هاست اما كشورها به طبع شرايط داخلي و خارجي‌شان راهكار‌هاي مختلفي را براي حل اين بحران‌ها برگزيده‌اند. پيرامون نسبت توسعه «نهاد‌هاي مدني» در ايران با كنترل بحران‌هاي اقتصادي با «بهمن اخوان»، نماينده آشتيان و تفرش در مجالس پنجم، ششم و هشتم گفت‌وگويي انجام داده‌ايم.

‌ حتي اگر نخواهيم از واژه بحران استفاده كنيم، بايد بپذيريم كه در دوره‌هايي كشور ما از نظر اقتصادي با چالش‌هاي جدي روبه‌رو شده است. متاسفانه معمولا در رفع اين چالش‌ها بيشتر از مديريت آزمون و خطا استفاده كرده‌ايم تا طي يك روال علمي و تجربي. آيا در صورت توسعه «جامعه مدني» مرتفع كردن اين چالش‌ها با استفاده از قدرت عمل نهاد‌هاي مدني امكان‌پذيرتر نبود؟

پيش از نحوه حل مشكل بايد به علت وقوع مشكل بپردازيم. من ترجيح مي‌دهم نه از واژه بحران استفاده كنم و نه از واژه چالش، زيرا نمي‌خواهم از چارچوب نقد منصفانه دولت خارج شوم. بهتر است بپرسيم مشكلات اقتصادي كشور به چه دليلي پيش آمدند؟ متاسفانه علت مشكلات اقتصادي امروز ما حاصل ناكارآمدي و سوء‌مديريت به‌خصوص در دو دولت گذشته است. من در سال 1362 فرماندار بودم و تجربه مديريت اجرايي كشور در دوران جنگ را دارم. در سال‌هاي جنگ دولت تمام سعي خود را براي اعمال نظارت درست بر امور اقتصادي كشور تا جايي كه مشكلي در تامين ارزاق مردم ايجاد نشود، به كار مي‌بست. حاصل آن نوع مديريت اين بود كه با وجود جنگ و تمام تحريم‌ها وضعيت معيشت مردم خيلي بهتر از روزهايي بود كه قيمت نفت به بالا‌ترين حد خود در تمام طول تاريخ ايران رسيد. متاسفانه به‌ويژه در حوزه اقتصاد دولت ساز خودش را مي‌زند و مردم هم به صورت توده‌هاي بدون تشكل حركت خودشان را مي‌كنند. اگر نحوه اشتباه اداره كشور را به عنوان دليل بروز مشكلات اقتصادي بپذيريم، مي‌توانيم وجود نهاد‌هاي مدني مانند اصناف، تعاوني‌ها، سازمان‌هاي مردم نهاد و در كل وجود يك بخش خصوصي قدرتمند اما تحت نظر دولت را راه‌حل اين مشكل بدانيم. نهاد‌هايي كه باعث شوند تصميم‌گيري در بين مراكز و نهاد‌هاي گوناگون تقسيم شود تا نظر جمعي و منافع طيف وسيع‌تري از مردم در نظر گرفته شود و احتمال اتخاذ تصميم اشتباه كاهش يابد.

‌چگونه مي‌شود تصميم‌گيري و هدف‌سازي در اقتصاد را به مردم بازگرداند؟

بايد شرايطي فراهم شود كه نخبگان و انديشمندان عرصه اقتصاد وارد عرصه تصميم‌گيري شوند. اين كشور 30سال براي تربيت مديران قوي اقتصادي هزينه پرداخته اما امروز كه با اين مشكلات مواجه شديم از دانش آن مديران استفاده نمي‌كنيم. اگر مديران اقتصادي قوي، وزراي اقتصادي دولت‌هاي گذشته و نماينده‌هاي ادوار مجلس كه دستي بر آتش اقتصاد داشته‌اند به عنوان مشاور در تصميم سازي‌هاي دولت مشاركت داشته باشند، اقتصاد نيمه دولتي ايران به مردم باز مي‌گردد. ‌اي كاش شرايطي مهيا مي‌شد كه افراد كار آمد به‌جاي گوشه‌نشيني وارد عرصه هدف‌سازي و تصميم‌گيري شوند. نبايد انتقادات اين افراد را به حساب تخريب دولت توسط آنان گذاشت، ما اگر انتقاد مي‌كنيم به دليل آن است كه نسبت به كشور احساس مسووليت داريم. نبايد امثال ما را به عنوان مخالف يا مخرب دولت برانند يا برچسب منتقد بزنند.

‌معناي بازگرداندن اقتصاد به مردم چيست؟

بازگرداندن اقتصاد به مردم يعني كاهش تصديگري دولت در زمينه اقتصاد. دولت ما برخلاف اكثر كشور‌هاي دنيا در 80‌درصد مسايل اقتصادي كشور دخالت دارد و در حقيقت تنها 20‌درصد اقتصاد كشور به دست مردم اداره مي‌شود. اين روش خطا باعث شده مردم خود را در برابر هيچ پيشامدي مسوول ندانند و بار تمام مشكلات و معضلات كشور را دولت يك تنه بر دوش بكشد. در حالي كه اگر دولت از ‌درصد دخالت آشكار و پنهانش در امور اقتصادي كم مي‌كرد و بيشتر به نظارت بر امور مي‌پرداخت، با گذشت زمان بخش‌هاي بيشتري از مراكز تصميم‌گيري اقتصادي به دست نهاد‌هاي واقعا خصوصي و نه شبه‌خصوصي اداره مي‌شد. در آن صورت مي‌توانستيم اميدوارم باشيم كه طبق برنامه توسعه، مديريت اقتصاد كشور به مردم بازمي‌گردد. دولت تنها بايد بر نحوه تعاملات شهروندان در عرصه اقتصادي نظارت كند ولي نبايد راسا وارد عرصه اقتصادي شود. طبيعي است كه در صورت ورود دولت به عرصه اقتصاد ديگر نهادي براي نظارت باقي نمي‌ماند در حالي كه اگر دولت به ايفاي نقش نظارتي خود بسنده كند، فرصت كافي براي مشاركت سازمان‌هاي مردم نهاد ايجاد مي‌شود.

‌نقش نهاد‌هاي مدني در بازگرداندن اقتصاد به مردم چيست؟

بنده از روز اول مخالف ورود دولت به بخش اقتصادي بودم. ورود دولت به اقتصاد، رانت‌خواري اقتصادي را با خود به همراه مي‌آورد. اما اگر اقتصاد را در اختيار مردم قرار داده بوديم اين مشكل به وجود نمي‌آمد. نهاد‌هاي مدني مي‌توانند به عنوان حلقه‌هاي واسط و مراكز متشكل اعم از اصناف، سنديكا‌ها و بازار بين مردم و دولت قرار بگيرند. در اين صورت نه‌تنها بار مسووليت دولت سبك‌تر مي‌شود كه با افزايش تعداد مراكز تصميم‌گيري، مي‌توان از تصميمات عده بيشتري از كارشناسان و متخصصان امر در حوزه اقتصاد استفاده كرد و امكان بروز اشتباه را تا بيشترين حد ممكن كاهش داد.

‌نهاد‌هاي مدني براي كنترل بحران‌ها يا حل مشكلات اقتصادي چگونه عمل مي‌كنند؟

البته بحث شما بيشتر معطوف به نهاد‌هاي خصوصي است اما در مورد مراكزي مانند بانك مركزي هم بايد اعتراف كرد كه دخالت بيش از حد دولت در امور آن مشكل‌ساز شده است. دولت نهم و دهم با وجود تمام مخالفت‌هاي ما در مجلس، اصرار فراواني بر هرچه بيشتر دولتي كردن اين نهاد داشت. اين دخالت‌ها باعث شد دولت‌هاي غربي ضمن داشتن ادعا‌هاي انسان‌دوستانه، بانك مركزي ما را به عنوان يك نهاد دولتي تحريم كنند. در حالي كه در اكثر كشور‌هاي دنيا بانك مركزي مستقل از دولت اداره مي‌شود. اين امر نه‌تنها مديريت طولاني‌مدت و هدف‌دار بر سيستم مالي كشور را ممكن مي‌كند بلكه بانك مركزي را تبديل به يك نهاد تماما در اختيار دولت نمي‌كند. يا رفتار فرا قانوني دولت در امر تعطيل كردن نهاد برنامه و بودجه را در نظر بگيريد. اگر اين نهاد مهم مستقل از دولت اداره مي‌شد، هر دولت جديدي كه بر سر كار مي‌آمد، نمي‌توانست در نحوه برنامه و بودجه نويسي كشور تغييراتي را كه مي‌خواهد اعمال كند. در مورد نهاد‌هاي كاملا مستقل از دولت مانند اصناف يا تعاوني مي‌توان به نكات مثبتي مانند متشكل كردن توليد‌كنندگان و عرضه ارزان و سريع‌تر كالا به مشتري اشاره كرد. اگر به نهاد‌هاي مدني اجازه توسعه يافتن مي‌داديم، امروز يك كالاي توليد داخل پس از چندين‌بار گشتن در اختيار مصرف‌كننده قرار نمي‌گرفت. يا كالاهاي توليد داخل كشور به دليل سودجويي دلالان با مشكلاتي براي عرضه مواجه نمي‌شد كه مصرف‌كننده كالاي خارجي را ترجيح دهد.

آيا مي‌توان در حوزه اقتصاد اداره امور را كاملا به نهاد‌هاي مدني يا مردم وانهاد و دست دولت را از اداره امور كوتاه كرد؟

منظور من جلوگيري از دخالت دولت بود نه بي‌اختيار كردن دولت در اين حوزه. دولت بايد بر اقتصاد نظارت كند نه اينكه در اقتصاد دخالت كند. اين كاري است كه در تمام دنيا انجام مي‌شود. دولت‌ها بر عرصه اقتصادي نظارت و در عوض آن ماليات و عوارض دريافت مي‌كنند. الان در كشور ما 80‌درصد اقتصاد در دست نهاد‌هاي دولتي، شبه‌دولتي و برخي نهادهاي ديگر است و تنها 20 در صد آن را بخش خصوصي در اختيار دارد. آيا با اين شرايط ممكن است روزي شاهد رواج اقتصاد غيردولتي در كشور باشيم؟

‌چه راهكارهايي براي بازگرداندن اقتصاد به مردم وجود دارد؟

تغيير را بايد از داخل نظام شروع كنيم. طبق فرمايشات امسال مقام معظم رهبري بايد روي توليد ملي و سرمايه‌هاي ملي تمركز كنيم. اما متاسفانه از نهاد‌هايي كه در عرصه اقتصاد تاثير‌گذار هستند، مانند بانك‌ها راهكار موثري براي اجرايي كردن فرمايشات مقام‌معظم‌رهبري ارايه ندادند. بايد دولت و نظام تصميم انجام اين كار را داشته باشند. تا زماني كه قصد اين كار وجود نداشته باشد اين كار انجام نخواهد شد زيرا 80‌درصد اقتصاد كشور ما دولتي است. زماني هم كه مي‌خواهيم ضمن خصوصي‌سازي به توسعه «نهاد‌هاي مدني» كمك كنيم، به واسطه اشتباه‌هاي قانوني گوناگون به جاي خصوصي‌سازي، مزايده‌سازي صورت مي‌گيرد.

‌آقاي اخوان، آيا مدل خصوصي‌سازي در ايران منطبق با معيار‌هاي جهاني و در جهت توسعه جامعه مدني است؟

اگر به اهداف خصوصي‌سازي نگاه شود، مي‌بينيم كه نحوه خصوصي‌سازي در ايران نه منطبق با معيار‌هاي جهاني است و نه در جهت توسعه مدني. پس از فرو ريختن ديوار برلين و يكي شدن دو آلمان، مسوولان امر كارخانه‌هاي دولتي موجود در آلمان شرقي را به قيمت يك مارك به افراد خلاقي كه توانايي اداره كارخانه‌ها را داشتند فروختند اما در كشور ما متاسفانه به‌جاي آنكه شركت‌ها و كارخانه‌هايي كه قصد واگذاري آنان به بخش خصوصي وجود دارد در بازار بورس عرضه شوند يا به افراد خلاق واگذار شوند به مزايده گذاشته مي‌شوند و معمولا سرنوشتي جز تعطيلي ندارند. پس از پيروزي انقلاب تعدادي زيادي كارخانه به نفع مردم مصادره شد. آيا امروز اين كارخانه‌ها در آستانه ورشكستگي هستند يا توانايي توليدشان بالاتر رفته؟ پاسخ دادن به اين پرسش روشن‌كننده روش خصوصي‌سازي ماست.

‌آيا بال و پر دادن بيشتر به انجمن‌هاي صنفي در بازار، سازمان‌هاي مردم نهاد فعال در عرصه اقتصادي و تعاوني‌ها مي‌تواند كمكي براي نظارت بهتر بر تحولات اقتصادي كشور باشد؟

اينها مردم هستند و بايد اجازه دخالت داشته باشند. البته من نمي‌خواهم بگويم طرفدار بازار يا سرمايه‌دار‌ها هستم اما معتقدم اگر در كشور قانون حكومت كند مانند ديگر كشور‌هاي دنيا اقتصاد اداره مي‌شود. دنيا در رابطه با بخش خصوصي‌اش بهره سه‌‌درصد مي‌دهد در حالي كه ماليات 60‌درصد مي‌گيرد، در حالي كه در ايران ما بهره 28‌درصد مي‌دهيم اما در عوض راهكار قطعي براي دريافت ماليات نداريم. ما هم اگر بهره پايين مي‌داديم و ماليات بالا مي‌گرفتيم ديگر شاهد جمع شدن سرمايه در دست گروهي خاص كه ما را ناچار از اعمال دخالت دولت در عرصه اقتصاد مي‌كند، نبوديم. قصد من با گفتن اين حرف‌ها نه حمایت از دولت است و نه انتقاد از دولت، من مي‌خواهم مشكلات اقتصادي كشور را كالبدشكافي كنم.

‌با توجه به محاسني كه براي توسعه «جامعه مدني» به‌خصوص در عرصه اقتصاد برشمرديد و با توجه به نقشي كه نهاد‌هاي مدني در كنترل بحران‌هاي اقتصادي دارند، چه مقاومت‌هايي در قبال توسعه جامعه مدني در كشور وجود دارد؟

برخي دولتمردان و شماري از نهاد‌هاي ديگر چون به سود مقطعي خودشان يا دوران چهارساله دولت‌شان فكر مي‌كنند، نسبت به توسعه نهاد‌هاي مدني در حوزه اقتصاد مقاومت مي‌كنند. سازمان تامين اجتماعي هم از دسته نهاد‌هاي دولتي است كه نسبت به گسترش نهاد‌هاي مدني از خود مقاومت نشان مي‌دهد. از سوي ديگر برخي بانك‌هاي دولتي يا برخي دستگاه‌ها هم ترجيح مي‌دهند تسلط خود را بر مراكز تصميم‌ساز اقتصادي از دست ندهند

منبع: شرق