پیشنهاد تاسیس بانک مشترک جنبش عدم تعهد

مدیرعامل بانک سپه به عنوان ارائه دهنده پیشنهاد ایجاد بانک جنبش عدم تعهد، از آمادگی لازم برای همراهی در راه اندازی این بانک خبرداد و اظهار امیدواری کرد که یکی از نتایج اجلاس شهریور تأسیس این بانک و تعیین یک پول واحد در بین اعضا این جنبش باشد.

کد خبر: ۲۶۴۷۵۶

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۸:۰۴

مدیرعامل بانک سپه از پیشنهاد ایجاد بانک مشترک برای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و آثار قابل توجه آن در راستای تغییر معادلات اقتصاد جهانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین پاشایی فام با اشاره به پیشنهاد ارائه شده توسط وی به عنوان عضو کارگروه اقتصادی شرکت کننده در اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که طی شهریور ماه در ایران برگزار می شود، گفت: این پیشنهاد که مورد استقبال بسیار خوب کشورهای عضو و کارشناسان کارگروه اقتصادی این جنبش قرار گرفته می تواند تحولی عظیم در اقتصاد این کشورها و در نتیجه اقتصاد جهانی به وجود آورد.

مدیرعامل بانک سپه با این توضیح که مقاله و پیشنهاد مذکور توسط واحدهای مطالعاتی بانک سپه تهیه و در کنفرانس مذکور ارائه شد، اظهارداشت: بانک سپه که تجربه و دانش تأسیس نخستین بانک ایرانی را در کارنامه خود دارد، ضمن ارائه این پیشنهاد، آمادگی لازم برای کمک به راه اندازی این بانک را داراست و قادر است تا از پتانسیلهای بالای خود چه به لحاظ نیروی انسانی، جایگاه و…، در این مسیر بکار گیرد.

وی در تشریح ضرورت تشکیل این بانک اظهارداشت: کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با 120 کشور عضو یعنی بیش از دوسوم اعضای سازمان ملل متحد پس از این سازمان بزرگترین تشکل سیاسی در جهان محسوب می شود، لذا لازم است تا این مجموعه عظیم و قدرتمند دارای بانک مستقل با ویژگیهای خاص خود باشد.

پاشایی فام با اشاره به ترکیب اعضای این جنبش گفت: این جنبش دارای 53 عضو از آفریقا، 38 عضو از آسیا، 26 عضو از آمریکای لاتین و یک عضو از اروپاست و جدیدا نیز هائیتی و سنت کیتس و نویس به آن پیوسته اند، از ترکیب متنوعی از اعضا برخوردار است که در بین این اعضا، کشورهای بزرگ و پرجمعیتی همچون هند، اندونزی، پاکستان، بنگلادش و نیجریه به چشم می خورد.

مدیرعامل بانک سپه اضافه کرد: 120 عضو جنبش عدم تعهد، تنها 15 درصد از سهم تولید ناخالص را به خود اختصاص داده اند که برای افزایش این میزان سهم، نیاز به ایجاد بانک و جذب سرمایه گذاریهای بیشتر است.

وی افزود: بخش عمده ای از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با مشکلات اقتصادی و محدودیتهایی در زمینه تأمین منابع مالی مواجه هستند و دستیابی به اهداف تعیین شده این جنبش نظیر حق تعیین سرنوشت و حاکمیت و استقلال ملی، مستلزم افزایش توان مالی و اقتصادی کشورهای عضو است. براساس این دلایل، تأسیس یک بانک مشترک به منظور فراهم شدن امکان استفاده و بهره گیری اعضا از منابع مالی و توانمندیهای اعضا، گامی موثر در جهت دستیابی به اهداف سیاسی و اقتصادی اعضا خواهد بود.

پاشایی فام با این توضیح که ایجاد بانک جنبش عدم تعهد مغایرتی با وجود دیگر بانکها ندارد ، اظهارداشت: در صورت اجرایی شدن پیشنهاد تأسیس بانک جنبش عدم تعهد، ضمن توسعه کشورهای عضو، مشکلات و بحرانهای موجود در کشورهای پیشرفته، برخی معماهای جهان نیز حل خواهد شد.

مدیرعامل بانک سپه در تشریح اهداف و وظایف تشکیل این بانک گفت: دو کارکرد اصلی این بانک عبارتند از سیاستگذاری تنظیمات پولی، نظارت بر اعضا، کمکهای علمی و تخصصی در جهت بهبود سیاستگذاریها و استفاده از تجارب و همچنین تأمین مالی طرحها و پروژه های زیربنایی به طور مستقیم و غیرمستقیم که از عهده این کشورها خارج است.

وی در خصوص سرمایه و سال مالی این بانک گفت: سال مالی، میزان سرمایه این بانک و نوع ارز و ارزش هریک از سهام، پس از انجام امور کارشناسی در جلسه ای مشترک با حضور نمایندگان کشورهای عضو و براساس توافق اعضای جنبش تعیین خواهد شد.

مدیرعامل بانک سپه در ارتباط با محل استقرار دفتر مرکزی بانک جنبش عدم تعهد اظهارداشت: در خصوص محل استقرار این بانک پیشنهادهای مختلفی وجود دارد که از جمله آنها، استقرار در بزرگترین کشور عضو و یا در کشور دارای بیشترین تعداد سهام و پرداخت حق عضو البته با لحاظ سقف خاصی در این میان است. پیشنهاد اولیه همان مبنا قرار گرفتن حق عضویت است، به هر صورت این بانک، در کشورهای عضو دارای نمایندگی و دفاتر منطقه ای خواهد بود.

پاشایی فام خاطرنشان کرد: این بانک برای پوشش اهداف خود می تواند به تشکیل موسساتی هماهنگ با سیاستهای کلی، خدمات مالی، اقتصادی، فنی به کشورهای عضو ارائه کند. از جمله موسسات وابسته می توان به موسسات مالی بین المللی برای توسعه بخش خصوصی، موسسه بین المللی توسعه امور زیربنایی، موسسه بین المللی امور تجاری و بازرگانی و… اشاره کرد.

وی گفت: این پیشنهاد می تواند در اجلاس جنبش عدم تعهد که در شهریور ماه سالجاری در ایران برگزار خواهد شد، مورد بررسی قرار گیرد و در صورت موافقت اعضا اجرایی شود و این جنبش را در تحقق اهداف به ویژه از دیدگاه اقتصادی یاری کند.