سهميه‌بندي‌كالاهاي‌اساسي‌براي‌كاهش‌قيمت‌ها

کد خبر: ۲۶۴۵۸۷

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۳۲

رييس كميسيون اقتصادي مجلس پيشنهاد كرد: توزيع كالاها بايد همچون گذشته سهميه‌بندي شود تا در اين صورت مردم بتوانند مايحتاج خود را با نرخ ارز مرجع و با قيمت‌هاي مطلوب‌تري تامين كنند.

ارسلان فتحي‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه افزايش تقاضا نسبت به ميزان عرضه ارز در بازار باعث افزايش نرخ ارز شده است،‌ گفت: در چنين شرايطي افرادي كه سخن از تك نرخي شدن ارز در كشور به ميان مي‌آورند بايد بگويند كه قيمت مدنظر آنها به چه ميزان است. آيا آنها مي‌خواهند ارز تك نرخي را به قيمت دو يا سه هزار تومان به مردم ارائه دهند. در چنين شرايطي آيا مردم با حقوق‌هاي دريافتي‌شان مي‌توانند گراني‌هاي اخير در حوزه‌هاي مختلف همچون مسكن و تامين مايحتاج عمومي‌شان را تحمل كنند، در اين شرايط وضعيت مردم چه خواهد شد؟

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي همچنين تاكيد كرد كه نرخ ارز مرجع كنوني يعني 1226 تومان براي تامين كالاهاي اساسي همچون مواد خوراكي و دارويي، نرخ ارز مطلوبي است.

وي ادامه داد: اينكه سخن از اقتصاد مقاومتي به ميان مي‌آيد يعني بايد اقتصادي داشته باشيم كه تامين مواد غذايي و دارويي مردم با نرخ ارز مرجع باشد، هر فردي كه مي‌گويد چنين اتفاقي شدني نيست تنها مي‌خواهد آرامش اقتصادي كشور را برهم زند.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس همچنين با اين پيشنهاد كه بايد نحوه توزيع مواد و كالاهاي اساسي مردم به صورت سهميه‌بندي باشد، گفت: ‌اين همان تجربه‌‌اي است كه در قالب توزيع كالاها از طريق كوپن گذرانده‌ايم. هيچ اشكالي ندارد كه كالاهاي اساسي مردم در شرايط كنوني به صورت سهميه‌بندي توزيع شود چرا كه تامين كالاهاي اساسي مردم همچون برنج، گوشت و مرغ با نرخ ارز مرجع باعث كاهش قيمت آنها در بازار مي‌شود.

فتحي‌پور با تاكيد بر اينكه بايد براي بهبود وضعيت اجتماعي مردم كاري كرد، گفت: در شرايط كنوني كه دشمن جنگ اقتصادي را با ما شروع كرده است بايد از راهكارهاي كوتاه مدت همچون سهميه‌بندي كالاهاي اساسي مردم استفاده كنيم.

وي افزود: اين سهميه‌بندي باعث مديريت تحريم‌ها،‌ جلوگيري از فساد و نظارت بيشتر بر ورود و خروج كالاها مي‌شود. اينكه واردكننده كالايي را با نرخ ارز مرجع به كشور وارد كند اما همان كالا را با قيمت آزاد ارز به مردم بفروشد، درست نيست. بايد وقتي سهميه ارزي به واردكننده‌اي مي‌دهيم همان كالا در شرايط عادلانه بين افراد توزيع شود، مطمئنا اين رويكرد باعث مديريت بازار ارز مي‌شود.

نماينده مردم كليبر در مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اينكه بايد جلوي ركود بازار گرفته شود، گفت: بايد شرايطي فراهم شود تا در كنار توانايي براي واردات مواد اوليه، افزايش توليد را در كشور داشته باشيم، اين امر باعث رقابت كالاها با يكديگر و افزايش صادرات غيرنفتي مي‌شود.

فتحي‌پور ادامه داد: شرايط كشور بايد به سمتي رود كه ما صادرات نفت را رها كرده و نفت خام را به صنايع پايين‌دستي و بالادستي تبديل كنيم. اين رويكرد باعث افزايش سرمايه‌گذاري در توليد كشور،‌ ايجاد اشتغال و تامين نيازهاي خود و نجات از وابستگي تك‌محصولي مي‌شود.

وي تحريم‌ها را فرصتي براي ايران دانست و گفت: هيچ كشوري به اندازه ايران از منابع طبيعي، انساني و ثروت برخوردار نيست. بايد از اين سه شاخصه براي توسعه و پيشرفت بهره گرفت. اين تجربه‌اي است كه كشور ژاپن آن هم تنها با داشتن منابع انساني پشت سر گذاشته و اكنون به اين وضعيت اقتصادي در كشور رسيده است.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي وجود مديريت قوي، حمايت از توليد داخلي و استفاده از كالاهاي داخلي را به عنوان عوامل جلوگيري از ركود بازار و توسعه و پيشرفت كشور عنوان كرد.

فتحي‌پور در پايان تاكيد كرد: اينكه خودمان كالاهاي خارجي را تحريم كرده و از آن استفاده نكنيم كار بزرگتري است در واقع ما كشورهاي خارجي را با اين كار تحريم كرده‌ايم و توانسته‌ايم به آنها ضربه وارد كنيم. قطعا در چنين شرايطي دشمن در مقابل ما كوتاه خواهد آمد. اين همان اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد مقام معظم رهبري است.