تصميمي براي اجراي گام دوم هدفمندي نداريم

رييس هيات عامل صندوق توسعه با بيان اينكه فعلا تصميمي براي اجراي گام دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نداريم و تا جايي كه من اطلاع دارم، دولت تصميمي براي تغيير نرخ ارز مرجع نگرفته است، گفت: صندوق اولين مشتري بورس ارز خواهد بود.

کد خبر: ۲۶۳۹۵۸

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۱۹

محمدرضا فرزين - دبير ستاد هدفمندسازي يارانه ها-، در پاسخ به سوال مبني بر اينكه با توجه به اظهارات يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينكه قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بايد در سال جاري اجرا شود، آيا برنامه‌اي براي اجراي گام دوم قانون نداريد؟ اظهار كرد: همانطور كه قبلا اعلام كردم، تصميمي براي اجراي گام دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نداريم.

به گزارش ایسنا، وي در پاسخ به اين سوال كه آيا قانون در سال جاري اجرا مي‌شود، تصريح كرد: همانطور كه گفتم فعلا تصميمي براي اجرا نداريم و برنامه‌ريزي هم براي اجراي قانون در نيمه دوم سال نيز صورت نگرفته است.

فرزين درباره اينكه در قانون اعلام شده گام دوم بايد در سال جاري اجرا شود، افزود: با مجلس در حال تعامل هستيم و در اين باره مشكلي نداريم.

بنا به قانون بودجه، تسهيلات ارزي در اختيار بخش هوايي قرار مي‌گيرد

فرزين درباره گله بخش هوايي نسبت به روند استفاده از تسهيلات صندوق توسعه‌ي ملي به دليل بازپرداخت ارزي و نوسانات نرخ ارز گفت: ما در چارچوب اساسنامه عمل مي‌كنيم و همانطور كه در قانون بودجه نيز ذكر شده، بايد تسهيلات ارزي در اختيار بخش هوايي قرار دهيم.

فرزين گفت: با توجه به اينكه بخش هوايي سفرهاي خارجي داشته و مسافران خارجي را جابه‌جا مي‌كنند، درآمدهاي ارزي دارند.

وي با اشاره به اينكه شركت‌هاي هواپيمايي براي دريافت تسهيلات صندوق توسعه ملي در حال انعقاد قرارداد با بانك‌هاي عامل هستند، خاطرنشان كرد: تقاضاي شركت‌ها در حال بررسي است.

دولت تصميمي براي تغيير نرخ ارز مرجع ندارد

دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها درباره تغيير نرخ ارز مرجع و تاثير آن بر بازار ارز آزاد اظهار كرد: تا جايي كه اطلاع‌دارم دولت تصميمي براي تغيير نرخ ارز مرجع نگرفته است و تصميم دارد بازار جديد ارزي در بورس راه‌اندازي كند.

وي درباره اينكه شنيده‌ها حاكي از افزايش نرخ ارز مرجع از 1226 تومان به 1600 تومان است، گفت: براساس اطلاعات من، دولت تصميمي براي تغيير نرخ ارز مرجع ندارد.

صندوق توسعه ملي اولين مشتري بورس است

فرزين در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر چگونگي پرداخت تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي و صنعت گفت: ما به عنوان اولين مشتري بورس ارز بخشي از منابع را در اين بازار به ريال تبديل كرده و با تلفيق منابع ريالي بانك‌ها به بخش خصوصي پرداخت مي‌كنيم، اما هنوز ساز و كار اين امر مشخص نيست و در حال مذاكره هستيم.

وي در ادامه در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر نگراني بخش خصوصي نسبت به افزايش نرخ ارز مرجع تصريح كرد: طبق قانون بودجه، در سال جاري، 20 درصد از منابع صندوق توسعه به صورت ريالي به دو بخش صنعت و كشاورزي اختصاص داده مي‌شود.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اين كه تاكنون هيچ پرداخت ريالي صورت نگرفته است، افزود: دولت در هفته اخير راه‌اندازي بورس ارز را مصوب كرد و صندوق توسعه ملي به عنوان اولين مشتري بورس ارز بخشي از ارز در اختيار خود را در اين بازار عرضه كرده و منابع ريالي حاصل از آن با منابع ريالي بانك‌هاي عامل تلفيق مي‌كند كه دو يا سه برابر مي‌شود و در واقع عدد قابل توجهي خواهد بود.

طرح تحول بانكي در مرحله بررسي

سخنگوي طرح تحول اقتصادي در ادامه درباره طرح تحول بانكي گفت: دو جلسه با رييس جمهور درباره طرح تحول بانكي برگزار شده و اين طرح همچنان در حال بررسي و پس از نهايي شدن كليات آن اعلام مي‌شود.

اختصاص بخشي از منابع صندوق توسعه ملي به سرمايه‌گذاران ايراني خارج از كشور

رييس عامل صندوق توسعه ملي درباره سرمايه‌گذاري بخشي از منابع صندوق توسعه ملي در خارج از كشور گفت: اين منابع به طرح‌هايي كه توسط سرمايه‌گذاران ايراني در خارج از كشور اجرا مي‌شود، تعلق مي‌گيرد. و اكنون پيشنهاداتي وجود دارد كه از طريق بانك توسعه صادرات پيگيري مي‌شود.

بنا به صندوق به 50 ميليارد دلار مي‌رسد

فرزين با بيان اين كه منابع توسعه ملي 40 ميليارد دلار است و تا پايان سال به 50 ميليارد دلار مي‌رسد، خاطرنشان كرد: تا به حال 28 ميليارد و 170 ميليون دلار با 11 بانك عامل قرارداد منعقد شده است و به حدود 289 پروژه مبلغ 11.5 ميليارد دلار اختصاص داده شده است.

به گزارش ايسنا، عصر روز گذشته صندوق توسعه ملي با سازمان ميراث فرهنگ،صنايع دستي و گردشگري تفاهم‌نامه اي براي اختصاص 500 ميليون دلار تسهيلات به اين حوزه امضا كرد.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اين كه بانك عامل براي اختصاص تسهيلات به حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي ، بانك گردشگري نيست، گفت: با اين بانك قرارداد عامليت نداريم.

فرزين با اشاره به اين كه اقتصاد مقاومتي، توسعه توليد و صادرات و كاهش واردات است، خاطرنشان كرد: بايد فعاليت‌هايي را كه مي‌تواند باعث صادرات بيشتر شود، توسعه دهيم.

وي در ادامه با بيان اين كه سازمان ميراث فرهنگي مي‌تواند در اين بخش نقش مهمي داشته باشد، گفت: مبلغ 500 ميليون دلار از طريق بانك‌هاي عامل در اختيار اين بخش قرار مي‌گيرد و مطابق با اساسنامه صندوق توسعه، بنگاه‌هايي مي‌توانند از تسهيلات صندوق توسعه استفاده كنند كه حداكثر سهم دولت در آنها 20 درصد باشد.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به اين كه اين تسهيلات در اختيار كليه شركت‌هاي بزرگ و كوچك ميراث فرهنگي قرار مي‌گيرد، اضافه كرد: فعاليت‌هاي خردي در حوزه صنايع دستي وجود دارد كه با اختصاص تسهيلات به آنها ميزان فقر كاهش يافته و فرصت‌هاي شغلي نيز ايجاد مي‌شود.

در حاشيه‌ي مراسم انعقاد قرارداد نشان تجاري صندوق توسعه ملي رونمايي شد.