عقب‌نشینی دولت از تغییر نرخ ارز

پس از آنکه چندی پیش محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی از تغییر قطعی نرخ ارز در آینده نزدیک و رسیدن رقم نرخ ارز مرجع به حدود ۱۶۰۰ تومان سخن گفته بود، امروز اما سخن از منتفی شدن تغییر نرخ ارز مرجع به میان می‌آید. گویا، تأثیرات این تصمیم بر افزایش سرسام‌آور بهای ارز در بازار موازی، منجر به این عقب نشینی شده است.

کد خبر: ۲۶۳۹۴۴

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۵۴

به گزارش «تابناک»، چندی پیش، محمود بهمنی قاطعانه از تغییر بهای ارز دولتی یا مرجع و رسیدن آن به مرز ۱۶۰۰ تومان سخن گفته بود. این امر به همراه تصمیمات مبهمی دیگر همچون راه‌اندازی بورس ارز و تغییر و تحولاتی در اولویت تخصیص ارز به کالاهای وارداتی شوکی بزرگ به بازار موازی وارد ساخت تا جایی که بهای دلار برای نخستین بار رکورد ۲۱۰۰ تومان را شکست.

بنا بر این گزارش، امروز اما در اخبار آمده است که مدیرعامل صندوق توسعه ملی، محمدرضا فرزین در حاشیه مراسم امضای یادداشت تفاهم با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، تأکید کرده است که دولت هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ مرجع ارز نگرفته بلکه تصمیم گرفته است، بازار جدیدی در بورس برای ارز تشکیل شود.

این تنها اظهارنظر در این خصوص نیست. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اعلام کرده است که: نرخ مرجع برای کالاهای ضروری و اساسی‌‌ همان ۱۲۲۶ تومان بدون تغییر خواهد بود. این کالاها شامل دارو و مواد غذایی مورد نیاز مردم است که البته معلوم نیست آیا مواد اولیه کارخانه‌ها هم جزء کالای ضروری به شمار برود یا نه.

وی افزود: قرار شد نرخ دوم ارزدر بورس بر اثر عرضه و تقاضا کشف شود که کارگروهی در این زمینه تشکیل خواهد شد و از مجموعه دولت، مجلس و بورس در آن حضور خواهند داشت.

وی در عین حال گفته است: قیمت آزاد ارز در بورس به راحتی قابل کشف است و بازار فرعی ارز تا حد زیادی جمع می‌شود.

از سوی دیگر، مهدی غضنفری است که خبر از منتفی شدن تغییر نرخ ارز مرجع می‌دهد. وزیر صنعت و معدن و تجارت در واکنش به برخی بحث‌ها مبنی بر اصلاح اولویت‌های ده‌گانه تخصیص ارز مرجع، گفته: تغییری در مورد این اولویت‌ها صورت نخواهد گرفت و حذف ارز مرجع نیز فعلاً منتفی است.

غضنفری با تأکید بر اینکه نباید مردم بیشتر از این گیج شوند، تصریح کرد: هم‌اکنون غذا و دارو در دو اولویت اول دریافت ارز مرجع قرار دارند و فعلاً تغییری در این مورد ایجاد نخواهد شد.

تصمیم سازی بر بستر گذشته

در هفته اخیر، تصمیمات پیاپی دولت و مجلس در حوزه ارز و اظهار نظرات پراکنده در این زمینه، منجر به سردرگمی بازار ارز در کشور شد و همین امر موجب شد تا بهای دلار امروز به بیش از ۲۱۸۰ تومان نیز برسد.

مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس گویا با توجه به این امر قصد بازگرداندن آرامش دوباره به بازار ارز دارند و این عقب نشینی از تغییر نرخ ارز در اوضاع کنونی کاملا ضروری تلقی شده است، حال آن که محمود بهمنی چندی پیش قاطعانه از تغییر و افزایش نرزخ ارز مرجع سخن می‌گفت.

از سوی دیگر، گفته می‌شود که بورس ارز جایگزین نرخ دوم ارز خواهد شد و این بورس می‌تواند به کشف این بها کمک کند. این در حالی است که هنوز ماهیت عملکرد آنچه بورس ارز خوانده می‌شود، به روشنی مشخص نیست و ابهامات فراوانی در این باره هست.

دولت و مجلس در حالی از عملکرد مثبت بورس ارز در این میان دفاع می‌کنند که اساسا به نظر می‌رسد تا هنگامی که نرخ ارز با درآمد ارزی به شکل مدیریت شده تعیین می‌شود، بازار موازی به کار خود ادامه خواهد داد. تا کنون انتقادات زیادی به آنچه بورس ارز خوانده شده است، وارد شده و هنوز ماهیت عمل این بورس، مشخص نیست.

متأسفانه در سال‌های اخیر، بار‌ها شاهد یک چنین روش و برخوردی از سوی دولت و مجلس در حوزه‌های گوناگون به ویژه حوزه اقتصاد بوده‌ایم. اقدام به یک عمل، یا سخن گفتن از انجام کاری و منتفی کردن و عقب‌نشینی از آن با فاصله‌ای اندک. روش آزمون و خطایی که این روز‌ها در بحث اقتصاد به شدت باب شده، هزینه و وقت بسیاری را از کشور تلف می‌کند و موجب بروز نابسامانی‌های پراکنده و بعضا دادمنه دار در بازار می‌شود.

این امر ناشی از آن است که مسئولان درک درستی از اوضاع کنونی کشور ندارند. شرایطی که اساسا تغییر کرده، ولی سیاست‌ها و سخنان هنوز متناسب با این تغییرات، تحول پیدا نکرده است. روند تصمیم سازی‌ها به گونه‌ای است که در شرایط متحول کنونی، از آنجایی که سنخیت و تناسبی با زمان حال ندارد و مبتنی بر زمینه گذشته است، پاسخگو نبوده و بعضا سیاست‌هایی که در گذشته مثبت ارزیابی شده، امروز تأثیرات منفی بر جای می‌گذارد.

این امر ضرورت توجه به تغییرات پدید آمده در شرایط کشور و تغییر جهت‌گیری و تصمیم سازی بر پایه آن را بیش از پیش مطرح می‌سازد. رویکرد آزمون و خطا در شرایط کنونی و عقب نشینی‌های پی در پی از سیاست‌ها و گفته‌های قبل، جز اتلاف وقت و هزینه و بی‌اعتماد ساختن آحاد جامعه نتیجه دیگری در پی ندارد.