نظام سياسي پارلماني یا رياستي؟

مهدي سنايي

کد خبر: ۲۶۳۷۹۸

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۸:۲۶

این روز‌ها در کشور دو بحث مرتبط با انتخابات مطرح است؛ یکی تحول نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی و دیگر تدوین نظام جامع انتخابات و موضوعی مرتبط با آن به عنوان تشکیل کمیسیون ملی انتخابات؛ هرچند این دو موضوع بی‌ارتباط با یکدیگر نیستند و طرح آن‌ها در محافل سیاسی و علمی از دلایل و خاستگاه‌های مشترکی ناشی می‌شود، در عین حال، موضوع این نوشتار تنها مبحث نظام پارلمانی و ریاستی است که سال گذشته در کشور طرح و در سخنان مقام معظم رهبری در سفر به کرمانشاه نیز مورد اشاره قرار گرفت.

به صورت کلی پس از شکل گیری اصل ضروری تفکیک قوا و به منظور ایجاد هماهنگی بین قوه مقننه و اجرائیه با توجه به روان‌شناسی محیط سیاسی کشور‌ها و همینطور تاریخ سیاسی و اجتماعی هر سرزمین، یکی از دو نوع نظام سیاسی اجرایی ریاستی یا پارلمانی برای کشور‌ها برگزیده شد.

در نظام ریاستی محل ثقل قدرت اجرایی و تصمیم گیری در کشور در دست رئیس قوه مجریه است که دارای اختیارات گسترده است و مصوبات مجلس نیز با تأیید و ابلاغ وی رسمیت می‌یابد.

در برخی نظام‌های ریاستی برای تعیین تکلیف نهایی مسایل کشور در صورت پدید آمدن اختلاف میان دو قوه مجریه و قضائیه و لاینحل ماندن آن به رئیس قوه مجریه اختیار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس برای تشکیل پارلمان جدید داده شده است.

از جمله نظام‌های ریاستی در دنیا می‌توان به نمونه‌های آمریکا، روسیه و فرانسه اشاره کرد. نظام‌های ریاستی معمولاً دارای تخست وزیر نیستند و در صورتی که مانند روسیه اینجایگاه نیز تعریف شده باشد، در هر حال فعالیت نخست وزیر نیز کاملاً بسته به تصمیمات رئیس جمهور است.

در نظام پارلمانی اما محل ثقل قدرت در پارلمان متمرکز است در این نظام که مبتنی بر سیستم حزبی است حزبی که اکثریت را در پارلمان به دست می‌آورد نخست وزیر را به عنوان رئیس قوه مجریه تعیین می‌کند و تصمیمات کلان نخست وزیر به عنوان رئیس قوه مجریه مبتنی بر دیدگاه‌های پارلمان یعنی حزب حاکم است.

در این نوع نظام سیاسی نیز به دلیل اینکه فعالیت رئیس قوه مجریه (نخست وزیر) قائم به تصمیم حزب حاکم است ناهماهنگی میان قوای مقننه و مجریه در دراز مدت معنی پیدا نمی‌کند.

از نمونه‌های شناخته شده نظام پارلمانی می‌توان انگلیس، ایتالیا، هند و ترکیه را نام برد. اینگونه نظام‌های سیاسی دارای رئیس جمهور نیستند و در صورت وجود نیز این جایگاه یک مقام تشریفاتی تلقی می‌شود. در مورد نظام سیاسی و اجرایی در جمهوری اسلامی ایران، چگونگی طبقه‌بندی نظام سیاسی و اجرایی موجود در یکی از دو نوع نظام شناخته شده مذکور نخستین مسأله مورد توجه است. به سختی می‌توان گفت نظام موجود سیاسی و قوا مجریه در کشور ریاستی یا پارلمانی است و به عبارتی می‌شود گفت هم ریاستی و هم پارلمانی است.

اگر اصول هفتاد و یکم تا هشتاد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را که اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی را تببین می‌کند مرور کنیم، تردیدی به جا نمی‌گذارد که قوه مقننه مورد توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات مؤثر و گسترده و یکی از قوی‌ترین پارلمان‌های موجود در دنیا تعریف شده است. حق انحصاری وضع قانون، شرح و تفسیر قوانین، حق تحقیق و تفحص، تذکر، سؤال و استیضاح، مقامات دولتی و آزادی نمایندگان در اظهار نظر از جمله این اختیارات است.

از سوی دیگر، مرور اصول یکصد و سیزدهم تا یکصد و سی و چهارم قانون اساسی و تعریف اختیارات وسیع برای رئیس جمهور، معرفی وی به عنوان نفر دوم کشور، انتخاب مستقمیم او با آراء گسترده مردم، مسئولیت وی در برابر ملت و حق نظارت وی بر اجرای قانون اساسی همگی وجود یک نظام ریاستی را در کشور تداعی می‌کند.

هرچند در قانون اساسی کشور ما رهبری به عنوان هماهنگ کننده قوای سه گانه مسئولیت خطیر برطرف نمودن ناهماهنگی‌ها میان قوای سه گانه را ایفا می‌نماید؛ اما این حقیقت موجب عدم اذعان به وجود زمینه‌های ناهماهنگی پیوسته میان قوای مجریه و مقننه نمی‌شود.

گویا، تدوین کنندگان قانون اساسی ما با بررسی الگوهای نظام سیاسی و اجرایی دنیا نه تنها در این مورد بلکه در موارد متعددی به نظریه «الجمع مهما امکن اولی» تکیه کرده‌اند برای همین نظام سیاسی ما هم ریاستی است و هم پارلمانی و نتیجه آن فعالیت همزمان دو قوه نا‌هماهنگ با هم در سالیان پیاپی است که موجب هدر رفتن فرصت‌های فراوانی در کشور می‌شود.

به نظر نگارنده، بیش و پیش از اینکه بحث فراهم کردن نظام پارلمانی در کشور ضرورت داشته باشد رسیدن به این واقعیت حائز اهمیت است که در نظام اسلامی و در چارچوب مردمسالاری دینی که نمونه و الگوی خاصی از مردم سالاری در جهان معاصر است نیز قوه مجریه باید یکی از دو قالب شناخته شده را برگزیند. تردیدی نیست که ایجاد نظام پارلمانی و یا معرفی نظام موجود سیاسی به عنوان نوعی از نظام ریاستی به تغییر و اصلاح در قانون اساسی نیازمند است اما در این مورد که آیا در شرایط حاضر کشور و در دوره تشدید فشارهای بین‌المللی این مباحث از اولویت برخوردار است تردید جدی وجود دارد.