شش دوره صنعتي شدن ايران

کد خبر: ۲۶۳۴۱۵

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۵۵

سال‌هاي (1270-1199) مطابق با (1891-1820 ميلادي) سال‌هايي است كه در سراسر قرن سيزدهم هـ . ش يعني قرن نوزدهم ميلادي روابط توليدي فئودالي (ارباب رعيتي) بر اقتصاد ايران حاكم بود.

سال‌هاي (1270-1199) مطابق با (1891-1820 ميلادي) سال‌هايي است كه در سراسر قرن سيزدهم هـ . ش يعني قرن نوزدهم ميلادي روابط توليدي فئودالي (ارباب رعيتي) بر اقتصاد ايران حاكم بود. بنابراين در مقايسه با كشورهاي جهان كه در آنها انقلاب صنعتي موجب شكوفايي اقتصادشان شده بود، ايران يك كشور عقب مانده به شمار مي‌آمد. در اين دوران بيش از چهار پنجم جمعيت ايران ساكن روستا بودند و شهرها كوچك و در مرحله اول توسعه خود بودند. آغاز فعاليت صنايع كارخانه‌اي جديد مربوط به اين دوران است. ابتدا عباس ميرزا نايب‌السلطنه در دوران جنگ‌هاي ايران و روس فكر ايجاد صنايع و كوشش‌هاي نخستين براي معرفي صنايع ماشيني در ايران را پي‌ريزي كرد كه در دوران ناصرالدين شاه با جديت بيشتر از سوي ميرزا تقي‌خان اميركبير دنبال شد. ليكن با بركناري اميركبير صنايع نوپايي كه به همت او و پيروانش برپا شده بود از ميان رفت و توسعه صنعتي كشور كه از سوي حكومت مركزي آغاز شده بود و تجار و طبقه سرمايه‌دار دخالتي در آن نداشتند، عقيم ماند.

در سال 1228 در سايه كوشش‌هاي اميركبير كارخانه‌هاي نساجي، كاغذسازي، شيشه‌گري و سفال‌سازي ايجاد شد. در سال‌هاي 1229 تا 1349 كارخانه‌هاي ريسندگي و شيشه‌سازي و كارخانه گاز به‌وجود آمد كه به دليل مساعد نبودن شرايط منجر به شكست مي‌شوند. چندين كارخانه بزرگ نيز با سرمايه خارجي يا خصوصي ايجاد شده در سال 1259 نيز موفقيت لازم را به دست نمي‌آورند.
نبودن امكانات فقدان شرايط مناسب جهت توسعه صنعت در ايران باعث شد كه سرمايه‌ها به تدريج در جاي ديگري غير از صنعت مصرف شوند و در نتيجه سرمايه‌ها خصلت صنعتي بودن را از دست داده و به‌صورت غيرصنعتي يعني تجاري درآمد كه نه‌تنها غيرفعال بود، بلكه خود با تحميل بار سنگين بهره تنزيل به توليدكنندگان كم‌مايه به ضرر توسعه صنعت بود و باعث ورشكستگي صنعتگران و پيشه‌وران مي‌گرديد.
دوره دوم
سال‌هاي (1304-1270 هـ . ش) مطابق با (1925-1891 ميلادي) زماني است كه پنجاه سال از انقلاب صنعتي اروپا مي‌گذرد، ولي در ايران ماهيت حكومت مانع آن است كه اساس يك صنعت مستقل پايه‌ريزي شود. در اين دوره ايران يك صنعت وارداتي دارد. سرمايه‌گذاران غربي كه ابتدا تمايل به فعاليت‌هاي بازرگاني در ايران داشتند به سرمايه‌گذاري صنعتي علاقه‌مند شده و به تدريج كار خود را گسترش دادند. در ميان سرمايه‌گذاران خارجي، سرمايه‌گذاران روسي يا تحت‌الحمايگان آنها سهم عمده‌اي داشتند.در اين دوره كارخانه‌هايي مانند كبريت‌سازي، بلورسازي، نساجي، قندسازي و صنايع ماشيني به شكل ابتدايي پديد آمدند. هفت كارخانه مدرن در شاخه‌هاي كبريت‌سازي، چوب‌بري، نساجي، بافندگي و صابون‌سازي طي سال‌هاي 1304-1279 تاسيس مي‌شوند. در اين دوره صنايع بزرگ رشد كندي دارند؛ اما صنايع كوچك رواج زيادي مي‌يابند، به‌طوري كه تا سال 1307 تعداد زيادي كارگاه صنعتي كوچك فقط در تهران ايجاد مي‌شود.همه اين واحدهاي توليدي به علت هزينه سنگين مواد اوليه، هزينه بالاي حمل‌ونقل ماشين‌آلات در داخل كشور، عدم كارآيي نيروي كار، رقباي خارجي يا به علل غيراقتصادي طي چند سال ورشكست شدند.صنايع بزرگ بر زمينه‌اي از فقدان يكپارچگي اقتصادي و سطح عموما پايين حقوق گمركي (4 الي 5 درصد) كالاهاي وارداتي و نيز همزمان با يك رشته تحولات سياسي به كندي توسعه مي‌يافت. ليكن كندي توسعه صنايع بزرگ با رواج صنايع كوچك در شهرهاي بزرگ و سودهاي باد آورده جنگ جهاني اول تا حدي جبران شد.اطلاعات موجود در اين زمينه نسبتا اندك است، اما به عنوان نمونه در تهران بيش از 5000 كارگاه صنعتي تا سال 1307 تاسيس شده بود كه در حدود 15000 كارگر در استخدام داشته و انواع كالاها را توليد مي‌كردند. اگرچه رقابت خارجي اين كارگاه‌ها را تهديد مي‌كرد، اما در اوايل دهه 1300 گراني حمل كالاهاي وارداتي آنها را حمايت مي‌كرد. در پايان ربع اول قرن بيستم سهم صنايع در توليد ناخالص ملي هنوز ناچيز بود.

دوره سوم
سال‌هاي (1320-1304 هـ.ش) مطابق با (1941-1925 ميلادي) سال‌هاي ايجاد تغييرات سريع در تشكيلات اداري است. مجموعه قوانيني براي حمايت از صنايع داخلي وضع شد تا كشور را به سوي صنعتي شدن سوق دهد. از جمله قانون تعرفه گمركي به تصويب رسيد كه در سال 1315 تغيير كرده و قانون تعرفه گمركي جديدي جانشين آن شد.در سال‌هاي 1318-1314 كارخانه‌هاي قند، منسوجات، كبريت و سيمان از مهم‌ترين صنايع جديد‌التاسيس بودند كه در كنار آنها صنايع كوچكي از جمله شيميايي، منسوجات غيرنخي، صابون‌پزي، روغن‌كشي، آرد، چرم‌سازي، برنج‌كوبي، چاي خشك‌كني و شيشه‌گري به وجود آمد. بسياري از اين كارخانه‌ها متعلق به دولت بودند و مهم‌ترين مركز صنعتي شهر تهران بود. بعد از تهران، تبريز و رشت مهم‌ترين مراكز صنعتي شهري بودند. شروع جنگ جهاني دوم از طرفي باعث افزايش سود كارخانه‌ها مي‌شود و از طرف ديگر به علت كاهش ورود قطعات و ابزار و لوازم يدكي، كارخانه‌ها دچار ركود شديدي مي‌شوند. در اواخر سلطنت رضاخان، آلماني‌ها به موجب سياستي كه براي نفوذ به ايران و جانشيني انگلستان داشتند، ساخت ذوب‌آهن را پيشنهاد مي‌كنند كه به علت وجود جنگ نتيجه‌اي نمي‌دهد.
دوره چهارم
سال‌هاي (1342-1320 هـ.ش) مطابق با (1963-1941 ميلادي) دوره‌اي است كه اغلب كارخانه‌ها به سبب تاثيرات جنگ و عدم كارآيي‌شان نياز به نوسازي اساسي، تعمير يا تعويض داشتند و اقداماتي براي تجديد سازمان يا تكميل كارخانه‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد. با اين وجود هيچ يك از صنايع در اين دوره رشد مداومي نداشته‌اند.در سال‌هاي پس از جنگ با وجود آنكه همه كشورها مقررات شديدي را در امر نظارت بر بازرگاني اعمال مي‌كردند، در ايران سياست آزادي بازرگاني برقرار بود و ذخاير ارزي، در جهت ورود كالاهاي مصرفي و تحميلي مصرف مي‌شد.سپس در سال‌هاي ملي شدن صنعت نفت و مبارزات مردم ايران و روحيه ضديت با مصرف كالاهاي بيگانه كه در جامعه رواج يافته بود، ورود اين كالاها محدود مي‌شود.

پس از ملي شدن صنعت نفت و كاهش درآمد آن، اعتبار صنايع و معادن در برنامه اول (35-1328) از 3/5 ميليارد ريال به 6/1 ميليارد ريال كاهش مي‌يابد. در برنامه دوم (41-1335) 900 ميليون ريال بر اعتبارات صنايع و معادن افزوده مي‌شود. از سال 1339 به بعد مجددا بحران و ركود اقتصادي دامنه‌داري كه از تضاد منافع استعمارگران انگليس و آمريكا ناشي مي‌شود، شروع مي‌گردد. آمريكا براي به دست آوردن سلطه سياسي به حكومت دست‌نشانده انگلستان از طريق قطع كمك و وام‌ها و احضار مستشاران خود فشار مي‌آورد و در نتيجه تعداد زيادي از صنايع موجود ورشكست مي‌شوند. در سال‌هاي (1342-1320) هيچ گونه صنعت مادر و زيربنايي به وجود نمي‌آيد و عموما صنايع كاربر رشد مي‌كنند.
از گزارش‌هاي سالانه بانك ملي ايران چنين پيدا است كه دوره 1331-1326 دوره ركود صنعتي بوده است و گفته مي‌شود كه به علت سوء‌مديريت، وجود كاركنان زائد، ‌تمركز شديد مديريت (مديريت فردي) كه نيروي ابتكار را از ميان مي‌برد و بيشتر از همه به علت عرضه عظيم محصولات رقيب خارجي كه در پايان جنگ به كشور سرازير نشد، كارخانه‌هاي دولتي زيان‌آور بوده‌اند. بنابر اين گزارش‌ها، سودهاي بخش خصوصي نيز به علل مشابه و همچنين به علت رونق فعاليت‌هاي ساختماني در شهرها كه سرمايه‌گذاري را از صنعت منحرف مي‌كرد، كا هش يافت. بي‌ترديد شواهد روشني وجود دارد كه تشكيل سرمايه ناخالص در فعاليت‌هاي ساختماني در اين دوره با چنان سرعتي رشد كرد كه انواع ديگر تشكيل سرمايه را به شدت تحت‌الشعاع قرار داد.
دوره پنجم
سال‌هاي (1353-1342 هـ.ش) مطابق با سال‌هاي (1974-1963 ميلادي) دوره‌اي است كه با شروع اصلاحات ارضي، روابط توليد كشاورزي به هم خورده و در پي آن نيروي كار فعال آزاد شده از كشاورزي بدون هدف و برنامه روانه شهرها مي‌شوند. اين نيروي عظيم انساني همان ذخيره نيروي كار آماده و ارزاني را تشكيل دادند كه بعدها در صنايع مونتاژ و صنايع بزرگ به كار گرفته شدند.
سرمايه لازم جهت ايجاد صنايع را انباشت حاصل از كشاورزي تشكيل نمي‌داد، بلكه افزايش تدريجي قيمت نفت و استخراج و فروش آن منبع مالي سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم در صنايع را امكان‌پذير ساخت.
تقريبا همه موسسات جديد در دهه 1340 متعلق به بخش خصوصي بودند و دولت جز در امور تامين مالي طرح‌هاي صنعتي و اقدامات حمايتي و اعطاي كمك هزينه شيوه عدم دخالت را در پيش گرفته بود. باز هم جانشيني واردات، خط مشي اصلي بود و همان رشته‌هاي توليدي را دربر مي‌گرفت كه سي‌سال قبل هم مورد توجه بود، اگر چه اين بار دولت به بهانه فقدان كارآيي، از مداخله مستقيم خودداري مي‌ورزيد.هيچ شاهدي براي افزايش كارآيي در صنايع كارخانه‌اي بومي طي دهه 1340 وجود ندارد. در ميان مشكلات اساسي در راه صنعتي شدن، بيشتر بايد از فقدان كارگر ماهر، استفاده نادرست از ماشين‌آلات، فقدان مطالعات فني و بازاريابي يا خدمات مشاوره‌اي كمبود سرمايه فعال و موانع قانوني در مورد فعاليت شركت‌هاي سهامي عام نام برده شود.يكي از ويژگي‌هاي صنعت ايران، سرمايه‌گذاري فزاينده از سوي سرمايه‌گذاران خارجي بود. به دنبال تصويب قانون «جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي» در سال 1335، ورود ناخالص سرمايه‌‌هاي خارجي ثبت شده طي 12 سال بعد به 3/2 ميليارد ريال رسيد. تقريبا 3/1 اين سرمايه‌ها به توليد تاير و باطري اختصاص يافت و 5/1 آن صرف دارو و مواد شيميايي شد.بيش از نيمي از اين سرمايه‌گذاري‌ها در دوره 46-1342 طبق جدول ذيل از آمريكا بود و در پايان دهه 1340، نود شركت خارجي در كشور تاسيس شده بود.در اين واحدها كه توسط مديران و تكنسين‌هاي خارجي يا تحصيلكرده خارج اداره مي‌شد، كارآيي به نسبت بالا بود، اما احداث چنين صنايعي بيشتر به دليل اجتناب از موانع تعرفه‌اي بود تا به علت دسترسي سهل‌تر به مواد خام يا كارآيي توليدي بيشتر در ايران.اغلب سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي خارجي در صنايع در دهه 1340 به خاطر فرار از تعرفه گمركي و به دست آوردن سهم تضمين شده‌اي از بازار در حال رشد ايران انجام گرفت.
ارزش افزوده داخلي بسياري از شركت‌هاي خارجي فقط نتيجه بسته‌بندي، مونتاژ و آماده‌سازي ساده محصولات كامل و نيمه كامل وارداتي از خارج بود. بسياري از واحدهاي توليدي بسيار سرمايه‌بر بودند و در نتيجه توانايي‌ ايجاد شغل آنها حداقل بود. به رغم موافقت‌هاي اوليه بر سر بالا بردن نسبت ارزش افزوده حاصله در ايران به قيمت نهايي، تا سال 1349 در اين زمينه كاري انجام نگرفت. علاوه بر اين، ايجاد صنايع پيوسته فقط در موارد نادري مانند توليد بدنه اتومبيل تشويق شد.

طي برنامه چهارم (52-1347) سهم صنايع و معادن از درآمد 480 ميليارد ريالي به 22 درصد، موجب گسترش صنايع سنگين و زيربنايي مي‌گردد. اين برنامه يك مجتمع ذوب‌آهن در اصفهان، يك كارخانه ماشين‌سازي، يك كارخانه آلومينيوم سازي در اراك، يك كارخانه ماشين‌سازي و يك كارخانه تراكتورسازي در تبريز و سه مجتمع در شمال خليج فارس را شامل مي‌شود كه با سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفتي از طرف كشورهاي غربي همراه بود.
دوره ششم
سال‌هاي (1356-1353 هـ.ش) مطابق با (1977-1974 ميلادي) همراه با افزايش قيمت نفت و سرازير شدن دلارهاي نفتي به كشور است. قدرت خريد مردم افزايش يافته و واردات به سرعت فزوني مي‌يابد.
صنايع مادر به دلايل متعددي مانند عدم مهارت‌ها و تخصص‌هاي مورد لزوم و نقص در اجراي برنامه‌ها بازدهي مطلوب ندارند.
منبع: دنیای اقتصاد